برخورد با جرائم امنیتی

سرانجام قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات، حدود و قصاص در دی ماه 1390 توسط شورای نگهبان تأیید شد؛ بنابراین از این پس قانون جدیدی بر حوزه حقوق کیفری ایران، حاکم می شود؛ قانونی که پیش نویس آن از سال 1387 و پس از طرح در مجلس شورای اسلامی، محل بحث و ارائه نظرات مختلف بود. چنانچه این نظرات و واکنش ها منجر به حذف برخی از جرم انگاری های جدید این لایحه، چون ارتداد، سحر و جادو گری و ادعای نبوت شد. اما در این میان کم تر کارشناسان، حقوقدانان و بدنه جامعه مدنی به تغییرات مندرج در این لایحه در ارتباط با جرائم امنیتی پرداختند و آثار این تغییرات را بر روند رسیدگی به جرائم امنیتی و حفظ آزادی های تصریح شده در قانون اساسی مورد بررسی قرار دادند. متأسفانه امروز و پس از تصویب این قانون متوجه می شویم، ساختاری جدید متشکل از جرائم و مجازات ها و نحوه رسیدگی افتراقی در حوزه اتهامات سیاسی و امنیتی بنا شده است.

ماده 287 این قانون با ایجاد جرمی تحت عنوان “افساد فی الارض”، گویا ترین نشان از تغییر اراده قانونگذار در برخورد با جرائم امنیتی را پیش رو می گذارد. در این ماده آمده است: “هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی‌و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی‌و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.”

در این ماده به نحوی گسترده و بدون ضابطه، صدور حکم اعدام در خصوص جرائم امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به قضات واگذار شده است. البته نحوه برخورد سختگیرانه با متهمان سیاسی محدود به این ماده نمی شود بلکه با بررسی دیگر مواد مندرج در این قانون متوجه می شویم که ساختاری جدید و به غایت سختگیرانه و بدون مفاهیم ضابطه مند در حوزه جرم انگاری و رسیدگی به جرائم امنیتی ایجاد شده است. به این ترتیب این ساختار با ایجاد جرائم و مجازات های جدید، نادیده گرفتن اصل برائت و عدم تعلق ساز و کارهای قضایی تخفیف دهنده، سختگیرانه ترین روش را نسبت به مجرمان سیاسی و امنیتی در تاریخ قانونگذاری ایران اتخاذ کرده است.

 

نادیده گرفتن اصل برائت

شاید بتوان گفت مهمترین پشتیبان حقوق فردی در محاکمات جزایی، فرض برائت است. این اصل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد پذیرش قرار گرفته بیان می کند کلیه افراد جامعه مصون از اتهام هستند مگر آنکه خلاف آن در دادگاه اثبات شود. از جمله آثار اصل برائت الزام مقام تعقیب به اثبات اتهام و ارائه دلیل، تفسیر مضیق قوانین و تفسیر شک به نفع متهم است. بدیهی است در محاکماتی که احتمال صدور مجازات سالب حیات آدمی وجود دارد، رعایت اصول دادرسی عادلانه و ستون آن یعنی اصل برائت از ضرورت بیش تری برخوردار است. اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 تغییرات قانونگذار محدود به حوزه ماهوی نشده و در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم محاربه و افساد فی الارض نیز قائل به تفکیک شده و در اقدامی شوک آور، رعایت اصل برائت در خصوص متهمان به این جرائم را مخدوش کرده است. در این قانون، در حالی که در ماده 119 به حاکم بودن آثار اصل برائت تحت عنوان فقهی

“قاعده درء” تایید شده، در ماده بعدی جرائم موجب حد محاربه، افساد فی الارض و سرقت و قذف از این قاعده کلی مستثنی شده است. این امر هر چند غیر قابل باور ولی به دادگاه ها اجازه می دهد علی رغم شک و تردید بر وقوع جرم و یا انتساب جرم به متهم صرفا با وجود قرائن و امارات وی را به اعدام و دیگر مجازات های بدنی و سالب آزادی محکوم کند. بدین ترتیب می توان گفت با وجود این دو ماده برخلاف اصل 137 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، فصل جدیدی از نحوه رسیدگی به جرائم امنیتی در حقوق ایران آغاز شده است.

