آثار کاهش قیمت نفت براقتصاد ایران

رضا تقی زاده
رضا تقی زاده

با ادامه روند کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، کشورهای مصرف کننده و صادر کننده نفت ناگزیر از ‏تجدید نظر در سیاستهایی خواهند شد که پیش از این با توجه به روند رو به افزایش قیمت نفت اتخاذ شده بود. سه ‏ماه پیش، بازارهای جهانی با نگرانی آماده تحمل خرید نفت به بهای 150 دلار در بشکه میشد. امروز همان ‏بازارها آماده استقبال از نفت 80 دلار در هر بشکه میشوند. ‏

تغییر مسیرروبه افزایش قیمتهای نفت خام و قرار گرفتن درجهت کاهش، در دوسوی بازار صادرات و واردات این ‏کالای استراتژیکی، آثار و نتایج اقتصادی و سیاسی فوق العاده چشمگیرو متفاوتی باقی خواهد گذاشت. بعنوان مثال ‏امریکا که بزرگترین وارد کننده نفت خام دنیا است، از بابت خرید نفت ارزانتر- در حد بشکه ای 80 دلار- بیش ‏از 150 میلیارد دلارطی یکسال آینده صرفه جویی خواهد کرد. متقابلا کشوری مانند ایران که 90 در صد در امد ‏صادراتی و نزدیک به 50 در صد هزینه های عمومی دولت آن از محل فروش نفت خام تامین میشود، در قبال ‏فروش نفت خام به قیمت هربشکه 80 دلار، معادل 30 میلیارد دلار طی یک سال درآمد کمتری خواهد داشت. ‏

روند نزولی و یا صعودی بهای نفت در بازارهای جهانی همواره ازالگوهای قراردادی مشابه ای پیروی میکنند. ‏نتیجه بررسی این الگوها حاکی از تداوم افزایش قیمتهای نفت تا پیش ازرسیدن به نقطه اوج است، که تعیین دقیق ‏آن از پیش ممکن نیست. از آن پس روند نزولی قیمتها آغاز خواهد شد و دقیقا به همان دلیل، تعیین نقطه نهایی ‏کاهش قیمت نیز ممکن نخواهد بود مگر بعد از آغاز دوران قیمتهای تثبیت شده وبازگشت تعادل به بازار مصرف ‏و توازن یافتن عرضه و تقاضا. ‏

تجربه سالهای 1973 و 1985 و همچنین تحول قیمتهای نفت در فاصله سال 1998 تا سال 2000 نشان دهنده ‏پیروی بازارهای نفت خام از همین الگواست. با این تفاوت که طی بیست سال گذشته، به تدریج قدرت اوپک و ‏میزان تاثیر گذاری آن در تعدیل قیمتها ی نفت خام کاهش یافته و بجای آن نقش واسطه هایی که در کار خرید و ‏فروش مجازی نفت فعال اند، در نوسان قیمتها تاثیر گذارتر شده است. تغییرات یک هفته گذشته در بازار نفت که ‏بیشترین میزان کاهش قیمتها طی دهسال اخیررا شاهد بود در شرایطی صورت گرفت که اوپک اعلام داشته بود از ‏تولید روزانه خوددر حدود 500 بشکه خواهد کاست. ‏

بخشی از روند افزایش قیمت نفت، بجز دلیل فزایش تقاضای مصرف آن از سوی کشورهای مصرف کنندهای ‏نظیر چی، ناشی از خرید واسطه ها در بازار مجازی نفت است. افزایش قیمتهای نفت در آغاز سیرصعودی آن، ‏معمولا بورس بازان را به خرید برای تحویل در ماه بعد تشویق میکند. این روندخرید و فروش مجازی، بدون ‏دست بدست شدن نفت تا در شرایط خاص به افزایش کاذب قیمتهای نفت میانجامد. روند افزایش قیمتها ی نفت ‏نیز تا زمانی ادامه مییابد که بازارهای مصرف قدرت جذب آنرا در خود ببیند. در میان مدت و با گرانتر شدن ‏تدریجی قیمتها از یکسو و از سویی در نتیجه اعمال سیاستهای صرفه جویی در مصرف نفت از سوی وارد ‏کنندگان و همچنین کاهش قدرت خرید ناشی از کاهش قدرت اقتصادی کشورهای مصرف کننده، میزان تقاضا ‏برای خرید نفت کاهش مییابد. همزمان، منابع تازه تولیدنفت که در نتیجه افزایش سرمایه گذاری های تازه و به ‏امید برخوردار شدن ازبازار پر رونق فروش صورت گرفته، به نتیجه رسیده و بنوبه خود میزان عرضه نفت ‏را در بازارافزایش میدهند. ‏

