مجلس اسلامی دیروز در یک جلسه غیر علنی که گزارش آن منتشر نشده است، پرونده اختلاس سه میلیارد دلاری در بانک صادرات را بررسی کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس در سخنان دیروز خود که توسط برخی سایتهای داخلی “کنایه سنگین لاریجانی به دولتیها درباره اختلاس” تعبیر شد گفت: “هر کسی با هر سمتی با فرض دست داشتن در فساد نمی تواند با صحنه سازی غیر حقوقی فرار کند.”
پیش تر و در حالی که انگشت اتهام اصولگرایان اسفندیار رحیم مشایی و دیگر نزدیکان محمود احمدی نژاد را در این اختلاس نشانه رفته بود، احمدی نژاد منتقدان را تهدید کرد که اگر از خط قرمز او عبور کنند سکوتش را میشکند و در این صورت “حتما به کشور آسیب وارد میشود.”
دیروز 22 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه به هیات رئیسه مجلس خواستار تشکیل کمیسیون ویژه جهت رسیدگی به کلاهبرداری 3 هزار میلیارد تومانی شدند؛ همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی درپی ارائه گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره اختلاس 3000 میلیاردی در جلسه غیر علنی مجلس، سه کمیسیون اصل 90، اقتصادی و قضایی مجلس را مامور بررسی این پرونده کرد. علی لاریجانی از کمیسیون‌های سه‌گانه خواسته است پیشنهادهایی را در زمینه پیشگیری و جلوگیری از این گونه مفاسد به مجلس ارائه کنند.
در این میان، پس از جلسه غیر علنی روز یکشنبه مجلس، محمد رضا باهنر، نایب رئیس و معاون نظارت مجلس، با اشاره به ابعاد مبهم این اختلاس از تصمیم مجلس برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مجلس برای بررسی ابعاد موضوع خبر داده است.
قسمت مهم جلسه دیروز مجلس، ارائه گزارش وزیر اقتصاد درباره این اختلاس بود. اما آنطور که یک عضو هیات رئیسه مجلس گفته این گزارش نمایندگان را قانع نکرده است. در جلسه دیروز مجلس به جز شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتهاند.
حسین سبحانی نیا، عضو هیات رئیسه مجلس گفته که در این جلسه رئیس سازمان بازرسی “از ارتباطات و پشت پرده های اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داده و موجب انتقاد محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد شده است.” اما این گفته پورمحمدی به مذاق نمایندگان دولت خوش نیامد و اعتراض آنها را در پی داشت.
“دولت به عامل اختلاس کمک کرد”
رئیس سازمان بازرسی کشور در ارائه گزارش خود به نمایندگان مجلس، از برخی توصیه نامه های دولتمردان برای تسهیل فعالیت عامل اختلاس 3000 میلیاردی خبر داد که این اقدام واکنش کوچک زاده نماینده حامی دولت را در جلسه غیر علنی مجلس بر انگیخت. با این حال حسین سبحانی گفته است که سخنان مصطفی پور محمدی بر خلاف گزارش نمایندگان دولت در جلسه دیروز مجلس مورد رضایت نمایندگان قرار گرفته است.
بر اساس نوشته خبرگزاری فارس آقای پور محمدی گفته است “دفتر رئیس جمهور از اختلاس‌گران 3 هزار میلیاردی حمایت کرده است” و ادامه داده که “ بیش از 100 نامه در مورد قانون‌شکنی بانکها به رئیس‌جمهور داده‌ایم و مجموعه عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر، حمایت دفتر رئیس جمهور از آنها است.”
در مقابل اما رئیس کل بانک مرکزی گفته که این اختلاس “مسئله مهمی نیست و در همه جای دنیا اتفاق می افتد.” این اظهارات و سخنان وزیر اقتصادی باعث نارضایتی نمایندگان شد. حمیدرضا کاتوزیان؛ رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه به خبرآنلاین گفته نمایندگان این اظهارات غیرقابل توجیه دانستند. وی همچنین گفته که وزیر اقتصاد نیز “فرد اختلاس کننده را قهرمان صنعتی کشور خواند که در سالهای گذشته ده هزار اشتغال ایجاد کرده است و اکنون خطایی صورت گرفته ولی این فرد قهرمان است.”
آنطور که آقای کاتوزیان درباره جلسه دیروز توضیح داده، رئیس سازمان بازرسی “زوایای ماجرا را به خوبی باز کرد که یکی از این زوایا توصیه نامه هایی بود که از طرف دولت و نهاد ریاست جمهوری به این اختلاس گر داده شده بود.”
دعوا بر سر کشف اختلاس
پیشتر یک نماینده دیگرمجلس گفته بود که “کشف اولیه این اختلاس با سازمان بازرسی بوده است.” اما در سوی دیگر مقامات دولت ایران روایتهای دیگری از کشف این اختلاس را مطرح کردهاند. روایتهایی که گاه توسط یک مقام دولتی مطرح و بعد از آن توسط مقام دیگری تکذیب شده است. اول بار، جهرمی مدیرعامل بانک صادرات بود که مدعی کشف این اختلاس شد و حتی به خاطر این کشف، خود را لایق “جایزه” دانست. بعد از آن محمود بهمنی کشف اختلاس را به بانک مرکزی نسبت داد و نهایتا 4 روز پیش محمود احمدی نژاد خودش را به عنوان کاشف این اختلاس معرفی کرد و گفت: “اصلا خود بنده به بانک مرکزی گفتم که یک گروهی به نام تاسیس بانک کارهای خلافی می‌کنند.” محمود احمدی نژاد مدعی است که پیش از سازمان بازرسی کل کشور “ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان اطلاعاتی دولت متوجه این موضوع شده و آن را شناسایی کردند و سر و صدایش را در نیاورند تا این افراد را شناسایی و اموالشان را ضبط کنند.”
