تنها یک روز از زمانی که محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در گفتگو با خبرآنلاین خبرهای خوش خود برای پیمانکاران برقی” را بازگو کرد، نگذشته بود که ده ها تن از اعضای انجمن صنفی پیمانکاران ساختمان و تاسیسات استان تهران با تجمع در وزارت نیرو خواستار دریافت مطالبات چند ساله خود از این وزارتخانه شدند؛ مطالباتی که عدم وصول آن به معنای بیکاری حداقل 10 هزار نفر از کارکنان برق استان تهران خواهد بود.
مدیریت به سبک احمدی نژادی
خبر خوش دیروز محمد بهزاد، توافق وزارت نیروی جمهوری اسلامی با دولت عراق برای نصب 5 هزار مگاوات نیروگاه توسط بخش خصوصی ایران در آن کشور بود. وی اما مشخص نکرد که کدام پیمانکار بخش خصوصی قرار است این کار را انجام دهد، چرا که هم اکنون عدم تحقق مطالبات پیمانکاران صنعت برق کشور از وزارت نیرو بیش از 50 درصد آنها را ورشکست کرده و باقی آنان را نیز در شرف ورشکستگی قرار داده است.
دبیر انجمن صنفی پیمانکاران ساختمان و تاسیسات استان تهران هفته قبل در مصاحبه با روزنامه روزگار گفته بود: “ شرایط اینگونه است که ما پیمانکارانی داریم که از سال 87 تا 89 مطالبات دارند و مطالبات قراردادهای سال 90 به آنها اضافه می شود. سوال من این است که این چه سبک مدیریتی است؟ به خاطر همین مسائل چند صد نفر از پیمانکاران سر از زندان در آوردند و زندگی شان از هم پاشیده شد.”
وزارت نیرو از ابتدای سال 87 تا کنون تنها حدود 10 درصد از مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کرده و سرنوشت باقیمانده این مطالبات کماکان نا مشخص است. آنچنان که مسئول روابط عمومی انجمن صنفی پیمانکاران ساختمان و تاسیسات استان تهران خبر داده، طلبهای ثبت شده اعضای این انجمن حدود 100 میلیارد تومان و طلبهای ثبت نشده آنها بیش از 50 میلیارد تومان است؛ البته این ارقام جدا از تعهدات سال جاری است. بدهیهای کلان وزارت نیرو طی دو سال گذشته باعث تعدیل 90 درصدی کارکنان بخش خصوصی صنعت برق شده است.
پیمانکاران پول بنزین هم ندارند
یکی از فعالان بخش خصوصی صنعت برق که در جریان اخبار تجمع دیروز پیمانکاران در وزارت نیرو قرار داشت به روز می گوید:“علی رغم حضور آرام نزدیک به 100 پیمانکار، مسئولان وزارت نیرو تا دو ساعت حاضر به گفتگو با این عده نشدند و در ادامه تنها مسئولان حراست وزارتخانه و معاون شرکت توزیع برق کشور به میان پیمانکاران معترض آمدند.”
او ادامه داد: “وضعیت مالی پیمانکاران صنعت برق آنقدر وخیم شده که برخی از آنان در تجمع دیروز از متواری بودن به دلیل بدهیهای کلانشان خبر دادند و گفتند حتی پول بنزین اتومبیل خود را هم نداریم، در حالی که مبالغی چند صد میلیونی و گاه چند میلیاردی از وزارت نیرو طلبکاریم.”
آنطور که این فرد مطلع عنوان کرده، پیمانکاران صنعت برق تجمع خود را تنها هشداری برای وزارت نیرو عنوان کرده و گفتهاند: “با ادامه این وضع و افزایش مطالبات مالی، پیمانکاران در آیندهی نزدیک توان کار خود را از دست خواهند داد و این مساله باعث اخلال در کار توزیع برق برای شهروندان و قطعی گسترده برق طی ماههای آینده خواهد شد.”
ورشکستگی قطعی صنعت برق
مسئولان وزارت نیرو با حضور در این تجمع با استناد به نامه سه روز پیش محمود احمدینژاد مبنی بر اختصاص بودجه 500 میلیارد تومانی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران وزارت نیرو ابراز امیدواری کردند که مشکلات مالی این حوزه به زودی مرتفع شود. گفتنی اینکه در نامه ذکر شده قید گردیده که دستور اختصاص این بودجهی 500 میلیارد تومانی فقط جهت رفع خطر “ورشکستگی قطعی صنعت برق کشور” صادر شده است.
