می‌گفتند ایران سرزمینی در چرخه‌ی ابدی استبداد و انقلاب است. در میانه‌ی دو بی‌نهایت: اوج اقتدار و اوج آزادی. اقتدار بی‌نهایت و آزادی بی‌نهایت که در نهایت یکی از این دو دیگری را از بیخ و بن می‌کند و برجایش بی‌نهایتی دیگر می‌نشاند.
می‌گفتند دست‌کم از صدوپنجاه سال قبل بدین‌سو هر نسل از ایرانیان یک انقلاب یا شبه‌انقلاب را تجربه کرده است. قیام تنباکو نشد، انقلاب مشروطه – نهضت ملی نشد، قیام سی‌تیر – قیام پانزده خرداد نشد، انقلاب اسلامی؛ و این‌گونه شد که پدران و پدربزرگان و اجداد ما هر یک به انقلاب نسل خود افتخار می‌کردند و انقلاب نسل بعد را به کنایه و استبداد ماقبل را به ریشخند می‌گرفتند. ما نیز از نسل دوم خرداد بودیم. رویداد شگفت‌انگیزی که نمی‌دانستیم آن را چه بخوانیم. از پدران و پدربزرگان و پدران آنان آموخته بودیم که هر تحول سیاسی – اجتماعی سهمگینی را انقلاب بنامیم. گرچه روزگار “اصلاح” بود اما هنوز واژه‌ی “انقلاب” طنین دلنشین‌تری داشت. مگر نه این بود که هر نسل ایرانی باید یک انقلاب می‌داشت و مگرنه این بود که ما از پدران‌مان و پدران آنان هیچ کم نداشتیم؟! پس چرا نباید صاحب یک انقلاب باشیم؟! از همین‌رو بود که در توصیف روزگار ماقبل دوم خرداد – به شیوه همه‌ی اهل انقلاب – افراط می‌کردیم و آن را چون عهد مادون بعثت می‌خواندیم. به شیوه‌ی همه‌ی انقلابیون رجز می‌خواندیم و کوس شجاعت و غریو پیروزی سر می‌دادیم و حریف را خوار می‌کردیم و بازگشت به گذشته را ناممکن می‌دانستیم. تیغ اول را به روی کسی کشیدیم که قابله‌ی دوم خرداد بود. شیخ اکبر هاشمی‌رفسنجانی که با اصلاحات اقتصادی طبقه متوسط جدیدی را خلق کرد که در دوم خرداد به سیدمحمد خاتمی رأی دادند و او با همه‌ی اشتباهات سیاسی گذشته‌اش در پاسداری از رأی مردم با آن خطبه‌ی جمعه‌اش کوتاهی نکرد. ما اما آنقدر از محافظه‌کاری‌های سیاسی و فرهنگی هاشمی دل‌آزرده بودیم که دوم خرداد دو ساله نشده با پدرخوانده‌اش تسویه حساب کردیم و آن‌گاه مغرورانه گفتیم که این راه هرگز برگشت ندارد. انقلابیون دوم خرداد با فتح مجلس ششم باور کرده بودند و این سخن قبیح را گفته بودند که به سان آنان که زباله‌های‌شان را دم در خانه‌های‌شان می‌گذارند، محافظه‌کاران را هم دم در نظام می‌گذارند. اکنون یک انقلابی تمام‌عیار شده بودیم: مغرور و خیره سر. اما دوم خرداد را هم بازگشتی بود که هر عملی را عکس‌العملی هست درست به همان قدرت و قوت. شکست‌های ما از همان‌جایی شروع شد که خود را فاتحان ابدی صندوق‌های رأی می‌دانستیم. از نهادهایی که خود موسس آنها بودیم، از شوراهای شهر، دموکراتیک‌ترین نهاد سیاسی ایران. از رقابتی‌ترین انتخابات همه‌ی این سال‌ها که بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان با قهر رأی ندادند و اصولگرایان را بر جای ما نشاندند. اگر در انتخابات بعدی و بعدی پای شورای نگهبان در هجران ما از قدرت در میان بود اینجا خبری از آیت‌الله جنتی نبود. ما بودیم و اعمال‌مان، مردم بودند و آرای‌شان. شکست‌های بعدی هم همه تقصیر شورای نگهبان نبود. این شکست امروز اصولگرایان که از تفرقه بود را ما هشت سال قبل‌تر تجربه کردیم با چهار نامزد موازی. پس ما در هر چیز نسبت به اصولگرایان فضل تقدم داریم حتی در شکست! اکنون اما دوم خردادی دیگر روی داده است. در فاصله‌ای کمتر از یک نسل. درست است که از یک سال قبل از نسل چهارم انقلاب سخن به میان می‌آید اما هنوز نسل سوم و نسل دوم از میدان به در نشده‌اند؛ درست است که ۱۶ سال از دوم خرداد گذشته است و رأی اولی‌های تازهای به میدان آمده‌اند اما این بار فاصله دو تحول آن اندازه اندک بوده که نگوییم این هم ادامه‌ی آن چرخه ابدی “یا اقتدار یا آزادی” است. دوم خرداد تنها زمانی یک حادثه است که تکرار نشود؛ هر حادثه‌ای که تکرار شود دیگر حادثه نیست، قاعده است. قاعده‌ای که هرگز در تاریخ معاصر ایران شکل نگرفته، اکنون