با ادامه روند کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، کشورهای مصرف کننده و صادر کننده نفت ناگزیر از تجدید نظر در سیاستهایی خواهند شد که پیش از این با توجه به روند رو به افزایش قیمت نفت اتخاذ شده بود. سه ماه پیش، بازارهای جهانی با نگرانی آماده تحمل خرید نفت به بهای 150 دلار در بشکه میشد. امروز همان بازارها آماده استقبال از نفت 80 دلار در هر بشکه میشوند.
تغییر مسیرروبه افزایش قیمتهای نفت خام و قرار گرفتن درجهت کاهش، در دوسوی بازار صادرات و واردات این کالای استراتژیکی، آثار و نتایج اقتصادی و سیاسی فوق العاده چشمگیرو متفاوتی باقی خواهد گذاشت. بعنوان مثال امریکا که بزرگترین وارد کننده نفت خام دنیا است، از بابت خرید نفت ارزانتر- در حد بشکه ای 80 دلار- بیش از 150 میلیارد دلارطی یکسال آینده صرفه جویی خواهد کرد. متقابلا کشوری مانند ایران که 90 در صد در امد صادراتی و نزدیک به 50 در صد هزینه های عمومی دولت آن از محل فروش نفت خام تامین میشود، در قبال فروش نفت خام به قیمت هربشکه 80 دلار، معادل 30 میلیارد دلار طی یک سال درآمد کمتری خواهد داشت.
روند نزولی و یا صعودی بهای نفت در بازارهای جهانی همواره ازالگوهای قراردادی مشابه ای پیروی میکنند. نتیجه بررسی این الگوها حاکی از تداوم افزایش قیمتهای نفت تا پیش ازرسیدن به نقطه اوج است، که تعیین دقیق آن از پیش ممکن نیست. از آن پس روند نزولی قیمتها آغاز خواهد شد و دقیقا به همان دلیل، تعیین نقطه نهایی کاهش قیمت نیز ممکن نخواهد بود مگر بعد از آغاز دوران قیمتهای تثبیت شده وبازگشت تعادل به بازار مصرف و توازن یافتن عرضه و تقاضا.
تجربه سالهای 1973 و 1985 و همچنین تحول قیمتهای نفت در فاصله سال 1998 تا سال 2000 نشان دهنده پیروی بازارهای نفت خام از همین الگواست. با این تفاوت که طی بیست سال گذشته، به تدریج قدرت اوپک و میزان تاثیر گذاری آن در تعدیل قیمتها ی نفت خام کاهش یافته و بجای آن نقش واسطه هایی که در کار خرید و فروش مجازی نفت فعال اند، در نوسان قیمتها تاثیر گذارتر شده است. تغییرات یک هفته گذشته در بازار نفت که بیشترین میزان کاهش قیمتها طی دهسال اخیررا شاهد بود در شرایطی صورت گرفت که اوپک اعلام داشته بود از تولید روزانه خوددر حدود 500 بشکه خواهد کاست.
بخشی از روند افزایش قیمت نفت، بجز دلیل فزایش تقاضای مصرف آن از سوی کشورهای مصرف کنندهای نظیر چی، ناشی از خرید واسطه ها در بازار مجازی نفت است. افزایش قیمتهای نفت در آغاز سیرصعودی آن، معمولا بورس بازان را به خرید برای تحویل در ماه بعد تشویق میکند. این روندخرید و فروش مجازی، بدون دست بدست شدن نفت تا در شرایط خاص به افزایش کاذب قیمتهای نفت میانجامد. روند افزایش قیمتها ی نفت نیز تا زمانی ادامه مییابد که بازارهای مصرف قدرت جذب آنرا در خود ببیند. در میان مدت و با گرانتر شدن تدریجی قیمتها از یکسو و از سویی در نتیجه اعمال سیاستهای صرفه جویی در مصرف نفت از سوی وارد کنندگان و همچنین کاهش قدرت خرید ناشی از کاهش قدرت اقتصادی کشورهای مصرف کننده، میزان تقاضا برای خرید نفت کاهش مییابد. همزمان، منابع تازه تولیدنفت که در نتیجه افزایش سرمایه گذاری های تازه و به امید برخوردار شدن ازبازار پر رونق فروش صورت گرفته، به نتیجه رسیده و بنوبه خود میزان عرضه نفت را در بازارافزایش میدهند.
