درست در روزی که احمدی نژاد استیضاح وزیر راه را “غیر قانونی” خواند و نمایندگان مجلس را به افشاگری تهدید کرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ نامه سیزده روز پیش وی به نمایندگان مجلس را داد و ضمن هشدار به دولت آن را “قانون گریز” خواند.
ادامه جنگ با مجلس نشینان
محمود احمدی نژاد روز شنبه با “غیرقانونی” خواندن استیضاح بهبهانی، وزیر راه دولت دهم، از انحلال وزارت راه و ترابری و ادغام آن در سایر وزارتخانه‌ها خبر داد و همچنین تهدید کرد که به زودی درباره “عملکرد مجلس شورای اسلامی” صحبت خواهد کرد. احمدی‌نژاد در این رابطه گفته است: “استیضاح وزیر راه غیر قانونی است و اگر این مطالبی که در مورد استیضاح مطرح شد به عنوان ایراد به وزیر باشد صد برابر آن به استیضاح کنندگان وارد است.”
یکی از دلایلی که رییس دولت نهم در اثبات حقانیت اظهارات خود آورده این است که معمولا در دهه فجر، همه حتی منتقدان دولت “انتقادات را کنار گذاشته و یک تشکری از خدمتگذاران می‌کنند، ولی به ما روز اول دهه فجر یک هدیه دادند و بهترین وزیر دولت را گرفتند.”
بهبهانی دومین وزیراز کابینه محمود احمدی‌نژاد بود که جلسه استیضاحاش در مجلس بدون حضور رییس دولت برگزار شد. احمد توکلی نیز درجلسه استیضاح وزیر راه اعلام کرد که احمدی نژاد به وزیر خود دستور داده در مجلس حاضر نشود. برخوردی که باعث شد تا علی لاریجانی، رییس مجلس، این رفتار را “تخلف از قانون” بخواند. البته محمود احمدی‌نژاد عدم حضورش در جلسه استیضاح را به قصد قبلی خود برای کم کردن تعداد وزارتخانه ها به 17 وزارتخانه ـ طبق قانون برنامه پنجم توسعه ـ نسبت داده و گفته است: “از آنجایی که به این نتیجه رسیدیم تا وزارت راه و ترابری را با وزارتخانه های زیر بنایی ادغام کنیم از پیگیری استیضاح منصرف شدیم و گرنه قابل پیگیری بود.” این در حالیست که وی حمید بهبهانی را “بهترین وزیر کابینه” خود خوانده است.
مراد و هواداری از مرید
از سوی دیگر اسفندیار رحیم مشایی؛ رییس دفتر احمدی نژاد شرکت نکردن احمدی نژاد و بهبهانی در جلسه استیضاح را ناشی از “غیر قانونی بودن استیضاح” دانسته است.
او البته علت دیگری هم برای عدم شرکت احمدی‌نژاد و بهبهانی در این جلسه آورده است. رحیم مشایی مدعی شده “رییس‌جمهور و وزیر در این جلسه حضور پیدا نکردند” چرا که “آن را منتفی شده می‌دانستند.”
به گزارش ایسنا، او در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا احمدی‌نژاد و بهبهانی در جلسه استیضاح بهبهانی حضور پیدا نکردند، گفته است: “از آنجایی که براساس قانون وقتی که استیضاح اعلام می‌شود دولت ۱۰ روز فرصت دارد پاسخگو باشد و اگر طی ۱۰ روز کسانی که تقاضای استیضاح کرده بودند امضای خود را پس بگیرند استیضاح عملا منتفی می‌شود و نظر به اینکه تعداد قابل ملاحظه‌ای از کسانی که تقاضای استیضاح کرده بودند امضای خود را پس گرفته بودند این استیضاح عملا از نظر دولت منتفی بود.”
این در حالی است که هفتم بهمن ماه جاری خبرگزاری اقتصادی ایران از قول نادر قاضی پور، خبر پس گرفته شدن امضای طراحان استیضاح حمیدرضا بهبهانی وزیر راه و ترابری را تکذیب کرد. به گزارش اکو نیوز نماینده ارومیه در مجلس در این روز گفته بود: “هیچکدام از 27 امضا کننده استیضاح وزیر راه امضای خود را پس نگرفته اند و این موضوع با جدیت تمام دنبال می شود.”
