“به نظر صنف احترام گذاشتم و چنین طرحی را متوقف کردم”؛ این آخرین موضع حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است درباره طرح جنجالی صدور پروانه خبرنگاری. دولتی شدن صدور کارت خبرنگاری از انتقاداتی بود که در نامه انتقادی اخیر بیش از ۳۰۰ روزنامهنگار مطرح شد و معاون مطبوعاتی را خیلی سریع وادار به عقبنشینی کرد. او این موضوع را در نشست انجمن خبرنگاران حوزه رسانه عنوان کرد؛ یکی از آن انجمنهایی که در نامه امضا شده، “دولتساخته” نامیده و ادعا شده بود که “تعداد اعضای همه این تشکل های موازی و دولت ساخته روی هم به ۱۰ درصد اعضای انجمنِ واقعی روزنامه نگاران ایران نیز نمی رسد.”
حسین انتظامی درباره طرح صدور پروانه خبرنگاری توضیح داد: “من یک پرسش دارم، مگر این طرح در حال اجرا شدن است؟ من در یک یادداشت ۲۰۰ کلمهای از این طرح خبر دادم و پیش از آن تأکید کردم که دولت، نه اساسا صلاحیت دارد و نه مصلحت است که در چنین کارهایی شرکت کند. بنابراین باید به بنگاههای مطبوعاتی توجه شود. همچنین دربارهی سازمان صنفی فراگیر نیز معتقدم باید یک سازمان صنفی تأسیس شود تا بتواند به اموری از جمله صدور پروانهی خبرنگاری رسیدگی کند. بعد از اظهار نظر بسیاری از دوستان و کارشناسان دربارهی این طرح و از آنجا که من اعتراض صنف را چه با ادبیات مودبانه و چه با ادبیات پرخاشگرانه نسبت به این طرح شنیدم، به نظر صنف احترام گذاشتم و چنین طرحی را متوقف کردم. کما اینکه پیش از آن نیز در حال اجرا نبود.”
تعداد زیادی از روزنامهنگاران که نامه اخیر انتقادی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز امضا کردهاند، انتظامی را یکی از موانع بازگشایی انجمن صنفی طمبوعات با وجود قولهای مساعد رییسجمهور و وزیر ارشاد میدانند؛ البته در این بین، مخالفت قوهقضاییه مانع اصلی بوده است.
یکی از روزنامهنگاران امضا کننده این نامه در گفتوگو با روزآنلاین میگوید که حسین انتظامی برای طیفی از روزنامهنگاران که مدیریت او بر موسساتی مانند جامجم و همشهری را شاهد بودهاند، کاملا آشناست و از مواضع او بر ضد انجمن صنفی روزنامهنگاران باخبر هستند.
نکته جالب در این جلسه این بود که معاون مطبوعاتی از اظهارنظر در مورد انجمن صنفی خودداری کرد و گفت که “من بهشکل مفصل مصاحبهای دربارهی انجمن صنفی خواهم داشت.”
او توضیح داد: “من مدافع توسعه تشکلهای صنفی هستم و توصیهام به همه انجمنها این است که عضوگیری خود را توسعه دهند. در نهادسازی نباید اساسنامه بهگونهای باشد که درهای آن انجمن روی کسی بسته باشد. انجمنهای صنفی با کارکرد خود شناخته میشوند و خود این تشکلها هستند که برای خود مشروعیت میسازند. عنوان یکی از برنامههای من، پیگیری تأسیس سازمان صنفی رسانهها متکی بر قانون مصوب مجلس بود. آن چیزی که ما میخواهیم این است که یک سازمان صنفی فراگیر داشته باشیم و وقتی میگوییم ژورنالیست، یعنی این ژورنالیست در قالب همان نظام صنفی تعریف شده باشد[…] طبیعتا اولین انتخاب نظامهای صنفی براساس قانون و برای ایجاد نشدن شبهه، توسط دولت انجام میشود و سپس کار بهدست خود اهالی رسانه سپرده خواهد شد.”
انتظامی و توقیف مطبوعات
روزنامهنگاری که با “روز” گفتوگو میکند حسین انتظامی را مدیری ناهمگون با وعدههای دولت در زمینه آزادی رسانهها و گشایش فضای مطبوعاتی معرفی میکند و میگوید: “در مورد توقیف دو روزنامه در دولت جدید، آقای انتظامی چه موضعی داشتند؟ آیا ایشان موافق توقیف بودند؟ آقای معاون مطبوعاتی حتی بعد از مخالفت صریح شخص رییسجمهوری با توقیف این دو روزنامه، موضع خنثی ای دارد.”
موضوع توقیف مطبوعات در جلسه روز سهشنبه هم طرح شد که انتظامی در این باره گفت: “ما باید به این موضوع فکر کنیم که چه مکانیزیمی را میتوانیم، طراحی کنیم که توقیف آخرین راه حل باشد. ایجاد مطالبهٔ صنفی و حرفهای یکی از این راهکارهاست. همچنین میتوان با استناد به دیگر مواد قانون مطبوعات، به جای مجازات کردن کل روزنامه، صلاحیت را از مدیرمسوول سلب کرد.سخنانی که آقای روحانی مطرح کرد، یک نگاه راهبردی بود. ما باید بتوانیم با خروجیهای عالمانه نقاط گلوگاهی را شناسایی کنیم و بهوسیله آنها مشکلات را برطرف کنیم.”