دو عامل دیگری که در شرایط جاری به ایجاد زمینه کاهش قیمت نفت یاری میدهند، یکی افزایش نرخ برابری دلار و دیگری افزایش ظرفیت تولید مازاد است. ایجاد افزایش بالقوه ظرفیت تولید مازاد نفت خام ( نمونه عربستان که هم اکنون قادر است سطح تولید جاری خود را در صورت لزوم تا میزان 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش دهد) بازار نفت را که معمولا در قبال تشنج و نگرانی ها اسیب پذیربنظر میرسد، از اطمینان بیش از پیش بر خوردار میسازد. در این میان، افزایش قیمت برابری دلار که محاسبه قیمت نفت خام در تمام بازارهای جهانی بر اساس آن صورت میگیرد، به ادامه روند نزولی قیمتهای نفت یاری خوتخد داد.
حضور این مجموعه در کنار هم ( رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا برای نفت، افزایش تولید و عرضه نفت، افزایش ظرفیت اضافی تولید نفت، بالا بودن نرخ بهره در نظام بانکی حهان و همچنین افزایش نرخ برابری دلار) به تدریج بازار مجازی نفت را متزلزل کرده و تعادل قیمتها را تدریجا به بازارواقعی مصرف باز میگرداند. در عمل و با آغاز روند نزولی مصرف و خرید نفت، بورس بازان نفت از خرید بیشتر برای تحویل در آینده خود داری کرده و بجای آن مبادرت به فروش میکنند به این امید که در ماه بعد قادر به خرید ارزانتر خواهند بود، که این خود عامل دیگری خواهد شد برای افزایش عرضه مجازی نفت (مشابه تاثیری که اوپک در گذشته از راه کاهش و یا افزایش تولید واقعی بر بازارمیگذاشت). افزایش عرضه واقعی و مجازی در شرایط افزایش قدرت دلار، به کاهش تدریجی قیمت نفت در بازار یاری میدهد.
در داخل سازمان کشورهای صادر کننده نفت خام ( اوپک) و همچنین مابین کشور های تولید کننده غیر عضو اوپک، مانند نروژ، کانادا، مکزیک و روسیه، نگرانی ناشی از احتمال کاهش درامد های پیش بینی شده به تلاش آنها برای فروش نفت خام بیشتر و با قیمتهای تر جیحی و تخفیف پنهان به مشتری می انجامد که بنوبه خود عاملی خواهد شد در جهت کاهش بیشتر قیمت نفت در بازار. این روند رقابتی و تاثیر گذاری هماهنگ عوامل کاهش قیمت نفت، تا مشاهده آثار واقعی بازگشت اقتصاد جهانی به تعادل و تثبیت همچنان ادامه مییابد.
بازنده بزرگ روند نزولی قیمتهای نفت خام طبیعتا صادر کنندگان این کالا بشمار میروند و لی میزان اسیب پذیری آنها یکسان نیست. از میان کشورهای عضو اوپک ایران، الجزایر و لیبی بیش از سایر صادر کنندگان در مقابل کاهش قیمتهی نفت خام آ اسیب پذیر اند. دلیل عمده این آسیب پذیری بیشتروابستگی فوق العاده اقتصاداین کشور ها به درامد نفت است. در نتیجه این وابستگی تنگاتنک اقتصاد کشورهای یاد شده به درامد های نفتی، توفیق سیاسی دولتها وقت آنان نیز تا حدود زیادی در گرو بالا و یا پایین رفتن قیمتها نفت خام در بازار های صادراتی قرار میگیرد.
بر خلاف ایران، سایر کشور های صادر کنندهنفت خام در منطقه جغرافیایی ایران نظیر کویت، قطر، امارات و حتی عربستان سعودی (بجز عراق) نه تنها نگران کاهش قیمت نفت نیستند که در شرایط خاص تعدیل و تثبیت آنرا نیز در دستور کار قرار میدهند. درمورد کشورهایی مانند کویت، امارات و قطر، سرمایه های غیر نفتی جذب شده در آن کشورها، در کناررشد بخشهای دیگر اقتصاد ملی آنان منجمله سرمایه گذاری های خارجی، موجب شده که اقتصاد آنها در ارتباط نزدیک با اقتصاد جهانی و شرایط روز بازار قرارگیرد. این ارتباط، بنوبه خود و بدلیل تاثیر پذیری متقابل، احساس مسئولیت و منافغ مشترک در قبال تشنج و یا ثبات در اقتصاد جهانی را نزد کشورهای یاد شده افزایش داده است. به این دلیل، ارزیابی عوارض ناشی از کاهش و یا افزایش قیمت نفت در محاسبات آنها تنها از نقطه نظر صادر کننده نفت خام صورت نمیگیرد. عامل مهمتر در محاسبات اقتصادی آنها ثبات پایدار در اقتصاد جهانی است که در آن دارای منافع کسترده تری هستند. از طرفی، در اختیار داشتن میزان قابل ملاحظه ذخیره ارزی نیز دست این کشورها را برای ادامه روند متعادل اقتصاد ملی حتی در شرایط سقوط شدید قیمتهای نفت باز میگذارد.
