با بالاگرفتن دامنه افشای روزانه پرونده های اختلاس و دزدی در دولت محمود احمدی نژاد، روز گذشته رسانه ها از بازداشت محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت گذشته خبر دادند؛ فردی که هم پرونده فساد بیمه ای داشت و هم پرونده جعل اسناد.هر چند به نوشته فارس، “وکیل شخصی” اوهر گونه خبر در این ارتباط را تکذیب کرده و گفته از رسانه های ناشر گاین خبر کذب” شکایت خواهد کرد.
خبرگزاری تسنیم، اولین سایتی بود که بدون اشاره به نام رحیمی، از “بازداشت یک مقام ارشد دولت” دهم و آغاز بازجویی از وی خبر داد.
خبرگزاری تسنیم نوشت: “یک مقام ارشد دولت دهم به‌علت ارتباط با پرونده بیمه ایران تحت بازجویی قرار گرفت. بازجویی و تحقیقات از یک مقام ارشد دولت دهم در خصوص ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، آغاز شده است و برخی منابع از احتمال صدور قرار بازداشت خبر داده‌اند. این در حالی است که با وجود تشکیل پرونده بیمه ایران و محاکمه بیش از ۵۰ متهم این پرونده، پرونده این فرد تاکنون و با گذشت چند سال همچنان در دادسرا قرار دارد”.
ساعتی پس از انتشار این خبر، علی مطهری، نماینده مجلس خبر بازداشت رحیمی را تایید کرد و آنطور که ایسنا نوشته، در جمع خبرنگاران گفت: “اخباری دال بر بازداشت رحیمی شنیده‌ام”.
پس از این اخبار، آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم در سخنانی به تشریح پرونده فساد بیمه پرداخت و اگرچه اسمی از رحیمی نبرد، اما رسانه ها را درباره بازداشت وی به یقین رساند.
آملی لاریجانی گفت: “پرونده فساد بیمه در طی بیش از دو سال در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و اخیراً احکام قطعی برخی متهمان آن اعلام شده و رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد و اینکه عده‌ای معنا کنند برخی خط قرمزها در نحوه رسیدگی به این پرونده وجود دارد، صحیح نیست و به طور قاطع اعلام می‌کنیم که هیچ نوع خط قرمز توهمی در رسیدگی‌ها را قبول نداریم. در همین پرونده تمامی افراد مرتبط پای میز بازپرسی قرار گرفتند اما به لحاظ ممنوعیت قانونی موضوع رسانه‌ای نشد و اکنون نیز پرونده در حال رسیدگی است و تمام متهمین که برای آنان کیفرخواست صادر شده باشد محاکمه خواهند شد و البته نباید پیش از رسیدگی و محاکمه قضاوت کرد”.
گفتنی ست در سال ۸۹، غلامحسین محسنی اژه ای، از رحیمی به عنوان متهم پرونده فساد بیمه ایران نام برده و گفته بود: “با توجه به اظهارات و مدارک موجود در پرونده، اتهاماتی متوجه معاون اول رئیس‌جمهور است اما درباره قطعیت این اتهام باید منتظر ماند تا وی از خود دفاع کند”.
وی این سخنان را پس از شکایت الیاس نادران، احمد توکلی و زاکانی از رحیمی بر زبان آورد.
در نامه شکایت این نمایندگان آمده بود: “آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور. محمدرضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است. طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در زمان تصدی وی در مجلس به رای گذاشته شد، اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. این طرح با اختلاف ۱۰ رای به تصویب نرسید. رحیمی جزو افرادی بود که در باندبازی نقش اول دولت احمدی نژاد را عهده دار بود و منجر به اتفاقات بسیار در کابینه اول و دوم او شد”.
در همان زمان، احمد توکلی هم در سایت الف با اشاره به وضعیت دستگیرشدگان، خطاب به رحیمی نوشت: “جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟”
پس از این اظهارات بود که احمدی نژاد ضمن سخنانی خط قرمز خود را کابینه اش دانست و به این ترتیب برخورد با رحیمی به تعویق افتاد.
اگر چه رحیمی به دلیل نقش داشتن در پرونده بیمه ایران بازداشت شده اما انتشار گزارش های مکرر از اختلاس ها و جابجایی های پول از سوی دولت احمدی نژاد در دوهفته اخیر، این شک را ایجاد کرده که بازداشت وی بی ارتباط با این گزارش ها نباشد.
این احتمال پس از آن قوت گرفت که سایت انتخاب از گزارش مخفیانه اکبر ترکان به آیت الله خامنه ای درباره اقدامات دولت احمدی نژاد در روزهای پایانی خبر داد.
ترکان از برداشتن هزاران سکه از بانک مرکزی سوی احمدی نژاد و تیمش در روزهای آخر حضور در کابینه خبر داده بود.
وی به سایت انتخاب گفت: “آقای احمدی‌نژاد هزاران سکه برای دادن هدیه به کارمندان دولت خودش در پایان کار از بانک دریافت کرده است”.
برداشتن هزاران سکه از بودجه عمومی اما تنها بخش کوچکی از گزارش مفصل ترکان درباره اقدامات دولت دهم در ۴۰ روز آخر فعالیت اش بوده است.انتشار خبر برداشت غیر قانونی ۱۶ میلیاردی وی در روز آخر حضورش در کابینه نیز یکی دیگر از اجزای گزارش است؛خبری که با واکنش های گسترده ای همراه و موجب شده حمید بقایی، معاون احمدی نژاد در دولت دهم “قول” دهد که پول را بازخواهد گرداند.
سایت الف در گزارشی در این باره نوشته است: “چند روز پیش به دستور سرپرست دیوان محاسبات، دیوان مکلف به پیگیری ماجرای ۱۶۰ میلیارد ریال می شود. به همین دلیل سه نفر از کارشناسان مالی نهاد ریاست جمهوری که از این ماجرا اطلاع داشتند احضار می شوند و با همکاری آن ها، مشخص می شود که این مبلغ با دستور احمدی نژاد و بقایی روز ۱۲ مرداد از حساب حمیدرضا بقایی، زمانی که از پیگیری های دیوان مطلع می شود با این کارشناسان تماس می گیرد و اعلام می کند که ما ۱۶ میلیارد تومان را به حساب دولت بر می گردانیم ولی تا این لحظه هنوز مبلغی برگردانده نشده است. رسانه ها در چند روز گذشته خبر از برداشت مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال در آخرین روز دولت گذشته از حساب نهاد ریاست جمهوری داده اند. از قرار معلوم این مبلغ به حسابی به نام دانشگاه غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان(یعنی همان حسابی که شماره آن برای اطلاع عمومی منتشر شد) واریز شده است”.
علی مطهری اما پرونده برداشت های روزهای آخر دولت دهم را بی ارتباط با بازداشت رحیمی دانسته و گفته است: “هم دولت می‌تواند شاکی تخلف ۱۶ میلیارد تومانی دولت قبل باشد و هم دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند شکایت کند منتهی باید دید این تخلف قطعی است یا خیر. تخلف مالی در روزهای آخر دولت و واریز ۱۶ میلیارد تومان به یک حساب مشخص موضوع مستقلی است که اگر صحت داشته باشد باید در محاکم قضایی رسیدگی شود. بعید است بازداشت رحیمی به این خاطر باشد”.