وزیر غایب
در روزهای اخیر برخی رسانه های اصولگرا و منتقد دولت محمود احمدی نژاد از ادامه کار حمید بهبهانی در راس وزارت راه به عنوان سرپرست خبر داده اند؛مسالهای که در مغایرت کامل با اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصلی که میگوید ”وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.”
حمید بهبهانی اما خود تاکنون از هر گونه اظهار نظر در مورد استیضاحاش خودداری کرده است. این در حالیست که به نوشته خبرگزاری مهر بهبهانی تنها وزیری است که در جلسه استیضاحاش غایب بوده.
واکنش مجلس نشینان
این گونه بیتوجهیهای رییس دولت به سیر قانونی مسایل و جایگاه قوا در نظام جمهوری اسلامی تازگی ندارد. او چندی پیش با بیان این مطلب که مجلس در راس امور نیست هم روی حرف آیت الله خمینی حرف زد، هم موجی از اعتراض را در میان گروههای مختلف سیاسی و مسوولان دیگر نهادهای جمهوری اسلامی بر انگیخت. این بار اما احمدی نژاد تهدید کرده است که: “بزودی در مورد عملکرد مجلس و نقش آن با مردم سخن خواهم گفت.”
منظور احمدی نژاد از این تهدید روشن نیست اما هر چه هست واکنشها به این اظهار نظر بسیار گسترده بوده. در همین راستامحمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر غیر قانونی بودن جلسه استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری گفته: “رئیس جمهور با همین تفکر وزیرش را از دست داد. طبعا کسی که در این باره میتواند اظهار نظر کند خود مجلس است که با رای به استیضاح وزیر مربوطه مواضع خود را بازگو کرد.”
در همین حال علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در اظهار نظری دیگر ابراز امیدواری کرده که “رئیس جمهور از رویه ای که در استفاده از رسانه برای بیان اختلافات قوا پیش گرفته روی برگرداند.”
عباسپور در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرده: “رئیس جمهور و دولت درجایگاهی نیست که به قوا یا مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کند و اخطار دهد. بسیاری از اقداماتی که دولت انجام جایگاه قانونی ندارد و این امور را به عنوان مصممات ( تصمیمات) طرح می کند، یا اینکه از قوانین برداشت خلاف قانون دارد یا قوانین مجلس را لغو می کند.”
وی همچنین از عدم رضایت نمایندگان مجلس از رفتارهای دولت خبر داده و گفته: “اختلافات مجلس و دولت موضوع جدیدی نیست.اگر قرار است که رئیس جمهور از ظرفیت رسانه استفاده کرده و بحث هایی را درباره مجلس و سایر قوا مطرح کند بهتر است که صداوسیما به عنوان رسانه ملی که زیر نظر مقام معظم رهبری است به سایر قوا نیز فرصت دهد تا اتهاماتی که از سوی رئیس جمهور به قوای دیگر زده شده پاسخ داده شود.”
واکنش از نوع تشخیص مصلحت
در این میان آنچه بیش از همه نظرها را به خود مشغول کرد، پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه سیزده روز پیش محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس بود. نهادی که خود احمدی نژاد هم عضو آن است و اکنون ماه هاست به علت اختلاف با رییس آن، یعنی هاشمی رفسنجانی در جلساتش شرکت نمی‌کند. گر چه اخیرا عسگراولادی نقل کرده است که احمدی نژاد گفته چون در مجمع به نظراتم عمل نمی شود، در جلسات شرکت نمی کنم.
در پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: “اگر رئیس جمهور به روند قانونی موجود اعتراض دارد، باید درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده برآید.”
محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه چهارم بهمن ماه ۸۹، طی نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت را به “تلاش برای مخدوش کردن وظایف قوه مجریه” و “تغییر قانون” متهم کرده بود. این نامه پس از آن نوشته شدکه در پی چالش میان دولت و مجلس بر سر انتخاب ریاست بانک مرکزی، این موضوع از طرف رهبرجمهوری اسلامی بعنوان یک “معضل” به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد.
مظلوم نمایی احمدی نژاد
مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه و مواضع محمود احمدی‌نژاد را “مظلوم‌نمایی” و “اقدامی بی‌سابقه” برای حمله به یکی از نهادهای برآمده قانون اساسی خوانده و تأکید کرده است که برای دفاع از جایگاه قانونی خود، پاسخی “صرفاحقوقی” در اختیار مردم می‌گذارد.
