حجت الاسلام “علی شاهرخی” رئیس کمسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از اصلاحی که در کمسیون در مورد حذف مجازات سنگسار در لایحه قوانین جزائی بعمل امده است خبر داد. قرار است این اصلاحات به زودی در جلسه علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود.
وی گفت: کمسیون قضائی مجلس،در بررسی لایحه مجازات اسلامی به این نتیجه رسیده است که برای رعایت مصلت نظام، برخی حدود اسلامی از جمله سنگسار در قانون بیان نشود. نامبرده دیگر حدودی که در لایحه مجازات اسلامی مطرح نشده است را، “قطع ید و حکم ارتداد” بیان کرد.
اصولا چون مدت دوران ازمایشی قوانین جزائی / مدنی در شرف انقضاء است قوه قضائیه بر طبق همان مصوبه مجموعه ان قوانین را با بعضی اصلاحات لازم که حاصل تجربه عملی ان قوانین بوده باید برای تصویب نهائی به مجلس میداد که ظاهرا این کار را انجام داده است و کمسیون قضائی مجلس طبق قانون باید انرا بر رسی و اگر اصلاحاتی دیگر را ضروری میدید انجام و گزارش تصویب نهائی خود را برای طرح و تصویب در حلسه علنی به مجلس میداد.
کمسیون چه اصلاحاتی انجام داده ما نمیدانیم اما بقرار گزارش مندرج در سایت میدان کمسیون قضائی مجلس از جمله در قانون سنگسار و… تغییراتی داده است که متاسفانه نحوه این تغیرات اشکالات بزرگی ایجاد خواهد کرد و شاید بتوان گفت قضیه را بدتر تر از قبل نیز کرده است. در اینجا چند نکته بسیار مهم وجود دارد که نمایندگان مجلس، فعالین حقوق بشر و مصلحین جامعه باید به ان توجه جدی بنمایند:
1- قوه قضائیه با وجودیکه رئیس ان با د ستور عدم اجرای قانون سنگسار انگونه نشان داده بود که موافق سنگسار نیست، (دستورات مزبور هم نوعا بعنوان اینکه قاضی مستقل در رای و اجراست عملی نمیشد)،در لایحه ارسالی به مجلس حکم سنگسار را لغو و تبدیل به حکم دیگری نکرده بوده و خواهان ابقاء ان بوده است این نشان می دهد که نامبرده و کل قوه قضائیه معتقد به حکم سنگسار میباشند و ان دستورات عدم اجرا نیز تظاهری برای اقناع محافل بین المللی کم کردن فشار بوده است صداقتی در ان وجود نداشته است. بنا براین به ظاهر سازی ها نباید اعتماد کرد و لازم است مراقبت شود کار به گونه ای بنیادی اصلاح گردد.
2- بقرار نوشته سایت میدان کمسیون قضائی مجلس حکم سنگسار برای زنای محصنه را بعنوان اینکه اهانت برای جمهوری اسلامی است حذف کرده است، نه اینکه سنگسار را ممنوع کرده باشد بلکه مجازات زنای محصنه را در اختیار قاضی قرار داده است. همان قضاتی که چنان به حقانیت حکم سنگسار معتقد و پایبندند که دستورات رسمی و کتبی رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم اجرای احکام صادره رانپذیرفته و حکم را اجرا کرده اند. این نحوه تغییر قانون به دلائل زیر وضع را بدتر از قانون اولی و اصلی کرده است:
الف- قضات در جمهوری اسلامی باید فقیه یا حد اقل به قوانین فقهی اشنا باشند و اکثریت فقها فعلا معتقد به حقانیت حکم سنگسار هستند بهمین دلیل است که مجازات صریح وروشن دیگری برای این جرم معین نکرده اند، بنا بر این مسلم است در اینده بازهم شاهد احکام و اجرای سنگسار خواهیم بود زیرا قاضی اختیار دارد مطابق نظر و علم اش رفتار کند، تجربه ثابت کرده است که اکثرا پایبند حکم سنگسار میباشند، چون دست قاضی باز است که از بخشش یا چند ماه حبس و یا از حد اکثر صدضربه شلاق که حکم قرانی هر نوع زنا (محصنه و یا غیر محصنه) میباشد تا سنگسار که حکم فقهی زنای محصنه است، حکم صادر کند، باب رشوه زیر عناوین مختلف گشوده خواهد شد و نتیجتا مرتکبان فقیر سنگسار خواهند شد تا قاضی و حکومت به توده ها و مسلمانان قشری نشان دهند که حکومت و دستگاه قضائی سخت مرا قب اجرای احکام اسلامی است اما اغنیا با پرداخت های لازم از سنگسار و حتی احکام سنگین رها خواهند شد. این ظلمی مضاعف در یگ جامعه میباشد که محرومان قربانی شوند و اغنیا اسوده باشند.
ب- ایا قابل پذیرش است که در مجموعه قوانین یک کشور یا جامعه ای عملی جرم شناخته شود و لی حدود مجازات ان نامعلوم و در دست قاضی یا حاکم باشد؟ شاید در پنج / ششهزار سال قبل در بعضی جوامع اینگونه بود و فرمانروا بنا به میل خود مجازاتی تعین میکرد اما در درورانها ی اخیر چنین وضعی ننگ یک جامعه و حکومت ان است.
