رئیس قوه قضاییه ایران اخیراً در آستانه روز جهانی حقوق بشر (10 دسامبر) گفته است: “اگر فکر جدی و اساسی برای مسایل اقتصادی نشود، ملت ما را در آینده مؤاخذه خواهد کرد.”
رئیس قوه قضاییه ضمن برشمردن بخشی از نابسامانی های اقتصادی اذعان نموده: “متأسفانه فضای اقتصادی کشور رانتی شده است و غالباً رقابت اقتصادی را بین اشخاص و نهادهایی به وجود آورده ایم که عملاً فضای رقابت آزاد را از بین برده اند.”
اظهارات رئیس قوه قضاییه از یک زاویه تحسین برانگیز است. او با استفاده از کلمه “به وجود آورده ایم” قبول کرده است که مدیران حکومتی به خطا رفته اند و وخامت اوضاع اقتصادی ناشی از عملکرد آنهاست. فقر، ناامنی، سد شدن راه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، بیکاری، اخراج کارگران، آسیب های اجتماعی مبتلا به زنان تن فروش، کودکان خیابانی، کارتون خواب ها، گرانی، فساد اقتصادی، انحصار گرایی گروه های سیاسی و نظامی در امور واردات و صادرات و در یک کلمه اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی کار کسانی بوده است که در جایگاه مدیران سیاسی، اقتصادی، قضایی کشور قرار گرفته و همه نهادهای نظارتی را، حتی در همان حد و قواره محدودی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده، از کار انداخته یا بر آن سوار شده اند.
اما اظهارات رئیس قوه قضاییه از یک زاویه نیز شگفت انگیز و نگران کننده است. به اندازه ای که گویی ترجیح می دهد در فضایی عریان و روشن، چشم بسته راه برود و در نتیجه همه واقعیات اجتماعی را انکار کند. ایشان از احتمال مؤاخذه دولتمردان توسط مردم در آینده خبر می دهد. شاید منظور روز قیامت است و اساساً آن همه مؤاخذه را که طی بیش از ربع قرن شکل گرفته و توسط ایشان و اسلاف شان سرکوب شده است به حساب نمی آورند و مؤاخذه این جهانی را قبول ندارند؟ آیا ایشان نمی داند عموم مؤاخذه کنندگان به خاک سیاه نشسته اند؟ آیا نمی داند دستگاه قضایی زیرمجموعه ایشان تا چه پایه به فساد آلوده شده و نمایندگان رانت خواران اقتصادی، در همین قوه قضاییه مؤاخذه کنندگان را تار و مار کرده و همچنان رانت خواران را در پناه ماشین سرکوب سر پا و مقتدر نگاه می دارند؟
یقین حاصل است که رئیس قوه قضاییه بیش از همه از زیر پوست شهر خبر دارد. یقین حاصل است رئیس قوه قضاییه از ناله و نفرین خانواده های کارگران اخراجی و زندانی خبر دارد. یقین حاصل است رئیس قوه قضاییه از اینکه روی تلفن های فعالان و منتقدین و اقدام کنندگان به مؤاخذه مسالمت آمیز شنود نصب است، خبر دارد و شیوه های پرونده سازی و فروپاشی خانواده های اهل چون و چرا و مؤاخذه را می شناسد. یقین حاصل است که رئیس قوه قضاییه می داند مؤاخذه کنندگان با مأمورین سرویس های خارجی همکاری ندارند. یقین حاصل است که رئیس قوه قضاییه خوب می داند مردمی که زورشان به ماشین سرکوب نمی رسد، ماشین جوک سازی را در کشور راه اندازی کرده اند و هر روز که از خواب بیدار می شوند با جوک های تازه به جان مدیرانی می افتند که نمی خواهند بدانند “عدالت” چیست، اما پیاپی از آن سخن می گویند و آن را وعده می دهند.
اقرار بالاترین مقام قضایی کشور پیرامون خطاهای مدیرانی که مردم را در منجلاب گرانی، بیکاری، تورم و فساد غرق کرده اند چیزی را عوض نمی کند. فقط این اندیشه را به ذهن راه می دهد که گویا احساس خطر می کنند. گویا آن قدر از مؤاخذه های سخت مردم نگرانی خاطر پیدا کرده اند که بدشان نمی آید خود به دست خود انقلاب نرم و مخملی راه بیندازند. البته به قصد قدرت و حفظ آن، نه به قصد قربت به مردم و حقوق پایمال شده اقتصادی آنان.
به راستی کدام مصلحت اقتضا کرده است تا ایشان به آنچه فساد اقتصادی نام دارد و تداوم آن بدون همکاری قوه قضاییه و بخصوص اطلاعات قوه قضاییه میسر نبوده است اعتراف کند و آن را زمینه ای برای مؤاخذه از مدیران در آینده ارزیابی نماید؟ اظهاراتی از این دست هنگامی به دل می نشیند که گوینده از نقش خود و سازمان زیر مجموعه اش در فاجعه حرفی بزند. مردم ایران از گرانی، بیکاری و محرومیت از تأمین اجتماعی به عجز آمده اند. این وضعیت نقض آشکار حقوق بشر در حوزه حقوق و آزادی های اقتصادی است. سرمایه داران ایرانی، اگر در کشور مانده اند یا تبدیل شده اند به کسانی که از حاشیه سفره فساد اقتصادی ارتزاق می کنند یا اگر از این سفره فاصله گرفته اند، دودمان شان برباد رفته و زیر بار قرض و در سراشیبی ورشکستگی هستند. سرمایه داران عاقل و چیز فهم و در برخی موارد مرتبط با فساد اقتصادی، در کشورهای پیرامونی سرمایه گذاری می کنند و امنیت را در جاهای دیگری می جویند. در نتیجه اشتغال زایی که مهمترین حاصل کارشان است نصیب دیگران می شود و کارگران ایرانی در وطن گرسنه مانده اند و دستمزدشان ماه ها به تأخیر می افتد. تازه اگر اعتراض کنند یا اخراج می شوند یا زندانی. یا از هر دو شیوه مرضیه حکومتی که مدعی است عدالت را بی کم و کاست به اجرا گذاشته است سهمی می برند.