در حال تشکیل و تدوین است و آن قاعده اصل “انتخابات آزاد” است. قبل از ۲۴ خرداد سخن گفتن از «انتخابات آزاد» توطئه بود، طعنه بود، کنایه بود اما اکنون اشاره به یک واقعیت است. نه از آن‌رو که انتخاباتی آزادتر از این انتخابات وجود ندارد، از آن جهت که از سال ۱۳۷۶ بدین‌سو شهروندان ایرانی برای تحول سیاسی به جای حضور در خیابان به شیوه جنگ‌های داخلی سوریه و لیبی به پای صندوق رأی می‌روند و از میان نامزدهای موجود – خیر الموجودین را انتخاب می‌کنند و این حرکتی مدنی و متمدنانه است. نه‌تنها پیروزی سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ بلکه پیروزی محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ نماد این حرکت مدنی است. اما از این هر دو مهم‌تر پیروزی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ است. نه از آن‌رو که روحانی از خاتمی هم محبوب‌تر است و پیروزی‌اش از پیروزی محمود احمدی‌نژاد هم شگفت‌تر، چه روحانی هم فضل تقدم خاتمی را قبول دارد و نیز برخلاف احمدی‌نژاد حداقل براساس نظرسنجی‌ها پیروزی روحانی در سال ۱۳۹۲ محتمل‌تر از پیروزی ناگهانی احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ بود. اما اهمیت پیروزی روحانی در این نکته است که او نمادی از تداول مدنی قدرت در ایران است. او کسی است که استثنایی را به قاعده تبدیل کرد. او کسی است که نشان داد بازگشت به عصر ما قبل دوم خرداد ناممکن است. گرچه ممکن است مخالفان دوم خرداد به قدرت برسند اما حتی این اقتدار هم ابدی نیست. شیخ حسن روحانی حتی بیش از سیدمحمد خاتمی نماد دموکراسی‌خواهی است. این سخن ممکن است بر یاران و عشاق خاتمی گران تمام شود و یاران و عشاق روحانی را زیاده از حد خشنود سازد اما اگر از اشخاص عبور کنیم و به اوضاع توجه کنیم قبول خواهیم کرد حتی اگر خاتمی دموکرات‌تر از روحانی باشد، عصر روحانی دموکراتیک‌تر از عصر خاتمی خواهد بود چراکه ما برای رسیدن به اینجا راه بسیار طی کرده‌ایم:
عبور از روشنفکری
دموکراسی‌خواهی نهضتی سیاسی و دموکراسی تدبیری سیاسی است و تنها با روش‌های سیاسی می‌توان بدان دست یافت. دموکراسی “روش” است نه “بینش” و تکنولوژی است نه ایدئولوژی. تکنولوژی دموکراسی با ایدئولوژی‌های روشنفکری قابل جمع نیست. روشنفکران آرمان‌خواه و ایده‌آلیست هستند و سیاستمداران عملگرا و رئالیست. سیاست چیزی جز رئال پولتیک نیست. سیدمحمد خاتمی روشنفکری آرمان‌خواه بود که در قامت یک چهره ایده‌آل برای حامیان خود قلمداد می‌شد. هوادارانش او را رئیس‌جمهور ابدی خود می‌دانستند. پس از پایان دو دوره ریاست‌جمهوری حداقل در دو دوره دیگر (۱۳۸۸ و ۱۳۹۲) خاتمی همچنان نامزد ایده‌آل اصلاح‌طلبان بود. ایده‌آلیسمی روشنفکرانه و رومانتیسمی سیاسی که در خاتمی با آن عبای شکلاتی و محاسن حنایی جلوه‌گر می‌شد. خاتمی حرفهای روشنفکرانه‌ی مهم و مبهمی می‌زد. از طرح‌های کلان آزادی و عدالت سخن می‌گفت. اهل عدد و رقم نبود، اهل کتاب بود اما اهل حساب نبود. از افقی به جهان نگاه می‌کرد که روشنفکران از آن به جهان نگریسته بودند. از افق ولتر و روسو که پدران انقلاب فرانسه بودند و از افق جلال آل‌احمد و علی شریعتی که الهام‌‌بخشان انقلاب ایران بودند. اما شیخ حسن روحانی سیاستمداری عمل‌گراست که در صورت یک انتخاب ناگزیر برای ملت ایران پدیدار شده است. رئالیسم بی‌رحمانه‌ای که ما را به حسن روحانی رسانده است ما را از هرگونه اغراق و مداهنه بی‌نیاز می‌کند. روحانی دیپلمات است نه روشنفکر. اهل معامله است نه فلسفه. حقوقدان است نه فیلسوف. او نه فقط در برابر سرهنگ‌ها که برکنار از فیلسوف‌ها ایستاده است. اگر ضرورتی در بیان فلسفه سیاسی آزادی بوده این مهم را خاتمی به انجام رسانده است اکنون سخن گفتن از آزادی آن اندازه بدیهی است که تکرارش ملال‌آور است. اکنون باید راه رسیدن به آزادی را جست و این راه را علم سیاست می‌گشاید.
