فروپاشی استقلال و بمباران بشردوستانه

یکم- طرح مسأله: رژیم جمهوری اسلامی یکی از رژیم های خودکامه و سرکوبگر جهان است.این رژیم ستمگر به زور “اسلام فقاهتی” را به مردم تحمیل کرده و می کند، مخالفان را سرکوب کرده و می کند، آزادی و حقوق بشر و جمهوریت و پارلمان و همه چیز را به کالاهای تقلبی و جعلی مبدل ساخته است. زمامداران “ نظام سلطانی فقیه سالار ” کشور را در معرض خطر تهاجم نظامی دول خارجی و نابودی قرار داده اند.این رژیم نه تنها دردی از مردم دوا نکرده، بلکه هزاران درد و رنج بر درد و رنج های آنان افزده است، به همین دلیل اگر مردم فرصت یابند، آن را به بایگانی تاریخ خواهند سپرد. روسیه هم کشوری دیکتاتوری است با پیشینه ای بسیار بد در سیاست بین الملل. یعنی متجاوز به کشورهای مختلف. روسیه بخش مهمی از سرزمین های ایران را به یغما برد و جنایات بسیاری در مورد ایرانیان روا داشت. بعدها شوروی به آذربایجان و تبریز حمله کرد و خسارات لشکر کشی و غارتش را هم از ایران گرفت.

آمریکا دارای نظام سیاسی دموکراتیک است، دارای بهترین دانشگاه های جهان است، کشوری مهاجرپذیر و باز است که شهروندان دیگر کشورها می توانند در آن به بالاترین مسئولیت های سیاسی- به استثنای ریاست جمهوری، که باید متولد آمریکا باشد- دست یابند. اوباما فاقد پدر آمریکایی است، اما چون در آمریکا به دنیا آمده، ریاست جمهوری را هم تسخیر کرد.شاید هیچ کشوری تا این حد از نظر گشایش مناصب سیاسی به روی خارجیان باز نباشد.انواع آزادی ها- از جمله حق قیام مسلحانه علیه دولت در صورتی که خودکامه شود- جامعه ای نقد کننده و نقد پذیر پدید آورده است.حتی شخص اول کشور و همسرش از اماج حملات رسانه ها در امان نبوده و اینان تا تمسخر آنان پیش می روند.

در عین حال، آمریکا بهشت و مصون از انتقاد نیست. این چه رویکردی است که به محض اینکه کوچکترین انتقادی از آمریکا صورت می گیرد، دوستداران غیر آمریکایی آمریکا، ناقدان را به “ آمریکا ستیزی ” و “ غرب ستیزی ” و فرو افتادن در باتلاق نظریه ی “ امپریالیسم ” متهم سازند. هیچ کس مانند آمریکائیان از این نظام انتقاد نمی کند. فقط به پنج نمونه ی زیر بنگرید:

1-1- کودتا علیه مصدق : مادلین آلبرایت، وزیر خارجه ی دولت کلینتون، شخص اوباما و وزیر خارجه اش بارها به دلیل نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد سال 32 از مردم ایران پوزش خواسته اند.پرزیدنت اوباما در سخنرانی 4 ژوئن 2009 قاهره بر نقش دولت آمریکا در کودتا علیه مصدق تأکید کرد و گفت: “ در میانه ی جنگ سرد ایالات متحده در براندازی یک دولت دموکراتیک منتخب ایرانی نقش بازی کرد ” و اضافه کرد که چنین وقایعی دیوار عدم اعتماد میان ایران و آمریکا ساخته است[1]، اما به محض طرح این موضوع از سوی ما، برخی از ایرانیان سریع می گویند که این دروغی بیش نیست. البته که گروهی از ارتشیان و روحانیون و نخبگان سیاسی به عنوان پیاده نظام و عوامل اجرایی کودتا عمل کردند. روشن است که ارتش آمریکا مجری کودتا نبود.

2-1- ساختن القاعده و طالبان : زمامداران سیاسی بارها و بارها حمایت از القاعده را اشتباه فاحش دولت شان خوانده اند، اما به محض طرح این مسأله از سوی ما، برخی سریع آدمی را به “آمریکا ستیزی” و “غرب ستیزی” متهم می سازند. خانم کلینتون- وزیر خارجه ی آمریکا- رسماً به مسئولیت دولتش در این زمینه اشاره کرده و می گوید:

“ما به نوعی سابقه ی تاریخی ما در ورود و خروج از پاکستان داریم.بیائید به یاد داشته باشیم که کسانی که امروز با آنها می جنگیم، بیست سال پیش ما خودمان هزینه ی روی کار آمدنشان را فراهم ساختیم . دلیل آن این بود که آن موقع ما به شدت با اتحاد جماهیر شوروی درگیر بودیم.آنها افغانستان را اشغال کرده بودند و ما نمی خواستیم که تمام آسیای مرکزی را هم زیر نفوذ بگیرند. در آن زمان به این نتیجه رسیدیم و فکر کردیم که کاری باید کرد. پرزیدنت ریگان با همکاری کنگره که در آن زمان اکثریت نمایندگان آن دمکراتها بود فکر کردند که دست به کار شوند و ایده ی خوب این بود که خوب بگذاریم “آی.اس.اس”، ارتش پاکستان و مجاهدین استفاده کنیم و بگذاریم که عربستان سعودی هم “ اسلام وهابی ” اش را وارد[به آنجا]کند تا ما بتوانیم شوروی را شکست بدهیم. و خوب البته آنها[روسها] بیلیونها دلار پول را از دست دادند که در نهایت منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. پس سرمایه گذاری بدی نبود که به عمر شوروی پایان دادیم. ولی بیائید مراقب باشیم، که چه می کاریم چرا که همان را برداشت خواهیم کرد . و بعد ما پاکستان را ترک کردیم [و گذاشتیم که خودشان با این وضعیت کنار بیایند]، و در ضمن ما نمی خواهیم که ما می گوئیم به ما ربطی ندارد و در واقع ما تحریمتان می کنیم. بنابراین ما دیگر با “آی.اس.اس” و ارتش پاکستان کاری نداشتیم و الان در حال جبران زمان های از دست رفته ی بسیاری هستیم”[2].

آیا وزیر خارجه ی آمریکا هم آمریکاستیز است؟ خانم کلینتون در همین سخنان به مبارزه ی جدید با همین دست پرورده ها نیز اشاره کرده است. به یک نمونه از این جنگ توجه کنید. هفته ی نامه ی انگلیسی زبان اکونومیست در مقاله ی “تیر غیب” به نقل اتاق فکر “بنیاد آمریکای نو” نوشته است که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی از سال 2004 تاکنون، 2551 نفر را در منطقه وزیرستان پاکستان به قتل رسانده اند که از این میان فقط 35 نفر رهبران نظامی طالبان و القاعده بوده اند، و مابقی افراد عادی و رده پائین بوده اند[3].

3-1- حمایت از دیکتاتورها : سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم حتی از سوی جرج بوش به نقد کشیده شد و او در نطق معروفش در نوامبر 2003 گفت:

” شصت سال اغماض و سازش ملل غربی بر سر فقدان آزادی در خاورمیانه فایده ای به ایجاد امنیت برای ما نداشته است. زیرا در دراز مدّت، آرامش و امنیت را نمی توان با مایه گذاشتن از آزادی به دست آورد. مادام که خاورمیانه در وضعی باشد که آزادی در آن پا نگیرد، همچنان خاستگاه رکود و نفرت ورزی و خشونتگرایی، و منبع صدور اینها باقی خواهد ماند”[4].

4-1- نابودی یک کشور بر اساس دروغ : جرج بوش، دیگ چینی، رامسفلد و کالین پاول با ساختن دروغ های آگاهانه که عراق دارای سلاح های اتمی است و صدام حسین با القاعده رابطه دارد، فضای جنگ را آماده ساختند. صدام کوتاه آمد و نه تنها همه ی کشور که حتی کاخ های خود را برای بازرسی در اختیار گذاشت. اما دولت آمریکا به دنبال هدف خود بود. جرج بوش در نهایت اعلام کرد که 24 ساعت به صدام حسین فرصت می دهد که کشور را ترک کند، و اگر نکند، به آن کشور حمله ی نظامی خواهد کرد. بقیه ی داستان را همه می دانند. بعد هم همگی شان اعتراف کردند که دروغ گفته بودند. این جنگ تجاوزکارانه فجایع انسانی بسیاری آفرید و بارها زمامداران آمریکا آن را اشتباه خوانده اند.

