سیر حوادث یکی دو هفتۀ اخیر نشان از آن دارد که شیب اختلافات حکومت جمهوری اسلامی با مخالفین آن شدت بیشتری گرفته، و عمق و فاصلۀ درۀ حاصل از این اختلافات لحظه به لحظه فزونی می گیرد. متأسفانه حکومت قادر شده است آتش تنازعات را به میان مردم کشیده، به شدت جامعه ای دو قطبی پدید آورد. راه پیمایی روز دوشنبه 25 بهمن که موجب تعجب برگزارکنندگان و سرکوبگرانش شد، رژیم را وادار کرد که به واکنش های بسیار عصبی روی آورد تا هر چه زودتر این بساط را از میان بردارد. از طرف دیگر مخالفین هم که خود را در سطح خیابان ها باز یافته اند، به ضربۀ کمرشکنی که وارد کرده اند کفایت نمی کنند. آنها در تلاش هستند ضربات مهلک تر و بیشتری بر جان زخم خوردۀ رهبران جمهوری اسلامی وارد کنند. به همین دلیل روز جمعه تظاهراتی از سوی هواداران حکومت برگزار شد. در مقابل صف روبروی حکومت تصمیم گرفته است، به خونخواهی شهدای خود، در روز یک شنبه به میدان بیآید. اخباری که از طریق فضای مجازی قابل پی گیری است، نشان می دهد که برخی از مخالفین خود را برای جنگی تمام عیار آماده کرده اند. شوربختانه تاکتیک متخذه از سوی این عده از مخالفین، می تواند در نهایت، به نتایج مصیبت باری منتهی شود. مخالفین به کرات تجربه کرده اند که با رژیمی روبرو هستند که به جز بقای خود به چیز دیگری فکر نمی کند و در این راه از هیچ وحشی گری کوتاهی نخواهد کرد. این امر می تواند به جوی سرشار از خشونت منجر شود که همان اندازه که به نفع حکومت است، موجبات ضرر را برای مخالفین حکومت پدید می آورد.
بدون شک رژیم جمهوری اسلامی، به چند دلیل، هوادار خشونت ورزی است. اول اینکه این کار را خوب بلد است. اگر در هر رفتار حکومتی، نظامیان حاکم تاکنون نتوانسته اندحتی حداقل نمرۀ قبولی را بگیرند، در امر سازمان دهی گروه های سرکوبگر، در تمامی ابعاد آن، نشان داده اند که موفق هستند. این حکومت بر اساس تجربیات بیشمار خود در طی این سی سال، به لحاظ نیروی انسانی سرکوبگر، سخت افزار و نرم افزار خود را تجهیز کرده است. بنا براین در این عرصه جنبش مخالفان توان همآوردی با این خشونت پرستان را ندارد. هر چند که بایداساسابه این مسئله فکر کرد که آیا یک جنبش مدنی نیاز به امکاناتی دارد که جهت اعمال خشونت از آنها بهره ببرد؟
نکتۀ دیگری را که نباید فراموش کنیم آن است که حیات این حکومت تا حد زیادی به وجود بحران وابسته است. رژیم تهران در شرائط بحرانی، فارغ از اینکه بحران ریشۀ داخلی داشته باشد یا خارجی، تلاش می کند تا با مظلوم نمایی گروه های بیشتری را پیرامون خود گرد بیآورد. در چنین اوضاعی، حتی نیروهایی که حاضر نیستند فعالانه به دفاع از تمامی عملکردهای رژیم بپردازند، وادار می شوند به دفاع از آن در شرایط خاص برخیزند. به عنوان مثال کسانی چون ناطق نوری، حسن روحانی و قالیباف بعد از مدت ها سکوت ناچار شدند، در مصاحبه ای خواهان مجازات نمادهای برجستۀ جنبش سبز شوند. یا حتی رفتاری که علیجانی و خباز، از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس، به نمایش گذاشتند، دلالت بر همین ادعا دارد. به این ترتیب رژیم می تواند، حداقل در صورت ظاهر، بر صف موافقین خود بیافزاید. برای نظامیان حاکم دشوار است که بخواهند یک تظاهرات مسالمت جویانه را به عنوان وجود بحران در کشور تفسیر کنند. در حالی که اگر درگیری و یا نزاعی در بگیرد، به راحتی آن را با عنوان خطری بزرگ برای تمامیت ارضی کشور قلمداد کرده، همه را وادار می سازند در زیر خیمۀ حکومت و دولت کودتایی سینه بزنند. نتیجۀ این کار ایجاد تفرقه در میان صفوف مخالفین، صرف نظر از میزان و علت مخالفت آنها، خواهد شد. یک مبارز سیاسی روی دورترین، مذبذبترین و متزلزل ترین متحدین بالفعل و یا بالقوۀ خود باید حساب باز کند.
