همه چیز تحت کنترل است

سید محمد مهدی شهیدی

نهاد های بازرسی در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی گلوگاه هایی هستند که اگر به جّد گرفته شوند، می توانند تاثیر تعیین کننده ای بر جریان امور خصوصا از بُعد مالی و شفاف شدن عملکرد مدیران ارشد و میانی، بر جای بگذارد. بدین قرار بود که گفت و گویی با “مهندس سلیمانی مدیرکل بازرسی شرکت مخابرات ایران” شکل گرفت، تا طی آن به سوالات مشخصی پیرامون مسالی که این روز ها در حوزه رفتاری شرکت مخابرات ایران شبهه آفریده، پاسخی گرفته باشیم. با بیان این نکته که اصل گفت وگو، پاسخ به چند سوال مشخص است و بخش هایی برای توضیح یا تحلیل پرسش مورد نظر، به متن افزوده شده، شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

شماره های رُند

شماره های رُند همیشه وجود داشته اند، و البته متقاضیانی نیز، با انگیزه های مختلف: از تجارت گرفته تا علاقه به این که شماره موبایل و سالروز تولد و شماره پلاک ماشین شان ست باشد.

حالا چرا برای اولین بار پس از حضور تلفن همراه، که دهه ای از آن می گذرد، برای فروش شماره های رُند و شماره های طلایی، آگهی می دهد در روز نامه ها و مزایده بر قرار می کند شرکت مخابرات ایران؛ خود حکایتی است که مدیرکل بازرسی شرکت مخابرات ایران، مفید و مختصر راجع به آن چنین می گوید:” شماره های رُند تا پیش از عرضه آن به صورت مزایده (یعنی فروش به بالاترین قیمت) تا یک سال پیش از طریق مدیران و دست اندر کاران مخابرات به دوستان و آشنا یان و جاهای دیگر، به قیمت های مختلف و این اواخر به قیمت 5 – 6 میلیون تومان، فروخته می شد”.

سلیمانی روندی را که به مزایده شماره های رُند انجامید چنین شرح می دهد: “در خصوص به مزایده گذاشتن شماره های رُند و مرتب تلفن همراه، شورای اقتصاد مصوبه ای گذراند که به وزارت ارتباطات ابلاغ شد تا شماره های رُند و مرتب همراه و ثابت، پس از موافقت شورای تنظیم مقررات به مزایده گذاشته شوند. به این ترتیب با موافقت اخذ شده، به شرکت ارتباطات سیاردر تهران و استان ها اطلاع داده شد که مقدمات برگزاری مزایده را فراهم کنند. برای تعیین قیمت پایه نیز، از طریق مجمع عمومی صاحبان سهام، کمیته سه نفره ای انتخاب شد.”

این کمیته قیمت پایه را حدود 20 درصد کمتر از قیمت شماره های رُند در بازار آزاد تعیین و اعلام کرد. با این رویه اولا قیمت ها شکسته شده است در ثانی امکان دسترسی تمام مردم برای خرید شماره های رُند فراهم شد، وهمچنین از ابهاماتی که قبلا در خصوص واگذاری شماره های رُند، توسط برخی مدیران وجود داشت، رفع ابهام شد.

مزایده عام است و پس از آنکه در حداقل دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی شد، هر کسی می تواند در مزایده شرکت کرده و به هر تعداد که بخواهد ثبت نام کند.

مدیرکل بازرسی شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این که تا به حال هیچ گونه گزارش و شکایتی راجع به شماره های به فروش رسیده به این اداره واصل نشده است می گوید: “براساس مزایده هایی که تا کنون بر گذار شده، روند قیمت ها نسبت به گذشته سیر نزولی داشته است. در حال حاضر هر ماه پس از اطلاعیه مخابرات، 2000 شماره رُند به مزایده گذاشته می شود که به جزتقریبا 10 تا 15 درصد آن، باقی به فروش نمی رود واین به خاطر شکسته شدن قیمت است و الا دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد. ولی بعضی از شماره ها که به آنها شماره های “طلائی” اطلاق می شود به قیمت بالا متقاضی دارد. حال اینکه خریداربه چه منظوری این مبلغ را پیشنهاد می دهد رأی و عقیده خودش است و کسی کنکاش نمی کند”.

سلیمانی راجع به انتشاراخباری در خصوص ایجاد بازار غیر رسمی یا بازار سیاه شکل گرفته پیرامون این شماره ها معتقد است: “بعضی ها دنبال چنین سوژه هایی هستند تا مطلبی ارائه دهند وگرنه وقتی هر ماهه مزایده برگزار می شود، دیگرچه دلیلی برای واسطه گری وجود دارد وقتی هرکسی مستقبما خودش شرکت کند؟ به نظر ما این اقدام به قطع واسطه گری انجامیده است”.