نیویورک تایمز 11 جون 2008 نوشته است که بوش در مصاحبه ی با تایمز لندن از جنگ عراق اظهار پشیمانی می کند[5]. گاردین اول دسامبر 2008 در مقاله ی بوش اعتراف می کند “جنگ عراق بزرگترین پشیمانی من است” نوشته است:

“جرج بوش در یک لحظه ی تأمل قبل از خروج از کاخ سفید، دیشب اعتراف کرد که تصمیم جنگ با عراق بر علیه صدام حسین براساس اطلاعات مخدوش بزرگترین عامل پشیمانی در دوران ریاست جمهوری اوست.این اولین باری است که بوش به صور ت علنی اعتراف و ابراز شک درباره ی استدلالش برای جنگ با عراق می کند”[6].

اما بیان همین حقایق از سوی ما، از سوی برخی ایرانیان آمریکا دوست، “غرب ستیزی” و “آمریکا ستیزی” قلمداد می شود.

5-1- تبعیض های باورنکردنی: میلتون فریدمن نظریه پرداز اصلی لیبرتارینیسم آمریکاست. جمهوری خواهان او را پیامبر اقتصادی خود می دانند. راست های آمریکا او را مبدع “بازار مطلقاً رها از دخالت دولت” قلمداد می کنند. می گویند، تنها راه حل همه ی مسائل و مشکلات اقتصادی، کاهش نقش دولت و رها کردن سرمایه داران به حال خود است.اما فریدمن به نارسایی های بازار توجه داشت. به همین دلیل بر این باور بود که برای زندگی انسانی، دولت باید از طریق مالیات منفی به افرادی که زیر خط فقر قرار دارند پول نقد پرداخت کند و از طریق اختصاص بن، هزینه ی تحصیل همه ی شهروندان از ابتدا تا پایان تحصیلات دانشگاهی را تأمین نماید. فریدمن چند هفته قبل از مرگ(ماه می 2006) طی مصاحبه ای با لاری ارن رئیس کالج هیلز دیل، به شدت به وضعیت نظام آموزشی آمریکا تاخت و آن را “ شرم آور ” خواند و گفت:

“من سر در نمی آورم که چطور می توانیم در دنیایی تقسیم شده میان دارا و ندار که داراها به ندارها سوبسید می دهند، جامعه ای آبرومند داشته باشیم. در نظام آموزش فعلی ما، 30درصد از جوانانی که دبیرستان را شروع می کنند این دوره را به پایان نمی رسانند. این جوانان به ناچار مشاغلی کم درآمد خواهند داشت. اینها محکوم به تحمل موقعیتی هستند که به سبب آن همیشه در ته چاه خواهند بود. این هم به نوبه ی خود به جامعه ای تقسیم شده می انجامد و آن وقت به جای جامعه ای برخوردار از همکاری عمومی و تفاهم عمومی، جامعه ای قشربندی شده خواهیم داشت. بی تردید نرخ موثر سواد در ایالات متحد امروز پایین تر از 100 سال پیش است. قبل از آن که دولت در کار آموزش مداخله کند اکثر نوجوانان به مدرسه می رفتند، باسواد و قادر به یادگیری بودند. به راستی شرم آور است. در کشوری مثل ایالات متحده 30درصد از جوانان هرگز از دبیرستان فارغ التحصیل نمی شوند . تازه من به کسانی که مدرسه ابتدایی را ناتمام می گذارند، اشاره نکردم . شرم آور است که بسیاری از مردم قادر به خواندن و نوشتن نیستند. من سر در نمی آورم که ما چگونه می توانیم همچنان جامعه ای آبرومند و آزاد داشته باشیم درحالی که بخش بزرگی از این جامعه محکوم به فقر و گرفتن صدقه است”[7].

اوباما با جنبش وال استریت ابراز همدردی کرده و می گوید که حرف فاعلانش را خوب می فهمد و این حرکت را ناشی از قطع امید کردن آنان از روند های عادی سیاست در نظام امریکا می داند[8]. اوباما طی طرحی 20 میلیارد دلار برای مبارزه ی با فقر و گرسنگی و همچنین 2 میلیارد دلار برای مبارزه ی با بی خانمانی درخواست کرده است[9].

به محض بیان این واقعیت ها از سوی ما، به “آمریکا ستیزی” و “غرب ستیزی” از سوی برخی ایرانیان متهم می شویم. یعنی برخی از ایرانیان از آمریکائیان هم آمریکایی ترند؟ البته که پاسخ منفی است. برای این که انتقاد کردن و انتقاد پذیری یکی از ارکان “هویت آمریکایی” است.

مسأله این است که عده ای تحول اساسی و بنیادین پیدا کرده اند.به تعبیر دقیق تر، گفته می شود که مفاهیمی چون استقلال، دریافت کمک مالی از دول خارجی، جاسوسی و حمله ی نظامی به کشور معانی دیگری یافته است. گفت و گوی ناقدانه پیرامون این مسأئل در قلمرو عمومی می تواند به شفافیت بیشتر مواضع و مدعیات طرفین و پیشبرد پروسه ی گذار به دموکراسی در ایران مدد رساند.

دوم- معنای دوگانه ی استقلال: استقلال حداقل در دو سطح واجد معناست:

الف- استقلال فردی: خودآئینی (autonomy)به این معناست که فرد “دگرآئین” نباشد و خود زندگی خود را سامان بخشد. “دگرآینی” یا “دگرسالاری” یا “دگرپی روی” (heteronomy) در برابر “خودسالاری” است. چه باید کرد و چه نباید کرد زندگی فرد “دگرآئین” را دیگران تعیین می کنند، اما فرد “خودآئین” در انتخاب افکار و گفتار و رفتار “تابع” دیگران نیست.فرد مستقل، “خود آفرین” است و خود را همچون اثری هنری خلق می کند.

ب- استقلال ملی : به همان نحو که فرد “خود آئین” یا “دگرآئین” است، نظام یا رژیم سیاسی هم واجد “خودمختاری داخلی” یا “عدم خودمختاری” است. زمامداران نظام سیاسی دارای خودمختاری داخلی یا مستقل- مانند دولت های دموکراتیک آمریکا و آلمان و سوئیس و سوئد - مستقل از دخالت دیگر دول، خود درباره ی سیاست ها و خط مشی ها تصمیم گیری و قانون گذاری می کنند. اما دولت وابسته، متکی به دول دیگر است و آن دولت ها در تصمیم سازی آنها دخالت می کنند. یک مثال از این مورد، دولت های بلوک شرق سابق هستند که کاملاً تابع اتحادجماهیر سوسیالیستی شوروی بودند.

فرایند جهانی شدن اگر چه مفاهیم بسیاری را متحول کرده است، اما همچنان “دولت- ملت” مهمترین بازیگر روابط بین الملل است.آمریکائیان یکی از جوامعی هستند که شاید بیش از دیگر جوامع به “فردگرایی خودآئین” اهمیت داده و آن را اساس “هویت آمریکایی” به شمار می آورند. آمریکائیان هیچ گاه نمی گویند که فرایند جهانی سازی استقلال را بی معنا کرده و زمامداران سیاسی و “گروه های سیاسی” مخالف مجازند تابع فرامین دیگر دول شوند.

سوم

 دو گونه دولت: دولت نه پدیده ای آسمانی است، نه پدیده ای طبیعی چون خورشید و ماه و زمین. دولت برساخته ای انسانی است که آدمیان آن را خلق می کنند. “دولت های موجود” جهان را به دو نوع می توان تقسیم کرد:

الف- دولت دموکراتیک : رژیم سیاسی مخلوق رضایت مردم است. مردم از طریق صندوق های رأی این نظام را می آفرینند، باید از آن رضایت داشته باشند، و هرگاه نخواستندش، از طریق صندوق های رأی زمامدارانشان را خلع می کنند. عزل زمامداران سیاسی از قدرت لزوماً تابع منطق و دلیل نیست، یعنی هیچ کس لازم نیست برای رأی ندادن به گروهی خاص، دلیل عرضه نماید، بلکه به صرف “خوشآیند” و “بدآیند” می توان به گروهی رأی داد و به گروه دیگری نه.

