روز یکشنبه 7 اسفند سالروز تاسیس کانون مستقل وکلای دادگستری ایران است. درماه اسفند سال 1333، پس از تلاش های خستگی ناپذیر وکلای برجسته دادگستری، قانونگذاران ایران قانونی را در به رسمیت شناختن استقلال کانون وکلا به تصویب رساندند. این پیروزی به معنی آن بود که وکلا قادر شدند از منافع موکلین خود، بدون هراس از عواقب آن و بدون دخالت دولت دفاع کنند. با این وجود در 58 سال گذشته مقامات ایرانی بطور مداوم در کار وکلا دخالت کرده و استقلال کانون وکلا را زیر سئوال برده اند.
استقلال وکلا و حرفه وکالت از نظر ترویج و دفاع از حقوق بشر و اجرای عدالت حیاتی است. وکلای مستقل حق دارند وکالت موکلین خود را حتی هنگامی که موکلین آنها به گروه های اقلیت تعلق داشته باشند، یا فقیر باشند و یا منتقد قدرتمندان باشند و صاحب عقیده ای نامحبوب باشند یا حتی مرتکب اعمال شنیعی شده باشند، بر عهده گیرند و از حقوق آنها دفاع کنند. از این طریق است که وکلا می توانند قوانین را ارتقا بخشند، سوء استفاده دولت را به چالش بشکند و تضمین کنند که حتی ضعیف ترین افراد در جامعه حق برخورداری از دادرسی عادلانه را دارند. وکلا در بهترین حالت تضمین می کنند که هیچ کس از آزادی خود، از حقوق و زندگی خود، بدون اینکه ابتدا از آنها دفاع شود، محروم نشود.
در ایران بسیاری از وکلا با دفاع از حقوق بشر، ازجمله آزادی بیان، آزادی مذهب وحق کار، و همچنین با مبارزه با تبعیض و مجازات های ظالمانه، این نقش خود را ایفا کرده اند.
به عنوان مثال، فریده غیرت، وکالت بسیاری از مبارزین حقوق زنان را، ازجمله شادی صدر و آسیه امینی را برعهده گرفته است.
یوسف مولایی وکالت منصور اصلانو، رهبر اتحادیه کارگری را برعهده گرفت و از عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، علیه بازداشت غیر قانونی دفاع کرد.
خلیل بهرامیان، محمد رضا فقیهی، سید علی مجتهدزاده، سعید خلیلی و محمد اولیایی فر، دفاع از بسیاری از فعالین و بازداشت شدگان را قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2009 برعهده گرفتند.
مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی و امیر اسلامی، همه از اعضای گروه دراویش گنابادی بودند و همه به همین دلیل به زندان افتادند.
سایر وکلا به زنان در برابر خشونت های خانوادگی و مجازات سنگسار کمک کرده و از فعالین کرد دفاع کردند.
بسیاری از وکلا، به دلیل دفاع از قانون و حقوق بشر به دست مقامات ایرانی مجازات شده اند. عبداالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف زاده و جاوید هوتن کیان، از جمله وکلای حقوق بشری هستند که در حال حاضر، به دلیل انجام وظیفه شغلی خود، در ایران در زندان به سر می برند.
علی رغم عقب نشینی هایی در این زمینه، بسیاری از وکلای حقوق بشر موفقیت های چشمگیری، چه در دادگاه موکلین خود و چه در افکار عمومی به دست آورده اند.
آنها پرونده هایی را قبول کردند که بسیاری از پذیرش آنها هراس داشتند. در برخی از موارد وکالت آنها به آزادی زندانیان عقیدتی انجامیده است. در موارد دیگر این وکلا باعث اعمال تخفیف در مجازات شده اند.
وکلا همچنین باعث رشد افکار عمومی در زمینه نقض مکرر و منظم حقوق بشر در ایران شده اند. به عنوان مثال کار دقیق وکلایی مانند نسرین ستوده در دفاع از جوانان در معرض مجازات اعدام، باعث شده است که اخیرا تجدید نظر هایی در مجازات اعدام صورت گیرد. هرچند قانون جدید مجازات هم مجازات اعدام را، که در قوانین بین المللی غیر قانونی است، به کلی لغو نکرده است، ولی محدودیت هایی را در اعمال این مجازات ایجاد کرده است.
