اعمال شکنجه از طرف دولت آمریکا بحث بر سر این روش بازپرسی را دامن زده است، متأسفانه نه فقط محض محکوم کردن آن. برخی هم به میدان آمده اند تا از این کار در مورد افراد مشکوک به انجام اعمال تروریستی دفاع کنند. کار دفاع از شکنجه فقط به اعضای سازمانهای پلیسی و اطلاعاتی و ارتشی محدود نمیشود، حتی میتوان گفت که اعضای این گونه نهادها که اعمال کنندگان شکنجه اند، کمتر جلوی صحنه میایند و امروزه کار را به برخی مدعیان روشنفکری که گاه در دانشگاه ها تدریس هم میکنند واگذار کرده اند.
قضیه در کل سه وجه دارد : یکی اخلاقی، دیگری حقوقی و آخر از همه عملی.
در باب دوتای اول اختلافی نیست. هیچکس روی این را ندارد که شکنجه را مطابق با اخلاق بشمرد، همه هم معترفند که اعمال شکنجه بر خلاف قوانین کشورهای دمکراتیک و قوانین بین المللی است. به همین دلیل بحث بر سر این دو را به آخر مقاله موکول میکنم.
امروزه بحث دو گروه موافق و مخالف حول مسئلهٌ کارآیی عملی شکنجه دور میزند. موافقان معتقدند که این روش از نظر عملی ثمربخش است و مخالفان از همین بابت مردودش میشمارند. دو طرف دو استدلال پیش ساخته دارند که عرضه میکنند.
طرفداران شکنجه داستانی دارند که به سبک معضل فلسفی طرح شده. میگویند که اگر خطر انفجار بمبی در میان باشد که میتواند هزاران نفر را بکشد و کسی که از محل آن مطلع است در اختیار شما باشد برای یافتن بمب شکنجه اش خواهید کرد یا نه؟ و به دنبالش هم با نگاه حق به جانب به مخاطب مینگرند و اگر لازم دیدند محض زدن تیر خلاص اضافه میکنند که اگر زن و بچهٌ خود شما در معرض این انفجار باشند چه؟ همینجا از فرصت استفاده کنم تا بگویم که متأسفانه تا به حال شاهد نبوده ام که یک نفر از عرضه کنندگان این داستان بپرسد : اگر زن و بچهٌ شما در معرض شکنجه باشند چه، باز هم به همین راحتی مجازش میشمارید یا خیر؟ به هر حال، از مطلب دور نیافتیم.
مخالفان شکنجه هم دائم به این امر متوسل میشوند که وقتی کسی تحت فشار قرار بگیرد هر حرفی میزند و تشخیص صحت و سقم سخنانش ممکن نیست، بنا بر این شکنجه کار بیفایده ایست.
به ترتیب به این دو سخن بپردازیم.
نکتهٌ اولی که باید در بی اعتباری حکایت بمب ساعتی ذکر کرد این است که چنین امری اصولاً و فقط به حساب منطق بسیار بعید است. چرا؟ برای اینکه در این داستان شکنجه دهنده پیشاپیش میداند که شکنجه شونده از چه چیزهایی اطلاع دارد. سؤال این است : از کجا چنین اطلاعی به دست آورده است؟ کجا دیده شده که شکنجه گر به این دقت و روشنی بداند که فرد دستگیر شده از چه چیزهایی خبر دارد؟ از خبر که نمیتوان قبل از کسبش اطلاع حاصل کرد. این نمونه ایست از تناقض منطقی در زمینهٌ کسب اطلاع و در قالب داستان بمب ساعتی و در رویارویی دو نفره قابل حل نیست ولی در عمل به شکلی دیگر حل میشود که خواهیم دید.
نکتهٌ دوم این است که در این حکایت فردی که قرار است مورد شکنجه قرار بگیرد از ابتدا و به طور ضمنی گناهکار قلمداد شده است. این امتیازی عاطفی است که عرضه کنندگان حکایت با تردستی از مستمعان میگیرند و به ضرب این حیله است که میکوشند تا وجدان بسیاری را ساکت کنند ولی برد آن چنانکه پایینتر خواهیم دید بسیار وسیع است و نقشش در توجیه شکنجه فقط به وجه عاطفی کار ختم نمیشود.