گذار به علوم سیاسی
راه آزادی را اکنون نه باید از فلسفه و حکمت که از اقتصاد و سیاست جست. علوم انسانی – که در این چهار سال متهم ردیف اول منازعات سیاسی و حتی قضایی بود – هیچ‌گاه به اندازه امروز اهمیت خود را به رخ نکشیده است و هرگز این‌گونه مورد توجه عامه مردم قرار نگرفته است. رئیس‌جمهوری جدید در مباحثات و مناظرات خود هرگز در مقام یک حکیم ظاهر نشد. او از توشه آموخته‌های فقهی و حقوقی خود سعی کرد به‌جای حرفهای کلی و طرح‌های کلان حرفهای روشن بزند و این حرفهای روشن را در متون علوم اجتماعی خوانده بود. به جای طرح کلان جامعه مدنی از طرح نظام‌های صنفی و حرفهای گفت، به جای طرح کلان تنش‌زدایی از مذاکره سیاسی با قدرت‌های جهانی حرف زد، به جای دفاع کلان از آزادی و مبارزه با سانسور از ایجاد نهادهای قضاوت صنفی برای ممیزی حرف زد و به جای سخن گفتن از عدالت اجتماعی از رونق کسب و کار و تقویت بخش خصوصی حرف زد. در سخنان دکتر حسن روحانی به راحتی می‌توان آموزه‌های دانشمندان علوم سیاسی، علوم اقتصادی و علوم اجتماعی را دید. نیازی نبود که استادان علوم انسانی به ستاد نامزد ریاست‌جمهوری بروند تا روحانی از آنها بیاموزد، کافی بود حسن روحانی با هوش و حافظه‌ای که دارد متون آنها را بخواند و دریابد که ثقل روشنفکری ایرانی، امروزه کجاست. روشنفکری ایرانی در دهه گذشته از روشنفکری عمومی به روشنفکری تخصصی گذر کرده است. حکیمان همه‌چیزدان به دانشوران تخصص‌گرا بدل شده‌اند. از روباه به خارپشت بدل شده‌اند. دکتر حسن روحانی البته خود نیز بی‌ربط به این راه نیست، او در حوزه علمیه فقه و در دانشگاه تهران حقوق خوانده است. دو دانش جزئی‌نگر که کاری به روایت‌های کلان از سنت و تجدد ندارند و در جزئیات بحث می‌کنند. روحانی در این دو دانش به درجه اجتهاد و دکترا رسیده است. جدل‌های بیهوده درباره مدارک تحصیلی او مغرضانه است. ما روشنفکر قرن یا مولف سال را انتخاب نکرده‌ایم. ما رئیس‌جمهوری برگزیده‌ایم که کلام و کردارش نشان می‌دهد دانشگاه‌دیده و جهان‌دیده است. برای آیت‌الله بودن و دکتر بودن انتخابات برگزار نمی‌کنند. انتخابات برای برگزیدن چهره‌ای باهوش و دانش و توان برای اداره امور اجرایی کشور است. درک فقهی و حقوقی دکتر حسن روحانی در کنار تجربه‌های سیاسی و خارجی او کلید انتخاب رئیس‌جمهور جدید بود. روحانی لحظه‌ای در دفاع از اقتصاد آزاد، جامعه باز، حکومت قانون، حقوق شهروندی و روابط خود با جهان آزاد تردید به خرج نداده است. بر مجموع این آموزه‌ها در علوم انسانی نام لیبرالیسم می‌گذارند اما از آنجایی که جمع کامل لیبرالیسم با اندیشه‌های دینی محل تردید برخی متفکران است، می‌توان از این نام‌های ایدئولوژیک پرهیز کرد و آن را در حد همین روش‌های علمی برای زندگی سیاسی در قرن بیست‌ویکم پذیرفت. دو دانش فقه و حقوق به حسن روحانی آموخته است به جای توقف در اصول، به فروع بپردازد و روشن و صریح بیندیشد. واژه‌ها را دقیق به کار ببرد و کیفیت را به کمیت بدل کند.
