مریس لوتز
محکومیت یک وکیل سرشناس حقوق بشر ایران به 11 سال زندان، موجی از انتقادات بین المللی را به راه انداخته است.
بر اساس گزارش ها، نسرین ستوده که به اقدام علیه امنیت ملی و عدم بر سر داشتن پوشش اسلامی (روسری) متهم شده است، به مدت 20 سال از وکالت و نیز انجام مسافرت به خارج نیز منع شده است.
بر اساس گزارش جنبش حقوق بشر در ایران و نیز خانواده خانم ستوده، وی در ماه سپتامبر دستگیر شد و سپس به سلول انفرادی منتقل و تحت شکنجه قرار گرفته است.
نسرین ستوده پس از اعتراض به اعدام یکی از موکلانش، فردی که به عضویت در یک گروه سلطنت طلب متهم شده بود و در سپیده دم 28 ژانویه 2011 بدون اطلاع خانم ستوده به دار اعدام سپرده شد، خشم دستگاه قضایی ایران را برانگیخت.
نماینده وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت حکم ستوده “عممیقاً حیرت آور” است و خواستار آزادی وی شد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از برنارد والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانس گزارش کرد: “تنها گناه شناخته شده نسرین ستوده، تخصص در دفاع از حقوق بشر، خصوصاً از زنان، کودکان و اطفال بوده است.”
پس از دستگیری ستوده، پرونده وی با حساسیت فعالان حقوق بشر و حتی سفارت انگلستان در تهران دنبال شد، اقدامی که به نظر سبب تحریک بیشتر مقامات ایران شد.
سایمون گس سفیر انگلستان در تهران، ماه گذشته با نوشتن مقاله ای در وب سایت این سفارتخانه به انتقاد از کارنامه حقوق بشر ایران پرداخت و خواستار آزادی نسرین ستوده شد. وی گفت “جرم واقعی” ستوده “انجام جسورانه شغلش و آشکار کردن بی عدالتی هایی است که رژیم ایران ترجیح می دهد مخفی نگاهداشته شوند.”
چندین نماینده محافظه کار مجلس ایران در واکنش به مقاله گس خواستار تجدید نظر در روابط کشورشان با انگلستان شدند.
ستوده به گروه کوچکی از وکلای ایرانی تعلق دارد که سعی در وکالت از اطفال، فعالان سیاسی و زنان دارد و همگی به تخطی از قوانین سفت و سخت اخلاقی ایران متهم شده اند.
کیت الن مدیر بریتانیایی سازمان عفو بین الملل، ستوده را زندانی به دلیل طرز فکرش خواند. الن گفت پنج سال از دوره زندانی ستوده به اتهام عضویت وی در یک گروه غیرقانونی حقوق بشر صادر شده، در حالی که وی عضو چنین گروهی نبوده است.
منبع: لس آنجلس تایمز- 11 ژانویه