و اما حرف آخر. این داستان بمب ساعتی که نمونه ایست از زیرکی کم هوشانه و امروز ما باید از دهان مدعیان تفکر تحویل بگیریم، با ادعای توجه به وجه عملی قضیه عرضه میشود ولی نقطهٌ ضعف اصلی اش درست در هیمنجاست، در این که اصلاً مابه ازای عینی ندارد. لااقل من تا به حال نشنیده ام که یکی از عرضه کنندگان این حکایت مثالی واقعی عرضه کند که در آن جان گروهی یا کسی به این ترتیب و با استفاده از شکنجه نجات یافته باشد. وقتی آدمیزاد استدلالی عرضه میکند که قرار است فقط برد عملی داشته باشد مجاز نیست از دادن مثال ملموس طفره برود. اگر فقط بحث نظری بود، بسیار خوب، میشد حرف را صرفاً به حساب انتظام منطقی اش و در حد نظریه پذیرفت و منتظر سنجیدنش در جهان واقع بود. ولی آنجا که بحث صرفاً حول کارآیی عملی میچرخد به هیچوجه نمیتوان حرف را بدون عرضهٌ مثال و اتکای به تجربه پذیرفت بخصوص که انسجام منطقی هم نداشته باشد.
دلیل اینکه استفاده کنندگان پرشمار این داستان مثالی عرضه نمیکنند این است که چیزی در چنته ندارند. داستانشان هم از واقعیت الهام گرفته نشده است از دل این فیلمهای ارزان بهای تلویزیونی در آمده که استودیوهای آمریکایی سرش را مثل فاضل آب به دنیا باز کرده اند. این استدلال در درجهٌ اول همانهایی را متقاعد میکند که مشتری این قبیل فیلمها هستند. خلاصه کنم، در نهایت قصد از عرضهٌ این داستان نه عرضهٌ راه حل است و نه تشویق شنونده به تفکر فلسفی، سست کردن پایهٌ منع شکنجه در اذهان مردم است تا راه برای کاربرد علنی این روش باز بشود.
و اما استدلال مخالفان. داستان اینکه فرد شکنجه شده حاضر است به هر چیزی اعتراف کند تا از عذاب برهد، بسیار به واقعیت نزدیکتر است تا آن حکایت کذایی. تصورش بسیار آسان است و مثال هایش فراوان. ولی نمیتوان با ذکر این نکته ثابت کرد که شکنجه در همه حال از دیدگاه شکنجه گران بی فایده است.
اول از همه مواردی را باید در نظر گرفت که شکنجه محض واداشتن فرد به اعتراف دروغ صورت میگیرد، اعتراف به کاری که نکرده یا حتی واقعیت هم ندارد. نمونه های تاریخی این کار هم بسیار است. استناد به این نکته که فرد شکنجه شده حاضر است به هر چیزی اعتراف کند پایهٌ بی اعتبار شمردن اعترافاتی است که با شکنجه گرفته شده باشد (بالاخص در مراجع و محاکم قانونی) نه اثبات بی فایدگی شکنجه به طور عام. شکنجه گر فقط در این موارد است که درست میداند از شکنجه شونده چه میطلبد، وقتی از او اعتراف دروغ میخواهد. معضل اطلاع به این ترتیب حل میشود که شکنجه گر خود به قربانی خویش میگوید که چه باید گفت. مسئله در اینجاست که دیگر چیزی که از او میگیرد اطلاع نیست، تأئیدیه ایست برای حرفی که خودش زده. نکتهٌ دوم این است که متأسفانه شکنجه الزاماً و در همه جابی ثمر نیست و اگر چنین بود این روش تا به حال به دست فراموشی سپرده شده بود. شکنجه گاهی اوقات بازده موضعی دارد و نتیجه ای را که بازجو میخواهد به دست میدهد و به همین دلیل هم هست که هنوز عده ای طرفدار دارد و برخی تا آنجا پیش میروند که در توجیهش میکوشند و یا صحبت از قانونی کردنش میکنند.
حال برویم سر اصل مطلب.