نظریه امنیت ملی: عبور از دوگانه خودی و غیرخودی
دغدغه روحانی البته تنها آزادی نیست. آزادی گوهر گران‌بهایی است که روشنفکران آن را برای انسان جدید تبیین و توصیف کرده‌اند. اما همواره برای بشر - حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر - امنیت مقدم بر آزادی بوده است. چرخه معیوب استبداد و آزادی در واقع شکل نهایی چرخه اصلی امنیت و آزادی یا ثبات و تحول است. انسان اجتماعی همواره در معرض این دوگانه بوده است که چگونه هم به ثبات دست یابد و هم به تحول، هم از هرج و مرج رهایی یابد و هم به آرامش و آسایش برسد. بهانه حکومت‌های استبدادی برای استبداد حفظ امنیت بوده است و مردمی که از جنگ‌های داخلی و خارجی همچون تجربه سوریه می‌هراسند در نهایت امنیت (حفظ جان و مال و ناموس)را بر هرج و مرج ترجیح می‌دهند. روحانی بی‌گمان چهره‌ای امنیتی است و میتواند از این عنوان هراس‌زدایی کند و تعریف تازهای به نیروهای امنیتی بدهد. دکتر حسن روحانی چه در دوره جنگ ایران و عراق و چه پس از آن (به‌خصوص در پرونده هسته‌ای ایران) مفهوم مقام امنیتی را به معنایی فراخ‌تر تبدیل کرده است و به یک معنا به عنوان اولین و طولانی‌ترین متصدی دبیری شورای امنیت ملی نماد این مفهوم است. امنیت ملی مفهومی فراتر از امنیت یک جناح سیاسی است. امنیت ملی پاسداری از حقوق و آزادی شهروندان – همه شهروندان – در برابر بیگانگان است و این ارزش سیاسی نه از راه جنگ که از راه دیپلماسی (مذاکره و معامله سیاسی) به دست می‌آید. امنیت ملی تجدیدنظر اساسی در مفهوم خودی و غیرخودی است. هر کسی که تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد و متهم به جاسوسی، براندازی و خرابکاری در سازمان اداری کشور نباشد، خودی است و جاسوس‌ها و تروریست‌ها خودی نیستند. روحانی در ۱۶ سال دبیری شورای امنیت ملی از همین زاویه به نیروهای سیاسی نگریسته است و اکنون میتواند همین زاویه دید را در سطح ریاست‌جمهوری تثبیت کند. اقدام علیه امنیت ملی به عنوان یک جرم مشهود میتواند سه مصداق روشن (و نه بیشتر) داشته باشد: جاسوسی، تروریسم و خرابکاری و یک معیار قضایی: محاکمه در محاکم دادگستری یعنی هر عمل غیرقانونی و هر عمل مسلحانه‌ای خلاف امنیت ملی است. معیار امنیت ملی دفاع از حق مشاع شهروندان در تفویض اعمال قدرت به نهاد دولت است. دولت تنها نهاد مشروع اعمال خشونت و مجازات براساس قانون منبعث از اراده شهروندان است. معیاری خودی و غیرخودی بودن هم فقط قانون است چنانکه مقام رهبری هم در همین انتخابات حتی منتقدان نظام سیاسی را به مشارکت سیاسی فراخواندند و رأی آنان را حق‌الناس نامیدند.
اقتدارگرایی در عین آزادی‌خواهی
جالب اینجاست که این مختصات در رئیس‌جمهوری جدید را پیش از روشنفکران، شهروندان ایرانی درک کردند. در هیچ دوره‌ای از انتخابات تا این حد مردم عملگرا نشده بودند و از آرمان‌گرایی فاصله نگرفته بودند. آرمان‌گرایی اگر پایه واقع‌‌گرایی باشد خوب است اما در صورتی که مبنای عمل سیاسی قرار گیرد به بنیادگرایی و ناب‌‌گرایی ختم می‌شود. اگر در انتخابات سال ۱۳۸۴ روشنفکران از مردم خواستند به هاشمی رأی دهند و شهروندان چنین نکردند، در انتخابات سال ۱۳۹۲ شهروندان بدون آنکه نهضتی روشنفکری در تشویق به رأی دادن ایجاد شود (بلکه برخلاف موج روشنفکری در تحریم انتخابات) به بدیل هاشمی رأی دادند. آنان حتی در نظرسنجی‌ها بیش از بدیل خاتمی (محمدرضا عارف) به بدیل هاشمی (حسن روحانی) تمایل نشان دادند. علت را شاید بتوان در آن جست که گذشته از توانمندی‌های فردی روحانی در او دو خواسته‌ی همتا و همسان آزادی و امنیت را می‌دیدند. در شخصیت روحانی جنبه‌هایی از اقتدارگرایی هاشمی و آزادی‌خواهی خاتمی با هم دیده می‌شد. اقتدارگرایی در کشور ما خارج از تعاریف آن در علم سیاست معنا شده است. «اقتدار» در علم سیاست نه «استبداد» (قدرت نامشروع) که ترجمه قدرت مشروع است. قدرتی که براساس رأی و اراده و رضایت شهروندان اعمال می‌شود. شهروندان ایرانی به همان اندازه که با بی‌قانونی و زورگویی و انحصارطلبی مخالفند با آزادی‌های بی‌حدومرز و ناپایدار هم مخالفند. شهروندان ایرانی (مانند شهروندان همه کشورهای جهان) گرچه با جنگ و نابودی نفوس و منابع ملی مخالفند با زورگویی و استبداد و استعمار خارجی هم مخالفند. اما تنها راه پایان نزاع میان امنیت و آزادی پیروزی یکی بر دیگری نیست. می‌توان امنیت را بر بنیان آزادی و آزادی را بر بستر امنیت پیگیری کرد. بازتعریف امنیت ملی براساس معیارهایی که آمد مهم‌ترین مسیر رسیدن به این هم‌افزایی امنیت و آزادی است. دکتر حسن روحانی این دیدگاه کلان را در موضوع پرونده هسته‌ای ایران به روشنی بیان کرد: باید کاری کرد که هم چرخ سانتریفیوژهای سوخت هسته‌ای بچرخد و هم چرخ کارخانه‌های کشور. واقعیت این است که شهروندان ایرانی خواستار دستیابی به انرژی هسته‌ای هستند.
