انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با صدور بیانیه ای ضمن اعتراض به “اعمال سانسور و خودسانسوری حکومتی” از مقام ها و نهادهای حکومتی خواست از “اقدام های غیرقانونی در جهت ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتی کشور و اعمال سانسور و خودسانسوری در رسانه ها دست” بردارند.
بیانیه مخالفت با سانسورانجمن دفاع ازآزادی مطبوعات درحالی منتشر می شود که طی ماه های گذشته فشار بی سابقه ای برمطبوعات برای عدم پوشش اخبار ووقایع افزایش چشمگیری داشته است. تنها طی هفته گذشته دبیرخانه شورای امنیت ملی با ارسال نامه ای به مطبوعات ازآنها خواستند که ازپرداختن به برخی موضوعات ازجمله مبارزه با بدحجابی، گرانی، افزایش قیمت بنزین ومواردی ازاین دست بپرهیزند. طی ماه های قبل ازآن نیز این دبیرخانه هنگامی که پرونده ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل رفت وزمینه برای افزایش فشار وتحریم کشور آماده شد، از مطبوعات خواست که از انتقاد ازسیاست های هسته ای کشور بپرهیزند.
بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اشاره به گسترش “دامنه برخورد با مطبوعات وروزنامه نگاران” و گسترش جو اتهام وتهمت می نویسد: “بر اساس گزارش های رسیده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعمال فشار قانونی و غیرقانونی بر مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران برای درج یا عدم درج یک خبر و تهیه مطلب و گزارش از یک سوژه خبری از طریق ارسال دستورالعمل های کتبی یا تماس های تلفنی به گونه ای شدت یافته است که امکان اطلاع رسانی آزاد را اگر نگوئیم ناممکن، دست کم بسیار مشکل ساخته است. این در شرایطی است که مقام های حکومتی از رئیس جمهور و وزرای اطلاعات و ارشاد گرفته تا مسئولان دست چندم اجرائی یا قضایی در این استان یا آن شهرستان به خود حق می دهند که روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات را آماج حملات تبلیغاتی یا اتهام های اثبات نشده قرار دهند و برای آنان خط و نشان بکشند و یا اینکه در مقام قانگذاری و تفسیر قانون برآمده، تعاریف جدیدی را از جرم ارائه می دهند و نوع و میزان مجازات را تعیین می کنند، به گونه ای که حتی ضرورت اصل “قانونی بودن جرم و مجازات” را زیر سوال می برند.”
هم اکنون علی فرحبخش روزنامه نگار اقتصادی که شش ماه پیش به جرم جاسوسی زندانی شد، علی رغم اینکه هیچگاه ثابت نشد که وی جرمی مرتکب شده باشد، درزندان به سر می برد و تلاش های نهادهای مطبوعاتی و حقوق بشری برای رعایت حقوق شهروندی وی بی نتیجه مانده است.
انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات سپس با انتقاد از مباحثی که طی هفته های گذشته درخصوص “براندازی نرم” مطرح شده است و به کرات نام روزنامه نگاران واهالی مطبوعات به عنوان کسانی که دراین نوع جرم نانوشته دست دارند برده می شود آورده است: “اضافه شدن جرائمی چون “براندازی نرم”، “همسو با دشمن”، “اراذل و اوباش”، “بد حجاب” و… که در “قانون مجازات اسلامی” ذکری از آن به میان نیامده و یا تفسیر دلبخواه از “حجاب شرعی”، نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه اعمال فشار به روزنامه نگاران و مطبوعات برای تابعیت از این سلائق و دستورالعمل ها خود جرم بوده و مجازات آن در قانون نیز تعیین شده است”
طی روزهای اول خرداد، در برابر دو نشریه صبح که در زمره نشریات منقد به حساب می آیند کسانی دیده و شنتاسایی شده اند که مشغول فیلمبرداری از آمد و رفت ها بوده اند. گفته شده که این گروه متعلق به حفاظت اطلاعات ناجا بوده اند. که به هر حال از مراکز تحت نظر دولت است و فعالیتش این خبر را تائید می کند بخش های مختلف دولت مشغول برنامه ریزی تکرار حادثه ای است که به “تعطیلی فله ای مطبوعات” معروف شده و در سال 1379 اتفاق افتاد.
طی همین مدت، حمله مقامات دولتی از جمله محمود احمدی نژاد رییس جمهوری که سیاست های اقتصادی واجتماعی وی طی ماه های گذشته، مورد انتقاد جناح های مختلف قرارداشته است، نوک تیزحملات خود را متوجه مطبوعات کرده اند. احمدی نژاد درسفراخیر خود به اصفهان با چیدن سناریوی جدیدی بدون آنکه شواهد خود را اعلام کند ویا آنکه هیچ بخشی ازقوه قضاییه دست اندرکار رسیدگی به آنچه وی گفت باشد، مسائلی را مطرح کرد که از نوعی خط ونشان کشیدن برای تصفیه حساب خبرمی داد. بیانیه انجمن با اشاره به سخنان احمدی نژاد وآخرین بخشنامه ودستورالعمل دبیرخانه شورای امنیت ملی آورده است: “آقای احمدی نژاد، در سفر استانی به اصفهان در میان مردم اردستان “جرم جدیدی”را از منظر خود تعریف کرد: کار آنان (بانکداردان خصوصی) این است که “ موسسه را تاسیس کنند و میلیاردها تومان به جیب بزنند و دست آخر ده ها روزنامه تاسیس کنند و عده ای را در آن جا مشغول کنند تا با قلم زدن هایشان بتوانند جوسازی کنند”.
