کلودیا روزت
اتحادیه اروپا در حال یافتن راه هایی برای اعمال تحریم هایی بر ناوگان ملی کشتیرانی ایران است. تحریم های موجود اتحادیه اروپا در مورد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ماه سپتامبر توسط دادگاه اتحادیه اروپا لغو شد، زیرا دلایل کافی برای مرتبط بودن ناوگان دریایی ایران با برنامه هسته ای این کشور ارائه نشده بود. این رابطه دلیل اصلی اعمال تحریم ها توسط اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ بود. اکنون این اتحادیه در پی یافتن دلایل دیگری بر مبنای قاچاق اسلحه توسط ناوگان دریایی ایران است تا از این طریق تحریم هایی را اعمال کند.
ولی فشارهای اروپا برای یافتن دلایلی برای این تحریم ها در موقعیت حساسی رخ می دهد. دولت آمریکا تلاش می کند تدابیر سخت گیرانه علیه ایران را تخفیف بخشد زیرا از تاثیر منفی آن بر مذاکرات هسته ایران با کشورهای ۱+۵ شامل آمریکا، آلمان، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا، هراس دارد. پس از برگزاری دور اول مذاکرات ایران به گروه ۱+۵ در ماه گذشته، ادامه گفتگو ها روز پنج شنبه در ژنو پیگیری خواهد شد.
دیپلمات ها می باید توجه بیشتری به مساله قاچاق اسلحه در این شرایط حساس کنند. کشتیرانی جمهوری اسلامی توانسته است تحریم های قبلی را در دادگاه اروپا لغو کند.
زمانی که خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۰۸ تحریم هایی را علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی اعمال کرد، دلیلی که برای این اقدام ذکر کرد “پشتیبانی ناوگان دریایی ایران از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران» بود. خزانه داری آمریکا به عنوان مثال موردی را در سال ۲۰۰۷ ذکر می کند که کشتیرانی جهموری اسلامی «محموله ای شیمایی برای استفاده در برنامه موشکی ایران حمل کرده است.”
در همان تاریخ، استورات لوی، که در آن زمان معاون خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی بود گفت: “کشتیرانی جمهوری اسلامی نه تنها حمل موادی را در تناقض با مصوبه های سازمان ملل انجام می دهد بلکه مدارک مربوطه را نیز مخدوش کرده و از اسناد جعلی استفاده می کند.”
با اعمال تحریم ها بر کشتیرانی جمهوری اسلامی، بر اساس گزارشات خزانه داری آمریکا، ایران به یک سلسله اقدامات “فریبکارانه، جعل، و فعالیت های خطرناک به نفع دولت جمهوری اسلامی دست زده است.”
کشتیرانی جمهوری اسلامی بسیاری از کشتی خود را تغییر نام داده و با پرچم های کشورهای دیگر به حرکت در آورده است و مالکیت این کشتی ها را به نام شرکت های صوری در سراسر دنیا (هنگ کنگ، دبی، باربادوس و مالتا) به ثبت رسانده است.
بر اساس گزارش دیگری مورخ ۲ اکتبر ۲۰۰۹، از سوی وزارت خارجه آمریکا که بعدا در ویکی لیکس منتشر شد، کشتیرانی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۸ رسما به بخش خصوصی واگذار شده است ولی “به احتمال قوی دولت ایران کنترل کامل آن را در اختیار دارد.” در این گزارش آمده است که “در نتیجه این شرکت بهترین مسیر برای وارد کردن موارد مورد نیاز برنامه موشک های دوربرد ایران محسوب می شده است.”
در سال ۲۰۰۹ شورای امنیت سازمان ملل، سه مورد را گزارش می دهد که در آن ناوگان ایران برای قاچاق اسلحه مورد استفاده قرار گرفته است. این گزارش می گوید که این موارد نقض تحریم های مصوب ۲۰۰۷ سازمان ملل به شمار می آید که بر اساس آن ایران از هرگونه فروش یا حمل سلاح مستقیما یا غیر مستقیم به “خارج از کشور” منع شده است.
معروف ترین این موارد کشتی مونچه گورسک، با مالکیت روسیه و پرچم قبرس است که مورد استفاده کشتیرانی جمهوری اسلامی قرار می گرفته است.
در این گزارش آمده است که “ایران مسلما به دلیل ارزان بودن از این کشتی استفاده نمی کرده است بلکه هدف آن پنهان کردن ماهیت ایرانی محموله های حمل شده بوده است.”
کشتی مونچه گورسک که از ایران به سوریه می رفت، توسط نیروی دریایی آمریکا مورد بازرسی قرار گرفت. محموله کشتی شامل کانتینرهای انباشته از مهمات، اجزای خمپاره و موارد منفجره بود. کشتی به قبرس فرستاده شد و در بندر قبرس ضبط شد. لیکن در مورد مربوط به سال ۲۰۱۱ برخی از کانتینرها به صورت خودکار منفجر شده و ۱۳ نفر را کشت و ۶۱ نفر را مجروح کرد.
مورد دوم مربوط به کشتی هندی هانسا بود که در مالکیت آلمان بود و توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اجاره شده بود. این کشتی در اکتبر ۲۰۰۹ توسط کشتی های جنگی آمریکا در کانال سوئز، در راه مالتا متوقف شد. این کشتی نیز حاوی “سلاح های سبک” بود. محتویات آن در بشکه هایی که نام وزارت دفاع ایران به فارسی روی آن نوشته شده بود یافت شد.
مورد سوم نیز یک کشتی دیگر با مالکیت آلمان بود که به گزارش سازمان ملل مورد استفاده کشتیرانی جمهوری اسلامی قرار داشته است. این کشتی در نوامبر ۲۰۰۹ توسط نیروی دریایی اسرائیل به بندر قبرس هدایت شد. مقامات اسرائیل گفتند ۵۰۰ تن سلاح، شامل موشک، نارنجک و مواد توپخانه در این کشتی کشف کردند.
در سال ۲۰۱۱ دادستان منطقه منهتن دادخواستی را شامل ۳۱۷ مورد نقض مقررات توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی مطرح کرد. این موارد شامل “دور زدن تحریم های آمریکا از طریق دست یابی به سیستم بانکی نیویورک برای ارسال ۶۰ میلیون دلار پول بوده است.”
در سال ۲۰۱۲ در گزارش دیگری از خزانه داری، کشتیرانی ایران به استفاده از پرچم های جعلی متهم شده است. این گونه رفتار نشان دهنده تلاش برای دور زدن تحریم ها و همچنین زیر پا گذاشتن ضوابط ایمنی کشتیرانی است.
اکنون از میان ۱۲۰ کشتی که در فهرست سیاه خزانه داری قرار دارد، بسیاری به استفاده از پرچم ایران برگشته اند. کشتی های ایران اکنون بیشتر در خاورمیانه و شمال افریقا تردد دارند.
هیچ یک از اقدامات انجام شده طی سال های گذشته مانع برنامه هسته ای ایران نشده است. ولی لغو تحریم های اروپا کمکی به مساله نخواهد کرد، بخصوص اینکه ایران، علی رغم ظاهر میانه رویی که نشان داده است، هنوز می باید اقدامات مشخصی در تغییر رفتار نظامی و هسته ای از خود نشان دهد.
منبع: لوس آنجلس تایمز - 29 اکتبر 2013
