دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رییس فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر درگفت وگو با روز به تبعات سفر رییس مجلس ایران به کشور سودان، درست پس از محکومیت رییس جمهور آن کشور به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت پرداخته است. به گفته او صدور حکم علیه دیکتاتور سودان نشان دهنده این است که دنیا روز به روز برای جنایتکاران کوچک تر می شود. وی در عین حال با اشاره به جنایات جنگی آمریکایی ها در مناطق مختلف می گوید: “ما بیش از ده دادخواست علیه رامسفلد و علیه دیک چنی به کشورهای اروپایی -که ما مطلع شده بودیم به این کشورها می خواهند سفر کنند ویا سفر کرده بودند- داده ایم. از آلمان وفرانسه تقاضای تعقیب و توقیف آنها را کرده ایم… امیدواریم روزی در ایالات متحده شاهد محاکمه جورج بوش، رامسفلد، دیک چنی و دیگر کسانی باشیم که طی سالهای گذشته جنایات صورت گرفته را سامان داده اند.” این گفت وگو را می خوانید.
حضور اخیر آقای لاریجانی در خارطوم را چگونه ارزیابی می کنید؟
صدور حکم جلب رییس جمهور سودان، برای دولتمردان ایرانی که همواره در پی کشف توطئه هستند به مثابه توطئه ای است که کشورهای غربی - به خصوص اعضای شورای امنیت- علیه کشورهای دیگر ترتیب داده اند. ایشان هنگام ترک تهران گفته بودند که اساسا سودان عضو دادگاه بین المللی نیست. در نتیجه، این حکم یک توطئه است برای اینکه عمرالبشیر را به محاکمه بکشانند. موضعی که آقای لاریجانی به آن اشاره کردند نشان می داد ایشان مانند دیگر دولتمردان دیگر جمهوری اسلامی نسبت به موازین بین المللی در جهل مطلق هستند. البته در اساسنامه دادگاه بین المللی یکی ازمواردی که بر مبنای آن می توانند به یک جرم رسیدگی کنند این است که جرم توسط کسی صورت گیرد که کشور او جزو دادگاه باشد و اساسنامه آن را پذیرفته باشد. اما مورد دیگری در اساسنامه وجود دارد که تصریح می کند در مواردی که شورای امنیت وقوع یک جنایت بین المللی را احراز کند، می تواند تقاضای تحقیق را با دادستان دادگاه بین المللی مطرح کند. در این صورت دادستان تحقیق می کند و درصورت احراز اتهام، اقدام متقضی صورت می گیرد و پرونده به دادگاه می رود. در مورد سودان، باید توجه کرد بیش از سه سال است که به صورت مداوم در منطقه دارفور جنایات جنگی صورت گرفته است. در همین ارتباط، یک هیات بین المللی توسط سازمان ملل به منطقه سفر کرد که رییس هیات هم یکی از برندگان جایزه صلح نوبل بود. اما سودان حتی آنها را راه نداد. آنها روزها در مرز سودان ماندند اما اجازه نیافتند وارد منطقه بشوند.
سالها و سالها این جنایات ادامه داشته است. درنتیجه شورای امنیت از دادسرای دادگاه بین المللی خواست نسبت به این موضوع تحقیق کند. دادستان درابتدا هم جرم جنایت جنگی و هم جرم کشتار دسته جمعی را اعلام کرده بود. دادگاه در مرحله مقدماتی اعلام کرد رسیدگی نسبت به مساله کشتار دسته جمعی باید ادامه پیدا کند. اما در مورد دخالت البشیر در دو جنایت بین المللی اخیر در تحقیقاتی که دادستان انجام داده بود آنچنان دلایل محکم وجود داشت که دادگاه در جلسه مقدماتی دلایل اتهام را کافی دید و به همین جهت دستور جلب البشیر صادر شد. آقای لاریجانی می داند اگر این نوع رسیدگی باب شود، ممکن است برخی از دولتمردان جمهوری اسلامی هم مشمول چنین تعقیباتی قرار بگیرند. در نتیجه، از نظر همدردی با آقای البشیر ونیز ابراز نگرانی برخی مسوولان عالی کشور، این سفر را انجام دادند.
