مرحله ایران چیست؟ دموکراسی، عدالت اقتصادی یا جامعه مدنی؟ در یک کلام اگر بخواهیم بگوییم که البته ختم کلام نشود و بحث باز شود، مرحله ایران نه دموکرسی و نه عدالت اقتصادی است.
مرحله جامعه ما، تقویت جامعه مدنی از طریق تقویت تئوری و عملی نهادهای مدنی-صنفی است که در جامعه شناخته شده و به رسمیت شناخته می‌شوند. در مراتب الویت نهادهای مدنی نیز، نهادهای صنفی مقدم هستند. چراکه نان شب باید مهیا باشد تا مرغ‌عشق و بلبل آزادی بتوانند نغمه‌سرایی کنند.
این پرسش مطرح است که چرا دموکراسی در جامعه ما عملی نیست و عدالت اقتصادی در حد متعارف در جامعه ما امکان‌پذیر نیست؟ هر ایده و نظری برای اجرایی شدن، به تئوری و افراد و بستر مناسب نیاز دارد و اگر دقت کنیم دموکراسی به چهار عامل مهم نیاز دارد که جامعه ما فاقد آن است: 1- جامعه مدنی مراقب دولت، 2- طبقه متوسط شکل‌گرفته در نهادها و احزاب، 3- سازمان‌های خیریه، 4- رعایت قواعد بازی و تن‌دادن به نتیجه. این چهار عامل را باید فرهنگ و اخلاق جامعه توجیه کرده و توضیح دهد.
از طرفی عدالت اقتصادی به مفهوم متعارف آن نیز به ملزوماتی احتیاج دارد؛ سرمایه‌داری تولیدی، نظام توزیع عادلانه، دولتی با دید رفاه عمومی وجود نهادهای خیریه از این ملزوماتند. البته منظور از نهادهای خیریه نهادهایی هستند که خود را موظف به دادن خدمات به مردم در ازای کارشان بکنند، مانند نظام تأمین اجتماعی قدرتمند، نه مانند سیستم‌های گداپروری و صدقه‌دادن مثل کمیته امداد.
دولت‌محوران را رسم برآن است که با صداقت مانند صدسال گذشته، دموکراسی و عدالت اقتصادی را از دولت و حکومت می‌خواهند و در همین راستا در مورد انتخابات تصمیم می‌گیرند. این عزیزان می‌پندارند که تنها از طریق دولت‌محوری می‌توان به عدالت اقتصادی، دموکراسی و حتی جامعه مدنی رسید. بدون کم بها دادن به نقش حکومت و دولت که در ایران انکارناپذیر است، اما ایشان از این نکته غافلند که عدم توجه به نقش جامعه مدنی، حتی دولت‌محوری را نیز بی‌‌تأثیر می‌کند. در همین راستا می‌توان به انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک فرصت نگریست اما چگونگی این نگریستن بسیار مهم است. با توجه به مرحله جامعه، باید به شعارها و اصول کاندیداها توجه وافر داشت و آن‌را ملاک عمل و رفتار انتخاباتی قرارداد.
مجموعه عوامل نشان می‌دهد که عدالت اقتصادی و پی‌ریزی آن با توجه به ساختار قدرت در ایران، وجود ندارد. اما چرا؟ در پاسخ باید گفت عدالت بر پایه تولیدمحوری، اشتغال و وجود نهادهای حامی تولیدکننده و کارگر است. دولت در این میان به عنوان سیاست‌گزار، حامی، توصیه‌کننده و گاه دخالت‌گر عمل می‌کند. اما حکومت ایران نفتی است؛ حاکمیت نفتی که در انحصار اقتصادی شکل‌گرفته‌است. این انحصار در دست نهادها، بنیادها، اشخاص و نظامیان است. قاعده این انحصار را کسی برهم نمی‌زند یا توان برهم زدن آن وجود ندارد.
حال باید توجه کرد کاندیدایی که از انضباط مالی، تولیدمحوری و عدالت سخن می‌گوید، در عمل چه قدر موفق خواهد بود؟ با آمدن دولت نهم، توازن به نفع نظامیان و بنیادها به‌هم خورده است. در دوره‌های پیش از این توازن به نفع نهادها و اشخاص بود. به هم زدن این توازن بدون بستر مناسب، تئوری و افراد مشخص می‌تواند به وضعی بدتر منجر شود. مانند حمله به سرمایه‌داری تجاری که به سوی سرمایه‌داری مستغلات رفت و اوضاع اقتصادی جامعه را بدتر از قبل کرد. همچنین کشمکش دولت موسوی با نظام توزیع بازار منجر به تضعیف تولید داخلی شد و با سیاست دوران تعدیل هاشمی مواجه شد. ظرفیت تئوری-علمی حاکمیت در بهترین حالت در حد بوروکراسی اقتصادی کارگزاران است که طی دو دهه درون حاکمیت شکل گرفته است. هیچ مدیریت عملی که بتواند از ظرفیت ملی استفاده کند و همه شهروان ایرانی درایران و جهان را با سرمایه و دانش فنی به کار بگیرد، در حاکمیت وجود ندارد.
