به دنبال افشای دست داشتن برخی مقامات دولتی از جمله معاون اول محمود احمدی نژاد در یک شبکه فساد اقتصادی، توسط نمایندگان مجلس، برخی از منصوبان آیت الله خامنه ای و وابستگان به جناح حاکم ضمن تائید وجود فساد اقتصادی در دولت و نهادهای حکومتی، تعداد مفسدان اقتصادی در کل کشور راکمتر از “هزار نفر” دانسته و آنان را علت فساد اقتصادی خوانده اند.
حسین فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیروز با این ادعا که “گروه اندکی که شمارگان آن‌ها به هزار نفر هم نمی‌رسد، با غارت بیت‌المال و حیله‌ها و رابطه‌های غیرقانونی مفاسد بزرگ اقتصادی را مرتکب شدند» گفت:” آثار زیانبار جرم آن‌ها موجب بروز مشکلات برای عامه مردم و محرومان و مستضعفان، این ولی نعمتان انقلاب را فراهم آورده است.”
حسن فیروز آبادی که از 20 سال پیش با حکم آیت الله خامنه ای ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد و از حامیان اصلی احمدی نژاد است، این اظهارات را با تاخیری 2 ماهه و پس از آن بیان کرد که صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه از کشف یک شبکه فساد اقتصادی در دولت که برخی مقامات ارشد دولتی نیز در آن عضویت دارند پرده برداشت. بعد از آن نیز الیاس نادران از نمایندگان مجلس به صراحت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد را به عنوان رییس همین شبکه فساد مالی معرفی کرد.
این نظامی منصوب رهبری همچنین گفته “امر مهم و حیاتی مبارزه با مفسدین و مفاسد اقتصادی موجب دلگرمی و خوشحالی” وی و نیروهای مسلح است “اما رییس قوه قضائیه باید با ارائه یک برنامه زمان‌بندی شده در دوره‌ای کوتاه و مناسب مفسدان را محکوم کند و حقوق ملت را به بیت‌المال برگرداند و راه بر مفسدان آتی بسته گردد.”
تاکید حسن فیروز آبادی بر تعیین زمان “مناسب” از سوی رییس قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد اقتصادی در حالی صورت گرفت که پیش تر 216 تن از اعضای مجلس در دو نامه جداگانه به صادق لاریجانی با اشاره به اینکه “خبر مهم دستگیری اعضا یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب مسرّت گردید که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد” تاکید کرده بودند که: “براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد شبکه ادامه یابد.”
آن ها حتی از رییس قوه قضائیه خواستند تا “ضعیف‌کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدایی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند.”
توجیه فساد اقتصادی حاکمان
روز دوشنبه عباس سلیمی نمین از حامیان دولت که سال ها در مشاغل امنیتی به کار اشتغال داشته، فساد اقتصادی در دولت و حضور برخی مفسدان اقتصادی در دولت را تائید کرد اما مدعی شد: “شاهد هستیم برخی از عوامل ناسالم شبکه فساد وارد دولت نهم شدند که قطعا این برنامه‌ریزی باند فساد بود که افراد ناسالم را وارد دولتی کند که اراده برای مبارزه داشت.”
سلیمی نمین که اظهارات وی توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شد با طرح این نکته که فساد دولتی طی 31 سال پس از انقلاب پیچیده شده، دلیل عدم تحقق شعار های انتخاباتی 5 سال پیش احمدی نژاد در مورد “مبارزه با فساد اقتصادی” را “برخورد مبتدی دولت با فساد اقتصادی” عنوان کرد و گفت: “دولت نهم در برخورد با مفاسد اقتصادی بسیار مبتدی برخورد کرد چرا که نفس و انگیزه مقابله با فساد کفایت نمی‌کند و مبارزه موفق نیازمند هوشمندی، کوشش و کار اطلاعاتی است و در مقابله با فساد نمی‌توانیم فقط این مساله را در سطح ببینیم.”
وی در بخش دیگری از این مصاحبه درتوجیه فساد اقتصادی مقامات دولتی و دیگرنهادهای حکومتی گفت: “درست است که دولت ابزارهایی از جمله ابزار حاکمیت و اعمال قدرت را دارد ولی نباید از یاد برد که باندهای قدرت هم ابزارهایی دارند و متاسفانه شاهد هستیم برخی از عوامل ناسالم شبکه فساد وارد دولت نهم شدند که قطعا این برنامه‌ریزی باند فساد بود که افراد ناسالم را وارد دولتی کند که اراده برای مبارزه داشت.”