تمام رجال سیاسی درجه اول از هاشمی و خاتمی و حتی کروبی و موسوی (که مبدع واژه نهضت ملی هسته‌ای و از اولین مروجان آن بود) از دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای دفاع می‌کنند و چرخه سوخت هسته‌ای در دولت‌های آنها تکمیل شده است اما این یک اصل امنیت ملی است که هیچ اصلی نباید فدای اصل دیگر شود. حفظ کشور و حفظ نظام سیاسی آن اصل اساسی نظریه امنیت ملی است و امنیت ملی به جز امنیت هسته‌ای اجزای دیگری مانند امنیت اقتصادی و امنیت خارجی هم دارد.
ترجیح امر سیاسی بر امر نظامی
شهروندان ایرانی در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به کسی رأی دادند که می‌گفت حقوقدان است نه سرهنگ. آنان این خطر اساسی را درک می‌کردند که به علت شرایط خاص دیپلماتیک، ممکن است ایران در معرض جنگ قرار گیرد و بدیهی است که در کشورهای در معرض خطر جنگ، ژنرال‌ها رهبری دولت‌ها را برعهده گیرند.
حکومت‌های نظامی در بدو پیدایش خود حکومت‌هایی مشروع بوده‌اند. حکومت‌های ناصر و اسد در خاورمیانه حکومت‌هایی رهایی‌بخش از چنگال هرج و مرج داخلی و استعمار خارجی بودند. هنوز کهنه‌سربازان در آمریکا مورد احترامند اما رسیدن به راه‌حل نظامی برای اداره ایران هنوز زود است و شاید هرگز فرا نرسد. این واقعیتی بود که حتی قوه عاقله حاکمیت ایران آن را درک کرد و با حفظ سلامت انتخابات مانع از آن شد. حاکمیت و ملت در درکی همدلانه و هوشمندانه یک فرصت دیگر به دیپلمات‌ها و سیاستمداران دادند تا خطر جنگ و سایه حکومت نظامی را از حکومت اسلامی دور کنند. جداسازی نهاد سیاست و دولت از نهادهای نظامی و دفاعی از اصول اساسی دولت‌های مدرن است که حتی از سکولاریسم در حفظ ماهیت مدنی دولت مدرن مهم‌تر است. دولت مدرن غربی دولتی غیرنظامی و غیرمذهبی است، اکنون اما مذهب و روحانیت مهم‌ترین نگهبان ماهیت غیرنظامی و مدنی دولت در ایران است.
رأی مردم به یک روحانی در برابر چندنظامی و تنفیذ این رأی از سوی حاکمیت، اتفاق کوچکی نیست و به معنای کوچک شمردن آن نظامیان هم نیست. کهنه‌سربازانی مانند محسن رضایی و سرداران کارآمدی مانند محمدباقر قالیباف و حتی نامزدهای شبه‌نظامی هر یک در جایگاه خود دارای ارزش و موقعیت‌های گران‌بهایی هستند. آنان سربازان وطن بوده‌اند و براساس حقوق شهروندی حق دارند با خروج از لباس نظامی در چهره یک شخصیت مدنی وارد رقابت‌های سیاسی شوند و از این جهت هرگز مرتکب خطایی نشده‌اند اما مردم هم حق دارند که به سرداران خود بگویند هنوز راه‌حل‌های سیاسی را به راه‌حل‌های نظامی ترجیح می‌دهند. مردم حتی به بروکرات‌های صادقی مانند محمدرضا عارف و دیپلمات‌های میانه‌رویی مانند علی‌اکبر ولایتی این پیام را رساندند که در برابر راه‌حل نظامی ترجیح می‌دهند به راه‌حل‌های سیاسی با پشتوانه اجتماعی رجوع کنند.
صف‌آرایی در انتخابات اخیر صف‌آرایی دیپلمات‌ها مقابل ژنرال‌ها بود نه اصلاح‌طلب‌ها مقابل اصولگرایان. شهروندان ایرانی از میان اصلاح‌طلبان یک شیخ دیپلمات را برگزیدند که هم مشروعیت سنتی دارد و هم مشروعیت مدرن. هم شیوخ روحانیت او را می‌پذیرند و هم دیپلمات‌های مدرن. هم نیروهای سیاسی با او کار می‌کنند و هم نیروهای امنیتی. هم سابقه مدیریت نیروهای نظامی (در ارتش) را دارد و هم همراهی با نیروهای سیاسی (در احزاب) را.
بی‌تردید اجتهاد سیاسی امام خمینی در منع ورود نظامیان به سیاست (که سیدحسن خمینی در سال ۱۳۸۶ در مصاحبه با مجله شهروند امروز بر آن به عنوان میراث تغییرناپذیر نظریه سیاسی رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرد) اکنون بیش از هر زمان دیگر با اقبال و رأی مردم تثبیت شده است. اگر در جهان مدرن برای مقام وزارت دفاع و جنگ یک چهره مدنی را برمی‌گزینند در ایران برای مقام ریاست‌جمهوری شهروندان و رأی‌دهندگان ایرانی یک چهره مدنی را در لباس روحانی محاط بر نیروهای نظامی قرار دادند.
