در شرایطی که چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تشکیل یک فراکسیون حامی دولت در مجلس با نام “صدای ملت” خبرداده بود، یکی دیگر از اعضای مجلس خبر داد که فراکسیون اعتدال با ۱۴۰ عضو بعد از تعطیلات نوروز در مجلس شورای اسلامی اعلام موجودیت خواهد کرد.روزنامه های تندرو با جدی شدن این خبر حمله به نهادهای “وکیل الدوله” را آغاز کرده اند.
ابراهیم نکو نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفت: “قرار است این فراکسیون با حضور نمایندگان حامی دولت تشکیل شود. ما وکیلالدوله نیستیم و بعد از تشکیل این فراکسیون هم، وکیلالدوله نخواهیم بود.”
او که خبر تشکیل فراکسیون جدید در مجلس را به خبرگزاری فارس اعلام کرده است همچنین تاکید کرده که “بعد از تعطیلات نوروز رسماً تشکیل فراکسیون اعتدال را جشن خواهیم گرفت. ضعفهای فراکسیون رهروان ولایت موجب عزم ما برای تشکیل فراکسیون اعتدال شده است.”
همزمان غلامعلی حدادعادل رییس فراکسیون اصولگرایان که دو روز پیش در نطق میان دستور خود تلاش کرد تا مجلس را همسو با دولت نشان داده و از تشکیل فراکسیون حامی دولت در مجلس جلوگیری کند نیز به صورت تلویحی تشکیل فراکسیون نمایندگان حامی دولت را تایید کرد.
او درباره تشکیل این فراکسیون جدید گفت: “کسی نمیتواند مانع این مسئله شود عدهای ممکن است دنبال این فکر باشند و آن را خود تشخیص میدهند. ما مانع انتخاب کسی نمیتوانیم شویم زمانی که دولتی روی کار میآیند برخی نمایندهها ترجیح میدهند که به سمت دولت بروند ممکن است این اتفاق بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در مجلس نهم بیفتد.”
وی در عین حال نیز درباره اختلافات و شکاف های موجود میان دو فراکسیون اصولگرای مجلس که پس بنا بر گفته برخی نمایندگان حامی دولت پس از تشکیل فراکسیون جدید دچار ریزش خواهد شد نیز گفت: “اختلاف دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت اختلاف مبنایی نیست اختلاف عمیقی نیست شرایط هم اقتضا میکند ما وحدت بیشتری در مجلس داشته باشیم از این رو تلاش ما این است که دو فراکسیون با حفظ هویت و استقلال خود در عمل همگرایی بیشتری داشته باشند.”
این نخستین بار نیست که خبر تشکیل فراکسیون حامی دولت در مجلس از سوی برخی از اعضای مجلس مطرح می شود. ۴ بهمن ماه ابراهیم نکو، یکی از اعضای مجلس طی اظهاراتی که در خبرگزاری فارس منتشر شد، از تشکیل فراکسیون حامیان دولت توسط تعدادی از اعضای فراکسیون “رهروان ولایت” خبرداده بود.
ابراهیم نکو گفته بود: “تاکنون عناوین مختلفی برای این فراکسیون جدید مطرح شده که از جمله آن میتوان به فراکسیون اعتدال، فراکسیون تدبیر و… اشاره کرد اما تا کنون نام مشخصی برای این فراکسیون در نظر گرفته نشده است.”
پیش تر نیز در آبان ماه سال جاری شریف حسینی عضو هیات رییسه مجلس در همین ارتباط گفته بود: “با توجه به اینکه دولت اعتدال روی کار آمده و اصولگرایان در دو فراکسیون سیاسی (فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت) مجلس حضور دارند دولت جدید به عنوان اعتدال، فراکسیونی که نماینده آراء و افکار سیاسی اش باشد ندارد به همین دلیل عده ای در تلاش برای تشکیل فراکسیون جدید هستند.”
به موازات این فراکسیون تحت عنوان اعتدال، ۲۴ بهمن ماه سال جاری عابد فتاحی از اعضای مجلس شورای اسلامی نیز از ایجاد ساز و کار تشکیل فراکسیونی تحت عنوان “صدای ملت” با حضور ۷۰ نماینده اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل به عنوان فراکسیونی حامی دولت خبرداده بود.
او در حالیکه از چندماه پیش خبرهایی درباره تشکیل فراکسیون حامی دولت در مجلس در سطح رسانه ها منتشر می شد، درباره علت تاخیر ایجاد این فراکسیون گفته بود: “سازوکار تشکیل فراکسیون اصلاح طلب «صدای ملت» انجام گرفته و این فراکسیون در حدود ۷۰ عضو از نمایندگان مجلس خواهد داشت؛ این تعداد باعث می شود وزن سه فراکسیون اصولگرایان، رهروان ولایت و صدای ملت در مجلس متعادل شود. ما تا امروز تنها به خاطر آقای لاریجانی رئیس مجلس تشکیل این فراکسیون به تاخیر انداختیم؛ چرا که با تشکیل فراکسیون صدای ملت بیشترین ریزش را فراکسیون رهروان خواهد داشت.”
