نادر کرمی
گای رایدر، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(آی تی یو سی) در نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبت به وضعیت حقوق کارگران و سرکوب مطالبات آنان اعتراض کرد.
در این نامه به ویژه در مورد “سرکوب معلمان که از اسفند ماه 1385 آغاز شده و بطور چشمگیری شدت یافته است” و همچنین سرکوب گروهی از فعالان اتحادیه های کارگری که به “گروه هفت نفره سقز” معروف هستند، واکنش نشان داده شده است.
نکته قابل توجه در این نامه این است که به رییس جمهور اسلامی هشدار داده شده است که بر اساس جزئیات سرکوب فعالان کارگری و صنفی در ایران شکایتی تهیه و به سازمان جهانی کار (آی ال او) ارائه خواهد شد.
متن کامل این نامه که در روزهای آخر فروردین ماه منتشر شده و در آن لیست قابل توجهی از نقض حقوق کارگران در ایران ذکر شده، به شرح زیر است:
جناب رئیس جمهور،
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(آی تی یو سی) بی نهایت نگران وخامت دائمی وضعیت حقوق اتحادیه کارگری و سایر حقوق بنیادین بشر در جمهوری اسلامی ایران است. در دو هفته گذشته روزانه از دستگیریهای اعضای اتحادیه های کارگری توسط دولت شما در شهرهای مختلف ایران گزارش رسیده است.این سرکوب بویژه جنبش مستقل معلمان و گروهی از فعالان اتحادیه های کارگری را که جمعا به “گروه هفت نفره سقز” معروف هستند هدف قرار داده است. این گروه سالهاست که آماج آزارهای بی رحمانه و وحشتناک قضایی هستند. ما برای این باور خود دلایل محکمی داریم که این افزایش ناگهانی سرکوب ضد کارگری به این جهت طراحی شده است تا پیشاپیش، قبل از روز جهانی کارگر؛اول ماه می 1386، جنبش مستقل کارگری را در ایران از ترس به رخوت و تسلیم وادارد. جنبش بین المللی اتحادیه های کارگری به سهم خود مصمم است از کارگران ایران و خواسته های بحقشان در برگزاری آزادانه روز اول ماه می بدون ترس از دستگیری و سایر آزار و اذیت ها حمایت کامل سیاسی و اخلاقی کند.
در عین حال من به این جهت می نویسم که به شما برای آزادی فوری همه فعالان و رهبران کارگری بازداشت شده توصیه کنم. همزمان احساس می کنم مجبورم باطلاعتان برسانم که بخاطر حملات جدید توسط مقامات ایران علیه فعالیتهای بحق مشروع اعضای اتحادیه های مستقل کارگری در ایران من هیچ گزینه دیگری بجز طرح یک شکایت رسمی و جدید علیه دولت شما به بخش مربوطه در سازمان جهانی کار ندارم. شکی وجود ندارد که در نتیجه این شکایت وجهه کشور شما در نظر جامعه بین المللی در حوزه حقوق بشر و حقوق اتحادیه های کارگری تخریب خواهد شد. “
1- دستگیری رهبران و اعضای انجمن های مستقل معلمان
همان طور که بدون شک جنابعالی آگاهی کامل دارید صدها نفر از رهبران و اعضای سازمانهای معلمان در شهرهای مختلف ایران از زمانی که در 18 اسفند ماه 1385، علیه کوتاهی مجلس در تصویب لایحه نظام پرداخت همآهنگ در سراسر کشور تظاهرات عمومی کردند تاکنون دستگیر شده اند. معلمان از زمان آغاز به کار جمهوری اسلامی در ایران برای دستیابی به حقشان در دستمزد برابر با سایر کارکنان دولت، افزایش مستمر دستمزد و حق تشکیل اتحادیه های کارکنان مبارزه کرده اند. لایحه نظام پرداخت همآهنگ حداکثر امید معلمان در سراسر ایران برای دریافت دستمزدی معقول است. معلمان همواره در دستیابی به این حقوق فعالانه مبارزه کرده اند و بطور مکرر حداقل از بهمن ماه 1381 مورد سرکوب خشونت بار قرار گرفته اند. اما دولت شما سرکوب معلمان را از اسفند ماه 1385 بطور چشمگیری شدت داده است.