این انجمن با انتقاد از شورای امنیت ملی نوشته است: “شورای عالی امنیت ملی نیز دامنه ی امنیت ملی را هر روز گسترش داده و در اقدام هایی غیرقانونی دست به اعمال سانسور و خودسانوری در مطبوعات زده و در مورد چاپ عکس و خبر از مطالب مربوط به مذاکرات هسته ای و رئیس هیات مذاکره کننده و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا چگونگی برخورد نیروی انتظامی با مفاسد اجتماعی، دستگیری زنان و دختران در خیابان ها و اماکن عموی و نحوه ی برخورد با گروهی که برخلاف موازین قانونی، “اراذل و اوباش” نام گذاری شده اند، دستورالعمل های زنجیره ای صادر می کند. این سخنان و دستورالعمل ها به طور آشکار با قانون اساسی، قوانین موضوعه ایران و همچنین اصول پذیرفته شده بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران متعهد به اجرای آن است در تضاد است.”
انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات با اشاره به قانون مطبوعات تصریح کرده است که در قانون مطبوعات ایران نکات مثبتی درخصوص جلوگیری ازاعمال نفوذ وفشار مقام های دولتی وجود دارد: “در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: “هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.” تبصره ذیل این ماده مجازات چنین اقدامی در مرحله اول “شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی” و در صورت تکرار “انفصال دائم از خدمات دولتی” تعیین شده است. چنین مواردی هم سو با مصوبه های بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقام ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران متعهد و ملزم به رعایت آنها هستند.”
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد: “هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد”. در جهت جلوگیری دولت ها از اعمال فشار بر افراد و نقض حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در بند 3 ماده 29 این اعلامیه آمده است: “این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.” همچنین در ماده 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است: “هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.”
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات سپس این “سوال بنیانی” را مطرح کرده که: “مسئولان کشور از جمله رئیس دولت و وزرای ارشاد و اطلاعات بر اساس چه مستند قانونی و اجازه ای از ملت به صورت فزاینده مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل را برای درج یا عدم درج مطالب تحت فشار قرار می دهند و خواستار نهادینه شدن سانسور و خودسانسوری در خبرگزاری ها، سایت های خبری، روزنامه ها و مجلات ایران هستند؟ چرا باید شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قانونگذاری قرار گرفته و به صورت مستمر با صدور بیانیه های مستقیم و غیرمستقیم و یا تماس های حضوری و تلفنی دامنه ی اطلاع رسانی در کشور را حتی در مباحثی اقتصادی چون تورم و برنامه های اقتصادی دولت، یا مباحث اجتماعی و فرهنگی مانند پوشش زنان و یا رفتار افراد در حریم های خصوصی یا محیط های خانوادگی محدود سازد؟”
صفارهرندی وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی طی ماه های گذشته ازجمله افرادی بوده است که حملات گسترده ای را به مطبوعات کرده است. اوکه پیش ازاین در روزنامه کیهان همراه با حسین شریعتمداری در جریان پرونده سازی های این رسانه نزدیک به محافل امنیتی بود بارها ازاینکه “برخی رسانه‌های داخلی پیاده نظام هجمه فرهنگی دشمن هستند” سخن گفته است و مطبوعاتی ها را به “قهوه خانه نشین‌های قدیم که فقط جایی می‌نشستند و وراجی می‌کردند” تشبیه کرده است. او بر اساس تحلیل بدبینانه ومحدود کننده ای که ازنقش مطبوعات دارد، اخیرا از تدوین “نظام جامع رسانه ها و مطبوعات و خبرگزاری ها” خبر داد. طرحی که بر اساس آن “حقوق و تکالیف رسانه ها به صورت شفاف تعریف” خواهد شد.
بیانیه با انتقاد از وضعیت نقض مکرر قوانین درحوزه مطبوعات توسط مسئولین آورده است: “در شرایطی که اصل 9 قانون اساسی محدود کردن آزادی ها را حتی با وضع قوانین و مقررات نفی کرده، و در حالیکه اصل71 قانون اساسی علی الاطلاق حق تقنین را به مجلس شورای اسلامی تفویض کرده و اصل 72 تاکید دارد که “مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد”، چگونه است که مسئولان ودبیرخانه شورای امنیت ملی نه تنها به خود اجازه قانونگزاری می دهند، بلکه با وضع مقررات حقوق و آزادی های اساسی و قانونی ملت از جمله روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات را نقض می کنند؟ چگونه است که آنان این اصل را نادیده می گیرند که “هیچ ارگانی حق قانونگذاری ندارد و نظر به پذیرش اصل “قانونی بودن جرم و مجازات” ( اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی) اوامر و نواهی حکومت از طریق مجلس شورای اسلامی و پس از طی مراحل قانونی به صورت قانون در می آید و پس از آن برای مردم و از جمله اهالی مطبوعات لازم الاتباع است. آنها حتی به این مهم توجه ندارند که مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس مفاد قانون اساسی، بدون تائید رهبری فاقد وجاهت قانونی است. در انتهای اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده است: “مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست”. همانگونه که در ابتدا بیان شد این مصوبات همچون دیگر قوانین و مقررات نمی تواند به گونه ای باشد که اصل 9 قانون اساسی و قوانین بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی را نقض کند.”
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در پایان بیانیه خودر “قویا از مقام ها و نهادهای حکومتی” خواسته است از “اقدام های غیرقانونی خود در جهت ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتی کشور و اعمال سانسور و خودسانسوری در رسانه ها دست برداشته و اجازه دهند که روزنامه نگاران خبرگزاری ها، سایت های خبری و مطبوعات بتوانند در جریان انجام رسالت خبری خود در جهت تنویر افکار عمومی، انجام بدون بیم و هراس به اطلاع رسانی آزاد و مستقل بپردازند”.