تلاش مقامات دولتی برای انتساب کشف پرونده اختلاس به مجموعه دولت در حالی است که هفته قبل گزارش شد مسوولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به توصیه دولت، پخش یک برنامه که قرار بود در آن توضیحاتی درباره پرونده اختلاس سه میلیارد دلاری توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارائه شود را از دستور کار خود خارج کردند. اکنون نیز مصطفی پورمحمدی، سخنان رئیس دولت را ادعاهایی خوانده که “هر کس می تواند” مطرح کند و “سقف و مانعی ندارد.” وی دیروز در گفتگو با خانه ملت، خبرگزاری وابسته به مجلس ایران گفت: دولت از “موضع گیری عجولانه و جانبدارانه پرهیز” کند تا بتوان با این پرونده به طور کامل و جامع برخورد کرد.
اما این اظهارات باعث نشد تا مقامات دولت ایران از موضع خود کوتاه بیایند. دیروز پس از اتمام جلسه غیر علنی مجلس محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سخنان پور محمدی را با جملاتی پاسخ داد که لحن آن از سوی برخی سایتهای داخلی “تمسخر آمیز” ارزیابی شد. وی گفت: “هر که کشف کرده خدا به او خیر دهد، اما باید آخر آن را دید.”
رحیمی با اشاره به اختلاس بانک صادرات گفته که او و همکارانش تلاش می کنند بفهمند “در کجای ایران چه کسی چه میزان وام دریافت کرده است”، اما عده ای نمی گذارند که این کار انجام شود. این در حالی است که نزدیک به دو هفته از انتشار نام متهمان و برخی جزئیات این پرونده میگذرد.
مقامات دولت ایران اما تا کنون به طور مستقیم درباره انتشار نامههای منسوب به اسفندیار رحیم مشایی که حکایت از سفارشهای او برای متهم اصلی پرونده این اختلاس داشت اظهار نظری نکرده و حتی در جهت تکذیب آن نیز بر نیامدهاند.
آقای رحیمی به جزئیات بیشتری از این مانع‌تراشی‌ها اشاره نکرده اما گفت که “واقعیت این است که مفسدان قدرتمند نمی‌گذارند، بعضی از کارها انجام شود. امروز در رأس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستم، اما کار دشوار است و وقتی می‌خواهی شفاف کنی خود مدیران بعضی از بانکها مقاومت می‌کنند و کارهایشان رو میشود.” محمدرضا رحیمی خود از متهمان پرونده فساد مالی دیگری معروف به “بیمه ایران” محسوب میشود. علی رغم تاکید برخی نمایندگان مجلس چون احمد توکلی و علی مطهری بر رسیدگی به این پرونده در کنار بررسی مدرک تحصیلی وی که گفته می شود تقلبی است، هنوز دستگاه قضایی اقدام خاصی در این راستا انجام نداده است.
درخواست استعفای دولتیها
موضع گیریهای دولت اما خشم برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشته، تا آنجا که کار به در خواست استعفای رئیس جمهور و مقامات اقتصادی دولت وی رسیده است. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس از دولت خواسته است در صورت نداشتن توان اداره، استعفا دهد. وی گفت که این اختلاس با در بر گرفتن 72 صدم درصد از کل درآمد ناخالص ملی ایران یک و نیم برابر بزرگتر از بزرگترین رسوایی مالی در ایالات متحده در سال 2009 است.
این نماینده اصولگرا همچنین از “کوتاهی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد مالی نزدیکان رئیس‌جمهور” انتقاد کرد و افزود که اگر به این مشکلات رسیدگی می‌شد، امروز شاهد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دستگاه بانکی کشور نبودیم.
آقای توکلی تأکید کرده است که علت اصلی ایجاد چنین مشکلاتی، “انتصاب افراد غیرشایسته” از طرف دفتر رئیس جمهور است و به سوابق این عضو شورای پول و اعتبار اشاره کرده که سابقه خدمت در سایپا یدک، معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مشاورت رئیس جمهور را داشته است.
آنطور که به نظر می‌رسد اشاره رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به محمد شریف ملک‌زاده، از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی است که در تیر ماه سال جاری پس از انتصاب نافرجام وی به معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه توسط دستگاه قضایی بازداشت شد.
به جز احمد توکلی محمدحسن ابوترابی معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیروز خواستار باز گرداندن اعتماد به مردم از طریق “استعفای مسئولان نظام بانکی” شد. این تقاضا را دیروز حمید رضا کاتوزیان هم در گفتگو با خبرآنلاین مطرح کرد ودر پاسخ به اینکه فکر می‌کنید این اختلاس در حدی هست که مسئولان نظام بانکی از مسئولیت های خود استعفا دهند، گفت: “قطعاً اینگونه است و ماجرا در حدی هست که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از سمت‌های خود استعفا دهند و جدا از آن، موضوع توصیه‌نامه‌ها از طرف دفتر رئیس‌جمهور پیگیری قضایی شوند.” وی گفت: “استعفای مسئولان نظام بانکی به منزله مقصر بودن آنان نیست بلکه نشان می‌دهد آنها کفایت لازم را نشان نداده‌اند و با این استعفا به افکار عمومی و درک مردم احترام گذاشته‌اند.”
