این روزها به هر طرف که رو می کنم با اظهار نظری درباره دلارا دارابی روبرو می شوم. نامه ها و پتیشن ها و یادداشت ها و مصاحبه ها و خبرها حکایت از این دارد که فارغ از اینکه این اظهارات در جهت حمایت اوست یا به عکس، این موضوع، یعنی اعدام دختری که در 17 سالگی قتلی را به گردن گرفته است که حالا باید به این دلیل اعدام شود، در سطحی وسیع توجه عمومی را به خود جلب کرده است.
اگر چه نقاش بودن دلارا و نمایش عمومی نقاشی هایی که او در زندان کشیده بود، در شهرت این زندانی محکوم به اعدام، بی تاثیر نبوده و باعث شده که احساسات عمومی نسبت به او بیش از سایر محکوم به اعدامهای نوجوان جلب شود، ولی مساله این است که دلارا از نظر سن و موضوع پرونده، فرقی با آنها ندارد. او نیز مثل سایران، متهمی است که در زیر 18 سالگی حکم اعدام دریافت کرده است. او نیز مثل بسیاری از آنها در مراحل ابتدایی پرونده، حق داشتن وکیل و آگاه شدن از قوانینی که احساسات تحریک شده یک دختر 17 ساله را با شرایط دیگر متفاوت نمی داند، را نداشته است. او نیز مثل بسیاری از متهمان نوجوان نمی دانسته است که اگر اقرار کند، کسی از او نخواهد پرسید که چرا اقرار کرده ای؟ برای کشف واقعیت؟ یا برای لجبازی با پدرت؟ یا برای حمایت از پسری که به او دل بسته ای و می ترسی که اگر نوک اتهام به سوی او نشانه رود، تا چندی بعد باید سیاهپوش عزایش شوی!
کسی از او پرسید که آیا می دانی حرفهایی که می زنی بزودی سندی علیه زندگی ات خواهد بود یا نه؟ این قصه تکراری نوجوانانی است که قانون، سن تکلیف شرعی آنها را با سن مسوولیت کیفری تفکیک نکرده است. این قصه همه نوجوانانی است که اگر چه در 18 سالگی حق داشتن گواهینامه دریافت می کنند اما در 9 سالگی و 15 سالگی باید مسائلی را که به زندگی یا مرگشان بستگی دارد، درک کنند و نسبت به آن مسوول باشند.
وقتی که سه سال پیش نمایشگاه نقاشی او را در گالری گلستان برپا می کردم به تنها چیزی که می اندیشیدم نجات دلارا از مرگ بود. چرا که باور داشتم نقاشی های پر از زهر او نمی تواند دروغ باشد. نقاشی هایی که در زمانی بر بوم نشستند که نقاش آنها امیدی به نشان دادن و نماش آنها در دنیای بیرون نداشت و از این رو هرآنچه که کشیده بود، حرفهای نگفته ای بود که اینگونه تصویر می شد. اما این باور من، امروز رنگ دیگری به خود گرفته است. چرا که از خودم می پرسم آیا اگر دلارا نقاش نبود و اینگونه برون فکنی را هم می دانست، از او همینگونه حمایت نمی کردم؟
این روزها بسیرای از ما یا در فکر نامه نگاری به مدیران قضایی کشور برای توقف اجرای حکمیم، یا در فکر دلجویی و نامه نگاری به خانواده اولیای دم- که خود حکایت ستمدیدگی دیگری دارند- اما کدامیک از این دو راه درمان درد همه محکومان به اعدام نوجوانی است که در زمان ارتکاب جرم و گرفتن اتهام، در سنین پر تنش و پر فراز و نشیب رشد بوده اند؟
خانواده امیر افتخار (دارابی)، خواهان مجازات قاتل مادرشان هستند. این ساده ترین و قابل قبول ترین حقی است که آنها می طلبند. اما این حق کدام است؟ و قانون برای آنها چه سهمی در نظر گرفته است؟
نخست اینکه شناسایی قاتل واقعی در این پرونده – با وجود اینکه حکم دلارا قطعیت یافته است- اما هنوز در پرده ابهام است. زیرا دختر 17 ساله ای قتل را به گردن گرفته است که در اوج احساسات نوجوانی است و در بی خبری محض، از اینکه سخنانش چه سرنوشتی را برای او رقم خواهد زد و همان دختر بارها و بارها شرایط را چنان تشریح کرده است که باورکردنش چندان سخت و دور از ذهن نیست. وکیلش بعدها سند دیگری را دلیل بر قاتل نبودن او ارائه داد. او گفت که یک دختر چپ دست نمی تواند ضارب 18 ضربه مرگبار به زنی باشد که بیش از دو برابر وزن او را داشته است. که گرچه این دلیل با منطق سازگار است محکمه پسند نبوده است.
پاسخ به این سوال که دلارا دارابی قاتل است یا نیست، در شرایطی که حکم او قطعی شده و استیذان هم دریافت کرده چیزی را عوض نمی کند. اما به ما این دید را می دهد که اگر یک درصد، ( تاکید می کنم تنها یک درصد) این حکم و تاییدهای آن درست نباشد، آیا این پرسش برای قانون گذاران مطرح نمی شود که باید برای اقرارهای متهمان نوجوانی که بازداشت می شوند، رویه قضایی دیگری طی شود تا اقرار آنها علیه خودشان برای گریز از شرایط سخت پرس و جوی بعد از جنایت، مبنای صدور حکم قرار نگیرد؟
دوم اینکه در پرونده های متهمان و محکومان به اعدام زیر 18 سال، بسیار برخورده ام به صاحبان خونی که از کشتن و اعدام یک نوجوان راضی نیستند، اما آزاد شدن آنها را نیز به دور از عدالت می دانند. درحالی که سیستم حقوقی در بسیاری از نقاط دنیا پاسخ این نیاز طبیعی را داده است و برای نوجوانان برای شدیدترین جرایم، اشد مجازاتی تا ده سال در نظر گرفته اند، و در حالی که لایحه دادرسی اطفال که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده نیز برای اعدام نوجوانان ( بدون اینکه لفظا قصاص را از آن تفکیک کرده باشد) مجازات جایگزین حبس درنظر گرفته است، سوال این است که چرا تکلیف قانونی که حامی حقوق کودکان باشد و سن مسوولیت کیفری نوجوانان در آن به صراحت 18 سال عنوان شده باشد، مشخص نمی شود؟
پذیرفتن پیمان نامه ای که سن کودک را 18 سال تمام عنوان کرده است و عمل کردن بر طبق قانونی که مسوولیت کیفری و تکلیف شرعی را یکی می داند آیا یکی به نعل زدن و یکی به میخ کوفتن نیست؟!
آنچه دم آخر باید بگویم این است که باز هم ناگزیریم از این که برای نجات جان یک انسان، به همین نامه ها و درخواستها و استمدادها توسل بجوییم. در حالی که چاره هیچ یک از این پرونده ها نه به جد در دست ولی دم است و نه در دست آنکس که برای یک هفته و دو هفته و دو ماه دستور توقف اجرای حکم می دهد.
با این همه امید بسته ایم به اینکه اینبار طرف این پرونده خانواده ای اهل فرهنگ است و همه آنچه ما گفته ایم و می گوییم بهتر از ما می داند. آنها خواستار اجرای عدالتند. اما با آنچه در این قصه آمده است، آیا عدالت، با کشتن دختری که از 17 سالگی در زندان بوده است، محقق می شود؟ و آیا تاوان نداشتن قانونی که از کودکان و نوجوانان در قبال مجازات مرگ حمایت کند، را با کشتن آنها می توان پس داد؟