در شب 18 اسفند ماه 1385، حوالی نیمه شب، عوامل لباس شخصی از وزارت امنیت و اطلاعات به خانه بیش از 20 نفر از رهبران اتحادیه های صنفی معلمان هجوم بردند که تعدادی از آنها عبارت بودند از آقایان علی اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران (اختصار انگلیسی تی تی ای آی) و بهشتی سخنگوی این کانون، و همچنین آقای علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران (اختصار انگلیسی تی ای) و آقایان محمد داوری و علی پورسلیمانی اعضای شورای همآهنگی تشکل های صنفی معمان که متشکل از 34 تشکل صنفی معلمان است. همه آنها بدون هیچ حکم جلبی یا بدون اینکه تفهیم اتهام بشوند دستگیر شدند و به مکانهای نامعلومی برده شدند. در حالی که همه آنها روز بعد آزاد شدند اما دوباره بسیاری از آنها مجددا دستگیر شدند. هر چند در این میان انجمن های معلمان توافق کردند که تا برگزاری جلسه ای که قرار بود در مجلس با شرکت وزیر آموزش و پرورش در تاریخ 22 اسفند ماه 1385 برگزار شود همه اعتراضاتشان را به حالت تعلیق در بیاورند. اما یک روز قبل از آن ( روز 21 اسفند ماه) در شهر کرمانشاه مسئول کانون صنفی معلمان در کرمانشاه؛ آقای صادقی که قرار بود در جلسه مجلس شرکت کند به اتهام نامعلومی دستگیر شد. زمانی که همه اعضای کانون صنفی معلمان در کرمانشاه به مسئولین در استان مراجعه کردند تا علت دستگیری را بدانند دو معلم دیگر به نام های آقایان حشمتی و توکلی بازداشت شدند. روز بعد در جلسه ای که در مجلس تشکیل شد، وزیر آموزش و پرورش شرکت نکرد. رهبران سازمانهای صنفی معلمان به جای ایشان با نمایندگان وزارت اطلاعات و امنیت و نیروهای انتظامی در جلسه مواجه شدند. آنها تهدید شدند و سخنگوی هئیت رئیسه مجلس آقای کوهکن با آنها با بی احترامی کامل رفتار کرد.
در نتیجه این آشفتگی وضعیت در برگزاری جلسه گفتمان در مجلس، تجمع معلمان در مقابل مجلس برای 23 اسفند ماه برنامه ریزی شد. این تجمع با یک سرکوب و خشونت حساب شده و برنامه ریزی شده توسط نیروهای امنیتی مواجه شد. شرح جزئیات این حادثه – و بسیاری از حوادث دیگری که در روزهای بعد از آن اتفاق افتاد- در شکایتی که بمنظور ارسال به سازمان جهانی کار در این زمینه تهیه می شود ارائه خواهد شد. اما من در اینجا با شدیدترین لحن ممکنه بازداشت بیش از 300 معلم را محکوم می کنم. تعداد پنجاه تا شصت نفر از آنها در مقابل مجلس بازداشت شدند که علی اکبر باغانی دبیر کل و بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، و علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران نیز در میان بازداشت شدگان بودند.
