اواخر هفته گذشته رییس قوه قضاییه از دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های که به گفته وی نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ‌نمایی می‌کنند به دادستان تهران خبر داد. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی طی سخنانی در مراسم سی‌وسومین سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از بزرگ‌نمایی فساد توسط برخی رسانه‌ها، گفت: این یک کار غیرمنصفانه است که پرونده هنوز در دادسرا است ولی روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌آیند اسم فردی را مطرح می‌کنند، چند وزیر را هم اضافه می‌کنند و بعد تیتر می‌زنند “ردپای چند وزیر در پرونده”.
وی افزود: در فضایی که ما امروز در آن قرار داریم برخی فکر می‌کنند که بزرگ‌نمایی فساد، کار خوبی است. برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و معلوم نیست چه می‌خواهند بگویند. اگر می‌خواهند به گردن دیگران بیاندازند، اشتباه می‌کنند؛ چون کار غیرمنصفانه گریبانگیر خود آنها نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات موجب ناامیدی مردم و حتی به امنیت ملی نیز مربوط میشود، افزود: این واقعا تخلف است و من به دادستان تهران دستور داده ام که تمامی این موارد را رصد و متخلفان از قانون را در هر مرتبه‌ای که باشند احضار کند..
آیت‌الله آملی‌لاریجانی اضافه کرد: عده‌ای در رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان راه افتاده‌اند و می‌گویند فساد همه جا را گرفته است، این کار اشتباهی است. مهم این است که یک دستگاه حکومتی عزمش در مبارزه با فساد جزم باشد که بحمدالله جمهوری اسلامی ایران اینگونه است.
رییس دستگاه قضا در واکنش به سخنان هفته گذشته پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر حق قانونی نمایندگان مجلس برای ورود به پرونده های قضایی بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی گفت: نماینده محترمی حسب وظیفه‌اش باید در کمیسیون قضایی یا جای دیگری موضوعی را رسیدگی کند اما نماینده حق ندارد در پرونده‌های قضایی ورود کند.
وی خاطر نشان کرد: این یک اشتباه است که برخی دارند مرتکب میشوند. در شورای نگهبان نیز به طور مکرر روی این موضوع بحث شده است. حتی در پرونده‌های مختومه نیز اگر جهات سری و امنیتی وجود داشته باشد حق ورود ندارند.
دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان تهران در خصوص پیگیری و تعقیب رسانه‌های که به گفته وی نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ‌نمایی می‌کنند در حالی صادر گردیده که اصل ۲۴ قاون اساسی مقرر میدارد:
“نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین میکند”.
در این میان اما سخنان انتقاد آمیز رئیس دستگاه قضا در تهدید رسانه هایی که اخبار و اطلاعات مربوط به مفاسد کشور خصوصا مفاسد اداری و اجرایی را پوشش می دهند علاوه بر اینکه با اصول قانون اساسی مخالفت دارد بلکه در تعارضی اشکار با قانون مطبوعات نیز قرار دارد زیرا که طبق بند های الف و ب ماده ۲ قانون مطبوعات رسالت مطبوعات عبارت است از:
الف ـ روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها ب ـ پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
همچنین در فصل سوم این قانون و در مقام بیان حقوق مطبوعات در ماده ۳ امده است: مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب میباشد. از همه مهمتر ماده ۴ قانون مطبوعات مقرر داشته: هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
بر اساس قانون مطبوعات کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که بمنظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است. البته مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است.
در فصل چهارم این قانون و در تشریح حدود و خطوط قرمز مطبوعات ماده ۶ بیان میدارد: نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند:
۱ ـ نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲ ـ اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
۳ ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴ ـ ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵ ـ تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
۶ ـ فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی.
۷ ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۸ ـ افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۹ ـ سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد. سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو بصورت ترجمه.
۱۰ ـ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
۱۱ ـ پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
۱۲ ـ انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه میباشد. البته باید توجه داشت که مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیرمسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
بر اساس ماده ۱۲ قانون مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید. البته در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (۳) و (۴) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده ۷ هیأت نظارت میتواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید. تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، اما این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذینفع در محاکم نخواهد بود.
طبق ماده ۱۰ قانون مطبوعات اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات عبارتند از:
الف ـ یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
هـ ـ یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود. به همین جهت نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. البته این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.
بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، بشرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگوئی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی میتواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار میکند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال میکند. اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.
طبق قانون مطبوعات اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود. همچنین هر کس بوسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۲۶ این قانون مقرر میدارد: هر کس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتیکه به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجراء و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. همچنین هرگاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
باید توجه داشت رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات یعنی انتشار و افشای اسرار نظامی، تحریص وتشویق به ارتکاب جرائم امنیتی، توهین به دین اسلام و مقدسات ان و نیز توهیت به مقام رهبری ایران و مراجع تقلید تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ونیز انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضائی که طبق قانون، افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیزات با وی رفتار خواهد شد.
براساس مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مطبوعات انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد. در موارد فوِق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) میتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید. هرگاه انتشار مطالب مذکور راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی بحساب آید، هر یک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزائی یا حقوقی اقامه دعوی نماید. همچنین انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیرمسئول به محاکم قضائی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
بنابراین در مورد مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ میشود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری میشود.
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی میتواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است. به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی میشود.
براساس آنچه گفته شد، اولا: طبق قانون مطبوعات مدعی العموم نمی تواند در خصوص تخلفات مطبوعاتی راسا اقدام به توقیف روزنامه ها کند ثانیا: چنانچه مطبوعات موضوعات صحیح و غیر محرمانه و فاقد توهین و افترا را منتشر نمایند مرتکب هیچ جرمی نشده و اتهامی متوجه انان نیست ثالثا: رئیس قوه قضائیه یا هیچ مقام حکومتی دیگری نمی تواند مطبوعات را مجبور به انتشار یا عدم انتشار مطلبی کند رابعا: اگر رئیس قوه قضائیه دغدغه ابروی شهروندان را دارد چرا در دادگاههای علنی پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ حرمت و ابروی متهمین نگه داشته نشد و اکنون نیز چرا در مورد آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حالی که در شرایط حصر امکان دفاع از خود ندارند قانون اعمال قانون نمی شود. ظاهرا مشکل این است که در این کشور قانون بطور سلیقه ای اعمال و اجرا می شود