درحالی که طی ماه های اخیر جمهوری اسلامی با گسترش فیلترینگ برای کاربران اینترنت محدودیت های فراوانی ایجاد کرده است، وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد همچنان از تلاش های خود و همکارانش برای راه اندازی شبکه موازی شبکه جهانی اینترنت با عنوان “اینترنت پاک” خبرداده و معاون وی نیز یکی از برنامه های شبکه ملی اطلاعات را داخلی کردن “ایمیل ها” عنوان کرد.
در این رابطه رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: “بسیاری از کشورها شبکه ای موازی اینترنت را در کشور خود راه اندازی کرده اند از این رو ما نیز اینترنت پاک را به تعبیری موازی با شبکه اینترنت در کشور راه اندازی می کنیم.”
وی با اعلام این که “امروز اعتمادی به شبکه اینترنت نیست” افزود: “من فکر می کنم یکی از راههای شکل گرفتن اینترنت پاک به صورت منطقه ای و بین المللی، ارتباط همین شبکه های امن و پاک است که می تواند شبکه ای را فراتر و با محتوای سودمندتر برای انسانها شکل دهد.”
همزمان با این اظهارات معاون رضا تقی پور که ریاست سازمان فناوری اطلاعات را نیز برعهده دارد درباره شبکه ملی اطلاعات که مورد نظر وزیر بوده و مقرر شده است تا در برنامه پنجم توسعه اجرایی شود هم در این باره توضیحاتی ارایه کرد.
علی حکیم جوادی در رابطه با کارکرد این شبکه گفت: “وقتی می‌توانیم به اطلاعات داخلی که در داخل تولید شده است، دسترسی داشته باشیم، آیا لزومی دارد که برای این اطلاعات خاص، پهنای باند بین‌المللی را اشغال کرد وبا پرداخت هزینه بیشتر، وابستگی بیشتری ایجاد کنیم؟”
او در توضیح بیشتر این مساله موضوع استفاده و ارسال ایمیل را مورد توجه قرار داده و تصریح کرد: “در حال حاضر بسیاری از موضوعات به همین شکل است؛ اگر من بخواهم ای‌میلی به دوستی در اداره‌ای مشابه بزنم، چه لزومی دارد این ایمیل از یک مسیر خارجی و بین‌المللی رفته وهزینه زیادی را به وجود آورد؟”
تاکید معاون وزیر بر داخلی کردن ایمیل ها و گردش داخلی اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات در حالی است که رضا تقی پور نیز پیش از این در 4 مردادماه سال جاری در سومین همایش بین‌المللی مخابرات ایران که با محوریت توسعه شبکه ملی اطلاعات برگزار شد به صراحت تاکید کرده بود که “در شبکه ملی اینترنت موتور جستجوی ملی و ایمیل ملی خواهیم داشت. یکی از اهداف اصلی امروز شبکه اینترنت جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت ایمیل‌ها در داخل کشور است تا مباحث امنیتی در این بخش مورد توجه قرار گیرد.”
او در این همایش ضمن دفاع از اعمال فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران همچنین مدعی شده بود که “فیلترینگ برای حفاظت از شبکه و جلوگیری از تهاجم اینترنتی و بسیاری از مسائل دیگر به صورت نامریی در شبکه اینترنت وجود دارد انجام می شود و حتی کشوری مانند کره‌جنوبی که از جمله پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات است نیز به دلیل مسائل امنیتی فیلترینگ را اعمال می‌کنند.”
هرچند موضوع “اینترنت پاک” در آذرماه سال گذشته توسط وزیر ارتباطات مطرح شده است اما این موضوع با همکاری و حمایت نهادهای نظامی امنیتی سرعت بیشتری به خود گرفته است.
چهارشنبه 18 خردادماه سال جاری محمدرضا نقدی فرمانده کل بسیج طی اظهاراتی از تشکیل شاخه “بسیج مهندسین فن آوری اطلاعات” خبرداد و گفت: “بسیج مهندسین فناوری اطلاعات هم از دیگر برنامه‌های بسیج کشور است، محور پیشرفت‌های اخیر در جهان، فنآوری‌های نوین است و از این‌رو لازم است گام‌های محکم‌تری در این عرصه در ایران برداشته شود.”
پیش از اعلام فرمانده کل بسیج البته سرتیپ پاسدار سعید فرجیان زاده، فرمانده سابق سپاه همدان و جانشین سابق فرمانده بسیج دانشجویی کشور مسئولیت تشکیل بسیج مهندسین فن آوری اطلاعات (فاوا) را برعهده گرفته بود.
سعید فرجیان زاده در این باره گفته بود: “از جمله اهداف سازمان بسیح مهندسین فاوا، توسعه «اینترنت پاک» در کشور است که دراین راستا 8 هزار بسیجی متخصص در این حوزه، آمادگی خود را برای همکاری با این ارگان اعلام کرده اند”.
این فرمانده ارشد سپاه پاسداران همچنین در توضیحات خود درباره تشکیل و آغاز به کار این شاخه از بسیج افزوده بود: “بسیج در عرصه‌ای ورود می‌کند که احساس خلاء کرده باشد، در فضای سایبری نیاز به حرکت بسیجی احساس می‌شود چرا که در عرصه اینترنت ما خلاء احساس کرده و برای توسعه اینترنت پاک ابراز آمادگی کرده‌ایم و حرکت ما این خلاء را پر خواهد کرد.”