سلیمی نمین در عین حال با متهم کردن نمایندگان مجلس گفت: “مثلا بحث اخیر کاهش تعرفه‌های خارجی چه سرانجامی داشت؟ مجلس به یک‌باره تصمیم گرفت که این تعرفه را کاهش دهد چراکه برخی از نمایندگان مجلس امکاناتی را گرفته بودند که چنین مساله‌ای را مصوب کنند و اگر تذکر مقام رهبری نبود میلیاردها تومان نصیب سرمایه‌دارانی می‌شد که اتومبیل خارجی را وارد می‌کردند.”
این حامی دولت احمدی نژاد البته اشاره ای به “بازی با تعرفه های واردات” و “معافیت های ویژه” در چند سال اخیر از سوی مقامات دولتی به بهانه کنترل قیمت ها نکرد که به گفته کارشناسان اقتصادی میلیاردها تومان سود را نصیب برخی از موسسات مالی و افراد نزدیک به دولت کرده است.
فساد حامیان دولت
از جمله یکی از مشهورترین پرونده های مفاسد اقتصادی سال های اخیر دست داشتن موسسه “بهزیست بنیاد” در قاچاق - تحت عنوان خیریه- است که پرونده 4 تن از متهمان و نزدیکان محمود احمدی نژاد از جمله ابوالحسن فقیه از اعضای ستاد او و رییس سازمان بهزیستی در دولت وی، تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.
قوه قضائیه همچنین با گذشت 3 سال از افشای دست داشتن نزدیکان محمود احمدی نژاد در فساد مالی موسسه بهزیست بنیاد و یک سال پس از آنکه سخنگوی این قوه اعلام کرد که “رای پرونده بهزیست بنیاد به زودی صادر و حکم نهایی متهمان آن اعلام خواهد شد” تاکنون اطلاعی از حکم ابوالحسن فقیه، سید رستم آقاخان کاندیدای حامیان احمدی نژاد در انتخابات شورای سوم از شهر تهران و اسپانسر ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد، محمدرضا قلی زاده شیروان و امیر قیصرزاده از اعضای هیات مدیره بهزیست بنیاد منتشر نکرده است.
27 فروردین سال 87 علیرضا جمشیدی سخنگوی وقت قوه قضائیه در یک کنفرانس خبری در مورد نتیجه پرونده بهزیست بنیاد پس از تحقیقات یک ساله گفته بود: “دادسرای ناحیه 24 مبارزه با کالای قاچاق و ارز پرونده ای را تشکیل داده که یکی از شرکت های تحت نظارت سازمان بهزیستی با سو ءاستفاده از معافیت گمرکی که قانون برای سازمان بهزیستی پیش بینی کرده با تجار البسه و کفش وارد قرارداد می شود و درصدی را از تجار دریافت می کند که این خود جرم است.”
با علنی شدن پرونده فساد اقتصادی مقامات دولتی در پرونده بهزیست بنیاد و افشای پرونده “شبکه فساد اقتصادی فاطمی” به ریاست معاون اول محمود احمدی نژاد ـ آن طور که نمایندگان مجلس گفته اند ـ و گزارش های گسترده نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری درباره ابعاد گسترده فساد مالی، تخلفات بودجه ای و جابه جایی میلیاردها دلار در جریان واردات غیر مجاز بنزین، دیگر مقامات حکومتی از “مبارزه با فساد اقتصادی” سخن نمی گویند.
در این میان برخی چون سلیمی نمین در مقام دفاع از رهبر حکومت می گویند: “وقتی مقام رهبری می‌بینند که این مطلب را نمی‌توان از طریق روسای قوا حل و فصل کنند خواستار فعال شدن نظارت عمومی می‌شوند.”
سلیمی نمین البته اشاره ای به فهرست بند بالای ممنوعیت نظارت بر نهادهای تحت نظر ولی فقیه و میزان اخبار منتشر شده درباره گسترش فساد اقتصادی در آنان نکرده است.