سایر بازداشت شدگان در همان روز عبارت بودند از محمد داوری، علی پورسلمانی، قشقاوی، بداغی، نورا.. اکبری، اکبر پروشی، محمد رضا خاکبازان، محمد باقری، احمد براتی، اکرم حسنی، زهرا شاد، فرشته صباغی، نرگس پیله فروش. همچنین چهار نفر از دبیران مدارس نوجوان انقلاب شامل طاهری، قرجاوند، محمد بیگی، و نوروز و همچنین سجاد خاکسار که در حال تهیه گزارش برای نشریه “قلم معلم” بود بازداشت شدند. حدود 50 نفر از معلمان بازداشت شده شامل مسئولین انجمنهای صنفی معلمان با اتوبوس ابتدا به ادارات اطلاعات و امنیت در خیابان وحدت اسلامی و از آنجا به زندان مخوف اوین منتقل شدند. در 28 اسفند ماه رئیس قوه قضائیه آیت ا.. هاشمی شاهرودی تاکید کرد که معلمانی که تظاهرات کردند از حقوق شهروندی برخوردارند و نباید دستگیر می شدند. ایشان به همه دادستانها دستور داد که معلمان بازداشتی را در حوزه سرپرستی خود آزاد کنند. علیرغم این حکم چهارده نفر از رهبران اتحادیه های صنفی معمان برای مدت 16 روز در طی تعطیلات نوروزی سال نو، روزهایی که در زمره مهمترین تعطیلات در ایران است (از اول تا 13 فروردین ماه 1386) در زندان باقی ماندند. دولت شما بدنبال دستگیری توده وار معلمان در 23 اسفندماه، برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر دستور داد که همه مدارس تهران قبل از تعطیلات نوروز یعنی از تاریخ 25 اسفندماه تعطیل شوند.
معلمان و نمایندگان سازمانهای آنها به همان اندازه که فشار عمومی را برای تصویب لایحه نظام همآهنگ پرداخت توسط مجلس حفظ می کردند و بی وقفه با سرکوب قاطعانه دولت شما مواجه می شدند. حوادثی که جزئیات آن در شکایتی که برای ارائه به آی ال او در دست تهیه است ارائه خواهد شد دربرگیرنده موارد ذیل است:
دستگیری رهبران و اعضای کانون صنفی معلمان در شهر همدان در 18 فروردین ماه 1386 که اسامی 39 نفر از آنها در شکایت به آی ال او ارائه شده است. هر چند برخی از آنها از آن تاریخ به بعد آزاد شدند اما تا لحظه تهیه این نامه هنوز بین 9 تا 15 نفر از آنها در بازداشت بسر می برند که علی صادقی، محمودی، انصاری، فروزانفر و رفاهیت از جمله آنها هستند. ما شرح جزئیات این شرایط غیر قابل پذیرشی که تحت آن این افراد بازداشت شدند در اختیار داشته و به آی ال او ارائه خواهیم کرد.
حضور اجباری تعدادی از فعالان کانون صنفی معلمان ایران در دادگاه تهران در تاریخ 19 فروردین ماه 1386 و بدنبال آن بازداشت آنها در زندان اوین که محمد تقی فلاحی، سید محمود باقری، و آقای منتجبی از جمله احضار و بازداشت شدگان هستند.
دستگیری سه تن دیگر از معلمان عضو کانون صنفی معلمان در 25 فروردین ماه به نامهای حمید پوروثوق، محمد رضا رضایی، و علیرضا اکبر نابی که با یک حکم اجباری برای بازجویی به دادگاه فراخوانده شده و بدنبال آن بازداشت و به اوین منتقل شدند.
تهدید و اخطار علیه اعتصاب کنندگان توسط مقامات امنیتی در قوچان در تاریخ 22 فروردین ماه 1386،
احضار و بدنبال آن بازداشت دو تن از معلمانی که اسامی آنها نامشخص است در مرند در 26 فروردین ماه 1386،
اخراج اجباری معلمانی که در اعتصاب اسلامشهر شرکت کرده بودند در 26 فروردین ماه 1386،
آخرین مورد که البته به معنای کم اهمیت ترین مورد نیست، مربوط به بازداشت جدید دبیر کل کانون صنفی معلمان آقای علی اکبر باغانی در محل کارش؛ مدرسه راهنمایی رشد در منطقه 7 تهران در تاریخ 27 فروردین ماه 1386 است.