او همچنین تاکید کرده بود که “سازمان بسیج مهندسی فاوا با هدف توسعه اندیشه‌های اسلامی در فضای مجازی و همچنین برای مقابله با تهدیدات در حوزه سایبری ایجاد شده است و اولین اقدام این سازمان «پاک‌سازی» فضای اینترنت خواهد بود. سازمان بسیج مهندسین فاوا برای مقابله با جنگ نرم و تهدیدات سایبری نیز برنامه‌هایی در دست انجام دارد.”
مقامات جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با “ناپاک” و “ضد امنیتی” خواندن اینترنت تلاش زیادی کرده اند تا ایجاد محدودیت های مختلف برای فعالان اینترنتی و فعالیت های اینترنتی را توجیه کنند.
مرکز پژوهش های مجلس در خردادماه سال 1385 طی گزارشی با تاکید بر ”رویکرد ضد امنیتی” در میان کاربراناینترنت در ایران از مجرمانی یاد کرده بود که “چند هدف جداگانه را منفردا یامشترکا، جمعا یا فردا دنبال می کنند؛ جاسوسی، براندازی، تشویش اذهانعمومی، تروریسم سایبری.“
در آن گزارش همچنین “پیام های اینترنتی(ایمیل)، پیام از طریق موبایل و ارتباطاتراه دور” به عنوان نوعی از ابزار جاسوسی معرفی و تاکید شده بود: “پیام حاوی جاسوسی می تواند به شکل صوت، تصویر یا متن در قالب هایمختلفی همچون پیام کوتاه، پست الکترونیکی، گفت و گو های اینترنتی، فایلهای ارسالی یا موارد دیگر باشد.“
“براندازی”به عنوان یکی دیگر از جرایم اینترنتی در این گزارش معرفی شده بود و با اشاره به اینکه “برای براندازی باید فعل و انفعال فیزیکی صورت بگیرد”، با این استدلال که براندازی دارای چند بخش و جزء است، “مقدمات براندازی و هماهنگی آنها از طریق پیام های صوتی یا متنی” یکی از کارکردهای اینترنت معرفی شده و آمده بود: “راه ارسال پیام حسب نوع آن می تواند از طریق ایمیل، پیام کوتاه، و… باشد”.
“تشویش اذهان عمومی” سومین اتهامی بود که در آن گزارش به گروهی از کاربران اینترنت نسبت داده شده بود: “از پیام های صوتی،تصویر و متنی فارغ از واسط آن یعنی فارغ از استفاده از ایمیل، پیام کوتاه، پیام صوتی و… می توان برای تشویش اذهان عمومی استفاده کرد”.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس درباره چگونگی استفاده از پیام های اینترنتی برای تشویش “اذهان عمومی” نوشته بودند: “کافی است متن به گونه ای حاوی اطلاعاتی باشد که اذهان عمومی را به سوی مورد خاصی جذب کند که به نفع حکومت نیست یا موجب ایجاد هزینه امنیتی و کیفری برای برخورد با آن می شود”.
”رویکرد ضد مالی”، “رویکرد ضد آسایشعمومی”، “رویکرد ضد تمامیت معنوی” و “رویکرد ضد اخلاقی”، ”پورنوگرافی، تجارت سکس، و توریسم سکسی” نیز در گزارش سال 85 مرکز پژوهش های مجلس به عنوان دیگر ضررهای اینترنت توصیف گردیده و ادعا شده بود که “این جرایم بهشدت خطرناک و جدی هستند زیرا امنیت داخلی و خارجی را به خطر می اندازند”.
در گزارش مرکز پژوهش ها، پیشنهادات شده بود که برای “مبارزه با دشمنان اینترنتی” تدوین قوانین و کنترل بر “رفتار صنوف از جمله صنوف کامپیوتری، مخابراتی” در دستور کار قوای حکومتی قرار بگیرد تا “با خود تنظیمی بایدها و نباید های شغلی را تعریف کنند”.
مرکز پژوهش ها همچنین پیشنهاد کرده بود تا با تشکیل پلیس سایبری و تجهیز آن به سخت افزارها و نرم افزارهای لازم برای کشف جرم سایبری اقدام شود. این مرکز استفاده از نرم افزارهایی را به مقامات کشور توصیه کرده بود که بتوان به وسیله آنها ارسال کننده، محتوا، زمان، مکان ارسال، دریافت کننده و ابزار مورد استفاده ارسال کننده پیام های اینترنتی را شناسایی کرد.
این گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه نهادهای حکومتی قرار گرفت تا جایی که در سال های پس از آن “پلیس اینترنت”، “قرارگاه های سایبری”، “کمیته تعیین مصادیق جرایم رایانه ای”، مراکز قضایی رسیدگی به “جرایم اینترنتی” تشکیل شده و همچنین راه اندازی “شبکه اینترنت داخلی” تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است.
در چند سال اخیر پس از آغاز اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 88 و نیز گسترش استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی از سوی معترضان نیز برنگرانی مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با اینترنت افزوده است تا جایی که در وقایع پس از انتخابات تا کنون بسیاری از فعالان اینترنتی و روزنامه نگاران در این ارتباط بازداشت و با احکامی سنگین در زندان بسر می برند.
همچنین پس از علنی شدن اختلافات احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای بر سر عزل و ابقای وزیر اطلاعات و افزایش آن در ماه های اخیر فعالیت اینترنتی نزدیکان احمدی نژاد برای تاثیر گذاری بر انتخابات مجلس و احتمال تاثیر گذاری از این طریق بر انتخابات ریاست جمهوری آینده نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را افزایش داده است چنانکه در ماه های گذشته بسیاری از سایت های اینترنتی نزدیک به دولت نیز همچون سایت ها و فعالیت های مخالفان و همچنین منقدان دولت مسدود و از دسترس خارج و مسئولان آن بازداشت شده و یا تحت تعقیب قرار گرفته اند.