وی از چنین منظری می گوید: “در همه بازارها این مسائل وجود دارد. مثلا بعضی می خواهند و یا می توانند ماشین های بسیارگران قیمت وارد کرده و یا در داخل کشور خرید کنند. شماره رُند هم یکی از این مسائل است. نه تنها در ایران که در همه جا برخی مردم علا قه دارند شماره شناسنامه، ماشین، پلاک خانه، تاریخ تولد و جز اینها با شماره تلفن شان یکی باشد. البته شماره تلفن رُند برای برخی فعالان اقتصادی یک مزیت محسوب می شود”.

مناقصه ها ی بی تخلف

مدیرکل بازرسی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شبهه و تردید هایی که در مورد مناقصه های مخابرات وجود دارد، از جمله انتشار اخباری دال بر وجود تخلف در برخی مناقصه ها، مثلا تعیین شرایطی خاص برای مناقصه که تنها شرکتی خاص امکان برنده شدن در آن را دارد، چنین پاسخ می دهد: “از شروع به کار مقام عالی وزارت، چند بحث که مورد توجه برنامه دولت نهم بود دغدغه مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت. اول یکسان سازی قراردادها؛ دوم یکسان سازی فرم های ارزیابی فنی و بازرگانی و موارد دیگر در این زمینه ها بود تا بتوان وحدت رویه ای در کل کشور به وجود آورد”.

سلیمانی برخی از این اقدام ها را چنین برمی شمارد: “تشکیل کمیسیون برای نظارت بر مناقصات کلان( یک میلیارد تومان به بالا)در مخابرات ایران. رویه هم اینگونه است که، استان ها نیا زهای خود را طی فرم های خاصی به مسوولان شرکت مخابرات ایران ارائه می کنند. یکی از اعضای هیات مدیره با تیم کارشناسی خود درخواست مورد نظر را بررسی و مجوز خرید را صادر می کند. در مرحله سوم برآورد قیمت طی مراحلی بررسی شده و اعلام قیمت می شود. با تعیین مبلغ، برآورد ریالی صورت می گیرد و اعتبار مربوطه در اختیار استان ها ی در خواست کننده قرار می گیرد”.

“در مرحله چهارم، مخابرات استان ها مدارک مورد نیاز را طی فرم های خاص به کمیسیون نظارت بر مناقصات کلان ارسال می کنند. در آن کمیسیون هم بررسی های لازم توسط کارشناسان انجام و در صورت وجود نقص اعلام می شود تا رفع گردد و نهایتا آگهی مناقصه یا مزایده در روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم می رسد. تاریخ بازگشائی پاکات هم به سازمان بازرسی اعلام شده که یا از تهران کارشناس مربوطه جهت نظارت اعزام می شود، یا از طریق دیگر استان های همجوار کارشناسان مورد اعتماد سازمان بازرسی اعزام می شود”.

همچنین طبق دستور رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، کلیه شرکت ها ی تابعه موظفند که آگهی مزایده یا مناقصه خود را در پرتال روابط عمومی مخابرات قراردهند و این موضوع توسط یکی از کارشناسان رایانه سازمان بازرسی به طور جدی کنترل می شود.

به گفته سلیمانی، “در این خصوص تا کنون هیچ گونه شکوائیه ای مبنی بر تبانی واصل نشده است، هر چند ممکن است در مواردی مثل ارزیابی و نمرات متعلقه گلایه ای وجود داشته باشد که آن هم با پیگیری موضوع، نتایج بررسی به اطلاع شاکی رسانیده می شود”.

موضوع دیگری که مدیر کل سازمان بازرسی شرکت مخابرات در گفت و گو با “روز” بدان پاسخ داد، مسأله برنده شدگان برخی مناقصه ها بود مبنی بر آنکه در جلسات خصوصی، مناقصه گذار از آنان تقاضای درصد سهمی کرده اند در مقایسه با درصدی که نفر دوم مناقصه حاظر است پرداخت کند.

مدیر کل سازمان بازرسی ضمن بی اطلاعی از وجود چنین روالی تصریع می کند، “ تاکنون چنین موردی منعکس نشده است زیرا در جلسات همه مناقصات، خصوصا مناقصات کلان در استان ها از سازمان بازرسی کل کشور هم دعوت می شود”.

ابطال مناقصه شبکه ملیIP

موضوع دیگری که در گفت و گو با مدیر کل سازمان بازرسی مطرح شد، اخبار متناقض و ابهاماتی است که پیرامون “شبکه ملی IP” به عنوان بزرگترین پروژه مخابراتی مطرح است.

این پروژه، بزرگ‌ترین پروژه‌ای است که برای توسعه زیرساخت اطلاعاتی کشور اجرا می‌شود.

این پروژه شاهراه اطلاعاتی را فراهم می‌کند که می‌توان روی آن خدمات و سرویس‌های متعددی را تعریف کرد.

پروژه توسعه شبکه در لایه core و edge با هدف پیاده‌سازی اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم توسعه و گسترش و ارتقا ظرفیت شبکه ملی IP کشور در سطح 144 شهر و 170 مرکز اجرا می‌شود.