یک روزنامهنگار پرسابقه دیگر در گفتوگو با “روز” عنوان میکند که روزنامهنگاران پس از مدتها ثمره یک اقدام جمعی را چشیدند و معاون مطبوعاتی را به عقبنشینی از موضع خود درباره صدور کارت خبرنگاری وادار کردند. او میگوید: “متاسفانه شاهد بودیم که برخی همکاران ما خیلی ذوقزده با دولت جدید برخورد کردند و در جهت حمایت از آن کوشیدند اما اصلیترین خواسته ما که داشتن یک تشکل صنفی است هنوز تحقق پیدا نکرده است.”
او اضافه میکند: “فضای ۸ سال گذشته مانند زهر روزنامهنگاری کشور را بیمار و ضعیف کرده و شما میبینید که چند صد روزنامهنگار یک نامه انتقادی را امضا میکنند اما خبرش خیلی کوتاه و به نقل از ایرنا در روزنامههای منتسب به اصلاحطلبان کار میشود. یعنی مدیران این روزنامهها هم دست و دلشان میلرزد تا انتقادی از دولت را منتشر کنند، مبادا به مخالفت با دولت تعبیر شود. دو همکار با سابقه ما هم امضایشان را پس گرفتند تا نکند خدای نکرده دولت از دستشان ناراحت شود. این فضا، فضای سالمی برای روزنامهنگاری نیست و نشان میدهد چقدر به یک تشکل پویای فراگیر برای ترمیم این فضای مسموم نیاز داریم.”
نهادسازیهای مهندسی شده
توضیح در مورد روند اعطای مجوز به هفتهنامهها، روزنامهها و سایتهای تخصصی از دیگر مواردی بود که در جلسه انتظامی با جمعی از روزنامهنگاران طرح شد. معاون مطبوعاتی در این زمینه توضیح داد: “مدتی است که هیات نظارت بر مطبوعات نسبت به صدور مجوز سختگیری میکند، دلیل این اتفاق هم این است که ما نیازمند آمایش سرزمینی هستیم. اگر به تعداد روزنامهها و نشریات استانها نگاه کنیم، میبینیم بسیاری از استانها، تعداد زیادی نشریه دارند. آیا کشور به انتشار این تعداد روزنامه نیاز دارد یا منابع انسانی مورد نیاز را برای این کار داریم؟ یکی از راهکارهای مدیریت، این است که منابع و مصارف را تنظیم کنیم، مثلا ما ۱۸ روزنامه ورزشی در کشور داریم، اما ورزش کشور ما تا این حد وزن دارد؟ صدور مجوز برای نشریات و تکثر نشریات بدون توجه به نیاز و ظرفیت، موجب میشود نشریات در رقابتی قرار گیرند که در آن، به نشر اکاذیب رو آورند.”
به گفته او کسانی که سابقه مطبوعاتی روشن دارند یا بنگاههای رسانهای که درصدد تکمیل چرخه خودشان هستند، در صورت دادن درخواست مجوز، در اولویت قرار دارند؛ اما صرف روزنامهنگار بودن، شرط کافی برای صدور مجوز نیست.
مدیر مسوول یکی از روزنامهها که رییس انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی نیز هست در این جلسه عنوان کرد که بسیاری معتقدند نهادسازیهای آقای انتظامی مهندسیشده است، اما حتی اگر این نهادسازیها مهندسیشده باشد، اتفاق خوبی در حال رخ دادن است، داشتن نهادهای متفاوت همیشه خواستهی ما بوده و همینقدر که توانستهایم از فردگرایی به نهادسازی برسیم، اتفاق خوبی است.
وعده نامحقق بازگشایی انجمن صنفی
پس از انحلال و پلمب انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در ۱۴ مرداد ۱۳۸۸، تشکلهای صنفی نزدیک به حکومت، با اعلام دوری از روند و مواضع انجمن صنفی سعی در جایگزینسازی داشتند اما به توفیق چندانی دست پیدا نکردند. “انجمن صنفی روزنامهنگاران و خبرنگاران ایران” و “انجمن روزنامهنگاران مسلمان” با ترکیب مدیریتی متشکل از مطبوعاتیهای اصولگرا و موضعگیریهای سیاسی همسو با اصولگرایان هیچگاه نتوانستند فراگیری و جامعیت انجمن صنفی روزنامهنگاران را به دست بیاورند؛ چرا که طیف گستردهای از روزنامهنگاران اصلاحطلب اساسا تمایلی به حضور در این تشکلها نداشتند و یا متقابلا انگیزهای هم برای جذب آنها وجود نداشت. به این جمع باید تعداد رو به رشد روزنامهنگاران مهاجر در سالهای اخیر را هم اضافه کرد.
در نخستین نشست خبری حسن روحانی، خبرنگار شرق عنوان کرد که “در این چند سال به جامعه روزنامهنگاران ایران خیلی سخت گذشته و در انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران - تنها خانه امید روزنامهنگاران - تا امروز قفل است، آقای روحانی شما امید را به ایران برگرداندید و توقع روزنامهنگاران این است که تنها امید ما را به جامعه روزنامهنگاران برگردانید.” حسن روحانی در پاسخ گفت: “من نه تنها آن انجمن را بلکه معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل اینکه این انجمنهای صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است و اداره مسایل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفهای و صنفی برگردد بنابراین تلاشم را در این راه خواهم کرد.”
اما تاکنون انجمن صنفی روزنامهنگاران بازگشایی نشده و تشکیل یا تقویت انجمنهای دیگر از سوی معاونت مطبوعاتی در دستور کار قرار گرفته که از سوی برخی روزنامهنگاران، سدسازی در مقابل بازگشایی انجمن صنفی تعبیر میشود.