آقای رئیس جمهور، برای آی تی یو سی کاملا روشن است که همه این دستگیری ها، تهدید ها و سایر اقدامات ارعاب آور علیه معلمان و نمایندگان سازمانهای مشروع آنها به این خاطر طراحی شده است تا مانع آنها در دستیابی به حق بنیادینشان درآزادی تجمع و پیمان دسته جمعی شده و آنها را از اینکه در روز اول ماه می 1386 یا قبل از آن به یک اقدام جمعی دست بزنند، بترساند. چنین اقدامات نفرت انگیزی توسط همه اتحادیه های آزاد کارگری در سراسر جهان کاملا محکوم خواهد شد.
2- سرکوب مجدد گروه “هفت نفره سقز”
آی تی یو سی همچنین از فشار مستمر علیه محمود صالحی، عضو موسس کمیته انجمن صنفی کارگران نانوایی سقز (در استان کردستان)و عضو موسس و سخنگوی کمیته همآهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری که مجددا در تاریخ 20 فروردین ماه 1386در محل انجمن کارگران نانوایی که در آن فعال بود، دستگیر شد، بی نهایت اظهار ناخرسندی می کند. محمود صالحی به اداره دادستانی احضار و از آنجا به بازداشگاه منتقل شد.
سابقه “گروه هفت نفره سقز” و محکومیت اولیه – اردیبهشت 1383 تا آذرماه 1384
همانگونه که مطلع هستید آی تی یو سی - یا همان آی سی اف تی یو سابق - پرونده محمود صالحی را به همراه شش فعال دیگر اتحادیه های کارگری که مشترکا به “گروه هفت نفره سقز” معروفند، از اول ماه می 1383 از نزدیک دنبال کرده است. در اول ماه می 1383 هفت نفر از همکاران ما دستگیر شدند و به تعدادی از جرایمی متهم شدند که همه آنها به فعالیتهای مشروع اتحادیه کارگری از جمله سازماندهی تجمع اول ماه می سال 1383 در سقز مربوط بود. آی سی اف تی یو بویژه از این حقیقت متاسف شد که دستگیری این گروه آشکارا بخاطر تماس با هئیت آی سی اف تی یو در ایران در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1383 مربوط می شد. در حقیقت، دادستان دادگاه انقلاب سقز علنا این مورد را در جریان اولین دادرسی علیه محمود صالحی و همکارانش مطرح کرد. شما مطمئنا به یاد خواهید آورد که همه این هفت نفر پس از اعتصاب غذا در اعتراض به دستگیری خود و بدرفتاری در دوران بازداشت و بدنبال یک کارزار وسیع بین المللی اتحادیه های کارگری علیه دولت شما، با وثیقه ای سنگین آزاد شدند.
در نتیجه دادگاه اولیه این افراد که در فروردین ماه 1384 برگزار شد و قاضی آن طیاری بود محمود صالحی در تاریخ 18 آبان ماه 1384 بخاطر “تبانی و توطئه در ارتکاب به جرم” به 5 سال زندان و سه سال تبعید در شهر قروه محکوم شد. همکار ایشان جلال حسینی هم که عضو انجمن کارگران نانوایی شهر سقز بود به سه سال زندان محکوم شد در حالی که محسن حکیمی، برهان دیوانگر و محمد عبدی پور هر سه در 21 آبان ماه 1384 به دو سال زندان محکوم شدند. آنها به اتهام “تلاش برای بر هم زدن امنیت ملی با مشارکت در تجمع غیر قانونی” ظاهرا جشن اول ماه می سال 1383 مجرم شناخته شدند. هادی تنومند و اسماعیل خودکام تبرئه شدند. به عبارت دیگر پنج نفر از گروه هفت نفره در مرحله اولیه دادرسی به اتهام فعالیتهای قانونی اتحادیه کارگری محکوم شدند در حالی که دو نفر دیگر تبرئه شدند.
وکلای مدافع متهمین متعاقبا تقاضای تجدید نظر در احکام را به بخش 7 دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارائه کردند. دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی محمد مستوفی رئیس بخش 7 دادگاه تجدید نظر و دستیاری مشاور دادگاه آقای حمید رضا حسن پور تشکیل شد. همه متهمین کاملا از همه اتهامات تبرئه شدند.