رژیم های دموکراتیک، نظام هایی هستند که اصلاح شان به روش های مسالمت آمیز امکان پذیر است. در عین حال، اگر چه دموکراسی های محقق، در یک طیف قرار دارند، اما نه سطح دموکراتیک بودن آنها یکسان است، نه بهترینشان، مصداق تمام عیار نظام دموکراتیک است. هیچ نظام دموکراتیکی مصداق تمام عیار آرمان دموکراسی نیست.نظام های موجود دموکراتیک را صاحب نظران از موضع عدالت مدرن( دموکراسی و حقوق بشر) دائماً به نقد می کشند تا آنها را دموکراتیزه تر کنند. به عنوان مثال، جنبش های فمینیستی کوشیده و می کوشند تا از تبعیض های ناروای “دموکراسی های محقق” نسبت به زنان، تبعیض زدایی کنند.

ب- دولت غیر دموکراتیک : رژیم های غیر دموکراتیک انواع و اقسامی دارند.این نوع رژیم ها محصول “رضایت” مردم نیستند. اما رژیم های غیر دموکراتیک، همچون رژیم های دموکراتیک، در روی یک طیف قرار دارند. این رژیم ها، از نظر میزان غیر دموکراتیک بودن ، و از نظر میزان نقض حقوق بشر ، با یکدیگر تفاوت دارند. میزان سرکوب در نظام های توتالیتر و فاشیستی(هیتلر، موسولینی، استالین، فرانکو)، دیکتاتوری های نظامی(پینوشه، و…) و نظام های سلطانی(مارکوس، محمد رضا شاه، علی خامنه ای) متفاوت است.

چهارم

• استقلال رژیم های غیر دموکراتیک : نوشتار کنونی معطوف به دولت های دیکتاتوری است. این گونه نظام های سیاسی از نظر “خودآئینی” به دو دسته تقسیم می شوند:

الف- رژیم های مستقل استبدادی : برخی نظام های استبدادی از نظر تصمیم گیری سیاسی، مستقل اند. یعنی نه دولتی خارجی آنها را بر سر کار آورده است، نه مورد حمایت دولت خارجی هستند، و نه در تصمیم گیری ها تابع دولتی بیگانه هستند.

ب- رژیم های وابسته ی استبدادی : این گونه رژیم ها خود به چند دسته تقسیم می شوند: برخی از آنها را اساساً یک دولت خارجی بر سر کار آورده است(مانند بر سر کار آوردن پینوشه در شیلی توسط دولت آمریکا)، برخی را اگر چه دولتی خارجی بر سر کار نیاورده است، اما مورد حمایت جدی دول بیگانه هستند، برخی دیگر نیز در تصمیم گیری ها تابع دول بیگانه اند.

پنجم

 معنا داشتن یا فاقد معنا بودن استقلال دولت های غیر دموکراتیک : آیا “خودآئینی” یا “استقلال” دولت غیر دموکراتیک، “معنا” دارد؟ در اینجا دو نظر وجود دارد:

الف- فاقد معنا بودن : برخی به تازگی این مدعا را مطرح ساخته اند که استقلال دولت غیر دموکراتیک فاقد معناست. برای این که استقلال معنایی جز دموکراتیک بودن ندارد. اگر دولتی محصول آرای آزاد مردم نباشد، مستقل هم نیست. حتی اگر در سرکار آوردنش هیچ دولت بیگانه ای نقش نداشته باشد، حتی اگر مورد حمایت هیچ دولت بیگانه ای نباشد، حتی اگر در تصمیم گیری هایش هیچ دولت بیگانه ای دخالت نداشته باشد.

ب- معنا داشتن : معنا داشتن مفاهیم تابع میل افراد نیست.

اولا: در همه ی فرهنگ های سیاسی این معنای از استقلال وجود دارد. به عنوان مثال آنتونی مک گرو در کتاب دگردیسی دموکراسی نظم جهانی ناشی از صلح وستفالی را اساس دولت های دموکراتیک جدید به شمار آورده است. به گفته ی وی، بنیاد نظم وستفالی چهار اصل- اصل سرزمینی، حاکمیت، قانون گرایی و استقلال- است.استقلال یعنی دولت ها مختارند تا امور داخلی و بیرونی خودشان را مستقل از هرگونه دخالت یا کنترل خارجی اداره کنند و در این موارد دست به تصمیم گیری بزنند[10].

ثانیاً: این معنای استقلال در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و به کار می رود.

ثالثاً: نمی توان مدعی شد که چون من مخالف فلان امر هستم، پس آن امر وجود ندارد. من مخالف سلطان علی خامنه ای هستم، ولی او وجود دارد و اینک رهبر جمهوری اسلامی است. من مخالف همه ی زمامداران مستبد و خودکامه ی دنیا هستم، اما آنها وجود دارند و فعلاً حاکم هستند. من مخالف خشونت هستم، اما هم خشونت وجود دارد، هم خشونت واجد معناست. به همین دلیل، استقلال به معنای “خودمختاری داخلی” نظام سیاسی هم وجود دارد و هم واجد معناست.

رابعاً: اگر استقلال و دموکراسی یکی بود، “استقلال دموکراسی است” به گزاره ای توتولوژیک چون “گربه گربه است” تبدیل می شد.

خامساً: اصل حق تعیین سرنوشت در تمام بیانیه های سازمان ملل در باب حقوق بشر به عنوان یک حق اساسی محترم شمرده شده است، اما در هیچ جایی گفته نشده که شرط تعیین سرنوشت برای ملتها و استقلال سیاسی به معنای دموکراتیک شدن آنها است.

ششم

 موجه یا ناموجه بودن استقلال دولت های غیر دموکراتیک : درست است که استقلال رژیم های دیکتاتوری معنادار است، اما آیا این نوع استقلال اخلاقاً هم موجه می باشد؟ دو نظریه ی در اینجا وجود دارد:

الف- ناموجه بودن استقلال رژیم های غیر دموکراتیک: استقلال دولت دیکتاتوری هیچ ارزشی ندارد. وقتی دولتی محصول رضایت شهروندان اش نیست و قواعد دموکراتیک و حقوق بشر را رعایت نمی کند، مستقل باشد یا نباشد، هیچ اهمیتی ندارد.استقلال وقتی معنا دارد و موجه است که حکومت ناشی از انتخاب آزاد مردم باشد و مردم همچنان از آزادی برخوردار باشند.

ب- موجه بودن استقلال دولت های غیر دموکراتیک : اگر چه دیکتاتوری به هیچ وجه موجه نیست و باید رژیم های استبدادی را به بایگانی تاریخ سپرد، اما دیکتاتوری ها از جهات عدیده با یکدیگر تفاوت دارند. دیکتاتوری نیم قرنه ی سنگاپور، این کشور را به یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان مبدل ساخت. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 1998 سالانه ³⁄₈ بود. چهار ببر شرق آسیا(کره ی جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ)، ضمن رشد اقتصادی، شرایط زندگی(از نظر دستمزدها، بهداشت، آموزش و مسکن) را بهبود چشمگیر بخشیدند. این دگرگونی اقتصادی و اجتماعی در متن سرکوب سیاسی و ایدئولوژیک صورت گرفت.دیگران سرکوب را داشتند، اما این پیامدهای مثبت را فاقد بودند. به گفته ی مانوئل کاستلز:

“سنگاپور در آستانه ی استقلال خود در سال 1965 وجود خارجی نداشت. این کشور یکی از پایگاه های نظامی متروکه ی امپراتوری درهم شکسته ی بریتانیا بود و اقتصاد بازرگانی ورشکسته ای داشت که پیوندهایش با اندونزی قطع شده بود؛ این کشور بخشی لاینفک از مالزی بود که برخلاف میلش از فدراسیون مالزی اخراج شده بود، و همچنین جامعه ای چند قومی بود که تحت فشار محیط مالزیایی پیرامون آن قرار داشت. این سرزمین که با درگیریهای داخلی و شدید قومی- دینی اکثریت چینی و اقلیتهای مسلمان و هندوهای تامیل چند پاره شده بود، به راحتی می توانست به سریلانکای دیگری تبدیل شود. نخستین نگرانی حزب اقدام مردم لی کوان یو که رهبری مبارزات ضد استعماری علیه بریتانیا را بر عهده داشت، حفظ یکپارچگی سنگاپور و سرپا نگه داشتن آن، و در عین حال مبارزه با تهدید چریکهای حزب کمونیست مالزی بود که از چین دستور می گرفتند و از حمایت حزب کمونیست خلق چین برخوردار بودند”[11].