باید توجه کرد که در حاکمیت سه نگاه اقتصادی مدیریتی وجود دارد؛ نگاه کلاسیک- سنتی مبتنی بر صادرات و واردات بازار، نگاه عدالت‌طلب صدقه محور، نگاه اقتصادی بازار مبتنی بر خصوصی‌سازی (مخصوصی سازی ). باید پذیرفت که در نهایت نگاه اقتصاد بازار مبتنی بر مخصوصی سازی، نسخه جناح کارگزاران نظام است. کارگزاران نیروهای متخصص حاکمیت هستند که تجربه کار در سیستم اجرایی جامعه را دارند. نمی‌توان شک و تردید داشت که نگاه اقتصادی تیم مهندس موسوی در عمل با توجه به ویژگی انحصاری اقتصادی، اقتصاد نفتی، قدرت بنیادها و نهادها و اشخاص ذی نفوذ، گرایش به مخصوصی‌سازی حاکمیت دارد که اصل آن بر محور خودی و غیر خودی استوار است. در این مورد میرحسین موسوی با دیگران فرق چندانی ندارد. در صورت پیروزی موسوی، البته شاهد آن خواهیم بود که شعار تخصص بر عدالت صدقه‌ای بچربد. تردید نباید کرد که اگر تحولی صورت نگیرد، چند سال بعد عدالت صدقه‌ای بر تخصص می‌چربد. همان‌گونه که در سال 84 این چنین شد و همان‌طور که اقتصاد بسته میرحسین جای خود را به اقتصاد پر ریخت و پاش دوره هاشمی داد.
با توجه به چنین شرایطی نباید در انتخابات به امید عدالت اقتصادی و منضبط کردن اقتصاد نشست. بلکه باید پذیرفت که تحول در اقتصاد نفتی حاکمیت، برنامه‌دار کردن اقتصاد و نظم حداقلی بر بازار و صادرات و واردات است که هم‌چنان محور آن بر نیروهای خودی و دولت نفتی استوار است. و نیز عقب زدن نظامیان در اقتصاد تا حدی معین، کمی کنترل نهادها و قدرت بخشیدن نسبی به خودی‌ها برای مشارکت در تولید، تا بخشی از سرمایه‌های درون حاکمیت از دوبی و جاهای دیگر به جامعه بازگردد. انتظار حتی چنین تحولی، به توهمی یاری می‌رساند که بعد از ترکیدن حباب آن، یأس فرا می‌رسد.
دموکراسی و جامعه مدنی
دموکراسی تنها به معنی انتخاب کردن نیست بلکه انتخاب شدن و برخورداری از فرصتهای مساوی نیز بخشی از دموکراسی است. دموکراسی با جامعه ما فاصله دارد و این فاصله به آن میزان است که چندان نیاز به توضیح ندارد و کافی است کمی دقت کنیم. زنان و اقوام غیر شیعه ایرانی نمی‌توانند کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند، ایرانیان دگراندیش و حتی شیعه ملی- مذهبی، ملی و سکولار نیز از کاندیدا شدن محروم هستند، در میان نیروهای درون حاکمیت امکانات بسیار نابرابر است، جهت‌گیری صدا و سیما به سوی اصول‌گرایان است، جناح قدرتمند حاکمیت، جناح مقابل خود را در بازی سیاسی به عنوان یک نیروی نفوذی و دست دوم می‌پذیرد، اهرم‌های نظارت بیش از حد دخالت می‌کنند. همچنین ساختار حقوقی حاکمیت به نفع انحصار قدرت تعریف و تفسیر می‌شوند و سایه این نوع تفسیر و انحصار تا بدان میزان است که سید محمد خاتمی توان حضور در انتخابات را پیدا نکرد. مجموع این نشانه‌ها نشان می‌دهد که دموکراسی چندان به ما نزدیک نیست. البته این دلایل که ذکر شد مشتی از خروار است.
با این اوصاف اگر دراین انتخابات به‌دنبال عدالت اقتصادی و دموکراسی نباشیم، پس باید به سراغ چه‌چیزی برویم؟ پاسخ این سؤال بسیار مهم است و مسئله “ مرحله ایران ” همین است. مرحله جامعه ما به خوبی تشخیص داده نشده است، این حدیث صدساله است و بحث جدیدی نیست.
فراموش نمی‌کنیم سخن درست ناصرالملک به سید محد طباطبایی که ؛ مشروطه با آن شدت را برای جامعه ایران زود دانسته‌بود و مثالش این بود که ران شتر سرخ شده را نمی‌توان به مریض در حال نقاهت خوراند. طنز روزگار این بود که سید محمد طباطبایی از مشروطه خسته شد و ناصرالملک نایب السلطنه پادشاه مشروطه شد.
از این دست مرحله‌های نادرست در سرزمین ما فراوان است. در دوره نهضت ملی درحالی‌که مصدق راه درست را مشروطه سلطنتی می‌دانست، آرمان‌گرایان به جمهوری از نوع دموکراتیک یا سوسیالیستی آن چشم داشتند. در جریان انقلاب نیز چنین بود و خاسته‌ها از عرش نیز فراتر رفتند.
