با گذشت دو ماه از تشکیل “ستاد مقابله با مشکلات اقتصادی” توسط مجلس، دولت و قوه قضاییه برای کاهش اثرات تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی و رفع تورم و گرانی بی سابقه کالاهای اساسی، بحران اقتصادی در کشور همچنان ادامه دارد تا جایی که موجب نارضایتی گسترده مردم، روحانیون و مراجع تقلید شده و انتقادهای فراوانی از مدیریت کشور را در پی داشته است.
در تازه ترین انتقادات از شرایط دشوار اقتصادی و هشدار نسبت به نارضایتی گسترده مردم، آیت الله ابراهیم امینی طی اظهاراتی گفت:” تأسف شدید خود را نسبت به تورم و گرانی افسار گسیخته موجود در کشور که مردم شریف ما را به ستوه آورده، اعلام می کنم.”
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه انتقاداتش افزود: “گرانی را قبول داریم، چرا که در دنیا نیز بعضا شاهد گرانی هایی هستیم، اما معمولا گرانی های بیشتر کشورهای دنیا، مشخص و معلوم بوده و حساب و کتاب دارد، اما متأسفانه گرانی موجود در کشور ما بی حساب بوده و گاهی از ۱۰۰درصد هم بیشتر است و این همه چیز را به هم می‌ریزد.”
امام جمعه شهر قم همچنین تاکید کرد که “مردم به مراجع عظام و علما می‌گویند که چرا در این خصوص اظهارنظر نمی‌کنید و به همین دلیل مراجع و علما حرف های مردم را در جامعه منعکس می‌کنند، اما متأسفانه کار به جایی رسیده که حرف این بزرگان در مسئولان مربوطه اثر ندارد و این مسئله آدم را مأیوس می‌کند. از مردم شریف ایران که تحمل این مشکلات را کرده و مشکلات را به روی خود نمی آورند تشکر می کنم و آن نشان دهنده این است که مردم ما نظام، انقلاب و اسلام را می‌خواهند، اما شدیدا از این گرانی‌ها ناراحتند.”
وی با اشاره به اینکه “نفی گرانی و تورم و انکار آن، جلوی گرانی را نمی گیرد و حتی باعث بدبینی مردم نسبت به مسئولان شده است” همچنین اضافه کرد که “تحمل مردم هم حدی دارد و سوءاستفاده مسئولان مربوطه از تحمل مردم خوب نیست، ما شاهدیم که در بسیاری از کشورهای دنیا مردم، همانند مردم ایران تحمل ندارند و این به خاطر اسلام و انقلاب است. گرانی را قبول داریم، چرا که در دنیا نیز بعضا شاهد گرانی هایی هستیم، اما معمولا گرانی های بیشتر کشورهای دنیا، مشخص و معلوم بوده و حساب و کتاب دارد، اما متأسفانه گرانی موجود در کشور ما بی حساب بوده و گاهی از ۱۰۰درصد هم بیشتر است و این همه چیز را به هم می‌ریزد.”
این انتقاد آیت الله امینی در شرایطی مطرح می شود که در روزهای گذشته نیز با افزایش بی سابقه گرانی و کاهش ارزش پول ملی دربرابر سایر ارزهای رایج بین المللی بسیاری دیگر از روحانیون و مراجع تقلید همسو با حکومت جمهوری اسلامی لب به انتقاد گشوده و نسبت به این وضعیت هشدار داده اند.
روز شنبه ۸ مهر آیت الله مرتضی مقتدایی عضو مجلس خبرگان رهبری و همچنین دبیر شورای عالی حوزه های علمیه کشورهم با اشاره به افزایش تورم و گرانی‌ها گفت: “مردم شکایت‌های زیادی در این باره دارند و این شکایات را به مسجد می‌آورند و آن را به ائمه جماعات ارائه می‌کنند.”
وی در عین این ادعا که “هدف دشمن، از میان برداشتن نظام است؛ به گونه‌ای که با ایجاد تحریم، فشار اقتصادی و گرانی سعی در بیزار کردن مردم نسبت به نظام و شدت بخشیدن به اختلاف میان مردم و نظام دارد” تاکید کرد که “باید مراقب بود.”
آیت‌الله مقتدایی با گفتن اینکه “تحریم‌ها، منشأ تمام این گرانی‌ها نیست” از سیاست های داخلی حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرد و افزود: “علاوه بر تحریم‌های اقتصادی ایران، برخی بی‌تدبیری‌ها نیز در این زمینه تأثیرگذار است که روحانیون باید در برابر این بی‌تدبیری‌ها و تحریم‌ها مردم را به صبر و تحمل دعوت کنند.”
در این راستا ۳۰ شهریور ماه آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با اعضای مجلس شورای اسلامی گفته بود: “مسائل گرانی موجود و مشکلات اقتصادی و معیشتی روز به روز به مردم فشار می آورد و اگر به همین روند پیش رود مردم در فشار شدید قرار می‌گیرند و این موضوع باید به سرعت برطرف شود.”
وی همچنین افزوده بود: “در بقیه امور نیز به همین شکل است، اجاره خانه غوغا می‌کند و مسئله ارز نیز اثر واقعی و روانی دارد، بسیاری از گرانی‌ها مربوط به ارز است و جای تردید نیست ولی اثر روانی این است که مواردی که چندان به ارز نیز مرتبط نیست هم با گرانی ارز گرانتر می‌شوند.”