به گفته برخی اعضای مجلس این فراکسیون با محوریت علی مطهری و در حمایت و همسویی با دولت حسن روحانی تشکیل خواهد شد و هنوز مشخص نیست فراکسیون صدای ملت و فراکسیون اعتدال آیا به موازات یکدیگر تشکیل خواهند شد و یا در ائتلاف با یک دیگر یک فراکسیون حامی دولت را در مجلس ایجاد خواهند کرد.
با این همه و درحالی که همچنان فراکسیون حامیان دولت در مجلس ایجاد نشده است همزمان با شروع انتشار خبر هایی درباره تشکیل فراکسیون حامیان دولت در مجلس برخی چهره های امنیتی و البته رسانه های وابسته به نهادهای نظامی در این رابطه موضع گیری کرده بودند.
در همین ارتباط روح الله حسینیان از اصولگرایان تندروی مجلس طی گفت و گویی با خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران گفته بود: “من تصور میکنم که چنین فراکسیونی به هیچ عنوان در مجلس شورای اسلامی شکل نخواهد گرفت و تمام تلاشها در این رابطه شکست خواهد خورد چرا که فضا و زمینه به وجود آمدن چنین تشکلی در داخل مجلس مهیا نیست.”
رییس منصوب آیت الله خامنه ای در مرکز اسناد انقلاب اسلامی همچنین در ادامه مدعی شده بود: “هم اکنون بسیاری از حامیان دولت در داخل مجلس تبدیل به منتقدان آن شدهاند بنابراین تشکیل چنین فراکسیونی در شرایط فعلی دور از ذهن است.”
سه شنبه ۱۵ بهمن نیز ارگان اینترنتی اداره سیاسی سپاه طی مقاله ای حامیان دولت در مجلس و کسانی را که به دنبال تشکیل فراکسیون حامی دولت در مجلس هستند دارای “اغراض سیاسی” معرفی کرد و نوشته بود: “اینکه این فراکسیون با این رویکرد معطوف به قدرت تا چه اندازه بتواند موفق باشد و از اتهام «فراکسیون دولت ساخت» و وکیل الدوله بودن چگونه رها خواهد، دشواریها و ابهاماتی است که باید منتظر فرا رسیدن آینده و گذر زمان بود.”
وبسایت بصیرت همچنین به حامیان دولت توصیه کرده بود: “نمایندگان مدافع دولت اگر بدنبال حمایت از برنامههای دولت و ایجاد مجلسی منسجم و هماهنگ با نظرات خود در آینده هستند، بهتر است با عملکرد اعتدالی و تحمل نظرات مختلف در صحن علنی و احترام به حق و وظیفه نمایندگان در نظارت از عملکرد وزیران و امثالهم اجازه دهند مجلس قوانینی در خور نیاز جامعه و کارشناسی شده را به تصویب برساند.”
۲۷ بهمن ماه اما وبسایت اینترنتی فردانیوز نزدیک به اصولگرایان هم در تحلیلی ایجاد فراکسیون جدید در مجلس وشکاف و چند دستگی میان اصولگران را دارای شباهت با تغییرات در مجلس پنجم که در نهایت به پیروزی اصلاح طلبان در مجلس ششم منجر شد دانست.
این وبسایت خبری طی تحلیلی نوشت: “در نتیجه وضعیت رقابتی در مجلس پنجم سه فراکسیون شکل گرفت که شامل فراکسیون جناح راست که دارای اکثریت نسبی بود و فراکسیون حزب الله خوانده میشد و فراکسیون کارگزاران، گروههای خط امام و تشکلهای کارگری که فراکسیون مجمع حزب الله نامیده میشد و نمایندگان غیر وابسته به هر دو فراکسیون که مستقل خوانده میشدند، تشکیل شد. بدین ترتیب نزدیکی تعداد اعضای فراکسیون رقیب بر اهمیت مستقلها در مجلس افزود. فعل و انفعالات جدید مجلس نهم نیز بیشباهت به اتفاقات و خط بندیهای سیاسی مجلس پنجم نیست.”
فردانیوز در این مقاله همچنین اضافه کرده بود: “شکل گیری فراکسیونی جدید آنهم در زمانی که مجلس از نیمه گذشته است نشان دهنده نوعی خط بندی سیاسی برای کنترل مجلس نهم و در دست گرفتن سکان و همچنین صندلیهای مجلس آتی است. در این روند شاهد نوعی سازمان بندی برای آینده هستیم که تنها منحصر به مجلس نمیشود زیرا تیم رسانهای خاصی نیز در پس این جریان در حال شکلگیری است تا با تمام قوا کارگزاران جدیدی در این روند شکل بگیرد که البته در این روند آرایش داخلی مجلس دستخوش تغییرات جدی میشود و متعاقب آن باید شاهد مجلس جدیدی در سالهای پیش روی مجلس نهم باشیم.”