نشانه های تجربی و آموزه های های نظری بر این نکته اند که رشد اقتصادی و در پی آن رفاه مشتری یا همان شهروند جز با رقابت و بازرگانی آزاد در درون و برون مرز ممکن نیست. واردات نیز مشمول همین اصل اند و توان آن دارند که کالا های بهتر و ارزان تری به شهروندان، چه مشتری و چه صنعت گر، عرضه کنند. با وجود این ، بی گزافه و دشمنی باید گفت وارداتی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پا گرفتند و رشد سرسام آور کردند، بسیار زیانمند به حال کشور و اقتصاد و مردم بودند و هستند.
این متناقض نما را چگونه می توان توضیح داد؟ اگر آزادی واردات می تواند به حال وروز اقتصاد کشوری مفید باشد، پس چرا بر واردات گسترده دولت احمدی نژاد انتقاد می کنیم و اگر واردات گسترده پر ایراد اند، پس چرا به لحاظ نظری و عملی آن را مفید به حال اقتصاد کشورها می دانیم؟
مهم ترین تفاوت میان واردات خوب و بد، تفاوت میان فکر راهنمای آن هاست. واردات خوب عمدتا توسط بخش خصوصی صورت می گیرند و دولت در این کار نقش کوچکی ایفا می کند. بازرگانان بخش خصوصی اما، برای سود خود هم که شده، در پی آنند که بهترین کالا را به ارزان ترین بها وارد و به مشتری عرضه کنند. چرا که می دانند، از آن جا که رقابت آزاد است، مشتری میان کالا های رقیب انتخاب دارد و به طور طبیعی کالای مرغوب و ارزان را برمی گزیند. از ترس کسادی فروش و ورشکستگی، هر بازرگانی به طور دایم در پی آن است که کالای متناسب تری وارد کند تا مبادا بازار به دست رقیب بیافتد. این رقابت نامیرا میان واردکنندگان باعث خواهد شد که مشتریان کالاهای مورد نیاز را به بهای کمتری خریداری کنند و در نتیجه به نسبت پیش پول بیشتری در اختیار داشته باشند. پولی که چه خرج شود و چه پس انداز، کمک شایانی خواهد کرد به اقتصاد ملی. واردات گسترده از کشور چین به بسیاری از کشورهای صنعتی امکان داد که تورم را مهار کنند و تا سرحد امکان از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند. برخی از پژوهش های اقتصادی نشان می دهند که شرکت توزیع گر WALMARTبه تنهایی توانست با واردات گسترده کالاهای ارزان از کشور چین به مدت قابل توجهی از رشد تورم در ایالات متحده آمریکا جلوگیری کند. این از فکر راهنمای واردات خوب.
فکر راهنمای واردات بد اما، واردات را واگذار می کند به دولت یا شرکت هایی که از سوی دولت مامور این کار شده اند و انحصار واردات را به دست گرفته اند. در این حالت و به دور از رقابت، کدام وارد کننده دولتی غم آن دارد که بهترین کالا به ارزان ترین قیمت وارد کند؟ در این جا، صحبت از خوبی یا بدی مامور دولتی نیست، صحبت از مکانیزمی است که از ویژگی های آن گریزی نیست. وارد کننده دولتی رفتار خود را به طور عقلانی با توجه به شرایط تنظیم می کند: چرا باید در شرایطی که به علت فقدان رقیب و تقاضای بازار، کالای های وارداتی به هر حال به فروش می رسند، زحمت زیاده کشید و بیش از آن چه باید وقت صرف کرد؟
به همین دلیل، واردات دولتی بی رقیب را به حال اقتصاد و رفاه مردم، بد و بلکه زیانمند می دانیم. مهم ترین ایراد سیاست افزایش واردات در دوران رئیس جمهور محمود احمدی نژاد هم همین فکر راهنمایی بود که بنا بر آن دولت نهم برای رویارویی با گرانی در کشور، تصمیم گرفت بر نقش تصدی گری خود بیافزاید و کالاهای مورد نیاز را از خارج وارد کند. نه اینکه از همان آغاز انقلاب تا به امروز، دخالت دولت در اقتصاد همه مشکلات معیشتی را یکی یکی حل کرده بود، پس حالا هم جای آن بود که رئیس جمهور برای حل چند مشکلی که باقیمانده بود، بر تصدی گری دولتش بیافزاید که افزود!