سایر آزارهای قضایی “گروه هفت نفره سقز” – از مهرماه 1385 تا آذرماه
آزارهای قضایی علیه “گروه هفت نفره سقز” علیرغم تبرئه در دادگاه تجدید نظر به اینجا ختم نشد. شما جناب رئیس جمهور مطمئنا به یاد خواهید آورد که چگونه بعد ها آی سی اف تی یو، اتحادیه های ملی وابسته به آن در همه کشورهای دنیا، همچنین همه شرکای ما و فدراسیون های جهانی اتحادیه های کارگری (گافز) از زمان صدور اولین احکام به دفعات متعدد برای شما نامه نوشته اند.در واقع همه ما بطور منظم در دوره های متعددی که فقط می تواند تحت عنوان آزار عنان گسیخته قضایی علیه “گروه هفت نفره سقز” تشریح شود، به شما اعتراض کرده ایم. ما همچنین بعد از دومین آئین دادرسی تجدید نظر که در مهرماه و آبان ماه سال 1385 در جریان بود به این اعتراضها ادامه دادیم.
آی تی یو سی مجددا یکبار دیگر در تاریخ 13 آذر ماه 1385 بعد از آنکه محمود صالحی در تاریخ 20 آبان ماه همان سال توسط دادگاه انقلاب بخاطر “تجمع در تبانی و توطئه علیه امنیت ملی”طبق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به چهار سال زندان محکوم شد، به شما اعتراض کرد. ما همچنین احکامی که علیه جلال حسینی و محسن حکیمی در تاریخهای 20 آبان ماه و 7 آذر ماه سال 1385 صادر شد و طبق آن هر کدام به دو سال زندان به جرم مشابه محکوم شده اند را باطل می دانیم. ما از تبرئه محمود عبدی پور که پرونده اش مانند سایرین به دادگاه انقلاب سقز ارجاع شده بود بسیار سپاسگزاریم. اما محکومیت برهان دیوانگر را به دو سال زندان که حکم آن در 25 مهرماه سال 1385 صادر شد، محکوم می کنیم.
تناقضات در آخرین دادگاه تجدید نظر – اسفند ماه 1385
در آذرماه 1385 وکیل محمود صالحی تقاضای تجدید نظر در حکم صادره علیه ایشان را داد و آخرین دادگاه تجدید نظر در 20 اسفند 1385 برگزار شد. ما در جریان جزئیات کامل چگونگی برخورد مسئولین قضایی شما در تشریفات آخرین دادگاه تجدید نظر ایشان توسط منابع اطلاعاتی خود قرار گرفتیم. روش برخورد با پرونده صالحی و سایر همکاران ایشان فقط یک توهین به معیارهای شهروندی در نظام اجرایی قضایی است. این بدون هیچ چون و چرایی غیر قابل پذیرش است.
دادگاه پایانی تجدید نظر محمود صالحی، جلال حسینی و محسن حکیمی در روز یکشنبه 20 اسفند ماه در بخش 7 دادگاه تجدید نظر کردستان به زور برگزار شد. هر سه این متهمین به همراه وکیلشان؛ آقای محمد شریف طبق احضاریه دادگاه راس ساعت 9 صبح در محل دادگاه تجدید نظر کردستان حاضر شدند. بعد از کمی تاخیر به آقای شریف اطلاع دادند که محمد مستوفی قاضی سرپرست بخش هفت در مرخصی است. طبق روال معمول آقای شریف به منشی دادگاه حضور خود و موکلینش را در دادگاه اعلام کرد و در حال ترک دادگاه بود که منشی از آنها خواست منتظر بماند تا ایشان به رئیس دادگاه اطلاع دهد. یک ساعت بعد به آنها اطلاع دادند که دادگاه بالاخره برگزار خواهد شد. دادگاه ساعت 10:45 صبح به ریاست قاضی صادقی برگزار شد.
