پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند در مصاحبه با روز گفت که مسئولان امنیتی زندان اوین به رئیس دربند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گفته‌اند اتهامات جدیدی در ارتباط با پرونده همسرش مطرح شده که به زودی به او اعلام می‌شود. همزمان دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای این تهدیدها را “نقض صریح آزادی‌های اساسی و اصول حقوق بشر” خوانده و خواهان پایان دادن به این گونه برخوردها شده است.
اتهامات تازه محمد صدیق کبودوند مربوط به نامه‌هایی است که این فعال حقوق بشرطی سالهای گذشته از داخل زندان نوشته است.
خانم حسنی به نقل از همسرش، محمد صدیق کبودوند، می‌گوید از جمله این اتهامات نوشتن نامه‌هایی به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای متوقف کردن نقض حقوق بشر و احترام به اصول حقوق بشر است.
بر اساس نامه دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، مقامات امنیتی گفته‌اند “پاسخ خواستن از ولی فقیه و رهبری در مورد نقض حقوق بشر، نقض خط قرمز نظام بوده است.”
آنطور که در این اطلاعیه آمده برخی دیگر از اتهاماتی که ماموران زندان به کبودوند زده‌اند نامه‌هایی است که از زندان خطاب به رهبران و احزاب کرد در ترکیه و سوریه نوشته است. کبودوند پیشتر در محکومیت “تروریسم دولتی” در سوریه بیانیه‌ای نوشته بود که نیروهای امنیتی از دل آن این اتهام را بیرون کشیده‌اند.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اطلاعیه خود به نقل از کبودوند آورده است که او “نوشتن نامه در بیان نقض حقوق بشر، نامه نگاری به هر شخص دیگر از جمله مسئولین دولتی، رهبران احزاب و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی و ارسال پیام و بیانیه را حق قانونی و شهروندی و از وظایف اخلاقی و انسانی خود می‌داند.”
کبودوند همچنین گفته است: “رهبر عالی جمهوری اسلامی نیز مطابق قانون اساسی موجود با دیگر شهروندان برابر است اما به لحاظ مسئولیتی که برعهده‌گرفته است باید در برابر نقض حقوق بشر در کشور در مقابل همه شهروندان و همه مردم ایران پاسخگو باشد و پرسش و پاسخ خواستن از وی جرم نیست و نباید جرم محسوب شود.”
محمد صدیق کبودوند، موسس و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، نوشته‌ها و تاسیس سازمان غیردولتی دفاع از حقوق بشر کردستان به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شده است.حکم او هم قطعی اعلام و درخواست رسیدگی مجدد نیز رد شده است.
کبودوند در دی ماه سال گذشته پس از تحمل پنج سال و نیم زندان، با تودیع وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی مدتی به مرخصی آمد و پس از اتمام دوره مرخصی به زندان بازگردانده شد.
او هنگام مرخصی بیش از پنج سال و نیم از دوران حبس خود را سپری کرده بود.
پیشتر گفته شده بود ممکن است پرونده این فعال حقوق بشر مشمول آزادی مشروط شود اما اینک پریناز حسنی می‌گوید که براساس صحبت ماموران امنیتی زندان،موضوع مرخصی و آزادی مشروط منتفی شده است.
محمد صدیق کبودوند در سالهای گذشته به دلایل متعدد از جمله برخوردار نبودن از حق مرخصی، چند بار دست به اعتصاب غذا زده است.وی آخرین بار در بهمن ماه گذشته در شرایطی که فرزندش به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود دست به اعتصاب غذا زد و خواستار آن شد که مسئولان با اعطای مرخصی به او٬ امکان ملاقات با فرزندش را برای وی فراهم کنند.
بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و دیده‌بان حقوق بشر بار‌ها خواستار آزادی این مدافع حقوق بشر شده‌اند.
به دنبال تهدید ماموران زندان در مورد افزودن اتهاماتی به پرونده آقای کبودوند، دبیرخانه سازمان دفاع حقوق بشر کردستان اعلام کرده است: “هرگونه تهدید و خشونت و یا سلب آزادی بیان رئیس در بند این سازمان را به مثابه نقض صریح آزادی های اساسی و اصول حقوق بشر قلمداد می‌نماید و خواهان پایان دادن به این گونه تهدیدات می‌باشد.”