لی کوان یو، رهبر جنبش استقلال خواهی، فردی به شدت مستبد و سرکوبگر بود.مدرن سازی سنگاپور در چنین بستری شکل گرفت.

“در سنگاپور، حزب اقدام مردم رهبری مبارزات ضد استعماری را در دست داشت، ولی در دهه ی 1950 این کار را در پیوند نزدیک با جنبش چپ گرا(از جمله اتحادیه های کارگری چپ گرا) و حتی کمونیست ها انجام داد، تا این که رخدادهای اوایل دهه ی 1960 لی کوان یو رهبر ملی سنگاپور، را متقاعد ساخت که برای تأیید برنامه ی سیاسی مستقلی که هدف آن تبدیل سنگاپور از پایگاه نظامی استعماری به ملتی مدرن بود، باید چپ گرایان را سرکوب کند(کاری که او با بی رحمی انجام داد). در واقع، حزب اقدام مردم پیرامون خط مشیهای لنینیستی سازمان یافته بود و از مکانیسمهای سخت گیرانه ی کنترل اجتماعی و بسیج اجتماعی، شکلهای متمرکز قدرت حزبی، و هدایت مستقیم اقتصاد به دست فن سالاران آموزش دیده و معمولاً سالم دولتی که حقوق خوبی دریافت می کردند، بهره می جست”[12].

کاستلز درباره ی سرکوب بی رحمانه ی چهار ببر شرق آسیا می نویسد:

“سنگاپور تنها در اوایل دهه ی 1960 پس از سرکوب گسترده ی مخالفان و غیر قانونی شدن جنبش اتحادیه های کارگری مستقل که اکثر کارگران را در بر می گرفت، توانست به ثبات دست یابد. آرامش تایوان تنها پس از اعدام 10 تا 20 هزار نفر از کسانی که در برابر اشغال کشور توسط کومینتانگ مقاومت می کردند، و دوره ی گسترده ی “وحشت سفید” در دهه ی 1950 میسر گردید…در هنگ کنگ… قیام کوانگ جو در سال 1980 بود که به دست دیکتاتوری چون دو هوان سرکوب شد و احتمالاً 2000 کشته بر جای گذاشت”[13].

دیکتاتوری مالزی را با دیکتاتوری ایران نمی توان یکسان به شمار آورد. دیکتاتوری رضا شاه و دیکتاتوری آتاتورک هم یکسان نبود.آتاتورک ضمن مدرن سازی ترکیه، جامعه ی مدنی را آن چنان سرکوب نکرد که راه گذار به دموکراسی کاملاً مسدود شود.کاری که رضا شاه و محمد رضا شاه کردند و نتیجه ی آن جمهوری اسلامی کرد.

اما در زمینه ی موجه بودن استقلال رژیم دیکتاتوری، به این مثال توجه کنید. مردی در خانه به همسر خود زور می گوید و او را کتک می زند. این عمل اخلاقاً نامشروع و ناقض حقوق بشر است. اما این فرد فقط خود به این عمل غیر اخلاقی دست می زند. حال فرد دیگری وجود دارد که نه تنها خود چنین می کند، بلکه دوستان و حامیانش را هم می آورد تا به همسرش زور بگویند و او را بزنند. آیا عمل این دو شوهر مستبد یکسان است؟ در واقع، آنان که می گویند استقلال دولت استبدادی فاقد ارزش است، می گویند وقتی دولتی به مردم خود زور می گوید، اگر به طور همزمان اجازه دهد که دول بیگانه هم به مردمش زور بگویند، هیچ اشکالی ندارد. وقتی خودش ثروت مردم را به یغما می برد، اگر بخشی از منابع ملی را از طریق قراردادهای فاسد به بیگانگان بسپارد، هیچ اشکالی ندارد. روشن است که جباریت و سرکوب حکومت ملی به هیچ وجه قابل قبول نبوده و نمی بایست آن را تحمل کرد.اما به این بهانه نمی توان مسأله ی استقلال را منتفی ساخت. محل نزاع این است: آیا از استبدادی بودن حکومت ملی می توان نفی استقلال یا بی ارزش بودن آن را استنتاج کرد؟

حکومت بحرین را در نظر بگیرید. رژیم حاکم بر آن کشور مردم خود را سرکوب می کند، اما از رژیم آل سعود هم برای سرکوب مردم خود استفاده می کند. لبنان را در نظر بگیرد. در نیمه ی دوم قرن بیستم، رژیم سوریه هم مردم این کشور را سرکوب می کرد. آیا سرکوب مردم لبنان توسط حکومت سوریه هیچ اشکالی نداشت، چون دولت اش دموکراتیک نبود؟ آیا وابستگی و عدم استقلال لبنان فاقد اهمیت بود، چون دولت آن کشور دموکراتیک نبود؟ یعنی وابستگی شدید لبنان به سوریه هیچ اشکالی نداشت؟ آیا ترور نخست وزیر لبنان توسط حکومت سوریه هیچ اشکالی ندارد، چون این نظام دموکراتیک نیست؟ آیا وابستگی تسلیحاتی و مالی حزب الله و حماس به رژیم جمهوری اسلامی فاقد اهمیت است؟ یعنی چون استقلال دول غیر دموکراتیک فاقد معناست، جمهوری اسلامی مجاز است در آن کشورها(عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین) گروه های مسلح تشکیل داده و از آنها علیه هر کس که خواست استفاده کند؟ آیا تشکیل همین نوع گروه ها توسط دولت آمریکا در کشورهای غیر دموکراتیک مجاز است؟

پس استقلال حکومت دیکتاتوری از دخالت خارجی، نسبت به وابستگی دولت استبدادی به دول بیگانه، موجه است. آیا این نوع مدعیان می پذیرند که اعضای سازمان های سرکوب سوریه یا روسیه در ایران از کاپیتولاسیون برخوردار باشند، چون حکومت ما دموکراتیک نیست؟ یا این کار نافی استقلال ملی است، با این که حکومت مان دیکتاتوری است. می گویند استقلال دولت استبدادی یا معنا ندارد و یا اگر هم معنا داشته باشد، فاقد ارزش است. دولت جمهوری اسلامی استبدادی و ناقض حقوق بشر است. آیا از نظر مدعیان هیچ اشکالی ندارد که این رژیم سهم ایران در دریای خزر را به روسیه ببخشد، چون استقلال اش فاقد معناست؟ یا از همین دولت دیکتاتوری می خواهیم که به هیچ وجه یک میلی متر از خاک ایران را به هیچ کشوری نبخشد؟

بدون تردید نظام دموکراتیک از همه ی جهات برتر از نظام استبدادی است. بدون تردید استقلالی که ناشی از شهروندان برابر و آزاد باشد، برتر از استقلال فاقد آزادی است. نظام استبدادی فاسد و ناکارآمد است، اما از ناکارآمدی و فساد دیکتاتوری نمی توان به نفی استقلال پل زد.به تعبیر دیگر، نمی توان این مدعا را تبلیغ کرد که چون ما فاقد آزادی هستیم، پس بهتر است فاقد استقلال هم باشیم.

هفتم

 دریافت کمک مالی از دول خارجی: آیا “گروه های سیاسی” مخالف رژیم غیر دموکراتیک مجازند از دولت های خارجی کمک مالی دریافت کنند؟ دو نظریه ی در اینجا وجود دارد:

الف- مجاز بودن دریافت پول : رژیم دیکتاتوری همه ی منابع مالی را در اختیار خود گرفته و مخالفان را از آن محروم می سازد. با توجه به تغییر معنای استقلال، با توجه به جهانی شدن و در هم رفتگی دولت ها، دریافت کمک مالی از دول خارجی مجاز و مشروع است. گروه های سیاسی مخالف برای فعالیت علیه نظام دیکتاتوری نیازمند منابع مالی هستند. دولت های خارجی هم باید پول در اختیار آنان بگذارند تا مبارزه و زندگی امکان پذیر شود. وگرنه حتی نشریات اینترنتی ما در خارج کشور هم تعطیل خواهند شد.