از وجه عملی کار شروع کنیم که اصل و اساس قضیه است. آن شکنجه هایی که از نظر عملی بازده دارد و در مبارزه با گروه های تروریستی و از این قبیل از آن استفاده میشود و آمریکائیان نیز به کار گرفته اند آنی است که در سطح وسیع و به صورت سیستماتیک و با پیروی از یک منطق کلی و نه به اتکای اخبار جزئی انجام میشود.
این روش را اول بار فرانسویان الجزایر برای از بین بردن چریکهای جنبش آزادیبخش در شهر الجزیره به کار گرفتند. هدف فرانسویان از هم پاشاندن شبکهٌ چریکی بود. برای این کار افرادی را که مظنون به همکاری یا حتی نزدیکی با این شبکه بودند به طور گروهی بازداشت میکردند و آنها را تحت شکنجه قرار میدادند تا اگر چیزی میدانند و هر چیزی که میدانند بگویند. سپس اعترافات آنها را از طریق مقایسه با یکدیگر وارسی میکردند و کسانی را که از چیزی خبر نداشتند، در صورت زنده ماندن رها میکردند تا نوبت گروه بعدی بشود. تناقضی که در آن داستان بمب ساعتی وجود دارد و بالاتر به آن اشاره شد در عمل به این صورت حل میشد، چون حل کردنش راه دیگری ندارد و بازجو هم علم غیب ندارد که بداند چه چیزی را باید از چه کسی بپرسد. مرحلهٌ اول کار فقط حدس است و بعد این حدس از طریق اطلاعاتی که به کمک شکنجه حاصل شده تدقیق میگردد ولی بازپرس در هیچ حال نمیتواند قاطعاً ادعا کند که مطلع است طرف از چه چیزهایی خبر دارد، چون این کار منطقاً ممکن نیست. خبر را پس از شکنجه به دست میاورد نه قبلش، آنهم در صورتیکه طرف خبری برای دادن داشته باشد. شکنجه اسباب کسب اطمینان از خبر داشتن یا نداشتن طرف است و وادار کرنش به دادن آن، نه وسیلهٌ کسب خبری که بازجو از پیش میداند. البته هیچ خبری حتی بعد از شکنجه و به صرف شکنجه قطعی نمیشود چون قربانی این کار هر حرفی میتواند بزند ولی قبل از آن اصلاً نمیتواند قطعی باشد چون اصلاً خبری در کار نیست. به مرور و از جمله با به کارگیری گسترده و منظم شکنجهٌ است که خبرهای کسب شده صورت قطعی پیدا میکند.
نیروهای چترباز که سرکوب چریک ها را بر عهده داشتند در هر مرحله میکوشیدند تا سلول های چریکی را در حلقه های تنگ تر محصور کنند و بالاخره به هستهٌ مرکزی آن برسند و کارش را یکسره کنند. این سرکوب موفق بود. چند و چون حکایت با دقت و وسواس تمام در فیلم معروف (Gillo Pontecorvo) «نبرد الجزیره» (La bataille d’Alger) (برندهٌ شیر طلایی ونیز در سال 1966) ثبت شده است که هدفش افشا کردن این روش بود ولی از آنجا که بسیار مطابق با واقعیت بود به نوعی فیلم آموزشی برای نیروهای ضدچریک تبدیل شد. در دیکتاتوری های آمریکای لاتین از آن بسیار استفاده شد و چندی پیش خبرش رسید که قبل از جنگ عراق برای نیروهای آمریکایی هم به نمایش گذاشته شده است.
فرانسویان در سرکوب چریکهای شهری کاملاً موفق شدند ولی جنگ الجزایر را باختند. از جمله به دلیل همین استفاده از شکنجه. این روش نه فقط مردم الجزایر را در پشتیبانی از نیروهای استقلال طلب مصمم تر از پیش ساخت. بلکه با واکنش مردم خود فرانسه نیز روبرو گردید. اعلامیهٌ مشهوری در مجاز شمردن تمرد از انجام خدمت سربازی در جنگ الجزایر توسط 121 نفر از روشنفکران نامدار امضا و منتشر شد (1960)، برخی روزنامه ها که در بارهٌ شکنجه مطلب نوشتند توقیف شدند و… در این باب نقطهٌ عطف انتشار کتاب “مسئله” (La question) (1961) توسط هانری آلِگ (Henri Alleg) مبارز و روزنامه نگار معروف کمونیست فرانسوی بود که با استقلال طلبان الجزایر همراهی میکرد و پس از دستگیری و شکنجه شدن توسط ارتش فرانسه شرح ماوقع را در این کتاب که به سرعت تبدیل به اثری کلاسیک شد، منتشر ساخت و شدیدترین ضربه را به اعتبار ارتشی که شکنجه میکرد و منکر آن بود وارد نمود.