در ابتدای پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده که “تا به حال سابقه نداشته مسوولی در این مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به یکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازد و اعضای آن را که منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نماید.”
آن گونه که در متن این پاسخ آمده “اعضای حاضر در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (شنبه 9 بهمن ماه 89) به جد از رئیس مجمع خواستند تا برای دفاع از جایگاه قانونی مجمع پاسخی به نامه‌نگاری اخیر تهیه شود.”
مجمع تشخیص و تصمیم مغایر با قانون
قسمت عمدهای از نیمه اول پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه رییس دولت در توضیح چگونگی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در زمان آیت‌الله خمینی، قرار گرفتن آن در قانون اساسی در زمان بازنگری سال ۶۸ و فعالیت‌های آن در دوره رهبری علی خامنه‌ای میپردازد و تاکید می کند که “تشخیص مصلحت موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان” و “مشاوره به رهبری در حل معضلات نظام” دو وظیفه اساسی این نهاد حکومت جمهوری اسلامی است.
این مجمع یا دآور شده است که: “عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشکیل تاکنون دقیقامنطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تأیید معظم‌له بوده و تاکنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است.”
اعتراض از هیچ کس پذیرفته نیست
مجمع تشخیص مصلحت نظام “اعتراض به مصوبات قانونی مجمع و ایراد و اشکالات غیرموجه به آن” را نوعی “بی‌توجهی به قانون اساسی و اعتراض به مقام ولایت” دانسته؛ اعتراضی که تاکید می کند: “از هیچ کس پذیرفته نیست.”
در بخش دیگری ازاین پاسخ آمده است: “اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات سایر نهادهای قانونی است و بنا به تفسیر شورای محترم نگهبان هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.”
مجمع تشخیص مصلحت نتیجه گرفته: “روال طی شده در تدوین سیاست‌های کلی نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به ویژه موارد لایحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخیر رئیس جمهور، دقیقابراساس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأکید رهبری معظم انقلاب رسیده انجام شده است.”
این مجمع تاکید دارد که رییس جمهور اگر به “روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید که طبعاانجام این کار نیز سازوکارهای قانونی خود را دارد.”
هشدار مجمع تشخیص مصلحت
اما پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به محمود احمدی‌نژاد با لحنی هشدار دهنده پایان مییابد؛ آنجا که این مجمع متذکر می‌شود اگر رییس جمهور از “عدم اجرای مصوبات قانونی نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلایق شخصی” دست نکشد “ نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه در شرایط کنونی میتواند دستمایه تضعیف نظام و تحریک دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران گردد.”
این هشدار وقتی چهرهی جدیتری به خود میگیرد که مجمع تشخیص تاکید می‌کند: “در غیر این صورت مجمع تشخیص مصلحت در بند نظارتی که توسط رهبری معظم انقلاب به آن محول شده است، موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی توسط دولت دیده است که تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا با دولت تازه‌کار، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گیری نداشته است.”
خبرگزاری فارس: خبر جعلی است
در پی انتشار پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام به محمود احمدی‌نژاد، خبرگزاری فارس در دو خبر جداگانه به این نامه واکنش نشان داد. این خبرگزاری نوشت: “یک منبع آگاه نزدیک به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اطلاعیه‌ای که به عنوان پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور در رسانه‌ها منتشر شده، توسط روابط عمومی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت بوده و دبیر مجمع از آن بی‌اطلاع است.”
این در حالی است که سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مطلبی در این زمینه منتشر نکرده است.
در مطلب دیگر همین خبرگزاری آمده است: “در حالی در اطلاعیه‌ای روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده که آقای هاشمی مخالف پاسخ مجمع به نامه احمدی‌نژاد بوده است که مشخص نیست چرا این خبر در سایت رسمی مجمع منتشر نشده و دبیر مجمع نیز از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.”
خبرگزاری فارس با استناد به اینکه “پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جای درج در سایت این مجمع از پایگاه اطلاع‌رسانی هاشمی رفسنجانی (hashemirafsanjani.ir) سردرآورده و منتشر شده” آن را فاقد ارزش و اعتبار توصیف کرده است.