ب- نامشروع بودن دریافت پول: دریافت کمک مالی از دولت های خارجی توسط نیروهای سیاسی مخالف نامشروع است.چرا؟

اولاً: به وابستگی نیروهای سیاسی داخلی به دولت های خارجی منتهی می شود. پروژه ی چلبی سازی را به یاد بیاورید.در این صورت “ملی” بودن نیروهای سیاسی فاقد معنا خواهد شد.

ثانیاً: حتی در جوامع دموکراتیک این کار مشروع نیست. آیا دولت آمریکا و مردم این کشور این نوع عمل را مجاز می دانند؟ به تعبیر دیگر، آیا نیروهای سیاسی آمریکا مجازند از دول خارجی کمک های مالی دریافت کنند؟ مگر قانون، احزاب آمریکا را از دریافت کمک مالی از دولت های بیگانه محروم نساخته است[14].

ثالثاً: راه منابع داخلی کاملاً بسته نیست.مگر دو سه میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور نیستند؟ مگر مجموع ایرانیان مقیم خارج توانایی کمک مالی به مخالفان رژیم را ندارند؟ اگر این جمعیت میلیونی در شرایط آزاد حاضر نیستند به مخالفان سیاسی برای مبارزه ی با رژیم استبدادی کمک کنند، باید فکری اساسی به حال اپوزیسیون کرد. معنای کنش ایرانیان مقیم خارج این است: آنان یا رژیم را مشروع می دانند، یا اپوزیسیون را مشروع نمی دانند، یا هر دوی رژیم و اپوزیسیون را نامشروع می دانند. مخالفان سیاسی رژیم باید “مشروعیت اخلاقی” خود را به مردم ایران اثبات کنند. نمی توان نزد مردم خود مشروعیت نداشت، اما برای جبران فقدان “مشروعیت” و “پایگاه اجتماعی” به سراغ دولت های خارجی رفت. اگر از نظر مردم مخالفان سیاسی مشروعیت داشته باشند، مردم قطعا به آنها کمک می کنند. گروه های سیاسی مخالف در جهان کاملاً آزاد مغرب زمین نمی توانند حتی پنج درصد ایرانیان را گرد آورند. مسأله چیست؟ این مشکل را که نمی توان تماماً به گردن رژیم استبدادی انداخت.از سوی دیگر، اگر مردمی خواهان رژیمی دیکتاتوری هستند، اگر مردم حاضر نیستند برای تغییر وضعیت هزینه بپردازند، رژیم سیاسی خودکامه در حد و اندازه ی چنان مردمی است. چرا دولتی خارجی باید به زور و پول آنان را دموکرات سازد؟

هشتم

شغل شریف جاسوسی : در همین دوران گفته و نوشته شد که جاسوسی هم شغلی شریف است. وقتی اعتراض می شود که این مدعا نه تنها کاذب است، بلکه بیان این آموزه ی کاذب، برای دیگران هزینه دارد، لااقل وقتی رسانه های اقتدارگرایان ایران شما را به گروه خاصی نسبت می دهند، این مدعای کاذب را تکذیب کنید، از خود سلب مسئولیت می کنند.

آیا جاسوسی در اسرائیل و آمریکا شریف است؟ اگر این طور است چرا جاسوسان را بازداشت و زندانی می کنند؟ مگر اسرائیل جاسوس آمریکایی را زندانی نمی کند؟ مگر دولت آمریکا جاسوس اسرائیلی را زندانی نکرده است؟ جاناتان پولارد(Jonathan Pollard) به جرم جاسوسی بازداشت و به حبس ابد محکوم شد. دولت اسرائیل تاکنون کوشش بسیار برای آزادی او کرده است، اما این کوشش ها به شکست انجامیده است[15].

اما با شفافیت تمام دیده می شود که با افتخار سری ترین اطلاعات نظامی ایران را افشا می کنند. آیا رژیم شاه چون رژیمی دیکتاتوری بود، افشای اسرار نظامی ایران مجاز بود؟ آیا شاه که سرلشکر مقربی را به دلیل جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی اعدام کرد، کاری نادرست بود و باید به دلیل جاسوسی به مقربی مدال اهدأ می شد؟ مگر با همان تجهیزات نظامی ای که شاه فراهم آورد کشور از تهاجم نظامی عراق نجات پیدا نکرد؟ آیا ارائه ی اسرار نظامی ایران به عراق مشروع و افتخار آفرین بود یا جاسوسی برای دشمن؟ اینک نیز برخی گروه های سیاسی با افتخار به همین مشی ادامه می دهند.

نهم

 حمله ی نظامی به ایران : آیا می توان رژیم غیر دموکراتیک را با حمله ی نظامی سرنگون ساخت؟ حتی یک فیلسوف سیاسی یا یک فیلسوف اخلاق نگفته است که سرنگون ساختن حکومت غیر دموکراتیک از طریق حمله ی نظامی دول بیگانه مجاز و مشروع است.فیلسوفانی که از دخالت بشردوستانه سخن گفته اند، به صراحت تأکید کرده اند که در شرایط بسیار ویژه ای می توان از این امر استفاده کرد.

دو نظریه اساسی درباره ی “دخالت بشردوستانه” از سوی جان راولز در کتاب قانون ملل و مایکل والزر در کتاب نظریه جنگ عادلانه و ناعادلانه عرضه شده است. این دو نظریه قرابت های بسیاری با یکدیگر دارند. مهمترین نقطه مشترک بین آنها محوریت حقوق بشر است. مبنای اساسی توجیه مداخلات انسان دوستانه نزد هر دو آنها “نقض جدی و همه جانبه ی حقوق بشر” است.نکته مهم این است که شهروندان عادی حتی سربازانی که جزء واحدهای جنگی نیستند به هیچ عنوان نباید هدف حمله قرار بگیرند و کشته شوند.هر دوی آنها وضعیت خاصی را که شرایط اورژانسی فوق العاده می نامند مستثنا می کنند، یعنی شرایطی که تهدیدی سخت که هم فوری و هم بنیادی باشد به همراه دارد. ازاین نقطه نظر، شرایط فوق العاده اورژانسی زمانی رخ می دهد که یک نظام لیبرال دموکراتیک(و احتمالا یک نظام سیاسی موجه و نه لزوما دموکراتیک) برای بقای خود به دفاع از خود می پردازد. فرایند جهانی شدن به سیطره جهانشهری حقوقی نمی انجامد بلکه دست کم مفهوم جهانشهری اخلاقی (یعنی بی اعتنا نبودن به سرنوشت ملل دیگر) را تقویت کرده است. در ضمن، ملیت اکنون با معیار هویت مدنی تبیین می شود تا صرفا مشترکات تاریخی، فرهنگی…اما نه مفهوم جهان وطنی اخلاقی و نه مفهوم ملیت برپایه ی هویت مدنی هیچ کدام مبنا ی توجیه جنگ و مداخلات انسان دوستانه نیستند.

در موضوع “مداخلات انسان دوستانه” سه مسأله را باید از یکدیگر تفکیک کرد: نخست، انواع این گونه مداخلات و سطح متفاوت نقض حقوق بشرکه مستلزم مداخله ی نظامی است؛ دوم، دلایل موجه (یا تحکیم) مداخلات انسان دوستانه؛ و سوم، عوامل مشروع دخیل در چنین مداخلاتی.

اول، نظریه جان راولز در باره مداخلات انسان دوستانه - که در کتاب قانون ملل - ارائه شده بر محوریت حقوق بشر شکل گرفته است. مبنای اساسی توجیه مداخلات انسان دوستانه نزد راولز “نقض جدی و همه جانبه ی حقوق بشر ” می باشد. اگر چه اختلاف دیدگاهها در باره ی مضمون حقوق بشر و مبانی توجیه آنها را نمی توان نادیده گرفت اما، در این باب اتفاق نظر وجود دارد که در موارد نقض فاحش و جدی حقوق بشر مانند کشتار دسته جمعی، پاکسازی قومی، بردگی، قحطی و گرسنگی معلول جنگ سالاری، دخالت موثر سازمان ملل یا دیگر سازمانها الزامی است. به گمان راولز این دخالت می تواند “از طریق تحرم های اقتصادی و دیپلماتیک، یا در موارد بسیار حیاتی، مداخله نظامی” صورت گیرد[16].