در مورد ایران، فقدان برنامه ریزی علمی اقتصادی و عدم پیش نگری احتمالات تغییر در اقتصاد جهانی و بازار های بین المللی، موجب شده که دولت وقت برای مقابله با شرایط پیشآمده، تنها بعد از حدوث آنها اقدام کند. به این دلیل اقتصاد ملی ایران نه از روند افزایش قیمتهای نفت طی سه سال گذشته بهره مثبت گرفته و نه اکنون قادر است که از پس مقابله موثر با عوارض کاهش نسبی قیمتها براید.
یک سال و نیم قبل آقای لاریجانی رییس کنونی مجلس شورای اسلامی و دبیر وقت شورای امنیت ملی تهدید میکرد که در صورت حمله نظامی به ایران قیمت نفت به بشکه ای 100دلار خواهدرسید! هشت ماه بعد از آن، قیمتها بدون جنگ و حمله به ایران به 100 دلار در هر بشکه رسید و دنیا نیز به آخر نرسید. البته در نتیجهء تغییرات بازار نفت و افزایش مستمرقیمتها، درامد های ارزی کشور تدریجا به سه برابر افزایش یافت. ولی بجای استفاده درست از ذخایر باد آورده ناشی از افزایش درامد صادرات نفت، بخش عمده آنها در بازار های داخلی به ریال تبدیل شد و بعد از تزریق ریالهای تبدیل شده به بازار و از راه افزایش ارقام بودجه وقبول تعهدات ناشی از سفر های استانی رییس دولت، این اقدام تنها به افزایش خارق العاده قیمتها و تشدید تورم انجامید و نه تامین اینده ای بهتر برای اقتصاد ملی و یا تامین خدمات رفاهی بیشتر برای مردم. ارزهای تبدیل شده در صرافی ها نیز بجای ذخیره شدن در کشور و یا سرمایه گذاری معقول، مالا یا راهی دبی شدند و یا کشورهای خارجی دیگر مانند کانادا، امریکا و بریتانیا.
بقیه درامد های ارزی ناشی از صادرات نفت نیز ظاهرا به نیت ذخیره سازی و با این توجیه که نیازهای بازار را برای شرایط اضطراری تامین میکنند، صرف خرید کالاهای ارزان مصرفی از چین و امارات و ترکیه واسیای جنوب شرقی شد. با سرازیر شدن کالاهای بنجل خریداری شده با پول باد آورده نفت، کارخانه ها و واحد های تولیدی در رقابت با کالاهای بنجل مصرفی بیش از پیش خطر تعطیل را زیر گوش خود دیدند. در نهایت، افزایش درامد نفت طی سه سال گذشته بجای تقویت اقتصاد ملی عملا به تشدید تورم و افزایش بیکاری و کاهش رشد تولید در ایران انجامید. بخشی دیگراز در امد بادآورده نفت نیز با سخاوتمندی به واردات سوخت و تامین بنزین و گازوییل اتو مبیلها رسید که حرکت آنهابنوبه خود ظاهرا میباید به ایجاد فرصتهای شغلی تازه ( رانندگی تاکسی در شهر ها) برای کارکنان بیکار واحد ها تولیدی وخدماتی بیانجامد. نتیجه وضعی دیگرواردات بیحساب سوخت نیزطبیعتا تشدید الودگی هوا است که تمامی شهر های بزرگ ایران به نسبت از آن رنج میبرند.
تنها بعد از به اوج رسیدن بحران اقتصادی و بخصوص خارج شدن قیمتها از مهار بود که دولت خود را مجبور به اتخاذ تصمیم های تازه دید. بموجب بخشی از این تصمیمات ( بعد از برکناری مدیران خاطی و وزرای مسئول) تصمیم گرفته شد که بمنظور کنترل تورم روند افزایش حجم نقدینگی وسرعت گردش پول تا حدودی مهار شود. به این دلیل تزریق پول به بانکها و عرضه خدمات بانکی به مردم عملا متوقف شد. اثر فوری این تصمیم، بروز رکود بیشتر در بازار داخلی بود. شرایط پیش آمده در حقیقت بدترین وضعیتی است که اقتصاد ملی هر کشوری میتواند در آن قرار گیرد: شرایط حاد تورمی در عین رکود اقتصادی. در این شرایط، دولت همچنان سرخوش از آینده بازار نفت تصور داشت که با پول باد آورده ناشی از صادرات نفت خام همچنان میتواند با تجویزمسکنها از بحران اقتصادی کنونی عبور کند. ولی آنچه در بازار دیده میشد و هر روز روشنتر دیده میشود، رکود رو به تشدید است. بعنوان نمونه بخش مسکن که بزرگترین بخش اقتصاد داخلی ایران بشمار میرود، اینک در رکود مطلق قرار گرفته، و در عین حال، عدم انجام نقل و انتقال و خرید و فروش در این بخش راکه به ورشکستگی روز افزون تعداد قابل ملاحظه ای از دست در کاران صنایع مسکن و بیکاری کارگزاران آن انجامیده، دولت بحساب توفیق خود در کاهش قیمت های مسکن میگذارد!