سومین نکته را که نباید فراموش کرد، عشق و علاقۀ بی حد وحصری است که هیات حاکمۀ کنونی نسبت به قانون گریزی دارد. بی قانونی برای آقایان حکم آب حیات دارد. برعکس، جنبش های مدنی باید تلاش کنند تا در چارچوب قانون بمانند، هر چند که این قانون در نهایت نیاز به تغییر داشته باشد. البته این جا ممکن است این کلام به معنای تابعیت بی چون و چرا از حاکمین تلقی شود که آن وقت اساس تمامی این حرکات اعتراضی را بی مفهوم به نظر خواهد رسید و طبیعتااین تعبیر مورد نظر نیست. برای روشن شدن قضیه می توان به همین راهپیمایی 25 بهمن اشاره کرد. آیا حضور مردم در خیابان در این روز غیر قانونی بود. واضح است که این چنین نیست. طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز جزء حقوق مردم ارزیابی می شود. در مقابل حملۀ مسلحانۀ عده ای اوباش به یک حرکت مدنی، نماد واضح دشمنی با قانون است. به همین ترتیب انجام راه پیمایی در یک شنبه اول اسفند هم نمی تواند به مثابه قانون شکنی ارزیابی شود. اما اگر کسی امروز به این فکر افتاده است تا در “بالاترین” به مردم یاد بدهد چگونه “کوکتل مولوتف” بسازند، بهترین بهانه را فراهم کرده تا به قانون شکنان امکان بدهد با چماق قانون، حرکتی قانونمند را سرکوب کنند. کسانی که صفحات سایت ها را با وصیت نامه های خود پر کرده اند، نادانسته، آب به آسیاب کسانی می ریزند که 22 ماه است تلاش می کنند، ثابت کنند جنبش سبز عملکردی ماجراجویانه و تروریستی دارد. این بخشی از منافعی است که دولت از پیدایش خشونت در جامعه می برد. اما باید دید که دور شدن از حرکت های مدنی چه مضراتی برای جنبش سبز دارد.
اولین و مهمترین ضرر آن بالا رفتن هزینۀ حضور در حرکت های اجتماعی است. بگذارید مقایسه ای بکنیم با حرکات اعتراضی مردم از تاریخ 25 خرداد تا 28 خرداد 88. همگان شاهد بودند که سیل عظیمی از مردم در خیابان ها بودند که توجه تمام عالم را نسبت به ایران و ایرانی جلب کرد. همۀ مردم دنیا شاهد بودند که عده ای انسان صلح دوست متمدن در کمال آرامش برای دست یابی به حقوق خود در صفوفی منظم به حرکت افتاده اند، اما با اعمال خشونت از طرف رژیم و عکس العمل مخالفین، بلافاصله از تعداد عوامل فعال کاسته شد. جنبش در خیابان تنها ماند و سرکوب خیابانی آن آسانتر گشت. در 25 خرداد قالیباف ناچار شد اعتراف کند که جمعیتی بالای سه میلیون نفر در خیابان بودند. اما بعد از سی خرداد 88 دیگر نتوانست کلامی به زبان بیآورد.
زیان محتمل دیگر مقابله به مثل در برابر خشونت ورزی های رژیم آن است که برای بدنۀ نیروهای نظامی توجیه کافی تراشیده شود که باید به هر ترتیب ممکن مخالفین را از پای درآورد. یکی از عواملی که در نهایت می تواند به شکست حکومت های متکی بر نظامیان منجر شود، فرو ریزی در بدنه و یا فرماندهان نیرو های نظامی است (به مقاله آتش در گلستان مراجعه شود). تحصیل این مهم زمانی بیشتر محتمل است که طرفداران جنبش سبز با رفتار های انسانی خود به آنها ثابت کنند که نه با آنها و نه هیچ شخص خاصی، دشمنی ندارند و تنها به خاطر به روزی ملک و ملت به خیابان آمده اند. گزارش های پراکنده ای از گوشه و کنار شنیده می شود که کار توجیه اعضای سپاه برای سرکوب مردم از سوی فرماندهان وفادار به حکومت دشوار شده است. آخرین این اخبار، موضوع نامه ای است که برخی از فرماندهان سپاه به جعفری نوشته اند و متن آن مورد تأئید منابع مستقل هم قرار گرفته است. بنابر گزارش خبرگزاری ها این عده اعلام کرده اند که شلیک به مردم معترض کاری است که با مذهب شیعه منافات دارد.هم چنین باید توجه داشت که تجربۀ مبارزات زمان شاه، تجربۀ گرانبهایی است که نباید آسان به فراموشی سپرده شود. رفتار های مسالمت جویانۀ مردم بخش هایی از نیروهای میهن پرست و مردم دوست نظامی را واداشت تا در مقابل فرماندهان خود بایستند و این امر بدون هیچ تردیدی از مهمترین عوامل سقوط شاه بود.