 راولز به کارگیری ابزارهای موثر اقتصادی، دیپلماتیک و فرهنگی در مقابله ی با نژاد پرستی، نقض حقوق زنان و حربه های تنفرزا را تایید می کند. اما باید بر این نکته تاکید نمود که وی دخالت نظامی را تنها در موارد کشتار دسته جمعی و بردگی - یعنی جایی که تنبیهات اقتصادی، فرهنگی ودیپلماتیک قادر به اصلاح رفتارهای رژیم خاطی نیستند- مشروع می داند[17].

نکته ی حائز اهمیت این است که به گمان راولز مبنای توجیه مداخله نظامی، محافظت کردن مردم در برابر شرور عظیم (رژیم یا نهادهای شرور) و نیز محافظت کردن از شرایط ضروری برای تعامل اجتماعی است (از دیدگاه راولز حقوق بشر حداقل شروط برای تعامل اجتماعی است). راولز تصریح می کند که برخی از حقوق که در لیست اعلامیه ی جهانی حقوق بشرآمده است را نمی توان و نباید با اعمال قدرت نظامی بین المللی بر کرسی نشاند. از دیدگاه وی، پایان دادن به نژاد پرستی، اجحاف به زنان، و خاتمه بخشیدن به ظلم هایی که در روند محاکمات قضایی صورت می گیرد از طریق به کارگیری قدرت نظامی بین المللی مقتضی و موجه نیست.

نهایتا به نظر می رسد که راولز، اگر چه از موارد خاصی به عنوان زمینه های استحقاق مداخلات نظامی نام می برد اما به طور کلی، او مواردی راکه در خور مداخله نظامی هستند، بسیار شدید و عظیم توصیف می کند.

دوم، راولز در باره ی مبانی توجیه مداخلات انسان دوستانه می گوید: “ممکن است سوال شود که ملتهای سامان یافته لیبرال و شایسته (decent) یا غیر لیبرال بر اساس چه حقی و به طور موجه می توانند رژیم های یاغی را از نقض حقوق بشر باز دارند”. پاسخ او چنین است: “چنین ملتهایی نباید به سادگی با رژیم های یاغی مدارا کنند” ؛ “عدم مدارا با چنین رژیم هایی بر آمده از ارزشهای لیبرالیسم و…است”[18].

راولز بر این باور است که ملل لیبرال و شایسته در باره ی فهرست مشخصی از حقوق مندرج در حقوق بشر و ضمانت اجرایی آنها توافق دارند، این امر به آنها حق مداخله با توسل به زور در پاره ای از موارد را اعطاء می کند. لازم به ذکر است که توجیه مذبور می تواند تبیینی از مواضع و عملکرد نظامهای لیبرال به دست دهد و در واقع اصول عقاید آنها را توضیح دهد، اما نمی تواند جای خالی توجیه هنجاری دخالت نظامی را پر کند.

به نظر می رسد که مهمترین دلیل برای مداخلات نظامی، جلوگیری از نقض شدید حقوق بشر است. با این وجود اخذ تصمیم برای ورود به چنیین کاری به غایت دشوار است. پاره ای از منتقدان می گویند که مداخله نظامی می تواند به قیمت آسیب های جدی و از دست رفتن جان کثیری از افراد عادی در منطقه ای که عملیات در آنجا جریان دارد و همچنین بسیاری از سربازان در گیر در این کار تمام شود. به عنوان مثال، رژیم سرکوبگری در مدتی کوتاه سه هزار تن را کشته است. به آن کشور حمله می شود که جان انسان ها را نجات دهیم. در اثر حمله، ما سی هزار تن از انسان ها را می کشیم. آیا چنین عملی موجه و اخلاقی است؟

نکته سوم درباره ی عوامل دخیل در دخالت نظامی است. مساله ی اساسی این است که سازمان ملل فاقد مکانیسم اجرایی برای حمایت از حقوق بشر است. بنابراین در عمل دولت آمریکا و دول اروپایی از طریق پیمان ناتو وارد عمل می شوند.

در اینجا، دیدگاههای متکثر و متفاوتی ناظر بر این که چه عاملی واجد مشروعیت کافی برای مداخله ی نظامی به منظور جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشراست، پدید آمده است. برخی می گویند که تنها سازمان ملل از چنین مشروعیتی برخوردار است و برخی دیگر بر این باورند که سازمان ملل یا بعضی سازمانهای منطقه ای (مانند اتحادیه اروپا) واجد چنین مشروعیتی هستند. اما شایان ذکر است که منشور سازمان ملل چنین نقشی را برای این سازمان تصریح نکرده است. در شرایط کنونی، حمله ی نظامی به کشورها تحت عنوان “دخالت بشر دوستانه”، از سوی سازمان ملل انجام نمی گیرد. بلکه دولت آمریکا و دیگر دول غربی تحت این عنوان کشورها را مورد تهاجم قرار می دهند. پیامد عملی این واقعیت این است که دولت آمریکا و دیگر دول غربی به کشورهای غیر دوست تحت این عنوان حمله کرده و می کنند.

مایکل والزر ایده آلی را که پلورالیسم جهانی می خواند چاره ی کار می داند. این ایده ال - به عنوان بدیل سازمان ملل و اتحادیه اروپا - متشکل ازشبکه ای از گروههای فراملیتی، تعدادی از نهادهای بین المللی (مانند بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، و سازمانهای متعدد غیر دولتی) می باشد. جان راولز نیز بر این باوراست که سازمان ملل با ساختار کنونی اش شایسته است در این امر دخالت نکند. او بر این باور است که با تشکلی از کشورهای موجه منطقه ای (یا کنفدراسیون منطقه ای) و نه جهانی، به طور موثرتری می توان با مساله ی تشخیص موارد نقض شدید حقوق بشر و جلوگیری از آنها اقدام کرد.

والزر و راولز در باره ی مشروعیت عامل یا فاعل در مداخلات انسان دوستانه موضع متفاوتی با دیدگاه مسلط اتخاذ می کنند. آنها آلترناتیوهای مهمی را در برابر این دیدگاه که سازمان ملل تنها عامل مشروع در مداخلات انسان دوستانه هستند ارائه کرده اند. طرح این نظریه ها به معنای نادیده گرفتن نقش با اهمیت سازمان ملل در چنین اموری نیست بلکه غرض نشان دادن اختلاف نظرهای عمیق بین برجسته ترین نظریه پردازان در باره ی پیچیدگی ها و دشوارهای مساله مداخلات انسان دوستانه است.

اما محل نزاع این است که نمی توان به دیکتاتوری ها به صرف سرکوب مردم خود تهاجم نظامی کرد. به تعبیر مایکل والزر، دو نوع مشروعیت وجود دارد. “مشروعیت در خانه” و “مشروعیت در جامعه ی بین المللی”.والزر می گوید: مشروعیت در خانه دو گونه است: مشروعیت مبتنی بر ارزش های دموکراتیک، مشروعیت از نوع دوم- یعنی احترام گذاردن به همبستگی اجتماعی و الگوهای مختلف تحول فرهنگی و سیاسی. به گفته ی والزر:

“از این منظر، دیدگاه های مردم و نیز عادات، احساسات، باورهای دینی و فرهنگ سیاسی شان همگی، در تناسب و پیوند با دولتی که دارند بوده و تا اندازه ای شکل و ماهیت آن دولت را مشخص می کند. بر مبنای این دیدگاه است که می توان فهمید چرا دولت های به واقع نامشروع، بارها و بارها، قادر بوده اند اتباع و شهروندان خود را علیه مهاجمان بسیج کنند. در همه ی موارد فوق “تناسب” بین حکومت و جامعه وجود داشته، که گرچه واجد صبغه ای دموکراتیک نبوده، ولی به هر حال “تناسب” بوده و می بایست مورد احترام بیگانگان قرار می گرفت”[19].

به نظر والزر تنها در موارد زیر دخالت بشر دوستانه مجاز است:

1- جنگ داخلی قومی در یک کشور چند قومی که به نابودی قوم مطرود ختم می گردد.