نه تدارکاتچی، نه پیمانکار!
همزمان با این پیام شهروندان و رأی‌دهندگان پیام مهم‌تری را مخابره کردند و آن جایگاه مقام ریاست‌جمهوری بود. تعبیرهای نادرست و نقل‌قول‌های نادرست‌تر از رئیس اسبق جمهوری سیدمحمد خاتمی در باب جایگاه ریاست‌جمهوری ازجمله تدارکاتچی نامیدن آن سبب شده بود جایگاه ریاست‌جمهوری تنزل یابد. محمود احمدی‌نژاد با استفاده حداکثری از جایگاه قانونی خود تاحدودی این تعبیر را اصلاح کرد اما تداوم بهره‌برداری تبلیغاتی مخالفان جمهوری‌اسلامی از این واژه‌ها حتی بخشی از حاکمیت را به هوس انداخته بود ریاست‌جمهوری را با نوعی صدارت عظما تاخت بزند.
نامزدهای اصولگرای ریاست‌جمهوری هم در مقام افراد شایسته‌ای برای تصدی نخست‌وزیری ظاهر شده بودند تا در صورت تغییر نظام جمهوری از ریاستی به پارلمانی و تأسیس جمهوری سوم در مقام خود ابقا شوند اما جمهوری دوم هنوز زنده بود و بی‌تعارف در حفظ این حیات، محمود احمدی‌نژاد نقش مهمی داشت. احمدی‌نژاد ثابت کرد با همین قانون اساسی کنونی رئیس‌جمهور در نظام اداری و مالی و خارجی کشور نقش مهمی دارد و میتواند واقعاً نفر دوم کشور باشد. این چهره احمدی‌نژاد برخلاف چهره عقیدتی و فردی او مورد توجه شهروندان بود. شهروندانی که از تقدیرگرایی و مماشات‌گری اصلاح‌طلبان ناراحت بودند در پی مردی بودند که تفکر خاتمی را با اراده احمدی‌نژاد پیوند زند. این درحالی بود که نامزدهای اصولگرایان سعی می‌کردند اراده خاتمی را با تفکر احمدی‌نژاد جمع کنند! آنان رئیس‌جمهوری را از مقام تدارکاتچی به جایگاه پیمانکار چهارساله‌ی کشور تنزل می‌دادند و از مردم می‌خواستند به یک پیمانکار رأی دهند. مردم با رأی خود به روحانی به عنوان ترکیب تفکر خاتمی و اراده احمدی‌نژاد اعلام کردند رئیس‌جمهور نه تدارکاتچی است و نه پیمانکار.
رئیس‌جمهور در ۲۴ خرداد در مقام یک سیاست‌گذار ظاهر شد. شاید در امور عمرانی افرادی مانند محمدباقر قالیباف از حسن روحانی جلوتر باشند، اما مردم در انتخابات شهرداری شرکت نکرده بودند، در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده بودند و خواستار اصلاح سیاست‌ها بودند نه فقط تغییر در روش اجرای آنها.
نظریه دولت مدنی، عبور از دولت ایدئولوژیک
شهروندان ایرانی در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ البته قطعاً و قطعاً قصد تغییر نظام را نداشتند. آنان از میان گزینه‌های درون نظام سیاسی به یک گزینه انتقادی رأی دادند که سیاست‌ها را اصلاح کند اما این گزینه انتقادی هرگز نمی‌تواند در مقام یک رهبر فکری یا اعتقادی قرار گیرد. در سخنان روحانی هیچ خبری از نظریه‌های الهیاتی و قرائت ایدئولوژیک از دین نبود. او هیچ وعده‌ای برای بهبود اوضاع دینداری و دین‌ورزی نداد و اصولاً جایگاه ریاست‌جمهوری و دولتمردی چنین نیست که برای دین مردم تصمیم بگیرد. رئیس‌جمهور ایدئولوگ جامعه نیست. البته مردم به یک روحانی متدین رأی دادند و به نظریه‌پردازان لائیک که خواهان خروج روحانیت از حوزه عمومی هستند و «سکولار دموکراسی» را ترویج می‌کنند پاسخی روشن دادند اما رأی مردم به روحانی به معنای پذیرش حکومت نهاد روحانیت و استقرار تئوکراسی نبود. روحانی در این انتخابات یک چهره مدنی بود که از جایگاه مذهبی خود برای رأی آوردن استفاده نکرد، او حتی سید نبود که با عمامه سیاه و شال سبز رأی عامه مذهبی را به دست آورد. از تبلیغات دینی استفاده نکرد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا جامعه روحانیت مبارز تهران را خرج آرای خود