هر چند ممکن است که شما بخاطر مسئولیت سنگین اداری تان بطور کامل در جریان جزئیات پرونده قرار نداشته باشید اما اشاید علاقمند باشید که در باره پیشینه این تغییردر ترکیب دادگاه در آخرین لحظه بدانید. در اولین دستگیری گروه هفت نفره سقز در اردیبهشت ماه 1383 آقای صادقی دادستان شهر سقز بود و بنا براین شخصا احکام دستگیری هر هفت نفر این همکاران عضو اتحادیه های کارگری را امضا کرده بود. در دومین دادرسی که در دادگاه انقلاب سقز در آبان ماه 1385 برگزار شد ایشان رئیس اداره دادگستری در شهر سقز بودند. قاضی ای که علیه صالحی و سه نفر دیگر در آن دادگاه حکم صادر کردهمین آقای صادقی بعنوان قاضی جانشین بود. در حالی که حکم فقط بعداز تائید آقای صادقی تصویب می شد. به عبار ت دیگر، صالحی و همکارانش در اسفند ماه 1385 در دادگاه تجدید نظرتوسط همان قاضی ای محاکمه می شدندکه دادستان زمان دستگیری اولیه آنها در اردیبهشت سال 1383 بود و همان کسی که حکم آنها را که توسط دومین دادگاه در آذرماه 1385 صادر شده بود تائید کرد. تحت هر معیار آئین دادرسی معقول قضایی این فقط یک بی شرمی تلقی می شود و بی شک جامعه بزرگ بین الملل نمی تواند این موضوع را بپذیرد که چرا باید آقای صادقی کسی که نه تنها دستور بازداشت اولیه متهمین را صادر کرده بلکه کسی که حکم اولیه را تائید کرده بود در دادگاه نهایی تجدید نظرجایگزین آقای محمد مستوفی قاضی مسئول بخش هفت دادگاه تجدید نظر استان کردستان می شود.
دستگیری محمود صالحی در فروردین ماه 1386
این که در اخرین دادرسی در 20 اسفند ماه 1385 هیچ حکم رسمی ای صادر نشده بود تقریبا عجیب بود. نه وکیل و نه متهمین هیچ کدام بطور رسمی از نتیجه دادرسی اطلاع پیدا نکردند. اما در 20 فروردین ماه 1386 خبرگزاری کار ایران، ایلنا گزارشی به نقل از محمد شریف وکیل صالحی مبنی براین که موکل ایشان دستگیر شده است داد. بعدها آی تی یو سی مطلع شد که یکی از فرماندهان اداره حفاظت و حراست نیروهای انتظامی سقز حدود ساعت یک بعد از ظهر به محل کار صالحی در انجمن صنفی نانوایان آمده بود. این فرمانده از آقای صالحی خواست که برای مذاکراتی با فرماندار و داستان شهر سقز پیرامون جشن اول ماه می امسال به دفتر دادستانی برود. اما به محض ورود صالحی به اداره دادستانی ایشان مطلع شد که دادگاه تجدید نظر کردستان حکم نهایی صادر کرده و ایشان را به یکسال زندان و سه سال تعلیقی محکوم کرده است. در همان محل ایشان دستگیر و بازداشت می شود در حالی که حق تماس با وکیل و خانواده هم نداشت.
صالحی سپس به حکم صادره و دستگیری اش اعتراض کرد و از امضای حکم سرباز زد. وقتی که مقامات با تهدید همکاران صالحی و خانواده اش که اعلام کردند که شهر سقز را به اعتراض فرا خواهند خواند مواجه شدند، صالحی اجازه یافت با خانواده اش تلفنی صحبت کند. به این ترتیب خانواده صالحی متوجه شدند که ایشان به سنندج مرکز استان کردستان منتقل شده است. بعد از آن ما توانستیم محل بازداشت صالحی را در زندان مرکزی شهر سنندج، بند 7، سلول 3 تعیین کنیم.