2- وقتی جنگی داخلی در یک کشور در می گیرد و دولتی خارجی به سود یکی از طرف های درگیر در حال مداخله ی عملی است.

3- وقتی حکومتی مردم خود را قتل عام کرده و آنها را به بردگی می گیرد. یا به نفی بلد گسترده دست می زند.

والزر برای پیش گیری از سوء استفاده دول مداخله گر می نویسد:

“منظورم از اخراج، فرار مخالفان سیاسی بعد از یک انقلاب نیست و یا جابه جایی در جمعیت قومی یک منطقه، که معمولاً پس از تلاش برای آزادی قومی روی می دهد…اخراج گسترده…با ارجاع به میلیون ها پناهنده…با ارجاع به ده ها هزار کشته اعم از زن و مرد توجیه می شود. هدف من از تأکید بر این اشکال افراطی سرکوب، بدین منظور است که مداخله ی خارجی در موارد سرکوب عادی را رد کنم”[20].

با توجه به این ویژگی ها، ایران فاقد شرایطی است که شورای امنیت سازمان ملل مجوز تهاجم نظامی به آن را صادر نماید. در سوریه که به گزارش سازمان ملل تاکنون سه هزار و پانصد تن طی چند ماه اخیر در آن قتل عام شده اند[21]، شورای امنیت تاکنون حتی یک قعطنامه ی محکومیت علیه آن کشور صادر نکرده است. با توجه به این واقعیت ها، تهاجم نظامی به ایران از سوی چه کسانی پیگیری می شود؟

الف- موضوع حمله ی نظامی اسرائیل یا دول غربی به ایران، نزاع هسته ای است، نه مسأله ی نقض حقوق بشر. سیاست جهان غرب به رهبری دولت آمریکا در این زمینه کاملاً یک بام و دو هوایی است. آمریکا می گوید کشورهای دوست و متحد من حق دارند بمب اتمی تولید کنند، اما کشورهای دشمن من حتی حق غنی سازی اورانیوم را هم ندارند.اسرائیل با دویست بمب اتمی می گوید که ایران حق غنی سازی اورانیوم را ندارد. پس مسأله ی اینان، اتمی شدن ایران است، نه دموکراتیزه شدن آن. از نظر اسرائیل، ایران دارای نظام دیکتاتوری باشد بهتر از این است که به نظام دموکراتیک گذار نماید. چون به ایران دموکراتیک کمتر از ایران تحت سلطه ی خامنه ای و احمدی نژاد می تواند فشارهای ظالمانه وارد آورد.

تأکید بر سیاست یک بام و دو هوایی جهان غرب و زورگویی های دولت اسرائیل به معنای قبول “ عظمت طلبی اتمی ” آیت الله خامنه ای نیست. رژیم جمهوری اسلامی اگر واقعاً به دنبال سلاح اتمی نیست، باید شفاف سازی کامل کند تا مشکلی برای ایران پیش نیاید. هیچ دلیلی برای عدم شفافیت وجود ندارد، اگر حساب پاک است. اصل این است: در هیچ صورتی و به هیچ بهانه ای نباید حمله ای به ایران صورت گیرد. اگر حمله ای صورت بگیرد، زمامداران جمهوری اسلامی هم مانند متجاوزان مسئول همه ی پیامدهای آن خواهند بود. دست یابی به بمب اتمی راه حل هیچ مسأله ای نیست.برای زندگی صلح آمیز باید کل منطقه ی خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای و کشتار جمعی شود. یک بام و دو هوایی ها می گویند اگر اسرائیل هزاران بمب اتمی هم تولید کند حق اوست، اما ایران حق غنی سازی اورانیوم را هم ندارد. مبنای این تبعیض چیست؟ جز زور و قلدری ؟

دقت در یک نکته بسیار مهم است. برخی افراد می گویند، تنها راه جلوگیری از جنگ، تعطیل کردن پروژه ی هسته ای ایران است. می پرسیم: اگر آیت الله خامنه ای تن به این خواست نداد چه؟ آیا بمباران تأسیسات اتمی ایران فاقد بمب اتمی توسط اسرائیل دارای بمب اتمی مجاز و مشروع است، یا پیشاپیش باید آن را محکوم کرد؟ در واقع برخی به گونه ای سخن می گویند که گویی این امر را مشروع و ضروری می بینند.می پرسیم: آیا بمباران ایران فاقد بمب اتمی از سوی آمریکای دارای هزاران سلاح اتمی مجاز و مشروع است یا پیشاپیش باید آن را محکوم کرد؟ محل نزاع این است، نه دفاع از دست یابی ایران به بمب اتمی. محل نزاع این است که برخی ایرانیان در مقابل تهدید اسرائیل به تهاجم نظامی به ایران سکوت کرده و حاضر به محکومیت این عمل نیستند.پرسش این است: “ایرانی” بودن چه معنایی دارد و در کجا باید خود را نشان دهد؟ چگونه آدمی می تواند به گونه ای سخن بگوید که موجه ساز تهاجم نظامی اسرائیل به ایران باشد؟

ب- پس از عملیات لیبی، برخی “ گروه های سیاسی ” به دنبال لیبیائیزه کردن ایران هستند. می گویند باید یک اپوزیسیون مشابه اپوزیسیون لیبی که مورد تأیید آمریکا و غرب باشد تشکیل داد تا دول غربی “طرف مذاکره” ی خود را بشناسند. در گام بعد می توان ایران را به سوی وضعیتی مشابه لیبی سوق داد. یعنی در جایی درگیری ای پیش آورد که به کشته شدن تعدادی زیادی بینجامد تا غربیان بتوانند به این بهانه به ایران حمله ی نظامی کنند و رژیم را سرنگون سازند.برخی از این گروه ها دارای نیروهای مسلح آماده ی عمل بوده و هستند. یعنی “توان” و “اراده” ی زمینه سازی اهداف شان را دارا هستند.

درباره ی این پروژه حداقل نکات زیر قابل تأمل است:

1- هرگونه تهاجم نظامی به ایران، جان صدها هزار ایرانی را به خطر خواهد انداخت و زیرساخت های ایران را نابود خواهد ساخت.

2- ایجاد درگیری برنامه ریزی شده در مناطق مرزی و آماده سازی کشاندن دول غربی جهت حمله ی نظامی به ایران می تواند به “ تجزیه ” ی کشور منتهی شود.برخی از این گروه ها به صراحت نوشته اند که دول ظالم ایران و عراق و ترکیه و سوریه، کردستان را تجزیه و میان چهار کشور فعلی تقسیم کردده اند. اینان دیگر پنهان نمی سازند که به دنبال “کردستان بزرگ” هستند، نه خودمختاری در چارچوب ایران دموکراتیک.

3- معلوم نیست کسانی که حتی توانایی بسیج پنج درصد ایرانیان خارج از کشور را هم ندارند، چگونه می خواهند به دول غربی خود را نماینده ی مردم ایران معرفی کنند.این که آدمی از طریق چلبی سازی به دنبال سرنگون سازی و قدرت باشد، امری اخلاقاً ناپذیرفتنی است. هدف گذار از نظام دیکتاتوری فعلی به نظام دموکراتیک است، نه ساختن یک دیکتاتوری بدتر از دیکتاتوری فعلی. دموکراسی باید از دل جامعه بجوشد.

4- آنان که از “دخالت بشردوستانه” در ایران سخن گفته و برای آن بسترسازی می کنند باید به پیامدهای عملی این نظریه توجه داشته باشند. اگر روزی حمله ای به ایران صورت گیرد، نه تنها شاهد صدها هزار کشته ی ناشی از تهاجم خواهیم بود، بلکه هزاران کشته ی ناشی از جنگ های تجزیه طلبانه را هم باید پذیرا بود. نمی توان اینها را خطاهای تکنیکی ناشی از عمل قلمداد کرد.

دهم- مسأله ی حقوق بشر : حقوق بشر امری جهانشمول است و به هیچ وجه مسأله ی داخلی هیچ کشوری به شمار نمی رود. زمامداران حاکم بر ایران نمی توانند مردم را بی رحمانه سرکوب کنند و مدعی شوند که این مسأله ای داخلی است. پس بدین ترتیب جامعه ی بین الملل با ناقضان حقوق بشر چه باید بکند؟

الف- همه ی افراد، گروه ها و دولت ها موظفند ناقضان حقوق بشر را محکوم کرده و از قربانیان “حمایت معنوی و اخلاقی” به عمل آورند.