او که پیش از این نیز انتقاداتی را از شرایط اقتصادی کشور مطرح کرده است همچنین گفته بود: “تحمل مردم حدی دارد، باید به این مسئله توجه کرد و ما نباید تحمل مردم را نامحدود بگیریم آستانه تحمل مردم را در نظر داشته باشیم البته مردم درک می کنند ما برای حفظ استقلال باید هزینه بدهیم الان کشور ما به عنوان یک کشور با اقتدار در منطقه شناخته می شود اما در عین حال اگر نتوانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم کم کم حمایت‌ها ممکن است کاهش یابد و خدای ناکرده مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود.”
همه این انتقادها وهشدار درباره پایان “صبر مردم” در حالی است که دوماه پیش در نخستین روزهای مردادماه نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه در این ارتباط نشست های مشترک و غیر علنی برگزار و در نهایت رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که “ستاد رفع مشکلات اقتصادی فعالیت خود را با حضور دولت، مجلس و قوه قضاییه آغاز کرده است.”
علی لاریجانی ۴ مرداد با اشاره به اینکه در “نشست غیرعلنی مقامات دولت و مجلس پیشنهاد تشکیل چنین ستادی مطرح شد” افزوده بود که “این ستاد به صورت غیرمصوب، اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و با حضور دولت، مجلس و قوه قضاییه در حال کار است و اگر بخواهد چارچوبی برای اصلاح بودجه و سایر امور اقتصادی داشته باشد، باید حتماً نقش قانونی خود را پیدا کند.”
پس از اعلام رسمی تشکیل این ستاد برخی از اعضای مجلس نسبت به کاهش گرانی ها و رفع بحران اقتصادی ابراز امیدواری کردند.
از جمله عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رییسه مجلس درارتباط با جلسه اضطراری دولت و مجلس و همچنین تشکیل ستاد بحران گفت: “اینکه ریشه این مشکلات کجا بوده خیلی مهم نیست، بلکه مهم این است که چه راه حل‌هایی باید برای رفع مشکلات داشته باشیم؛ گاهی مشکلات یک بعدی نیست و متغیرهای مختلفی در این موضوع مؤثر است؛ بعضی از متغیرها قابل پیش‌بینی نیست و انتظار ما این است که این متغیرها قابل پیش‌بینی باشد.”
وی تاکید کرده بود که “بعضی متغیرهای مزاحم هم وجود دارد که قابل پیش‌بینی نبوده و ما باید راه‌حل‌هایی برای این متغیرها پیدا کنیم که امروز روی این مسائل هم بحث شد… گرانی‌ها به تدریج ایجاد شده و تمهیداتی می‌خواهد تا به تدریج کاهش پیدا کند؛ با جلساتی که تشکیل شده ما بسیار امیدواریم که گرانی‌ها کاهش پیدا کند.”
اما ایرج ندیمی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله کسانی بود که نسبت به همکاری قوای سه گانه در این ارتباط ابراز تردید کرده و با اشاره به اینکه راهکارهایی برای مقابله با گرانی، تحریم ها، مشکلات ارزی و… اندیشیده شده گفته بود:” ما نمی‌توانیم راهکارهایی که در جلسه غیرعلنی برای مقابله با مشکلات اندیشیده شده است را افشا کنیم؛ آنچه که در جلسه امروز گفته شد هم‌اندیشی بود و معنایش این نیست که مجلس و دولت به آن عمل می‌کنند یا نمی‌کنند.”
پس از اعلام تشکیل این ستاد، بار دیگر اختلافات قوای سه گانه جمهوری اسلامی نمایان شد تا جایی که محمود احمدی نژاد چند روز بعد در دیدار با اعضای مجلس تاکید کرد: “نباید اینگونه تصور کرد که دولت به تنهایی می‌تواند کارها را به پیش ببرد، بلکه هر فرد و دستگاهی باید در «جایگاه خودش» به پیشبرد امور کشور کمک کند.”
وی تصریح کرده بود که “البته نباید انتظار داشت که مثلاً قوه قضائیه شورای اقتصاد را اداره کند یا نمایندگان مجلس متولی مسایل اجرایی شوند، بلکه باید هر کس در جایگاه خود به وظایفش عمل کند و مهم این است که همه در راستای هم، پشتیبان هم و به نیت هم‌افزایی توان عمومی کشور عمل کنند.”
او البته اضافه کرده بود که “همه دستگاه‌ها باید بر اساس یک برداشت و تحلیل مشترک از اقتصاد عمل کنند؛ چرا که برداشت‌های متفاوت عملکردها را هم درست نخواهد کرد و لازم است اعضای دولت و نمایندگان مجلس در جلسه‌ای دیگر بر روی یک طرح به عنوان طرح اولیه بحث و تبادل نظر کرده، آن را «چکش‌کاری» نمایند تا یک برنامه و نقشه راه جامع در عرصه اقتصاد برای اجرا تهیه نمایند.”
مدتی بعد نیز وی در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی “بعضی ها” را به “کار شکنی در مدیریت دولت” برای مدیریت اقتصادی کشور متهم کرد و پس از آن با وجود افزایش گسترده گرانی و مشکلات اقتصادی دیگر نه رییس و نه اعضای مجلس و نه هیچ کدام از سایر مقامات دولت و قوه قضاییه تاکنون هیچ گزارشی از ادامه کار و یا روند فعالیت “ستاد رفع مشکلات اقتصادی” ارایه نکرده اند.