یک ماه و نیم قبل آقای احمدی نژاد رییس جمهور ایران که در صورت فراقت از پرداختن به امورو روابط بین الملل در امور اقتصاد جهانی نیز تعمقی میکنند، با اطمینان خاطر اعلام داشت که قیمتهای نفت هرگز به کمتر از 100 دلار در بشکه نخواهد رسید. در آن روزها قیمتهای نفت خام همچنان در حال افزایش بود و ایشان نیز تنها یک بعد موقت بازار نفت را میدید. بر همین اساس نیز تقریبا تمامی موجودی صندوق ذخایر ارزی توسط دولت ایشان تا آن تاریخ یا خرج شده و یا تعهد شده بود.
نیت دولت در این زمینه ظاهرا مقابله باعوارض توقف سرمایه گزاری خارجی در ایران بوده که بخصوص رکود در برنامه های توسعه منابع گازو تا حدودی نفت را موجب شده است. این در حالی است تلاشهای دولت برای کمک گرفتن از کشورهایی مانند ترکیه و هند و یا شرکتهایی نظیر گاز پروم روسیه هم یا کاملا بی نتیجه مانده و یا در بهترین شرایط در حد وعده و توافق کلی باقی مانده است. خوش بینی دولت از ادامه روند رو به افزایش قیمت نفت تا همین چندی قبل به حدی بود که حتی برای تامین هزینه های ریالی مورد نیاز نوسازی مدارس نیز که تامین تمامی ابزارهای لازم آن نظیر اجر واهن و مزد کارگر در داخل ایران و با استفاده از منابع ریالی فراهم است، با برداشتن 4000 میلیون دلار از صندون ذخایر ارزی رو کرد، بی توجه به این ضرورت که دارایی های ارزی کشور ثوت ملی است و تنها میباید بمصرف تامین هزینهای ایجاد صنایع مادر، صنایع تولیدی، سرمایه گزاری های مولد خارجی و در حد اقل شرایط به تامین هزینه های ارزی ایجاد ساختار های زیر بنایی مانند توسعه بنادر و راهها و راه آهن و نوسازی صنایع برسد.
اینک با آغاز روند نزولی قیمتهای نفت، اقتصاد بحران زده ایران ناگزیر از رویارویی با دشواری های تازه ای است. اگر چه با افزایش قیمت دلار، قدرت خرید ناشی از حصول درامدهی نفت بهبودنسبی خواهد یافت، ولی در مقایسه با نتایج تصمیم دیگری که دولت طی سه سال گذشته پی گرفته و بیشتر با اهداف تلافی جویانه سیاسی تا محسبات اقتصادی دارایی های حاصل از فروش نفت را از دلار به سایر ارزها تبدیل کرده، زیانهای ناشی از تبدیل ذخیره ارزی بمراتب بیشتر از افزایش قدرت خرید ناشی از افزایش دلار خواهد شد. بعلاوه هزینه های واردات کالا نیز با افزایش قیمت دلارباتر خاهد رفت.
با کاهش درامد حاصل از صادرات نفت، که دست کم طی یکسال آینده 30 میلیارد دلار براساس قیمتهای جاری، کمتر از میزان پیشبینی به نرخهای دو ماه قبل خواهد بود، انجام تعهدات دولت برای حمایت مالی از صنایع بخش خصوص و تامین نیازهای ارزی پروژه های صنعتی، بخصوص در اجرای طرحهای توسعه و تولید نفت و گاز در سال جاری و سال آینده با تنگنا های جدی روبرو میشمند. با توقف اجرای طرحهای پیش بینی شده، بیکاری نیز رو به افزایش خواهد گذاشت. کندتر شدن آهنگ تولید و کاهش عرضه و گرانی کالا به نوبه خود، در عین تشدید رکود اقتصادی، به افزایش بیش از پیش تورم میانجامد. کاهش ارزش پول ملی هم در مسیر بحران جاری اقتصادی غیر قابل اجتناب خواهد شد. البته نرخ 80 دلار برای هربشکه نفت هم همچنان نرخ بسیار خوبی میبود اگر در مسیر رسیدن بان و بمنظور استفاده بهتر از درامد های ناشی از آن دست کم مانند بقیه کشورهای همسایه عمل میکردیم. در آن زمان اقتصاد بحران زده ایران به بیراهه رفت و در شرایط در حال شکل گرفتن جاری نیزادامه بحران اقتصادی ایران همچنان غیر قابل اجتناب مینماید.