داستان این سرکوب نشان دهندهٌ کارآیی محدود شکنجه و ناکارآیی نهایی آن است و در نهایت ایجاد نتیجهٌ عکس. دولت فرانسه جنگ را باخت، از جمله به این دلیل که با شکنجه هم مردم الجزایر و هم مردم خود را از خویش راند. نکتهٌ اصلی در ارزیابی کارآیی عملی شکنجه در اینجاست نه در این که فرد شکنجه شده هر حرفی میزند. اضافه کنم که من تا به حال حتی یک مثال هم از جنگی که شکنجه باعث بردش شده باشد نشنیده ام ولی مواردی را که کاربرد شکنجه کمانه کرده و به ضرر شکنجه گران تمام شده میتوان بسیار سراغ کرد. نه آنهایی که در معرض شکنجه اند این کار را به شکنجه گران میبخشند نه آنهایی که شکنجه به نامشان انجام میشود.
برای اینکه فقط از راه دور مثال نیاورده باشم اشاره ای هم بکنم به مورد ایران. در این دوره که سیاستمداران کشورهای دمکراتیک صحبت از مشروعیت شکنجه میکنند باید اول از همه یادی از سرلشکر پاکروان کرد که نشان داد حتی در یک نظام اتوریتر جهان سومی هم میتوان رئیس ساواک بود و شکنجه گر نبود و شاخصی به شاخصهای تمدن یک مملکت افزود. شرف و وجدان فردی در هیچ نظامی و در هیچ موقعیتی بی اثر نمیشود و آنهایی که محض تبرئهٌ خویش همهٌ گناه را متوجه عوامل برونی میکنند از این دو بهرهٌ کافی ندارند. به هر حال، حکومت آریامهری همین سیستم شکنجه را در مبارزه با چریکهای شهری در پیش گرفت و موفق به سرکوب آنها شد ولی با استفاده از این روش ضربه ای به اعتبار خویش وارد کرد که هیچگاه جبران نشد. دیدیم که در نهایت نتوانست برجا بماند و به عبارتی اگر در این نبرد پیروز شد بالاخره جنگ را باخت. کینه ای که طی انقلاب نسبت به مأموران ساواک ابراز شد فقط از جانب کسانی بروز نیافت که دستگیر یا شکنجه شده بودند، همه میدانیم که تناسبی بین تعداد دستگیرشدگان و آنهایی که در پی انتقام از ساواکی ها بودند، نبود. اکثر این انتقام جویان فقط از ساواک و شکنجه هایش نامی شنیده بودند ولی همگی از آن ترسیده بودند و از آنجا که هر کس بترسد در خود احساس حقارت میکند، تقاص تحقیر خود را طلب میکردند. ترساندن مردم یکی از روشهای اصلی کار پلیس های سیاسی است ولی حتی این کار هم بهایی دارد.
کارنامهٌ حکومت خمینی از این بابت هزار بار سیاه تر است. اعدام پاکروان بی عدالتی ساده ای نبود و از جمله جنایاتی بود که ابعادشان از گرفتن یک یا چند قربانی بسیار فراتر میرود. این کار اهمیت نمادین داشت و طلیعهٌ روشی بود که نظام اسلامی میخواست در حق مخالفان خویش در پیش بگیرد و گرفت. میدانیم شکنجهٌ سیستماتیک یکی از ارکان دوام این نظام است و شاهدیم که مشروعیت این حکومت نزد مردم ایران (از جمله به دلیل شکنجه) به چه حد پایین آمده است. پیامدهای این عدم مشروعیت را هر روز میبینیم، وقتی هم که این نظام ساقط شد بهتر خواهیم دید.