این درست که واردات می توانند، همچنان که شرحش رفت، به کاهش قیمت ها و در نتیجه افزایش قدرت خرید شهروندان، مشتری یا کارآفرین، بیانجامند، همچنان که کشورهای پیشرفته و صنعتی با واردات گسترده از کشورهای در حال رشد توانستند با افزایش قیمت ها و تورم به شکل کارآمدی مقابله کنند. اما شرط این مهم آزادی ابتکار و فعالیـت اقتصادی است که به هیچ وجه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد فراهم نبود و نیست. در سیاست از آن خبری نیست، قرار نیست در اقتصاد هم از آن خبری باشد.
برای پی بردن به ابعاد واردات در دوران دولت نهم، به گزارش بازرگانی کشور که به طور رسمی از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر می شود، رجوع کنیم. در نخستین چهار ماه سال 1387، واردات مواد اولیه صنعتی کاهش یافتند و در عوض واردات کالاهای مصرفی مانند خودروی سواری، یخچال ساید بای ساید، ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک، و لب تاپ در کنار مواد خوراکی مثل، موز، کره، قند و شکر و گوشت گاو افزایش یافتند (سایت اینترنتی تابناک، تاریخ انتشار: 21 مرداد 1387، کد خبر: 15170). تازه در این آمار، واردات کالای قاچاق چون چای، سیگار، گوشی تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیک، به حساب نیامده اند.
افزایش درآمدهای نفتی البته به رئیس جمهور امکان داد بر روند واردات کالاهای مصرفی بیافزاید، اما با این کار، جلوی گرانی که گرفته نشد هیچ، بلکه تاثیرات نامطلوبی نیز بر تولید کالاهایی مانند شکر، روغن نباتی، گوشت، مرغ، میوه و مرکبات گذاشت. واردات دولتی آزاد شد، بدون آنکه کارآفرینی آزاد شده باشد. بدین ترتیب تولید‌کنندگان زیر فشار واردات کالاهایی که با حداقل تعرفه در بازارهای داخلی عرضه می‌شدند، انگیزه و توان رقابتی خود را از دست دادند و به‌دلیل نظام تعرفه‌ای و ناپایداری سیاست‌گذاری‌ها، میلی برای ورود به عرصه‌های تحت تصدی دولت نشان ندادند.
از همه این ها گذشته، هزینه کردن درآمدی های استثنایی نفت در این دوران برای واردات مواد خوراکی و مصرفی، باعث شد که این در آمد ها برای تامین هزینه واردات کالاهای سرمایه ای، همچون کالاهای با فناوری بالا، استفاده نشوند. اما کالای سرمایه ای که وارد کشور نشد و تولید را راه نیانداخت، اشتغال به راه نمی افتد و در نتیجه بیکاری زیاد می شود.
شهروندان بیکار با کدام درآمد نیازهای خود را برآورده سازند؟ در برابر ناخرسندی شهروندان هر روز فقیر تر و گرسنه تر، دولت چاره ای جز افزودن بر یارانه و واردات نخواهد داشت. اما قیمت نفت دیگر مثل گذشته نیست و در نتیجه دولت درآمدهای کلان پیشین را برای واردات گسترده نخواهد داشت. چه می تواند کرد؟ بازهم ادامه واردات. اما برای صرفه جویی با توجه با کاهش درآمد نفت، دولت مجبور خواهد بود کالاهای ارزان با کیفیت پایین وارد کند. بدین ترتیب مشتریان مجبور به مصرف کالاهای نامرغوب خواهند شد.
اگر قیمت نفت بیشتر سقوط کند و مثلا همچنان که پیش بینی می کنند به مرز هشتاد دلار برسد، چه؟ شرایط برای دولت و بلکه حکومت دشوار می شود. چون به علت تحریم های بین المللی، نه وام می توان گرفت و نه سرمایه خارجی می شود جلب کرد. اما می توان گرسنه پرخاشگر را به زندان انداخت و به دیگران گفت برای اقتصاد و رفاه انقلاب نکردیم.
برای چه انقلاب کردیم؟
بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در یک نگاه (میلیارد دلار)
مرجع: اقتصاد ایران، سال دهم، شماره 114، مرداد1387