 

بنایی بر اصل پر مناقشه قانون اساسی

اصل 167 قانون اساسی همواره از اصول پر مناقشه قانون اساسی بوده و از دیدگاه حقوقی بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه و برائت است. بر اساس این اصل قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید. نگرانی های مربوط به این ماده تا کنون، به ویژه در خصوص صدور حکم به ارتداد، باتوجه به سکوت قانون و وجود چنین جرمی با مجازات اعدام در شرع مطرح بوده است. در ماده 220 و 221 قانون تصویب شده به نظر می رسد ساز و کار جدیدی برای محدود کردن این اصل ایجاد شده است. در ماده 221 بیان شده هرگاه لزوم ارجاع به این اصل احساس شود مقام قضایی باید از رهبری استفتا کند و رهبر می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید. بدین ترتیب دیگر قضات شخصا نمی توانند در این خصوص اقدام کرده و صرفا این حق به مقام رهبری یا افراد تعیین شده از سوی این مقام محول شده است. بدین ترتیب نگرانی در خصوص وجود نهادی که خارج از قوه مقننه موردی را جرم انگاری کند از بین نرفته و تنها محدود به بالاترین مقام مملکت شده است. این ماده نیز از ایهام برخوردار است و ساز و کار حاکم بر آن مشخص نیست. ضمن آنکه هنوز به این امر پاسخ داده نشده که چگونه می توان انسانی را به جرمی متهم و مجازات کرد که در قوانین یک مملکت به صراحت قانونگذاری نشده و بنابراین جامعه از قبح و منع آن ها بی اطلاع است. بدین ترتیب هر چند با اعتراضات صورت گرفته مواردی چون ارتداد، سحر و جادوگری از لایحه قانون مجازات حذف شد ولی با توجه به بودن آن ها در شرع، هر زمان اجرای آن ها می تواند مورد تصمیم گیری قرار گیرد. بنابراین با وجود این ماده مشخص نیست دایره جرائم و نوع مجازات های حاکم بر آن ها تا کجا گسترده و مرزهای جرم انگاری قانون مجازات اسلامی تا کجا کشیده خواهد شد.

 

جرمی نامفهوم با مجازات اعدام

قوانین جزایی ایران همواره با این انتقاد روبرو بوده که در تدوین جرائم و مجازات ها از واژه ها و مفاهیم مبهم و کلی استفاده کرده و بدین وسیله راه را برای تفسیرهای موسع توسط قاضی باز گذاشته است.روشن ترین موارد این موضوع تا کنون در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و قانون مطبوعات دیده می شد. عدم تعریف دقیق از واژه هایی چون تبلیغ علیه نظام، افترا، هتک حرمت و بخصوص تشویش اذهان عمومی به فرصتی برای دادگاه ها تبدیل شده تا با محکومیت هایی چون زندان، شلاق، تبعید و محرومیت های اجتماعی قدرت خود را به رخ منتقدان حکومت بکشانند. ماده 287 قانون فعلی در این زمینه کار را تکمیل کرده است. با درج شرط مبهم و قابل تفسیر “گسترده بودن” - که تشخیص آن نیز به عهده دادگاه است- از این پس هر اتهام سیاسی می تواند عقوبت مجازات اعدام را پیش رو داشته باشد.

این در حالی است که معنا و محدوده دیگر واژگان به کار رفته در این ماده نیز چون جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی‌ و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اشاعه فساد و فحشا مشخص نبوده و هرکس می تواند با دیدگاه خود معنایی از آن ها برداشت کند. در کنش های اجتماعی و سیاسی این امر به ویژه زمانی خطرناک به نظر می رسد که با وجود وسایل ارتباط جمعی جدید چون اینترنت هر فرد می تواند با نوشتن یک مطلب بر وبلاگ شخصی خود یا ارسال میل برای افراد، مشمول اقدام گسترده و مجازات اعدام قرار گیرد. همچنین جا دارد به یاد آوریم تا کنون از فعالیت های بسیاری از صاحبان اندیشه، روزنامه نگاران و فعالان جنبش هایی اجتماعی چون جنبش زنان و یا افکار و اعتقادات دراویش در تریبون های رسمی و احکام صادره از دادگاه ها به عنوان اعمال اشاعه دهنده فساد و فحشا نام برده شده است.

