اختلاس: این کلیدواژه درگیری میان اصول‌گرایان و حامیان محمود احمدی‌نژاد در روزهای گذشته است. اصول‌گرایان با حمله به اطرافیان محموداحمدی‌نژاد، وی را تحت فشار قرار داده‌اند و در عین حال سعی می‌کنند خود را از ماجرای اختلاس تبرئه کنند.
هم‌زمان با حملات اصول‌گرایان، حامیان دولت احمدی‌نژاد تلاش می‌کنند تا این اتهام را از خود دور کنند. در آخرین نمونه از این دست، یکی از سایت‌های حامی محمود احمدی‌نژاد خبر از آن داد که روزنامه کیهان، مبلغ 12 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و “با گردن کلفتی ۱۲ میلیارد تومان بدهی خود را به تامین اجتماعی نمی‌پردازد”.
این سایت ادامه داده: “خودداری موسسه کیهان از پرداخت بدهی سنگین خود، نه تنها خسارت مالی به این صندوق وارد کرده، بلکه موجب شده کارمندان این موسسه با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم کنند. موسسه کیهان سالهاست با نپرداختن حق بیمه برخی کارکنان خود، به استثمار و بهره‌کشی غیرقانونی از آنان می‌پردازد به طوری که برخی از کارکنان کیهان تا هفت سال بدون بیمه در این موسسه کار کرده‌اند و چون می‌دانند زور شریعتمداری زیاد است، صدایشان هم به جایی نرسیده است”.
این خبر اما با واکنش حسین شریعتمداری مواجه شد. وی میزان بدهی روزنامه تحت مدیریت خود را “بسیار کمتر” از مبلغ مورد اشاره دانست و همچنین خبر از بدهی 24هزار میلیارد تومانی دولت به موسسه تامین اجتماعی داد.
پاسخ شریعتمداری اما، جوابی دیگر به خود دید. سایت دولت ما با اشاره به این که این روزنامه “بودجه‌های میلیاردی” دریافت می‌کند، نوشت: “لطفا به پشتوانه سرمایه صد‌ها میلیاردی کیهان که متعلق به جیب شما نیست به ما فخر نفروشید و قوت بازوی پهلوانی ننمایید”.
در همین حال روزنامه ایران – که متعلق به دولت است – با انتشار گزارشی در صفحه اول خود، به انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره تخلفات دولت که در تفریغ بودجه سال 85 مشخص شده بود، پرداخته و با “اتهام انتخاباتی” بودن آن، نوشته است: “علی لاریجانی رئیس مجلس از دیوان محاسبات خواست تا این موضوع را پیگیری کند و تکرار مکرر این اتهام تا آنجا پیش رفت که نامه بدون سلام و والسلام هاشمی رفسنجانی هم بی‌نصیب از آن نماند و علی‌رغم توضیحات و تکذیب‌های مکرر دولت در این زمینه اما دولت از اتهام تخلف یک میلیارد دلاری تبرئه نشد”.
در حالی که این روزنامه، در مقابل خبر اختلاس اخیر سکوت کرده، خبرگزاری فارس به نقل از غلامرضا اسداللهی، از اعضای کمیسیون اصل 90 و همچنین کمیته ویژه بررسی اختلاس، نوشت: “بررسی‌های اولیه کمیته ویژه نشان می‌دهد که کسی که تا این حجم اختلاس کرده باشد، قطعاً بدون حمایت دیگران نمی‌توانسته کارهای خود را پیش ببرد. بنده نامی از کسی نمی‌برم اما موضوع را بررسی خواهیم کرد ولی بررسی‌های اولیه کمیته ویژه نشان دهنده دخالت فشارهای بیرونی بر وقوع اختلاس 3 هزار میلیاردی است. دست‌ها و فشارهای بیرونی دخیل در وقوع اختلاس 3 هزار میلیاردی بعضاً برای کمیسیون شناسایی شده‌اند و باقی مانده افرادی که در این امر دخیل بوده‌اند نیز تحت بررسی کمیسیون قرار دارند”.
روزنامه خراسان نیز در همین زمینه نوشته است: “بر اساس گزارش های اولیه یک نهاد مسئول در پی گیری اختلاس 3 هزار میلیاردی، این موضوع دارای لایه های بسیار زیاد و پوشش های فراوان برای جلوگیری از لو رفتن عوامل آن بوده و تنها در یک مورد آن، 900 میلیارد تومان گردش مالی با رفت و برگشت بیش از 8 هزار حواله انجام شده است تا پول به حساب های دیگر منتقل شود”.
در تحولی دیگر، خبرگزاری مهر، دست به انتشار سه نامه اداری متعلق به بانک صادرات زده است که در آن “کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات با صدور سه نامه جداگانه در 18 مرداد 88، 3 اسفند 88 و 8 تیرماه 90 خواستار اعطای تسهیلات به گروه ملی فولاد ایران ( تحت مالکیت امیرمنصور آریا) شد”. به گزارش این خبرگزاری “این نامه‌ها که به تفکیک به امضای اعضای کمیته عالی اعتبارات و از همه مهمتر، سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات رسیده است”، نشان می‌دهد که برخلاف نظر مسوولان بانک صادرات که “پیش از این گفته بودند که این موضوع در بیرون بانک اتفاق افتاده است و به این بانک مربوط نمی‌شود”، در مجموعه این سیستم بانکی نیز تخلفاتی روی داده است.
پیش از این، کمیسیون اصل 90 مجلس گزارشی منتشر کرده بود که براسس آن احمدی‌نژاد در 4 محور متخلف شناخته شده بود: “پرداخت هدیه یک میلیون تومانی به هر نوزاد ایرانی متولد شده در سال 1389، بی‌اعتنایی به اجرای قانون برنامه چهارم، فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز و تخلفات پرشمار در اجرای قانون بودجه”.
هم‌زمان با قرائت این گزارش در مجلس، خبرگزاری مهر خبر از ارائه گزارش رییس دیوان محاسبات درباره روند اجرای قانون بودجه در حوزه نفت و گاز داده و با “تکان دهنده” توصیف کردن آن، نوشته بود: “گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور درباره روند اجرای قانون بودجه در حوزه‌های نفت و گاز و نیرو نشانگر ضعف‌ها و نقائص بزرگی در این حوزه‌ها است که از آن جمله می توان به جابجایی های غیرقانونی مالی و بدهی‌های سنگین دولت به بخش خصوصی اشاره کرد”.