ج - وقتی برای عملی مجازاتی در مجموعه قوانین تعین نشده قاعدتا ان عمل جرم محسوب نمیشود، مرتکب انگونه اعمال از کجا بداند که ان عمل در این کشور جرم و جزای ان مرگ انهم مرگ وحشتناک و وحشیانه و توام با شنکجه سنگسار است و کدام عقل و عدالتی اجازه میدهد چنین مجازات نا نوشته ای برای ارتکاب ان عمل اعمال شود؟ فکر نمیکنم در قبائل بدوی امازون هم چنین بی عدالتی وجود داشته باشد. اگر این عمل در قانون جرم شناخته شده باید حدود مجازات ان نیز معلوم شود.اگر خیلی مقید به حدود اسلامی هستید چرا حکم قرانی صد ضربه شلاق را تعین نمیکنید و اصرار دارید مردم اسیر خوی و میل و احکام وحشتناک کنید.
د- با توجه به بند (1) به راحتی میتوان در یافت که حکومت که شامل مجلس هم میشود می خواهد با این نوع حذف خود را از فشار بین المللی رها ساخته و بگویند.
ما در قوانینمان حکم سنگسار نداریم اما در عین حال راه را برای سنگسار باز گذاشته باشند تا قشریون مذهبی راضی باشند. در حقیقت بامردم خویش خدعه و فریب بکار میبندند.
ه- استدلال کمسیون قضائی مجلس برای حذف سگنسار مبنی بر اینکه “چون اهانت برای جمهوری اسلامی است” و ممنوع نکردن سنگسار و تعین ننمودن مجازات دیگری بجای ان اشکارا نشان میدهد که:
اولا معتقدند حکم، اسلامی است و نمیشود لغو کرد، ثانیا جمهوری اسلامی مهمتر از اسلام است، اهانت بودن برای جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست ولی اهانت بودن برای اسلام اشکالی ندارد. در این میان مردم پشیزی ارزش ندارند که رعایت حال انها نیز در نظر گرفته شود. ثالثا بدون اینکه متوجه باشند اعتراف کرده اند که سنگسار عمل ننگ آوری است اگر عمل ننگ اوری چرا برای حرمت اسلام اینگونه اراء غیر اسلامی را بکلی کنار نمیگذارید؟ رابعا نشان داده اند نه تنها حقوقدانان برجسته ای نیستند بلکه توان درک اینکه ان نوع قانون نویسی چه عواقبی ببار می آورد را هم ندارند.
به احتمال قوی مشکلاتی دیگر نیز احتمالا باشد که من فعلا بنظرم نمیرسد و شاید صاحبنظران با بررسی مسئله بهتر متوجه شوند.
3 - اگر در قانون ماده ای گنجانده شود که سنگسار و از کوه پرت کردن و نظائر ان را اکیدا ممنوع کند ویا حدود مجازات زنای محصنه بطور روشن معین گردد انوقت میتوان گفت که دیگر سنگسار نمیشود و حد اکثر قاضی میتواند اعدام ویا اگر حدود حکم معین شده ان حدود را صادر کند. اصو لا چرا توجه نمیشود که “زنا” که زانی همسر داشته باشد و چه نداشته باشد یک نوع عمل است نه دو نوع عمل بهمین دلیل و بنا بر همین فلسفه است که قران تقسیم به دو نوع نکرده است، زیرا اگر زانی همسر داشته باشد امری مربوط به او و همسرش که مورد ستم قرار گرفته، چه بسا که همسر شخص از روی عشق و یا بخاطر فرزندان و جلوگیری از پاشیدن کانون خانواده ترجیح دهد ببخشد و یا تصمیم بگیرد به شکل دیگری به زندگی اش سامان دهد، این امری منحصر و محدود به خود این دونفر میباشد ونه دیگران و یا جامعه. پیامبر هم بهمین دلیل زنا را به دو نوع محصنه و غیر محصنه تقسیم نکرده است.
4- در مورد لغو یا حذف حکم اعدام برای مرتد نیز به احتمال قوی وضع مشابه سنگسار است باید متن را بررسی کرد که حیله هایی بکار نرفته باشد که فقط به فساد بیافزاید.
5- بنظر میرسد اکنون که مجموعه قوانین نیازمند تصویب مجلس است اگر تلاش شود که ماده و یا تبصره ای به یکی از مواد قانون اضافه شود که به صراحت تعین کند که “هیچ کس حتی فقیه ومجتهد و حقوقدان و… بهیچوجه نمی تواندخارج از سیستم قضائی کشور و ائین دادرسی ان، حکم مجازاتی برای احدی از احاد مردم ولومرتکب جرم شده باشد صادر و اجرا کند و یا به کسانی اجازه اجرای نوعی مجازاتی را بدهد. متخلف باید به مجازات مشابه محکوم خواهد شود”، بسیار به نفع جامعه و خود حکومت است.
چنین قانونی باعث انسجام قوه قضائیه و نظام حکومتی خواهد شد و از قتل هائی نظیر زن کشی های مختلف و قتل های زنجیره ای و نظائر ان جلوگیری خواهد کرد.
امید انکه مجلس و دلسوزان جامعه با نگاهی عمیق تر و با در نظر گرفتن شرایط جهان امروز به اصلاح قوانین ظالمانه و مشکل افرین ابپردازند.