برویم بر سر آنهایی که امروز ندای مشروعیت شکنجه را سر داده اند. آمریکائیان جنگ عراق را عملاً باخته اند و در حال باختن جنگ با تروریسم هم هستند. یکی از دلایل عمدهٌ این باخت دوم رفتاری است که با افراد مشکوک به همکاری با تروریستها پیشه کرده اند. کار به جای اینکه تروریستها را از پشتیبانان بالقوهٌ آنها دور کند و اسباب انزوا و شکستشان را فراهم بیاورد درست در جهت عکس و نزدیک کردن این دو عمل کرده است. اینکه میبینیم هر از چندی افرادی که هیچ ارتباطی با تروریستها نداشته اند از زندان آمریکائیها آزاد میشوند به این دلیل نیست که در کار بازداشت و شکنجه اختلالی روی داده و باعث شده افراد بیگناه شکنجه شوند. بازداشت گروهی و بی تمایز افراد پایهٌ سیستم شکنجه است و سوخت این دستگاه را فراهم میاورد، بدون آن اصلاً کار پیش نمیرود. شکنجه در درجهٌ اول روش جدا کردن افراد بی اطلاع از کسانی است که اطلاعات به دردخور دارند. گناهکاری یا بیگناهی اصلاً در آن به حساب نمیاید و تازه بعد از شکنجه ممکن است معلوم شود.
این هم که گاهی اوقات میشنویم این یا آن کس در زیر شکنجه جان سپرده فقط به این دلایل نیست که شکنجه گر سادیک بوده و میخواسته او را به این طریق از بین ببرد، یا خودش قهرمان بوده و حرفی نزده یا اینکه اصلاً بنیه اش ضعیف بوده و طاقت نیاورده. دلیل اصلی در اینجاست که کار شکنجه به خودی خود محل ایست ندارد و این هم برخاسته است از همان معضل اطلاع. شکنجه گر دقیقاً نمیداند که چه اطلاعی را میتواند از قربانی خویش کسب کند و به همین دلیل نمیتواند از پاسخهایی که به دست میاورد تشخیص بدهد که کجا باید شکنجه را قطع کند. به این ترتیب احتمال اینکه نتواند به موقع این کار را انجام دهد قابل توجه است. زجرکش شدن افراد تحت شکنجه، مثل شکنجه شدن بیگناهان، امری تصادفی و اتفاقی نیست، تابعی است از منطق شکنجه. مطلع نبودن بازپرس از نقطه ای که دیگر شکنجه بازده ندارد همیشه او را وسوسه میکند که با فشار بیشتر اطلاعات بیشتر به دست بیاورد.
دخالت دادن اطبا در کار شکنجه که اخیراً نمونه اش را در عراق دیدیم محض یافتن همین نقطهٌ توقف است که چون از طریق «اطلاعاتی» نمیتوان تعیینش کرد از جهت «طبی» در تعیین آن میکوشند تا فرد تحت شکنجه از دست نرود. فقط باید دقت داشت که این دخالت محض دلسوزی برای قربانی شکنجه انجام نمیگردد، اگر دلسوزی در کار بود که شکنجه اش نمیکردند. هدف فقط و فقط بالا بردن بازده شکنجه است. در این داستان نقش طبیب با شکنجه گر تفاوت اساسی ندارد، هر دو با یاری یکدیگر هدفی واحد را تعقیب میکنند. هر دو سرنشین یک ماشین هستند و راهی یک مقصد، پای یکی روی پدال گاز است و پای دیگری روی ترمز که یک وقت از جاده خارج نشوند.