 

گسترش موارد اعدام

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1390 تنها نگرانی برای فعالان سیاسی و اجتماعی آن بود که به جرم محاربه مورد پیگرد قرار نگیرند زیرا در میان جرائم سیاسی موجود در قانون مجازات اسلامی پیشین، صرفا جرم محاربه دارای مجازات اعدام و تبعید طولانی مدت است. دو شرط ضروری هم برای انتساب این جرم به فعالان سیاسی لازم بود. ابتدا عضویت و هواداری آن ها از گروه هایی که دارای خط مشی نظامی هستند باید در دادگاه اثبات می شد و سپس، دادگاه دلائل کافی مبنی بر فعالیت موثر آن ها در راستای پیشبرد اهداف گروه مذکور می داشت. مواردی که با توجه به تغییر کنش های سیاسی در دوران حاضر به سختی قابل انتساب به اشخاص است و در پرونده های پس از انتخابات سال 88 تنها شاهد صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی منتسب به گروه هایی چون پژاک یا مجاهدان خلق به استناد جرم محاربه بودیم.

در سایر موارد متهمان سیاسی تحت عناوین مندرج در فصل جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، تشویش اذهان عمومی و یا توهین به مقامات و مقدسات مورد تعقیب و محاکمه قرار می گرفتند که حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون 5 سال حبس می باشد. در این راستا هرگاه مقامات تعقیب و رسیدگی میزان مجازات یک جرم را کافی نمی دانستند مجبور بودند رفتارهای سیاسی متهم را منتسب به انواع اتهامات کرده تا بتوانند از مجموع آن ها حبسی بیش از 5 سال صادر کنند. البته در این خصوص هم دست دادگاه چندان باز نبود زیرا به صراحت قانون، فعل واحد نمی تواند منجر به عناوین اتهامی متعدد شود و بنابراین علی رغم تلاش دادگاه برای دادن حداکثر مجازاتی که از دیدگاهشان مرعوب کننده و متنبه کننده باشد در بسیاری موارد فراتر رفتن از میزانی مشخص امکان پذیر نبود.

اما با وضع ماده 287 ق.م.ا دیگر دادگاه ها برای صدور احکام اعدام و حبس های طولانی مدت محدود به جرم محاربه و اثبات عضویت و هواداری متهم سیاسی از گروه های برانداز مسلحانه نیستند. با وجود این قانون چنان چه صرفاً دادگاه اعتقاد داشته باشد قلم زدن یک نویسنده منجر به اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی‌ و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع می شود می تواند وی را مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم کند.

در حقیقت می توان این ماده را تکمیل کننده جرائم امنیتی از حیث مجازات دانست که قاضی را علاوه بر مجازات های مندرج در قانون تعزیرات، به سلاح مجازات دیگری و آن هم مجازات اعدام تجهیز کرده است. بدین ترتیب اگر تا پیش از تصویب این قانون، متهم به تبلیغ علیه نظام حسب ماده 500 قانون مجازات اسلامی صرفا به حداکثر یک سال حبس محکوم می شد، در حال حاضر قاضی می تواند با اعتقاد به ماهیت گسترده و آسیب وسیع به جامعه برای متهم مجازات اعدام صادر کند. هر چند این ماده فقط دامان فعالان سیاسی و اجتماعی را نخواهد گرفت و می تواند به عرصه فعالان اقتصاد و بازار، فرهنگ و اندیشه نیز کشیده شود.

 

معاونت در جرم

اما نکات اعجاب آور این ماده فقط محدود به مجازات اعدام و ابهام و ایهام وسیع و گسترده واژگان مندرج در آن نیست. در این ماده مجازات اعدام برای معاون جرم نیز در نظر گرفته شده است. این در حالی است که عمل معاون طبق تعریف حقوقی در حد تسهیل وقوع جرم است و لذا در بسیاری از نظام های حقوقی چون ایران حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون درنظر گرفته می شود. اما ماده 287 با وارد کردن استثنایی بر این اصل کلی برای معاون جرم نیز مجازات اعدام در نظر گرفته است. بدین لحاظ دایره مجازات اعدام باز هم گسترده شده و به تشخیص دادگاه کلیه کسانی که به متهم اصلی مدد رسانده یا وی را تشویق و یا تحریک کرده اند، می توانند به عنوان معاونت در جرم به اعدام محکوم شوند. گستره ای که محدود به هیچ حدی نخواهد بود و می تواند دایره وسیعی از افراد چون افراد متنفذ سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار بر متهم و حتی خانواده و دوستان آنان را در نیز در برگیرد.