نکرد و رأی به خود را رأی به اسلام و رأی به دیگران را رأی به کفر ندانست. جالب اینجاست که چهره‌های شخصی و مکلا در انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر در مقام رجال مذهبی ظاهر شدند و وعده ترویج شریعت در دولت را دادند. مطمئناً در دولت روحانی ارزش‌های مذهبی مورد احترام و حتی حمایت خواهد بود و روحانیت از این دولت احساس آرامش بیشتری خواهد کرد اما در طول زمان نعل وارونه تاریخ چهره خود را به ما نشان خواهد داد و با تحویل همه وظایف قوه‌مجریه و نهاد دولت به امور اقتصادی و خارجی و اجرایی و امنیتی، استقلال نهاد دین از نهاد دولت رخ خواهد داد. در دولت آینده از روشنفکری دینی خاتمی و از مهدویت سیاسی احمدی‌نژادی خبری نخواهد بود و دو نهاد دین سنتی و دولت مدرن به همزیستی دست خواهند یافت. روحانیت همان‌گونه که یکصد سال قبل دولت ایران را مشروطه کرد و همان‌گونه که سه دهه قبل مشروطیت را به جمهوریت ارتقاء داد اکنون جمهوریت را بیش از پیش به صورت دولتی مدنی نزدیک می‌کند. در عین حال که وظایف دینی نهاد مرجعیت و روحانیت و رهبری مذهبی همچنان پابرجا خواهد بود و اسلامی‌سازی جامعه همچنان برعهده نخبگان حوزه قرار خواهد داشت. دین در ایران هرگز از حوزه عمومی خارج نمی‌شود اما دولت بیش از پیش از صورت لویاتانی اسلامی به هیأت سازمانی مدنی درخواهد آمد. ایدئولوژی زدایی از دولت مهم‌ترین گام در این راه است.
طبقه متوسط متحد شوید
دوم خردادماه ۱۳۷۶ رقابت طبقه متوسط سنتی با طبقه متوسط جدید بود که اولی علی‌اکبر ناطق‌نوری را نامزد خود می‌دانستند و دومی سیدمحمدخاتمی را. بازار سنتی و روستاها و شهرهای کوچک به ناطق‌نوری علاقه‌مند بودند و صنایع بزرگ و شهرهای بزرگ به خاتمی متمایل بودند. در بیست‌وچهارم خردادماه ۱۳۹۲ اما حتی بازار سنتی و روستاها و شهرهای کوچک به حسن روحانی رأی دادند و گرچه در تهران تنها نیمی از مردم رأی دادند و نیمی از رأی‌دهندگان به روحانی، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر تردیدهای شبه‌روشنفکرانه برای تحریم نبود و کلبی‌مسلکی سیاسی بر احزاب حاکم نمی‌شد رأی روحانی بیشتر می‌شد. اما اتحاد طبقه متوسط سنتی و جدید برای روحانی اتفاق غیرمنتظره‌ای است که قبلاً در سبد رأی اصلاح‌طلبی دیده نمی‌شد. واقعیت این است که گرایش‌های چپ‌گرایانه اصلاح‌طلبان در اقتصاد و جامعه و سیاست خارجی و رادیکالیزم تاریخی آنها سبب شده بود محافظه‌کاران بازار و روستا به آنها رأی ندهند، اتحاد این رأی‌ها ضرورت مهمی را پیش روی روحانی قرار می‌دهد و آن ضرورت پرهیز از گفتمان‌های رادیکال است. هرگونه گرایش به تلقی‌های خام از عدالت اجتماعی و ستیزه‌جویی سیاسی در داخل و خارج یکی از این بسته‌های رأی را از سبد روحانی خارج می‌کند. روحانی برخلاف خاتمی در میانه راست و چپ نایستاده است و برخلاف موسوی گرایش به چپ ندارد. او اگر نگوییم لیبرال مذهبی (مانند دموکرات مسیحی‌های اروپا) است، اما یک محافظه‌کار مدرن (مانند احزاب عدالت و توسعه خاورمیانه) است اگر روحانی در دام بروکراتیسم بیفتد و بر حجم (نه اقتدار) نهاد دولت بیافزاید و بپندارد که «دولت خوب» بهتر از «حکمرانی خوب» است در تاریخ ایران فراموش می‌شود. اعتدال‌گرایی میتواند به هویت سیاسی مستقل روحانی از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی تبدیل شود و این فقط با وفاداری نظری به فلسفه سیاسی محافظه‌کاری مدرن (تجارت آزاد، جامعه باز، دین مدنی، حکومت قانون و حقوق شهروندی) قابل دستیابی است.