این در حالی است که در اواخر خردادماه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ضمن هشدار به وزارت نیرو، مبلغ بدهی این وزارتخانه به بخش خصوصی را بیش از 7 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و خاطر نشان ساخته بود: “در صورت عدم پرداخت آن تا پایان سال جاری، این بدهی به 10 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که تبعات جبران ناپذیری را برای حوزه انرژی کشور به دنبال دارد.”
خبرگزاری ایلنا در همین ارتباط به نقل از مسئول روابط عمومی انجمن صنفی پیمانکاران ساختمان و تاسیسات استان تهران نوشت: “به نظر می‌رسد با توجه به طلب 150 میلیارد تومانی پیمانکاران توزیع برق استان تهران از وزارت نیرو و قبول دولت برای پرداخت 500 میلیارد تومان به پیمانکاران سراسرکشور سهم استان تهران چیزی حدود 20 میلیارد تومان خواهد شد که جوابگو نخواهد بود.”
مشکلات مالی، وزارت نیرو را در شرایطی قرار داده است که حتی قادر به پرداخت به موقع حقوق کارمندان خود نیز نیست. حتی گزارش شده که این وزارتخانه برای تامین انشعاب مشترکانی که قبلا تمام مبلغ خرید انشعاب خود را پرداخت کردهاند نیز با مشکل مواجه شده و نمیتواند پاسخگوی مصرف کنندگان عادی باشد.
این در حالی است که در ابتدای سال جاری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مدعی شده بود: “تا پایان امسال تمامی مطالبات پیمانکاران صنعت برق پرداخت خواهد شد و هیچ پیمانکاری حتی مدعی ریالی طلب از وزارت نیرو نخواهد بود.”
با این حال بعد از گذشت 4 ماه از آغاز سال، نه تنها هیچ یک از بدهیهای وزارت نیرو پرداخت نشده، بلکه بار بدهیهای این 4 ماه نیز بر آن افزوده شده است.
وعدههای سر خرمن
یک سال پیش وزیر نیرو در مورد بدهیهای وزارتخانهی متبوعش گفته بود: “این موضوع را باید حل شده تلقی کرد و در آینده نزدیک دیگر موضوع بدهی به پیمانکاران را از من نخواهید پرسید، چرا که با فروش نیروگاههای برق بدهیهای صنعت برق پرداخت میشود.”
اما اکنون با وجود گذشت یک سال، نه 15 نیروگاه مورد نظر وزیر نیرو تکمیل شدهاند و نه قرار است که در صورت تکمیل فروخته شوند. گفته می شود مسئولان وزارت نیرو با تجدید نظر در وعده مجید نامجو قصد دارند بخش عمدهی بدهی خود به پیمانکاران را از راه اختصاص سهام همین 15 نیروگاه پرداخت کنند، هر چند پیمانکاران بخش خصوصی روی خوشی به این پیشنهاد نشان ندادهاند. چرا که از یک سو ورشکستگی پیمانکارانی که به دلیل بدهیهای مالی در آستانه تعقیب قضایی هستند، با اختصاص سهام چند نیروگاه جبران نخواهد شد و از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که مبلغ تعیین شده برای سهام این نیروگاهها غیر واقعی و بیش از ارزش حقیقی آن باشد.
در چنین شرایطی است که پیمانکاران صنعت برق هشدار دادهاند که دیگر نمیتوانند برای مطالبات خود بیش از این صبر کنند و امکان تشکیل اجتماعات مشابهی در روزهای آینده را منتفی ندانستهاند.
مشکلات اقتصادی که طی سالهای اخیر به یکی از مسایل جاری کشور تبدیل شده است، تا کنون باعث بروز اعتراضات گسترده کارگری در سراسر ایران شده، اما شاید این از معدود دفعاتی بود که سرمایهگذاران و پیمانکاران عمده و بزرگ کشور نیز برای وصول مطالبات خود راهی جز تجمع و اعتراض پیدا نکردند.