ب- جامعه ی جهانی می تواند و باید برای هر یک از زمامداران حاکم بر ایران که در سرکوب مردم نقش دارند، تشکیل پرونده داده و به محض خروج آنان از کشور، آنها را بازداشت کرده و به دادگاه بسپارد.

ج- سازمان ملل اخلاقاً موظف است از فروش تکنولوژی سرکوب به رژیم ایران ممانعت به عمل آورد. فروش تکنولوژی سرکوب باید توسط شورای امنیت تحریم شود.

د- هرگونه سرمایه گذاری خارجی و فروش تکنولوژی مدرن به ایران باید منوط به رعایت حقوق بشر شود. صنعت نفت ایران به شدت نیازمند سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی مدرن است. همه ی اینها باید منوط به رعایت حقوق بشر شوند.

یازدهم

 نتیجه: گذار به دموکراسی: مسأله ی ایران، مسأله ی سرنگونی رژیم سیاسی نیست. این کار بارها صورت گرفته و وضع اگر بدتر از قبل نشده باشد، بهتر نشده است.مسأله ی ایران، گذار از نظام استبدادی به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. چه باید کرد؟

برخی فقط و فقط به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. به خود می نگرند، فاقد پایگاه اجتماعی و قدرت سرنگون سازی رژیم هستند. راه حل آنان ساده است. باید از طریق تهاجم نظامی خارجی این رژیم را سرنگون ساخت. تمام شد و رفت.

دموکراسی محصول توازن قوا میان دولت و جامعه ی مدنی است. اگر مردم قدرتمند نباشند، دموکراسی هم وجود نخواهد داشت. باید مردم را از طریق سازمان یابی های متنوع و متکثر متشکل ساخت و دولت را به پس راند.وقتی مردم قدرتمند شوند، می توان از طریق “ بسیج اجتماعی ” و “ نافرمانی مدنی ” رژیم سیاسی را مجبور به عقب نشینی و برگزاری “ انتخابات آزاد منتهی به انتقال قدرت از زمامداران حاکم به مخالفان ” کرد. رژیم های استبدادی قانوناً اجازه نمی دهند که نهادهای مستقل از دولت تأسیس شود، اما در همه جوامع دیکتاتوری مخالفان بدون توجه به قانون اقدام به تأسیس این نوع نهادها کرده اند. حتی در رژیم توتالیتر لهستان، مخالفان “جنبش همبستگی” را در شرایط سرکوب گسترده پدید آوردند. سازمان یابی مردم در رژیم های سرکوبگر، خود یک نوع “ نافرمانی مدنی ” است. میزان سرکوب رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از رژیم پینوشه و فرانکو نیست. اگر مخالفان آن رژیم ها توانستند، “ ما هم می توانیم “. به جای نشستن و فراخواندن دولت آمریکا به دخالت، به خود و مردم خود باید ایمان آورد.

 

پاورقی ها:

1- مادلین آلبرایت، وزیر خارجه ی دولت بیل کلینتون، در 17 مارس 2000 طی یک سخنرانی نقش دولت آمریکا در کودتا علیه مصدق را ئایید کرد و بابت آن از مردم ایران عذرخواهی نمود. رجوع شود به دو لینک 1 و 2 و 3

اخیراً خانم کلینتون بابت هم موضوع پوزش خواهی کرد.

2- رجوع شود به سخنان خانم کلینتون در کنگره ی آمریکا در لینک

3- اکونومیست انگلیسی، 30 جولای 2011، صص 37- 36.

4- رجوع شود به لینک

5- رجوع شود به لینک

6- رجوع شود به لینک

7- گفت و گوی لاری ارن با میلتون فریدمن، ترجمه ی عبدالله کوثری، روزنامه ی سرمایه، 21 شهریور1387.

8- رجوع شود به لینک

9- رجوع شود به سایت کاخ سفید در این خصوص در لینک

10- Anthony McGrew, The Transformation of Democracy? London: poliyy press, 1997. P.3.

11- مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، پایان هزاره ، جلد سوم، ترجمه ی احد علیقلیان و افشین خاکباز، طرح نو، ص 324.

12- مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، پایان هزاره ، جلد سوم، ص 325.

13- مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، پایان هزاره ، جلد سوم، ص 317.

14- رجوع شود به لینک

15- به خبر زیر در تاریخ 5اردیبهشت 1387 بنگرید. به گزارش خبرگزاری فرانسه:

“بن امی کدیش که اکنون 84 ساله است، به ارائه اطلاعات محرمانه نظامی و هسته یی به اسرائیل متهم شده است و پرونده ی او با رسوایی جاسوسی مشهور دهه ی 1980 میلادی - که جاناتان پولارد در آن دخیل بود - مرتبط است. بنابر اعلام وزارت دادگستری امریکا، کدیش در فاصله سال های 1979 تا 1985 میلادی به عنوان مهندس مکانیک در مرکز تسلیحاتی ارتش امریکا در نیوجرسی مشغول به کار بوده و از آنجا اطلاعات محرمانه یی را به مرکز علوم اسرائیل در نیویورک منتقل می کرده است. مقامات امریکایی در عین حال تاکید کرده اند که کدیش بدون اطلاع دفتر دادستانی عمومی امریکا، با اسرائیل به همکاری غیرقانونی مشغول بوده است. بنابر اعلام مقامات امریکایی، رابط اسرائیلی کدیش، یکی از افرادی بود که پولارد - جاسوس رسوا شده ی پنتاگون - اطلاعات و مدارک محرمانه یی را در فاصله سال های 1984 تا 1985 میلادی از طریق او به اسرائیل می فرستاد. پولارد در حال حاضر به جرم جاسوسی برای اسرائیل به هنگام خدمت در نیروی دریایی امریکا در زندان به سر می برد. وی به حبس ابد محکوم شده است . اسرائیل در سال 1998 میلادی اذعان کرد که پولارد عامل اسرائیل در امریکا بوده و اطلاعات محرمانه به تل آویو می داده است. در همان سال، شهروندی اسرائیل به پولارد اعطا شد.براساس اطلاعاتی که از سوی مقامات امریکا ارائه شده است، اسرائیل فهرستی از مدارکی که قرار بوده کدیش از مرکز تحقیقات تسلیحاتی ارتش امریکا در نیوجرسی بیرون بیاورد و در اختیار تل آویو بگذارد، به وی ارائه کرده بود. به این ترتیب، کدیش در فاصله سال های 1979 تا 1985 میلادی حدود پنجاه تا صد مدرک طبقه بندی شده را به خانه اش در نیوجرسی منتقل کرد و یک عامل اسرائیل با عکسبرداری از این مدارک آنها را در اختیار اسرائیل قرار داد. یکی از مدارکی که کدیش در اختیار این عامل اسرائیلی گذاشت، حاوی اطلاعات محرمانه یی در خصوص تسلیحات هسته یی بود و برچسب “اطلاعات محدود شده” را بر خود داشت. یکی دیگر از مدارکی که از سوی پنتاگون به عنوان “محرمانه” معرفی شده بود و از طریق کدیش به دست اسرائیل رسیده، اطلاعاتی در خصوص یک جت جنگنده15 ـ F و سیستم دفاع موشکی پاتریوت را در بر داشته است. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در این خصوص گفته است: “بیش از بیست سال پیش زمانی که پرونده ی پولارد مطرح شد به وضوح اعلام کردیم که این نوع رفتار را از دوستان و متحدان مان نمی پذیریم. اما امروز دوباره با همان رفتار مواجه شده ایم. انتظار نداشتیم اسرائیل درگیر چنین فعالیت هایی باشد”.

16- John Rawls, The Law of Peoples (Harvard University Press, 1999), pp. 80, 90.

17- Ibid. pp. 93- 94.

18- Ibid. p. 81.

19و 20 مایکل والزر، “تهاجم به چه کشوری موجه است؟ تأملی در منزلت اخلاقی دولت ها”، ترجمه ی جلال توکلیان، مدرسه، پائیز 1384، صص 13- 8.

21- رجوع شود به لینک:

http: //www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111108_an_syria.shtml