حمله نیروهای امنیت به اجتماع کارگران در حمایت از صالحی
در 27 فروردین ماه نیروهای امنیتی بطور خشونت باری تجمع حمایت از آزادی صالحی را مختل کردند. این تجمع در محل کار محمود صالحی یعنی شرکت تعاونی مصرف کارگران سقز توسط دهها کارگر و فعال کارگری که بیشتر آنها کارگران نانوایی سقز بودند برگزار شد. آنگونه که گزارش شده نیروهای غیر سمی امنیتی و لباس شخصی به کارگران با باتون و گاز اشک آور حمله کردند؛ چند کارگر طبق گزارش زخمی شدند. دو نفر از “گروه هفت نفره سقز” جلال حسینی (محکوم به 2 سال زندان در تاریخ 20 آبان 1385) و محمد عبدی پور(تبرئه شده در دادگاه تجدید نظر در همان ماه) به دادستانی احضار شده بودند تا مانع حضور آنها در این تجمع شوند. عبدی پور تا پایان مراسم در اداره دادستانی در بازداشت بود و حسینی تهدید شد که او بخاطر حکمش نباید در این تجمع تحت هیچ شرایطی شرکت کند. همچنین گزارش شده است که پسر 17 ساله محمد صالحی ساماراند صالحی در جریان این تجمع دستگیر شد. دفتر شرکت تعاونی توسط نیروهای امنیتی بسته شد.
جناب رئیس جمهور، آی تی یو سی بشدت دستگیری و احکام غیر منصفانه صادره برای محمود صالحی را محکوم می کند. ما همچنین بشدت نگران وضعیت سلامتی ایشان هستیم. تا کنون کاملا محرز شده است که ایشان بیمار کلیوی است. طبق تجربه قبلی، ما بسیار نگرانیم که ایشان در دوره بازداشت از کمکهای دارویی لازم محروم شود.ما بعدها متوجه شدیم که چرا صالحی به شهر کاملا نظامی سنندج منتقل شده است در حالی که طبق دانسته های ما تحت قوانین جنایی ایران اگر قرار باشد که حکمی اجرا شود باید در همان شهری که “جنایت” اتفاق افتاده اجرا شود.
اما حقیقت همچنان باقی است و پر واضح است که محمود صالحی مورد آزار بی رحمانه، منظم و دائم توسط مقامات قضایی شما قرار داد. همانگونه که مطمئنا شما هم می دانید ایشان به دفعات بی شمار بازداشت شده و بخاطر فعالیتهای بحق و مشروع اتحادیه های کارگری بویژه سازماندهی راهپیمایی روز اول ماه می و سایر اقدامات جمعی کارگران، سالهای بسیاری را در زندان سپری کرده است. در میان همه موارد بازداشتی ایشان می توان به این موارد قبل از دستگیری در اول ماه می 1383 بخاطر سازماندهی تجمع اول ماه می سقز. اشاره کرد؛ در سال 1365 (به مدت 3 سال)، 1374، 1378 (به مدت 75 روز)، 1379 (به مدت 10 ماه بعد از اینکه از حق ایستادن در اداره اتحادیه محروم شد )، و 1380 (به مدت چندین روز بعد از اینکه از کار اخراج شد).
از طرف کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و میلیونها کارگری که در سراسر جهان، آی تی یو سی آنها را نمایندگی می کند من به شما جناب آقای رئیس جمهور توصیه می کنم که پادر میانی کنید و از مقامات مربوطه بخواهید که محمود صالحی فورا آزاد شود، احکام صادره برای ایشان به یکباره و برای همیشه لغو شود، همه اتهامات علیه ایشان و بقیه اعضای اتحادیه کارگران “گروه هفت نفره سقز” بدون هیچ شرطی و بطور دائم حذف شود و اینکه قید شود که به سرکوب حقوق اتحادیه های کارگری در ایران یکباره و برای همیشه پایان داده خواهد شد.
مادامی که دولت شما به حقوق اتحادیه های کارگری و سایر حقوق بنیادین کارگران بعنوان حقوق به رسمیت شناخته شده بین المللی که شما بخاطر عضویت در سازمان جهانی کار ملزم به رعایت آنها هستید گردن نگذارد جنبش بین المللی اتحادیه های کارگری انتخابی جز ادامه کارزار عمومی علیه این سرکوب نفرت انگیز و غیر قابل پذیرش ندارد.