افزایش قابلیت‌ها و ظرفیت‌ شبکه ملی IP با نگاه به شبکه‌های نسل جدید (NGN)، ارایه سرویس به شرکت‌های PAP، ایجاد VPN سازمان‌ها و شرکت‌ها در سطح کشور و همچنین، ایجاد زیرساخت‌های پرظرفیت جهت ترانزیت ترافیک منطقه‌ای و بین‌المللی ‌از دیگر اهداف اجرای این پروژه است.

با اجرای این پروژه بستر مناسب برای رسیدن ضریب نفوذ کاربران اینترنت به 30 و ضریب نفوذ اینترنت به 42 درصد فراهم خواهد شد.

توسعه و افزایش ظرفیت شبکه ملی دیتا برای حداقل یک میلیون و 500 هزار پورت پرسرعت، مدیریت یکپارچه و متمرکز به منظور ارایه سرویس‌های با کیفیت مطلوب، مدیریت نگهداری و مدیریت مشتریان از دیگر مزایای اجرای این پروژه است.

از دیگر مزایای این پروژه می‌توان به ارایه بستر مناسب برای توسعه کاربردهای الکترونیکی از قبیل دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و غیره با هدف نیل به گسترش فناوری اطلاعات و افزایش رضایت‌مندی ملی و عدالت اجتماعی اشاره کرد.

با توجه به اهمیت این پروژه مناقصه ای که برای واگذاری اجرای آن برگذار شد، پس از مشخص شدن برنده نهایی از سوی کارفرمای دولتی باطل اعلام شد.

پس از بروز مشکلاتی که منجر به عدم اعلام برنده نهایی مناقصه و بروز تاخیر در اجرایی شدن این پروژه شد، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات تصمیم به تجدید مناقصه گرفت اما شرکت هایی که به دور نهایی این مناقصه راه یافته بودند، روز نهم خرداد طی نامه ای با یادآوری این نکته که برگزاری مجدد مناقصه مستلزم صرف زمان و هزینه های فراوان و همچنین تاخیر در اجرای این پرو‍ژه ملی خواهد بود با هدف استفاده از توان فنی و مالی کلیه شرکت های داخلی حاضر در مناقصه ودر راستای همکاری در جهت اجرای این پروژه رسما اعلام کردند که کلیه شرکت هایی که به دور نهایی مناقصه راه یافته اند خواستار اعلام یک برنده از میان هریک از شرکت کنندگان و تشکیل یک کنسرسیوم واحد با حضور هر سه شرکت برای اجرای پرو‍ژه توسعه شبکه ملی اینترنت کشور شدند.

گفتنی است این نامه با امضای شرکت های ایزایران، پرو‍رش داده ها، پتسا، شرکت صنایع مخابرات صاایران، کامکار سیستم، گسترش الکترونیک ایران و سیمرغ سامانه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) ارسال شد.

این همه در حالی است که مهندس جواد رادمان، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات روز اول مردادگفت: به‌طور قطع، مناقصه core و edge، شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد. سلیمانی اما در این مورد تنها به گفتن این موضوع بسنده می کند که: “مناقصه شبکه ملی IP همانطوری که مستحضرید مناقصه بسیار کلان و سرنوشت سازی است و طبق اعلام رئیس هیأت مدیره ابطال شد. به هر حال سرنوشت این مناقصه کلان و شبکه ملی چمچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.”

لیست سیاه

وجود لیست سیاه مناقصه ها مورد دیگری است که مدیر کل سازمان بازرسی مخابرات با تایید آن می گوید:” طبعا شرکت هایی که نتوانند به تعهدات خود عمل کنند در این لیست قرار می گیرند”. سلیمانی به عنوان مثال به شرکت هووای جچین اشاره می کند و می گوید: “این شرکت به تعهدات خود عمل نکرد و طبق مذاکراتی که با مسوولان این شرکت ها شده بود نتیجه اقدامات موثر نبود و غیر قابل قبول بود، لذا با مسوولان محترم جهت پیشبرد امور جاری و انجام تعهدات در زمان معینی این تصمیم را اتخاذ نمودند”.

این مدیر ارشد مخابرات ایران در پایان وضعیت مجموعه تحت ندیریت خود را چنین تشریح می کند: “اداره کل بازرسی تمام توان خود را در اطلاع رسانی به مجموعه همکاران از جمله در خصوص منع مداخله کارکنان در لیست شرایط ابطال مناقصه، برگزاری کلاس های آموزشی در ارتباط با کار بازرسی – چه از طریق نامه نگاری و چه از طریق سایت مخابرات ایران-انجام داده و تمام تلاش خود را با اعزام کارشناسان خبره در جلسات مختلف کمیسیون نظارت شورای راهبردی حمایت از تولید کنندگان و نظارت بر مناقصه های انجام گرفته به کار بسته است و کوچکترین وقفه ای در کار بوجود نیامده و اعتقاد داریم که با توجه به بحث خصوصی سازی بازرسی باید از یک جایگاه قوی تری برخوردار باشد”.