در صورت دامن‌زدن به توهمات و توقعات غیرعملی، تنها رندان غیردموکرات هستند که سود می‌برند و فرصت‌طلبان فردا هستند که نصیب می‌برند و بیچاره یاران صادق و آرمان گرا که اگر زنده بمانند متهم می‌شوند که چرا انقلاب (یا رفرم ) کردند. جالب این است که این اتهام را گاهی مستبدان سابق می‌زنند یا به آن دامن می‌زنند.
همه این تجربیات به ما می‌گوید که دموکراسی و عدالت اقتصادی، در تقویت نهادهای مدنی- صنفی است که امکان‌پذیر می‌شود و تنها در چنین شرایطی می‌توان خانه سبز دموکراسی و اتاق‌های سفید عدالت را آجر به آجر چید. البته آجر به آجر چیدن به معنی بی‌توجهی به حاکمیت و دولت نیست. بلکه به معنی حرکت درست است. به عبارتی اگر راهبرد تقویت جامعه مدنی داشته باشیم، در حکومت، بیرون از حکومت یا برحکومت باشیم، می‌دانیم چه می‌خواهیم و مطابق خواسته راهبردی، راهکار ارایه می‌دهیم و مرحله‌سوزی نمی‌کنیم و دچار سرگردانی راهبردی نمی‌شویم.
فرض کنیم اگر فردای پیروزی انقلاب شوراهای کارمندی و کارگری را و با دید تعامل با دولت نگاه می‌کردیم، آن‌وقت چه می‌شد؟ اگر دولت موقت در فردای انقلاب قانون به رسمیت شناختن اتحادیه‌ها و سندیکاها را به تصویب می‌رساند و با آن‌ها تعامل می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ یا اگر اجازه تاسیس رسانه شنیداری خصوصی در ازای کسب مجوز به جریانات مختلف داده می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ زمانی که انقلاب شد، ساختار دولت فروریخت اما دموکراسی نهادینه نشد.
در مثالی دیگر، با آمدن علی امینی در سال 1340 جبهه ملی این توهم را داشت که اگر انتخابات آزاد برگزار شود، برنده انتخابات خواهد بود. به همین جهت به جای کوشش برای محدودکردن اختیارات پادشاه، به علی امینی تاخت. تاختن به امینی که شاه نیز از وی دل خوشی نداشت، باعث شد که در نتیجه فشار دربار، چپ‌روی امینی و رشد رادیکالیسم، علی امینی استعفا دهد. در صورتیکه جبهه ملی می‌توانست با طولانی کردن زمان نخست‌وزیری امینی شرایط خودش را بهبود بخشد. بعدها جریان سوسیالیست‌های ایران عضو جبهه ملی این چپ‌روی را نقد کرد. رفتار دولت‌محورانه جبهه ملی، با تاکتیک غلطی همراه شده‌بود که نتیجه معقولی نداشت.
تاریخ ما سرشار است از تلاش خوشنامان ناکامیاب و فرصت‌طلبان غیر خوشنام که بر اریکه قدرت نشسته‌اند و بر مردم روی ترش کردند. دیوار بلند میان خوشنامی و کامیابی در تاریخ ما بسیار آزار دهنده است. از همین روی چیدن آجر به آجر امید با توجه به هزینه کمتر آن، موجب زایش امید می‌شود و دیوار ناکامیابی از کوی خوشنامی برداشته می‌شود.
مرحله جامعه ما؛ مرحله تقویت جامعه مدنی و نهادهای مدنی، صنفی، قومی و جنسیتی برای نهادینه کردن حضور مردم به شکل سازمان داده شده در جامعه است. انتخابات نیز از موضع جامعه‌محوری مفید خواهد بود و در غیر این‌صورت فرصت انتخاباتی یا هدر می‌رود یا در سودای توهم بخار می‌شود و به هوا می‌رود. به باور من هیجان انتخاباتی در جامعه، جهت تقویت جامعه مدنی قابل بهره‌برداری است. به جز، این برو و بیای انتخاباتی، دادوبیداد و دندان نشان دادن، اتهام زدن، رویاسازی، بهشت‌سازی در صورت انتخاب شدن و امثال آن همگی رفتنی خواهد بود و پایدار نخواهد ماند.
به نظر می‌رسد که باید آنان که انرژی انفجاری و ایثاری دارند با مدیریت، این انرژی را در جهت تقویت جامعه مدنی خرج کنند. اما چرا با مدیریت؟ چون باید با توجه به توان مردم که در حال حاضر فقط در حد رأی دادن مخفی و تجمعات صنفی قانونی است، رفتار کنند و آن انرژی ایثاری را با انگیزه مردم پیوند بزنند.
دید جامعه‌مدنی‌محور به ما می‌گوید که مرحله جامعه ایران، تقویت نهادهای مدنی است و تمایل اقشار جامعه، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات است. حال یک جریان سیاسی که باید قدمی از جلوی خود جلوتر باشد، چه می‌تواند باشد؟ تجربه می‌گوید که فقط با توجه به مرحله جامعه و توان مردم است که می‌توان اقدام به موضع‌گیری سیاسی کرد.