دو عامل دیگری که در شرایط جاری به ایجاد زمینه کاهش قیمت نفت یاری میدهند، یکی افزایش نرخ برابری ‏دلار و دیگری افزایش ظرفیت تولید مازاد است. ایجاد افزایش بالقوه ظرفیت تولید مازاد نفت خام ( نمونه عربستان ‏که هم اکنون قادر است سطح تولید جاری خود را در صورت لزوم تا میزان 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش ‏دهد) بازار نفت را که معمولا در قبال تشنج و نگرانی ها اسیب پذیربنظر میرسد، از اطمینان بیش از پیش بر ‏خوردار میسازد. در این میان، افزایش قیمت برابری دلار که محاسبه قیمت نفت خام در تمام بازارهای جهانی بر ‏اساس آن صورت میگیرد، به ادامه روند نزولی قیمتهای نفت یاری خوتخد داد. ‏

‏ حضور این مجموعه در کنار هم ( رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا برای نفت، افزایش تولید و ‏عرضه نفت، افزایش ظرفیت اضافی تولید نفت، بالا بودن نرخ بهره در نظام بانکی حهان و همچنین افزایش نرخ ‏برابری دلار) به تدریج بازار مجازی نفت را متزلزل کرده و تعادل قیمتها را تدریجا به بازارواقعی مصرف باز ‏میگرداند. در عمل و با آغاز روند نزولی مصرف و خرید نفت، بورس بازان نفت از خرید بیشتر برای تحویل در ‏آینده خود داری کرده و بجای آن مبادرت به فروش میکنند به این امید که در ماه بعد قادر به خرید ارزانتر خواهند ‏بود، که این خود عامل دیگری خواهد شد برای افزایش عرضه مجازی نفت (مشابه تاثیری که اوپک در گذشته ‏از راه کاهش و یا افزایش تولید واقعی بر بازارمیگذاشت). افزایش عرضه واقعی و مجازی در شرایط افزایش ‏قدرت دلار، به کاهش تدریجی قیمت نفت در بازار یاری میدهد. ‏

در داخل سازمان کشورهای صادر کننده نفت خام ( اوپک) و همچنین مابین کشور های تولید کننده غیر عضو ‏اوپک، مانند نروژ، کانادا، مکزیک و روسیه، نگرانی ناشی از احتمال کاهش درامد های پیش بینی شده به تلاش ‏آنها برای فروش نفت خام بیشتر و با قیمتهای تر جیحی و تخفیف پنهان به مشتری می انجامد که بنوبه خود عاملی ‏خواهد شد در جهت کاهش بیشتر قیمت نفت در بازار. این روند رقابتی و تاثیر گذاری هماهنگ عوامل کاهش ‏قیمت نفت، تا مشاهده آثار واقعی بازگشت اقتصاد جهانی به تعادل و تثبیت همچنان ادامه مییابد.‏

‏ ‏

بازنده بزرگ روند نزولی قیمتهای نفت خام طبیعتا صادر کنندگان این کالا بشمار میروند و لی میزان اسیب پذیری ‏آنها یکسان نیست. از میان کشورهای عضو اوپک ایران، الجزایر و لیبی بیش از سایر صادر کنندگان در مقابل ‏کاهش قیمتهی نفت خام آ اسیب پذیر اند. دلیل عمده این آسیب پذیری بیشتروابستگی فوق العاده اقتصاداین کشور ها ‏به درامد نفت است. در نتیجه این وابستگی تنگاتنک اقتصاد کشورهای یاد شده به درامد های نفتی، توفیق سیاسی ‏دولتها وقت آنان نیز تا حدود زیادی در گرو بالا و یا پایین رفتن قیمتها نفت خام در بازار های صادراتی قرار ‏میگیرد.‏