از آن مهمتر آنکه وکلای حقوق بشر ایرانی همواره از این ایده که قضات و قوه قضائیه باید حقوق بشرو قوانین بین المللی را رعایت کنند دفاع کرده اند. آنها با این کار باعث ترویج فرهنگ احترام به حقوق بشر و رعایت قانون شده اند. هرچند وکلا در این راه تنها نیستند و روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و بسیاری دیگر نیز در این راه همراه آنها هستند، ولی آنها مسلما یکی از اجزای اجتناب ناپذیر جنبش حقوق بشر و صدای قانون در ایران به شمار می آیند. در همین راستاست که امروز باید برای دفاع از استقلال وکلا مبارزه کرد.
متاسفانه امروزه همین استقلال است که مورد تعرض و حمله دولت قرار گرفته است. از ماه ژوئن 2009، حداقل 42 وکیل در ایران، صرفا به جرم دفاع از موکلین خود و ترویج حقوق بشر، به انواع مجازات ها از جمله زندان، محاکمه جنایی و آزار قرار گرفته اند. قوه قضائیه ایران دفاع از حقوق بشر را جرم در نظر می گیرد وتلاش می کند جامعۀ حقوقی را از هرفردی که از حقوق زندانیان عقیدتی دفاع می کند پاکسازی کند.
علاوه بر آن کانون وکلای دادگستری ایران، که هدفش ترویج و دفاع از حقوق وکلا در تهران است در این زمینه ساکت بوده است. این امر نشان می دهد که این کانون، با وجود آنکه 58 سال از تاریخی که قانونا «مستقل» شد می گذرد، همچنان در زیر فشار و محدودیت های اعمال شده از سوی دولت است.
در پی انقلاب سال 1979 ایران، مقامات دولتی کانون وکلا را برای مدت 18 سال معلق کردند و هئیتی از قضات را برای نظارت بر آن انتخاب کردند. از سال 1979 تا 1997 بسیاری از وکلای مستقل ازکار برکنار شدند. قبل از اینکه مقامات به بازگشایی کانون وکلا دست بزنند، قانونی را در باره صلاحیت وکلای دادگستری به تصویب رساندند که در واقع استقلال کانون وکلا را زیر سئوال می برد.
قانون تعیین صلاحیت وکلا که در سال 1997 به مورد اجرا گذاشته شد به مقامات قضائی اجازه می دهد نامزد های عضویت در هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری را مورد ارزیابی قرار دهند و در صلاحیت آنان را رد کند. در واقع در عین حال که اعضای هئیت مدیره کانون وکلا عملا توسط اعضا انتخاب می شوند، ولی دادگاه عالی انتظامی قضات، که معمولا به وزارت اطلاعات نزدیک است، حق دارد هر نامزدی را که صلاح ندانست حذف کند.
دادگاه عالی انتظامی قضات در عمل در موارد بسیاری از عضویت وکلای حقوق بشر، از جمله از عضویت شیرین عبادی، فریده غیرت، ابوالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و نعمت احمدی در هئیت مدیره کانون مرکزی وکلای دادگستری جلوگیری کرده است.
به گزارش وب سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری، یک سازمان فراگیر که شامل کانون وکلای دادگستری و اکثریت اعضای آن است، با اعمال کنترل قوه قضائیه بر هئیت مدیره کانون مخالف هستند.
کانون بین المللی وکلا و سازمان های حقوق بشر در مورد اعمال کنترل دولت ایران بر کانون وکلا ابراز نگرانی کرده است. مارتین سولک، نائب رئیس موسسه حقوق بشری این کانون در سال ۲۰۰۹ گفت ایران «اصول اولیه سازمان ملل را در باره نقش وکلا، با نادیده گرفتن یک سازمان مستقل که وکلای ایرانی را تحت کنترل داشته باشد، نقض می کند.»
برای کانون وکلای ایران اکنون حیاتی است که کنترل قوه قضائیه را نادیده انگاشته و به کمک اعضای خود بیاید. کانون های وکلا در سراسر دنیا نیز باید با کمک گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا از کانون وکلای دادگستری ایران حمایت کنند. تا زمانی که وکلای ایرانی نتوانند آزادانه فعالیت کنند، ایرانی ها نمی توانند به حقوق بشر دست یابند.
منبع: کمیسیون حقوق بشر - 26 فوریه