با توجه به چهره ای عمرالبشیر در سطح افکار عمومی جهانی دارد، حضور آقای لاریجانی در خارطوم چه تصویری از ایران ایجاد می کند؟
در جامعه بین الملی از دولتمردان کشورهایی مانند سودان، ایران، برمه و زیمبابوه به عنوان دولتمردان یاغی و متمرد یاد می شود. اینها دولت هایی هستند که در واقع حیثیت بین المللی ندارند و به همین جهت سعی می کنند به نوعی با هم همدردی کنند. در حقوق اصطلاحا به این کار “معاونت بدکاران” می گویند که در حقوق جزایی بسیاری از کشورها خودش یک عنوان جرم است. متاسفانه حمایت هایی که از البشیر می شود نشان می دهد کلوپی از تبهکاران بین المللی به وجود آمده که انگارمعتقدند هرکاری کنند کسی نباید به آنها کاری داشته باشد. بهانه مقامات جمهوری اسلامی این است که چرا دادگاه بین المللی به جنایاتی که در حمله آمریکا به عراق و یا ماجراهایی که در گوانتانامو یا ابوغریب رخ داده، رسیدگی نمی کند؟ یا اینکه چرا کسی در خصوص جنایاتی که اسراییل در فلسطین طی ماه های گذشته صورت داد اعتراض نمی کند؟ موضوع این است که ما به عنوان مدافعان حقوق بشر به این موارد هم اعتراض کرده و می کنیم. ولی این باعث نمی شود بگوییم آقای البشیر یا برخی رهبران جمهوری اسلامی بیگناه هستند. درست است که متاسفانه تناسب و موازنه غلطی در روابط بین المللی وجود دارد. اما نمی توانیم بگوییم اگر در یک موردی مراجع بین المللی کسی را به خاطر جنایاتی که مرتکب کرده تحت تعقیب قرار دادند، عمل درستی نیست و بنابراین او هم باید بتواند مانند دیگر تبهکاران از مجازات فرار کند. این برهان غلطی است و کسانی که این نوع براهین را ابراز می کنند، نشان می دهند که خودشان احساس خطر می کنند.
ما مدافعان حقوق بشر تحت تعقیب قرار دادن البشیر را کافی نمی دانیم. اما در دنیای کنونی پس از تاسیس دادگاه جزایی بین المللی - که ده سال از تصویب اساسنامه اش می گذرد وشش سال است که آغاز به کار کرده - این امید در میان مدافعان حقوق بشر روز به روز قوت بیشتری گرفته که دوران فرار از مجازات به سر آمده و جنایتکاران بین المللی روزی به کیفر اعمال خود می رسند.
به نظر می رسد در عرصه حقوق بین الملل تحول جدیدی رخ داده که در نتیجه آن، پی گیری جنایتکاران نه تنها شامل عمر البشیر ویا پینوشه دیکتاتور اسبق شیلی می شود، بلکه می تواند شامل افرادی از دیگر کشورهای جهان و ازجمله خود آمریکا نیز بشود. برای مثال کسانی که طی هشت سال گذشته و در دو جنگ افغانستان و عراق مرتکب جنایات جنگی و اقدامات خلاف قوانین بین المللی شدند. آیا چنین تفسیری درست است؟
بله. از وقتی که کنوانسیون جهانی ضد شکنجه در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید، فصل جدیدی - هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق جزای بین المللی -به وجود آمد که اسم آن ”اصل صلاحیت جهانی” است. در این کنوانسیون پیش بینی شده که اگر شکنجه گر ملیت کشوری که در آن مقیم است را نداشته باشد ولی آن کشور عضو کنوانسیون ضدشکنجه باشد، حتی اگر به عنوان مسافر به آنجا سفر کند، کشور عضو کنوانسیون موظف است شکنجه گر را دستگیر، محاکمه و مجازات کند. یعنی مساله ریشه ای و کلاسیک حقوق جزا که جرم باید در خاک یک کشوری اتفاق افتاده باشد تا آن کشور صلاحیت رسیدگی به آن عمل را داشته باشد- یا اصل سرزمینی بودن جرم- به تمام معنی دگرگون شده است.
پینوشه در انگلیس مرتکب شکنجه نشده بود. اما چون متهم به شکنجه بود و انگلیس و اسپانیا هم کنوانسیون ضد شکنجه را پذیرفته بودند، دولت اسپانیا از دولت انگلیس تقاضا کرد که پینوشه را دستگیر و به اسپانیا مسترد کند. می دانید که فقط کهولت سنی آقای پینوشه بود که مانع از این اقدام قضایی شد. این اصل صلاحیت جهانی روز به روز بیشتر وارد حقوق جزای کشورها می شود. طی سه سال گذشته در مورد آمریکا هم در چارچوب همین اصل و کنوانسیون یاد شده، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر بیش از ده دادخواست علیه رامسفلد و علیه دیک چنی به کشورهای اروپایی -که ما مطلع شده بودیم به این کشورها می خواهند سفر کنند یا سفر کرده بودند– داده است. از آلمان وفرانسه تقاضای تعقیب و توقیف آنها را کرده ایم. در دو سه مورد خبر داشتیم که متاسفانه مقامات آن کشورها - به خصوص به رامسفلد- خبر داده بودند که یا به آن کشور سفر نکند یا سریعا کشور را ترک کنند. قصد ما از این شکایت ها این است که دنیا را روز به روز برای مرتکبان این جنایت ها کوچک تر کنیم. در آمریکا هم با روی کار آمدن دولت اوباما - که اعلام کرده بسیاری از قوانین ضد موازین حقوق بشر واز جمله تجویز شکنجه که از سال ۲۰۰۱ به بعد توسط جورج بوش به سیستم قضایی آمریکا تحمیل شده بود را لغو می کند - امیدواریم دادگاه فدرال آمریکا روزی به این جنایات رسیدگی کند. عضو آمریکایی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، که مرکز آن در نیویورک است این شکایت ها را تسیلم مراجع آمریکایی کرده است. ما امیدواریم روزی در ایالات متحده شاهد محاکمه جورج بوش، رامسفلد، دیک چنی و دیگر کسانی باشیم که طی سالهای گذشته جنایات صورت گرفته را سامان داده اند.