‏ بر خلاف ایران، سایر کشور های صادر کنندهنفت خام در منطقه جغرافیایی ایران نظیر کویت، قطر، امارات و ‏حتی عربستان سعودی (بجز عراق) نه تنها نگران کاهش قیمت نفت نیستند که در شرایط خاص تعدیل و تثبیت آنرا ‏نیز در دستور کار قرار میدهند. درمورد کشورهایی مانند کویت، امارات و قطر، سرمایه های غیر نفتی جذب ‏شده در آن کشورها، در کناررشد بخشهای دیگر اقتصاد ملی آنان منجمله سرمایه گذاری های خارجی، موجب ‏شده که اقتصاد آنها در ارتباط نزدیک با اقتصاد جهانی و شرایط روز بازار قرارگیرد. این ارتباط، بنوبه خود و ‏بدلیل تاثیر پذیری متقابل، احساس مسئولیت و منافغ مشترک در قبال تشنج و یا ثبات در اقتصاد جهانی را نزد ‏کشورهای یاد شده افزایش داده است. به این دلیل، ارزیابی عوارض ناشی از کاهش و یا افزایش قیمت نفت در ‏محاسبات آنها تنها از نقطه نظر صادر کننده نفت خام صورت نمیگیرد. عامل مهمتر در محاسبات اقتصادی آنها ‏ثبات پایدار در اقتصاد جهانی است که در آن دارای منافع کسترده تری هستند. از طرفی، در اختیار داشتن میزان ‏قابل ملاحظه ذخیره ارزی نیز دست این کشورها را برای ادامه روند متعادل اقتصاد ملی حتی در شرایط سقوط ‏شدید قیمتهای نفت باز میگذارد. ‏

در مورد ایران، فقدان برنامه ریزی علمی اقتصادی و عدم پیش نگری احتمالات تغییر در اقتصاد جهانی و بازار ‏های بین المللی، موجب شده که دولت وقت برای مقابله با شرایط پیشآمده، تنها بعد از حدوث آنها اقدام کند. به این ‏دلیل اقتصاد ملی ایران نه از روند افزایش قیمتهای نفت طی سه سال گذشته بهره مثبت گرفته و نه اکنون قادر ‏است که از پس مقابله موثر با عوارض کاهش نسبی قیمتها براید.‏

یک سال و نیم قبل آقای لاریجانی رییس کنونی مجلس شورای اسلامی و دبیر وقت شورای امنیت ملی تهدید ‏میکرد که در صورت حمله نظامی به ایران قیمت نفت به بشکه ای 100دلار خواهدرسید! هشت ماه بعد از آن، ‏قیمتها بدون جنگ و حمله به ایران به 100 دلار در هر بشکه رسید و دنیا نیز به آخر نرسید. البته در نتیجهء ‏تغییرات بازار نفت و افزایش مستمرقیمتها، درامد های ارزی کشور تدریجا به سه برابر افزایش یافت. ولی بجای ‏استفاده درست از ذخایر باد آورده ناشی از افزایش درامد صادرات نفت، بخش عمده آنها در بازار های داخلی به ‏ریال تبدیل شد و بعد از تزریق ریالهای تبدیل شده به بازار و از راه افزایش ارقام بودجه وقبول تعهدات ناشی از ‏سفر های استانی رییس دولت، این اقدام تنها به افزایش خارق العاده قیمتها و تشدید تورم انجامید و نه تامین اینده ای ‏بهتر برای اقتصاد ملی و یا تامین خدمات رفاهی بیشتر برای مردم. ارزهای تبدیل شده در صرافی ها نیز بجای ‏ذخیره شدن در کشور و یا سرمایه گذاری معقول، مالا یا راهی دبی شدند و یا کشورهای خارجی دیگر مانند کانادا، ‏امریکا و بریتانیا. ‏

