گزارشی که کدخدایی روز شنبه از کارگروه رفع اختلاف بین دولت و مجلس ارائه کرد، خود موجب اختلافات شدید تر شده است.رییس مجلس گفت: “این نظر خود کدخدایی است”. 4 عضو کار گروه نامه ای منتشر کردند که تخلفات قانونی از نظر مجلس در آن بازتاب یافته بود؛ نامه ای که یک شاه بیت دهم اشت وآن اینکه “مجلس به خاطر اوامر رهبری ازحقوق خود در خصوص استیضاح رییس جمهور استفاده نکرده است” به این ترتیب اختلاف میان طیفهای مختلف سیاسی راست آن قدر بالا گرفته که دیروز رییس مجلس برای توضیحات در این خصوص جلسه غیر علنی تشکیل داد.
داستان کار گروه رفع اختلافات دولت ومجلس از ششم شهریور آغاز شد.روزنامه همشهری از قول سخنگوی شورای نگهبان در آن روز نوشت: “رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کرده بود که نسبت به رفع برخی موانع فعالیت دولت که با مصوبات مجلس شکل می‌گیرد دستورات مقتضی را صادر فرمایند که این کارگروه به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شد.”
خواستم رهبر دستور دهد
فرهیختگان اما گفته رییس دولت را در این خصوص چنین روایت کرد: “احمدی‌نژاد در حاشیه یکی از جلسات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و با گلایه شدید از شرایط پیش‌آمده بین مجلس ودولت گفت:درواقع به گونه‌ای سعی می‌کنند اختیارات دولت را محدود کنند. من نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشتم. با ایشان صحبت کردم و برخی از موارد را خدمت ایشان مطرح کردم. ایشان نامه‌ای را به شورای نگهبان نوشتند و کارگروهی در شورای نگهبان در این ارتباط تشکیل شده است.”
نتیجه کاراما چنین بود که سیاست روز تشکیل این کارگروه را که به دستور آیت الله خامنه ای شکل گرفته بود بی فایده دانست واین تیتر را برای گزارشش برگزید: “کارگروه رفع اختلاف دولت و مجلس هم نتیجه نداد”.
بنا بر گزارش های رسانه ها این کار گروه که فعالیتش مصاف شده بود با بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه 18جلسه کاری برگزار کرد. به گفته کدخدایی در مهر ماه “اگر آیین نامه مجلس وتفسیر برخی اصول قانون اساسی تغییر یابد عمده مشکلات حل میشود”.
اما بنا بر روایتی که احمد توکلی از نشست های این کار گروه داشته است گویا نمایندگان دولت که غلامحسین الهام وابراهیم عزیزی بودند زیاد حضور نداشتند ولی اعضای شورای نگهبان واحمد جنتی دفاع از دولت را به عهده داشتند وجای خالی نمایندگان دولت را پر میکردند.
خبر آن لاین ازقول توکلی نوشت: “در این جلسات هیچ وقت رای گیری نشد و بحث جمع بندی هم مطرح نبود. فقط بنا بود شورای نگهبان میان دولت و مجلس در مواردی که در تفسیر اختلاف وجود دارد به رفع اختلاف بپردازد.”
توکلی اینگونه ادامه داده: “هر گاه آیت الله جنتی در این جلسات از جمع بندی نام می برد اعتراض می کردیم و می گفتیم جمع بندی صورت نگرفته است. البته اگر جمع بندی صورت می گرفت قطعا نظرات مجلس تایید می شد.”
اما بر خلاف آنچه که توکلی از آنها به عنوان توافقات این نشست ها نام میبرد، سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه از جانب این کار گروه به اطلاع رسانی پرداخت.سخنان وی به معنای کاهش اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و افزایش اختیارات دولت بود؛سخنانی که مجلس را ب هواکنش تندی واداشت.
لاریجانی گفت کدخدایی نظر خودش را گفته است و این را هم افزود که “این نظرات ایت الله جنتی است ونظر مجلس نیست”.