اعتدال‌گرایی تکامل اصلاح‌طلبی: تثبیت نظام دوحزبی
و در امتداد این مسیر حسن روحانی باید نهاد سیاسی اعتدال‌گرایی مستقل از دولت یازدهم را تأسیس کند. کاری که خاتمی نکرد. جامعه سیاسی ایران در پی برگزاری ۱۱ دوره انتخابات ریاست کشور به‌خصوص در ۶ دوره اخیر به بلوغ نرسیده است. اصول اولیه دموکراسی شامل مشارکت، رقابت، تفکیک نهادهای دینی از نهادهای سیاسی و تفکیک نهادهای نظامی از نهادهای سیاسی گام‌های بلندی در راه دموکراتیزاسیون جامعه ایران بوده‌اند. بازی‌سازی سیاسی هاشمی و خاتمی پس از ناکامی در نامزدی خود و استقرار یک بازی برد – برد برای خود و نظام سیاسی اوج بلوغ سیاسی تحول‌خواهان اعم از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان بود. خرافات سیاسی روشنفکری و عامیانه‌ای مانند «نه چپ / نه راست» و «نه اصلاح‌طلب / نه اصولگرا» در این انتخابات چهره خود را در آرای سیدمحمد غرضی یا تحلیل‌های رضا پهلوی نشان داد. ایران مانند همه دموکراسی‌های جهان دارای دو بلوک سیاسی دارای پایگاه اجتماعی است مانند «محافظه‌کاران / کارگران» بریتانیا، «جمهوری‌‌‌خواهان / دموکرات‌ها»ی آمریکا، «گلیست‌ها / سوسیالیست‌ها»ی فرانسه، «دموکرات مسیحی‌ها / سوسیال دموکرات‌ها»ی آلمان. ما دارای دو جبهه اصولگرا / اصلاح‌طلب هستیم. راه سومی وجود ندارد اما می‌توان در درون هر یک از این دو راه، مسیر تازهای باز کرد. متأسفانه رشد تفکر نظامی‌گری در درون جبهه اصولگرایی آن را از ماهیت محافظه‌کارانه و میانه‌روانه خود دور کرد اما رشد تفکر اعتدال‌گرایی در درون جبهه اصلاح‌طلبی آن را از رادیکالیسم و چپ روی دور ساخته است. دوگانه «خاتمی – هاشمی» را می‌توان در چهار سال آینده با مشارکت حسن روحانی به مثلث تحول‌خواهی بدل کرد. روحانی گرچه رئیس‌جمهور همه ایرانیان است اما نباید از تحزب غفلت کند و سازمان سیاسی اعتدال‌گرایی را در درون جبهه تحول‌خواهی مستقر کند.
دولت، حزب نیست و رسانه‌های دولتی رسانه‌های خوبی نیستند. روحانی که قبلاً رهبر معنوی حزب اعتدال و توسعه بود باید از جریان عمومی اعتدال و توسعه و از رسانه‌های مستقل و آزاد برای تبیین اعتدال‌گرایی حمایت کند. روحانی باید کاری که خاتمی و هاشمی دیر بدان رسیدند یعنی رئیس‌جمهور ساختن به جای رئیس‌جمهور شدن (پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری) را از هم‌اکنون شروع کند و برای فکر اعتدال کادرسازی کند. ایران ۱۴۰۰ میتواند دوم خرداد سوم را تجربه کند.
یکسال قبل در ماهنامه مهرنامه از ضرورت بازگشت به دوم خرداد نوشتیم. اکنون دوم خرداد بازگشته است. دوم خرداد دوم به دامان دایه‌های خود بازگشته است. به دامان اکبر هاشمی رفسنجانی که با پایه‌گذاری دولت سازندگی، توسعه اقتصادی را پایه‌گذار طبقه متوسط جدید پس از انقلاب ساخت و به آغوش سیدمحمد خاتمی که با پایه‌گذاری دولت اصلاحات توسعه سیاسی را مبنای نظریه انتخابات آزاد کرد.
دوم خرداد البته دایه دیگری هم دارد. حاکمیتی که با تنفیذ رأی ملت در دوم خرداد ۱۳۷۶ به تداول قدرت در این جمهوری شرعیت داد. این نعمت بزرگ را باید پاس داشت و هرگز نباید مانند دوم خرداد مغرور و تندرو شد. مقام ریاست‌جمهوری در ایران به سوی عرفی شدن می‌رود. روسای جمهوری از پی هم می‌آیند و می‌روند. هیچ رئیس‌جمهوری ابدی نیست هیچ رئیس‌جمهوری قدسی نیست. قدسیت‌زدایی و راززدایی از مقام ریاست‌جمهوری گام بلندی در راه استقرار دولت مدنی است. در میان دولت‌های اسلامی تنها در ایران و ترکیه روسای جمهوری سابق بدون آنکه عزل یا حذف شده باشند در عرصه عمومی حضور دارند. اکنون باید زخم‌ها را شست. باید از اسارت گذشته بیرون آمد و به آینده فکر کرد. هر چیزی که نشان از گذشته دارد را باید فراموش کرد و اگر نتوان فراموش کرد باید بخشید. ملتی که یک دوم خرداد دارد نمی‌تواند به آینده امیدوار باشد اما ملتی که دو دوم خرداد دارد میتواند به آینده امید داشته باشد حتی اگر دوم خرداد سوم در سال ۱۳۹۶ یا ۱۴۰۰ به پیروزی نامزدهای اصولگرا منتهی شود. خوشا ملتی که هر چهار سال یکبار یک دوم خرداد داشته باشد. خوشا ملتی که دوم خرداد مدام داشته باشد. آقایان، خانم‌ها باور کنید که هر نسل به یک انقلاب نیاز ندارد!
منبع: مهرنامه تیر