‏ بقیه درامد های ارزی ناشی از صادرات نفت نیز ظاهرا به نیت ذخیره سازی و با این توجیه که نیازهای بازار ‏را برای شرایط اضطراری تامین میکنند، صرف خرید کالاهای ارزان مصرفی از چین و امارات و ترکیه ‏واسیای جنوب شرقی شد. با سرازیر شدن کالاهای بنجل خریداری شده با پول باد آورده نفت، کارخانه ها و واحد ‏های تولیدی در رقابت با کالاهای بنجل مصرفی بیش از پیش خطر تعطیل را زیر گوش خود دیدند. در نهایت، ‏افزایش درامد نفت طی سه سال گذشته بجای تقویت اقتصاد ملی عملا به تشدید تورم و افزایش بیکاری و کاهش ‏رشد تولید در ایران انجامید. بخشی دیگراز در امد بادآورده نفت نیز با سخاوتمندی به واردات سوخت و تامین ‏بنزین و گازوییل اتو مبیلها رسید که حرکت آنهابنوبه خود ظاهرا میباید به ایجاد فرصتهای شغلی تازه ( رانندگی ‏تاکسی در شهر ها) برای کارکنان بیکار واحد ها تولیدی وخدماتی بیانجامد. نتیجه وضعی دیگرواردات بیحساب ‏سوخت نیزطبیعتا تشدید الودگی هوا است که تمامی شهر های بزرگ ایران به نسبت از آن رنج میبرند.‏

‏ تنها بعد از به اوج رسیدن بحران اقتصادی و بخصوص خارج شدن قیمتها از مهار بود که دولت خود را مجبور به ‏اتخاذ تصمیم های تازه دید. بموجب بخشی از این تصمیمات ( بعد از برکناری مدیران خاطی و وزرای مسئول) ‏تصمیم گرفته شد که بمنظور کنترل تورم روند افزایش حجم نقدینگی وسرعت گردش پول تا حدودی مهار شود. ‏به این دلیل تزریق پول به بانکها و عرضه خدمات بانکی به مردم عملا متوقف شد. اثر فوری این تصمیم، بروز ‏رکود بیشتر در بازار داخلی بود. شرایط پیش آمده در حقیقت بدترین وضعیتی است که اقتصاد ملی هر کشوری ‏میتواند در آن قرار گیرد: شرایط حاد تورمی در عین رکود اقتصادی. در این شرایط، دولت همچنان سرخوش از ‏آینده بازار نفت تصور داشت که با پول باد آورده ناشی از صادرات نفت خام همچنان میتواند با تجویزمسکنها از ‏بحران اقتصادی کنونی عبور کند. ولی آنچه در بازار دیده میشد و هر روز روشنتر دیده میشود، رکود رو به ‏تشدید است. بعنوان نمونه بخش مسکن که بزرگترین بخش اقتصاد داخلی ایران بشمار میرود، اینک در رکود ‏مطلق قرار گرفته، و در عین حال، عدم انجام نقل و انتقال و خرید و فروش در این بخش راکه به ورشکستگی ‏روز افزون تعداد قابل ملاحظه ای از دست در کاران صنایع مسکن و بیکاری کارگزاران آن انجامیده، دولت ‏بحساب توفیق خود در کاهش قیمت های مسکن میگذارد!‏

‏ یک ماه و نیم قبل آقای احمدی نژاد رییس جمهور ایران که در صورت فراقت از پرداختن به امورو روابط ‏بین الملل در امور اقتصاد جهانی نیز تعمقی میکنند، با اطمینان خاطر اعلام داشت که قیمتهای نفت هرگز به کمتر ‏از 100 دلار در بشکه نخواهد رسید. در آن روزها قیمتهای نفت خام همچنان در حال افزایش بود و ایشان نیز تنها ‏یک بعد موقت بازار نفت را میدید. بر همین اساس نیز تقریبا تمامی موجودی صندوق ذخایر ارزی توسط دولت ‏ایشان تا آن تاریخ یا خرج شده و یا تعهد شده بود.‏