پیشنهادهایی که ضرورت نداشتند
البته به گزارش فارس کدخدایی در کنفرانس خبری اش گفته بود “مواردی ذکر شد که به صورت پیشنهاد است و هیچ‌گونه الزامی در آنها وجود ندارد و هیچ نظر قطعی‌ای نیز در آن ارائه نشده است و اگر این موارد انجام شود شاید برخی از اختلافات کاهش یابد.” اما این جملات کافی نبود که 4 عضو این کارگروه را به واکنش واندارد.آنان با انتشار نامه ای تاکید کردند آنچه کدخدایی گفته توافقات جمع نیست؛ محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی، عضو این کار گروه که جملگی از اصولگرایان هستند، در نامه خود نوشتند: “یکی از وظایف مجلس نظارت بر اقدامات دولت در حوزه اجراء است. مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با ملاحظه شرایط خاص سیاسی از اختیارات نظارتی خود از قبیل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانیسم‌های نظارتی از طریق دیوان محاسبات کشور و یا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشیده که متأسفانه این امر به جای ایجاد تغییر در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانین از سوی قوه مجریه نیز شده است.”
همچنین: “بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی بنا بر تشخیص مصالح کشور حق دارد بر مصوبه خود اصرار و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد و دلیلی بر تقیید اطلاق اصل۱۱۲در این خصوص وجود ندارد؛ خصوصاً که ایرادات شورای نگهبان به استناد اصل ۷۵ عموماً به این دلیل است که محلی را که مجلس شورای اسلامی برای تامین بار مالی مشخص کرده است، نمی‌پذیرد ویا آن را کافی نمی‌داند.”
گوشه ای از تخلفات مالی
بنا بر گزارش رادیوفردااین نمایندگان در نامه شان تصریح کرده‌اند که از ۳۱ قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۹ به‌وسیله رئیس مجلس به محمود احمدی‌نژاد ارسال شده، هشت مورد تا پایان تیرماه سال جاری از سوی وی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نشده و در ۲۳ مورد نیز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است. همچنین این گزارش تخلفات مالی متعدد را در بر میگردد؛ در بخشی از آن از واردات غیرقانونی بنزین وگازوییل از سال 86 تا 89 خبر داده اند که به گفته مجلسی ها رقم این تخلف ۹ میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار میشود؛وتا پایان سال هشتاد و نه ۴ میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار نیز واراات غیر قانونی در این خصوص دارد.در واقع 14میلیارد دلار تخلف مالی فقط در واراات غیرقانونی بنزین.در بخشی دیگر از تخلفات مالی به این اشاره شده است که :” دولت هنوز مصوبه‌های سال ۸۵ و سال ۸۶ برای اختصاص یک میلیارد دلار برای تامین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه، ۷۰۰ میلیون دلار برای تامین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری سایر کلان‌شهرها و ۳۰۰ میلیون دلار برای اجرایی‌کردن طرح‌های جامع حمل‌ونقل و ترافیک سایر شهرهارا اجرا نکرده است.”
عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، “گاز و پتروشیمی”، “تشکیل سازمان ملی مهارت”، “عدم واریز سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۲۴۵میلیون دلار”، “معاوضه ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام… به‌منظور واردات بنزین و گازوییل در سال ۱۳۸۸”، “عدم پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی” و برداشت ۵۹۰ میلیون دلاری بانک مرکزی از حساب تمرکز ذخیره ارزی از موارد دیگری است که به عنوان “تخلف” دولت محمود احمدی‌نژاد به آن اشاره رفته است.
رهبری را وسط نکشید
البته انتشار این نامه بی واکنش نبود. حامیان دولت یک به یک به میانه آمدند. ستار هدایت خواه دراعتراض گفت: “چند نفر از نمایندگان را برای عضویت در کارگروهی انتخاب کرده‌اند که نماینده منتخب رئیس مجلساند، نه نمایندگان منتخب مجلس که با رای نمایندگان به عضویت چنین کارگروهی درآیند.”