بپردازیم به وجه حقوقی کار. نکتهٌ اصلی در این میان فقط مسئلهٌ منع قانونی شکنجه نیست که دستاورد گرانبهایی است و برای همه بدیهی است. اصلاً به دلیل همین محدودیت است که برخی صحبت از قانونی کردن شکنجه میکنند. باید دید چرا این قانونی کردن دقیقاً از دیدگاه حقوقی (نه عملی که بالاتر آمد و نه اخلاقی که در پی خواهد آمد) عمل نادرست و خطرناکی است و مسئلهٌ شکنجه مثل فرضاً قانون ارث نیست که تا به حال فلان طور بوده، از فردا عوضش میکنیم. از دیدگاه حقوقی نقطه ضعف اصلی برقراری قانونی شکنجه در این است که در شکنجه مرز بین بازپرسی و مجازات برداشته میشود و طبعاً محاکمه هم که واسطهٌ این دو است به کلی از قلم میافتد. تفکیک مراحل دادرسی به این جهت انجام میپذیرد که تا وقتی جرم کسی اثبات نشده از تعرض در امان بماند. این تفکیک بین بازپرسی و محاکمه و مجازات از ابتدای تاریخ وجود نداشته ولی به تدریج شکل گرفته و یکی از شاخصهای عمدهٌ تمدن است. در بدوی ترین شکل دادرسی که «وَر» (Ordalie یا Ordeal) خوانده میشود این هر سه بسا اوقات در هم ادغام میشد. به عنوان مثال رسم بود که مظنون فرضی را برای تشخیص گناهکار بودن او مدتی نسبتاً دراز در آب فرو ببرند. یا این فرد از ترس این کار به ارتکاب جرم اعتراف میکرد یا در آب میرفت. اگر زنده بیرون میامد که روسفید میشد ولی اگر خفه میشد و میمرد محاکمه و مجازاتش همزمان انجام گرفته بود. منطق کار این بود که داوری توسط خدا یا رب النوعی انجام میگیرد که از حقیقت آگاه است و به این ترتیب نظر خود را به آدمیان میفهماند. یادآوری کنم که امروز برخی مثالهای وَر را میتوان در جمهوری اسلامی سراغ کرد، مثل قرعه کشی بین دو متهم به یک جرم در وضعیتی که جرم هیچکدام قابل اثبات نیست. این کار که نمونه ایست از عدالت اسلامی، حتی بیش از مجازات های وحشیانه، نظیر سنگسار زنان، نمایانگر بدوی بودن احکام اسلام است.
به هر حال، تفکیک نکردن این سه مرحله در حد تغییر قانون نیست، در حکم به اجرا گذاشتن یک یا دو قانون خشن هم نیست، در حکم پس روی کل تفکر و نظام حقوقی است. شکنجه در عمل هم بازپرسی است و هم مجازات، محاکمه هم ندارد. کسی را مجازات میکنند که گناهکار باشد و نفس شکنجه دادن یعنی گناهکار محسوب کردن قربانی این کار. به همین دلیل است که هر جا صحبت از توجیه شکنجه در میان باشد (مثل آن حکایت مضحک بمب ساعتی) باید قربانی شکنجه را گناهکار جلوه داد تا حرف به کرسی بنشیند. اشکال حقوقی اساسی در کار شکنجه در اینجاست که اصلاً تفکر حقوقی را به قهقرا میبرد نه در اینکه قوانین موضوعه منعش کرده. منع قانونی آن فقط حافظ حقوق افراد نیست حافظ خود نظام حقوقی نیز هست.
بحث را با نگاهی به بعد اخلاقی قضیه ختم کنیم.
این امر بر همه روشن است که شکنجه کار نیکی نیست تا اعتبار اخلاقی داشته باشد ولی مختصر توجهی به ما نشان میدهد که کار شکنجه فقط به زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ختم نمیشود و از آن فراتر میرود.
پایهٌ اخلاق بر این است که رفتار نیک را به یکسان در حق تمامی مردمان، صرفنظر از تمامی تفاوتهایشان، تجویز میکند. به این ترتیب که هیچکس به دلیل داشتن یا نداشتن موقعیت اجتماعی، دانش و ثروت نیست که سزاوار رفتار اخلاقی از طرف دیگران میشود صرفاً به دلیل انسان بودن است، حتی بی اخلاق بودن یک نفر از ما در قبال وی سلب مسئولیت اخلاقی نمیکند. ولی همانطور که بالاتر اشاره شد شکنجه هنگامی بازده عملی پیدا میکند که قربانیان بی هیچ تمایزی در آتش آن بسوزند و همانگونه که پایین تر دیدیم نفس شکنجه تمایز بین گناهکار و بیگناه را از جهت حقوقی هم نفی میکند. خلاصه اینکه از دیدگاه اخلاق مجاز شمردن شکنجه در حکم تجویز رفتار یکسان و وحشیانه با هر کس و همه کس است، بدون در نظر گرفتن هیچگونه تمایزی در بین آنان. این ددمنشی درست صورت وارونهٌ رفتار اخلاقی است و نفی تمامیت اخلاق نه زیر پا گذاشتن این اصل و آن اصلش.