نیت دولت در این زمینه ظاهرا مقابله باعوارض توقف سرمایه گزاری خارجی در ایران بوده که بخصوص ‏رکود در برنامه های توسعه منابع گازو تا حدودی نفت را موجب شده است. این در حالی است تلاشهای دولت ‏برای کمک گرفتن از کشورهایی مانند ترکیه و هند و یا شرکتهایی نظیر گاز پروم روسیه هم یا کاملا بی نتیجه ‏مانده و یا در بهترین شرایط در حد وعده و توافق کلی باقی مانده است. خوش بینی دولت از ادامه روند رو به ‏افزایش قیمت نفت تا همین چندی قبل به حدی بود که حتی برای تامین هزینه های ریالی مورد نیاز نوسازی ‏مدارس نیز که تامین تمامی ابزارهای لازم آن نظیر اجر واهن و مزد کارگر در داخل ایران و با استفاده از منابع ‏ریالی فراهم است، با برداشتن 4000 میلیون دلار از صندون ذخایر ارزی رو کرد، بی توجه به این ضرورت ‏که دارایی های ارزی کشور ثوت ملی است و تنها میباید بمصرف تامین هزینهای ایجاد صنایع مادر، صنایع ‏تولیدی، سرمایه گزاری های مولد خارجی و در حد اقل شرایط به تامین هزینه های ارزی ایجاد ساختار های زیر ‏بنایی مانند توسعه بنادر و راهها و راه آهن و نوسازی صنایع برسد. ‏

اینک با آغاز روند نزولی قیمتهای نفت، اقتصاد بحران زده ایران ناگزیر از رویارویی با دشواری های تازه ای ‏است. اگر چه با افزایش قیمت دلار، قدرت خرید ناشی از حصول درامدهی نفت بهبودنسبی خواهد یافت، ولی در ‏مقایسه با نتایج تصمیم دیگری که دولت طی سه سال گذشته پی گرفته و بیشتر با اهداف تلافی جویانه سیاسی تا ‏محسبات اقتصادی دارایی های حاصل از فروش نفت را از دلار به سایر ارزها تبدیل کرده، زیانهای ناشی از ‏تبدیل ذخیره ارزی بمراتب بیشتر از افزایش قدرت خرید ناشی از افزایش دلار خواهد شد. بعلاوه هزینه های ‏واردات کالا نیز با افزایش قیمت دلارباتر خاهد رفت. ‏

با کاهش درامد حاصل از صادرات نفت، که دست کم طی یکسال آینده 30 میلیارد دلار براساس قیمتهای جاری، ‏کمتر از میزان پیشبینی به نرخهای دو ماه قبل خواهد بود، انجام تعهدات دولت برای حمایت مالی از صنایع بخش ‏خصوص و تامین نیازهای ارزی پروژه های صنعتی، بخصوص در اجرای طرحهای توسعه و تولید نفت و گاز ‏در سال جاری و سال آینده با تنگنا های جدی روبرو میشمند. با توقف اجرای طرحهای پیش بینی شده، بیکاری نیز ‏رو به افزایش خواهد گذاشت. کندتر شدن آهنگ تولید و کاهش عرضه و گرانی کالا به نوبه خود، در عین تشدید ‏رکود اقتصادی، به افزایش بیش از پیش تورم میانجامد. کاهش ارزش پول ملی هم در مسیر بحران جاری ‏اقتصادی غیر قابل اجتناب خواهد شد. البته نرخ 80 دلار برای هربشکه نفت هم همچنان نرخ بسیار خوبی میبود ‏اگر در مسیر رسیدن بان و بمنظور استفاده بهتر از درامد های ناشی از آن دست کم مانند بقیه کشورهای همسایه ‏عمل میکردیم. در آن زمان اقتصاد بحران زده ایران به بیراهه رفت و در شرایط در حال شکل گرفتن جاری ‏نیزادامه بحران اقتصادی ایران همچنان غیر قابل اجتناب مینماید. ‏