 

بغی و محاربه

در نگاهی کوتاه به مواد 280، 288 و 289 به نظر می رسد جرم محاربه سابق در قانون جدید به دو بخش تقسیم شده است. در حقیقت کشیدن سلاح با انگیزه براندازی جمهوری اسلامی و توسط یک گروه صورت گیرد، موضوع تحت عنوان بغی و در صورت داشتن سایر انگیزه ها تحت عنوان محارب قرار گرفته است. ماده 289 از این نظر مثبت ارزیابی می شود که حداقل صدور حکم اعدام را برای اعضا گروه های مسلحانه منوط به شرط اولیه بروز درگیری مسلحانه کرده است. اما در حقیقت وجود واژه تعریف نشده و نامفهوم “قیام مسلحانه” همین اندک امید را هم از بین می برد. بدین لحاظ چنان چه در پرونده های دو سال اخیر نیز شاهد بودیم اگر از دیدگاه اطلاعاتی گروهی متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی چون بمب گذاری باشند، (علی رغم انکار گروه و یا حتی شک در مورد موجودیت حقیقی آن) اعضا و منتسبین آن مشمول عنوان محاربه و قیام مسلحانه شناخته شده و محکوم به اعدام می شوند. هر چند به نظر نگارنده با وجود ماده 287 هر عملی چه مسلحانه و غیر مسلحانه که در دیدگاه قاضی حاوی مفهوم گسترده بودن باشد برای متهم می تواند عقوبت اعدام داشته و لذا به نظر می رسد با وجود چنین ماده ای فلسفه جرم انگاری جرم محاربه و بغی تنها زحمت اضافه قانونگذار بوده است.

 

یک راه حل؛ عفو و توبه

اگر تا پیش از این محکومان جرائم امنیتی می توانستند چون سایر مجرمان از ساز و کارهای حمایت کننده ای چون تعلیق مجازات و آزادی مشروط استفاده کنند، در قانون فعلی این امکان از آن ها سلب شده است. در این قانون به تمامی مواد مربوط به تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و اعمال مجازات های جایگزین حبس، یک استثنا وارد شده و جرائم امنیتی در کنار جرائمی چون قاچاق مواد مخدر از شمول این موارد خارج شده اند. همچنین با توجه به ماده 108 این قانون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند. بدین ترتیب به نظر می رسد تنها راهکارهای ممکن در قانون فعلی، استفاده از عفو رهبر و یا توبه است. همچنین استفاده متهم از این دو امکان منوط به آن شده که قاضی پرونده از اعمال و رفتار متهم توبه واقعی او را احراز کند. در این صورت عفو مجرم از رهبر در خواست می شود.

 

سخن پایانی

با توجه به موارد فوق به نظر می رسد با تصویب قانون جدید نظام حقوقی ایران در تعیین محدوده جرائم امنیتی و سیاسی بیش از پیش سرگردان است و مرز جرم بودن یک کنش سیاسی و اجتماعی قابل پیش بینی نیست. چرا که مواد مطرح شده در قوانین دارای تعریف روشن نبوده و ایهام و ابهام موجود در واژه های قانونی موجب شده تا ضابطه ای مشخص برای تعیین جرایم وجود نداشته باشد. از سویی دیگر اصل 167 و تایید ان در ماده 120 قانون مجازات فعلی، مجرایی دیگر علاوه بر قوه مقننه برای تعیین حدود و مجازات های شرعی ترسیم کرده است. این امر وقتی نگران کننده به نظر می رسد که بدانیم برای تمامی جرائم حذف شده از لایحه قانون مجازات شامل ارتداد، سحر و جادو گری، ادعای نبوت، مبانی فقهی با مجازات اعدام وجود دارد. هر چند دایره استنباط شرعی به جرائم و مجازات ها بسنده نمی شود و در مواردی دیگر چون روش تحقیق از متهمان به افساد فی الارض و محاربه، جواز فقهی مبنی بر استقاده از شکنجه تحت عنوان تعزیر نیز مطرح است. همچنین با تصویب قانون مجازات فعلی، ضربه ای سهمگین به حق دفاعی متهمان امنیتی وارد شده و اصل برائت، مهم ترین سلاح تضمین کننده حقوق افراد در برابر حاکمیت، از آنان سلب شده است. به این ترتیب دادگاه ها برای صدور سخت ترین مجازات ها لازم نیست دلیلی فراتر از قرائن و امارات و به واقع یک شک ارائه کنند. مواردی که به نظر می رسد هزینه هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی و داشتن نگاه منتقدانه نسبت به حکومت را تا حد محکومیت به اعدام بالا خواهد برد.

وکیل پایه یک دادگستری