پایدارترین خسران حاصل از خشونت ورزی برای سرنگونی هر رژیمی، به هر اندازه خونخوار و ددمنش، تداوم خشونت در جامعه است. چرا که از یک سو، به کرات دیده ایم که رژیم های سیاسی بر آمده از دل چنین بده و بستان های دور از مدارایی، بلافاصله چوبه های دار و جوخه های اعدام را برپا می کنند تا خون عزیزان از دست رفتۀ خود را با خونی تازه بشویند. حاصل این کار چیزی نبوده جز تولید و باز تولید چرخۀ خشونت و در نهایت استقرار دوبارۀ استبدادی خشونت پرست در شکلی تازه. از سوی دیگر تداوم نزاع در جامعه می تواند به دو دستگی در میان مردم ختم شود. چندی است که شاهد هستیم در تمامی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که با جنبش های ضد حکومتی روبرو هستند، عده ای از مردم به تحریک و سازماندهی عوامل حکومتی در مقابل معترضین قرار گرفته اند. همان کسانی که در کشور ما از سر تحقیر با عنوان “ ساندیس خورها” شناخته می شوند. این گروه ساکن همین سرزمین هستند، به اندازۀ ما که در صف مخالفین قرار داریم صاحب حق آب و گل هستند. امروز به هر دلیلی، شاید اعتقاد به این حکومت که، حق آنها است، و شاید هم دلایل مادی، که نشان از نیازمندی آنها دارد، در اردوی موافقین حکومت قرار گرفته اند. شایسته نیست که آنها را دشمن خود فرض کنیم و با دست و زبان خود، وجود ایشان را زخمی کنیم. چرا که این زخم های ناسور، به ویژه در کشوری مثل ما با تفاوت های قومی، زبانی و مذهبی، به این راحتی ها التیام نمی یابد. بهتر آن است که در میان این گروه تصویر آن مادر مصری را پخش کنیم که پیکر مضطرب سرباز مصری را در آغوش گرفته بود. در پس آن می توانیم فریاد بزنیم که جنبش سبز دشمن هیچ فرد خاصی نیست.
سال های سال است که در این آرزو بوده ایم که از خشونت و استبداد تبری بجوییم. دست یابی به این آرزو به ویژه در جامعه ای که دیکتاتوری و قلدر مآبی برای استقرار حکومت های فردی با تار و پود آن تنیده شده است، کار آسانی نیست. برای دست یابی به این امر مهم نیازمند، حوصله، استقامت، هوشیاری جهت تغییر تاکتیک ها هستیم. برای رسیدن به جامعه ای مبتنی بر مردم سالاری که در آن حقوق بشر، از جمله حق تعیین سرنوشت، محترم شمرده شود، متاسفانه، هیچ راه میان بری وجود ندارد. تنها مسیر آن باید بر روی پایۀ رفتارهای مدنی مستقر شود. وجود نمونه های تونس و مصر نباید خاک به چشم ما بپاشد. باید تحلیلی درست و واقع بینانه از آن شرایط داشت. کار مردم مصر و تونس بزرگ و عظیم بود. اماحتما از یاد نبرده ایم که به هر دلیلی، که بحث آن به درازا می کشد، از یک سو ارتش در مقابل مردم مقاومتی به خرج نداد و از سوی دیگر مردم فعلا به تغییر مهره ها در رده های بالای قدرت سیاسی رضایت داده اند. ناقوس مرگ حکومت های خودکامۀ خاورمیانه به صدا درآمده است. این سرنوشت محتوم این حکومت ها در این دوران است. اما جام زهری که در اختیار این رهبران قرار می گیرد، الزاما از یک ترکیب و مدت اثری واحد برخوردار نیست. هوشیار باشیم و صبور و اجازه ندهیم با به روی کار آمدن گروه دیگری از خشونت طلبان مستبد شهد پیروزی در آینده به کام ما تلخ شود.