شهاب الدین صدر هم که عضو هیات رییسه مجلس است، هنگام اداره جلسه تلویحا این 4نماینده را منتخب مجلس ندانست. وی گفت: “نمایندگان عضو کارگروه مذکور، منتخب هیات رئیسه بودند.”
حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس با بیان اینکه “اصلا توقع نداشتیم که هیات رئیسه مجلس به این مسائل دامن بزند”، گفت: “این چهار نفر خود تصمیم گرفته و چنین مطالبی بیان کرده‌اند. آیا این سخنان و تذکرها عیدی دادن به ملت ایران است؟”
حسینیان روز سه شنبه اما از بروز شبهاتی برای بچههای مذهبی و بسیجی بر سر مذاکرات روز دوشنبه مجلس سخن گفت و افزود: “بر اساس اصل 110 قانون اساسی، مقام معظم رهبری وظیفه حل اختلاف میان قوا را دارند.”
وی با اشاره به بروز برخی اختلافات میان دولت و مجلس در مسائلی همچون لایحه برنامه و هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: “در ادامه همین مسائل بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار رفع اختلاف با مجلس شد و ایشان هم طبق اصل ولایت و اصل 110، بررسی موضوع را به شورای نگهبان واگذارکردند که در راستای ان هیاتی تشکیل شد تا نظر نهایی را خدمت رهبری ارسال کند تا ایشان آن چیزی را که مصلحت میدانند به قوه مقننه و مجریه بفرمایند.”
حسینیان که معتقد بود مذاکرات دوشنبه مجلس این شبهه را بوجود آورده که ”مجلس به دنبال فضاسازی و زمینه سازی برای اعمال فشار بر رهبری است”، متذکر شد: “من از طرف نمایندگان اعلام میکنم که مجلس تابع نظر رهبری است و ایشان هر نظری راجع به نحوه همکاری با قوه مجریه داشته باشند، مجلس میپذیرد.”
این در حالیست که روزنامه وال استریت ضمن تحلیلی نوشت مجلس ایران در واقع امادگی این را دارد که رییس دولت را استیضاح کند ولی رهبر ایران مانع آن میشود.
دویچه وله هم در تحلیل این نامه بر این تکیه کرد که انتشار این نامه موضع منتقدین دولت را تقویت میکند.در بخشی از این تحلیل میخوانیم: “نامه مجلس ایران شاید تقویت موضع منتقدانی باشد که شورای نگهبان و به ویژه دبیر آن، آیت‌الله جنتی را به عدم بی‌طرفی و حمایت از دولت و شخص رئیس جمهور متهم می‌کنند. مصاحبه‌ها و نامه‌نگاری‌های دو روز اخیر همچنین حاکی از آن است که نهادی که قرار بوده به اختلافات میان دولت و مجلس پایان دهد، خود بر ابعاد این اختلاف‌ها افزوده است.”
نکته مهم پس ازاین رفت وبرگشت ها این است که اکنون هم گزارش شورای نگهبان (که در واقع موضع دولت است ) وهم گزارش مجلس نزد آِیت الله خامنه ای است واو که احمد جنتی را رییس این کار گروه کرده هم اکنون باید میان قوای نظام تصمیم گیری کند.
سحام نیوز درتحلیل این تصمیم نوشت: “در صورت تایید از سوی رهبری، نتیجه و معنای آنها چیزی جز حرکتی تازه در جمهوری اسلامی به سمت خودکامگی رئیس دولت و در مواردی دیگر اعضای هیئت وزیران، فراقانونی شدن برخی نهادهای حکومتی و نهایتا نقض حقوق نمایندگان مردم نیست. آیا این افراد مسئولیت چنین نتیجه‌ای را می‌پذیرند؟ و آیا رهبری با چنین پیشنهادهایی که در تناقض آشکار با “در راس امور بودن مجلس” است، موافقت خواهد کرد؟”