یک مقاطعه کار ایرانی که عمری را بر سر این کار گذاشته است، ضمن مکالمه تلفنی می گفت آنقدر حق و حساب می دهم که دیگر رمقی برایم باقی نمانده است. تازه حق و حساب را می گیرند بی آنکه کار قانونی من را راه بیندازند. پرسیدم برای چه حق و حساب می دهید؟ گفت برای آنکه شاید بتوانم بخشی از مطالبات عقب افتاده و هنگفت خود را از نهادهای دولتی دریافت کنم. آخر سند پرداخت محتاج چندین و چند امضا است. برای هر صاحب امضا سهمی مقرر شده است، متناسب با اهمیت نقش او در تصمیم گیری و اراده او برای پرداخت مطالبات پیمانکاران. گفتم: چرا ادامه می دهید؟ او بغض کرد و گفت: برای آنکه هزار جا بدهکارم. باید در صحنه حضور داشته باشم و طلبکارانم را از امروز به فردا امیدوار کنم. به این منظور دست به گدایی به سوی رباخوران (بخوانید بازاری های رانت خوار و مرتبط با شبکه های مافیایی) دراز می کنم. از یکی پول می گیرم. بخشی را بابت بدهی می پردازم و چند روزی نفس می کشم. جالب است که اسمش را می گذارند “قرض الحسنه”. روی چک هایی که صادر می کنم بعد از افزودن امضای یک ضامن معتبر پشت آن (که البته از عوامل خودشان است) می نویسم: بابت تأدیه قرض الحسنه. اصل و فرع را روی هم می کشم و به این ترتیب مجبور شده ام با هدف ماندگاری در حرفه قدیمی خودم، از همه سو متحمل ظلم بشوم و دزدان را فربه کنم. اغلب پیش از آنکه بخشی از مطالبات را وصول کنم آن را پیش خور کرده و به رباخواران فعال در اقتصاد رانتی پرداخته ام.
تصویر فساد اقتصادی یا به قول رئیس قوه قضاییه اقتصادی رانتی از این ها کریه تر است. اکثریت مردم ایران در ماه های نزدیک به نوروز سال 1376 با نقض حقوق بشر در زمینه حقوق معیشتی، رفاه، تأمین اجتماعی، دریافت دستمزد، امنیت حرفه ای، تبعیض بر ضد زنان، گرانی و …، به صورت تازه ای روبرو می شوند. آنچه پیش آمده و مثل آوار دارد بر سر مردم ایران می ریزد ناشی از تحریم اقتصادی و عملکرد بیگانگان نیست. هر چه هست محصول تلاش دسته جمعی و حلقه های تو در توی حکومتی است که مردم را به فساد خود آلوده ساخته اند. اکنون رئیس قوه قضاییه، مقامی که باید می توانست امنیت سرمایه گذاری و پاگیزگی فضای اقتصادی را با برخورد به هنگام (نه دیر هنگام و شعاری) حفظ کند، به عجز آمده و از احتمال مؤاخذه مدیران توسط مردم سخن می گوید. ای کاش صداقتی در کار باشد، نه مصلحتی. اگر صداقت در کار باشد مردم ایران که از خشونت ورزی خسته اند ممکن است با ایشان همکاری و همزبانی کنند. اما اگر مصلحتی در کارشان است مانند حفظ جاه و مقام و ترس از آینده، بحران از آنچه هست شدیدتر می شود.
آنچه در ایران اتفاق افتاده و پیاپی تشدید می شود، خط بطلانی است که جمهوری اسلامی نه تنها بر عدالت ادعایی خود، بلکه بر مواد 22- 23- 24- 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر کشیده است. همه اعضای سازمان ملل متحد ملزم به اجرای این مواد بوده و اعضای سازمان بین المللی کار ILO که ایران عضو آن است نسبت به مراعات اصول یاد شده و تأمین حقوق کار و حق ایجاد تشکل های کارگری و اعتراض های مسالمت آمیز، تکالیف بیشتری به عهده دارند. ایران کشور ثروتمندی است که نمی تواند ناتوانی خود را به حساب کمبود درآمد بگذارد. درآمد دولت ایران هنگفت است، اما به جیب کسانی می رود که معتقدند این حکومت فقط برای تأمین خواسته های پایان ناپذیر مالی آنها ایجاد شده است. از این رو در کشوری ثروتمند، پول در یک محدوده خاص و از پیش تعیین شده جریان دارد و فقر بیداد می کند. آیا می شود منتظر روز جزا باقی ماند یا باید رئیس قوه قضاییه و همکارانشان دسته جمعی رضایت بدهند تا مردم مقامات بالا را در دادگاه های قانونی و محاکمات منصفانه به طور علنی با حضور هیأت منصفه و وکیل، از باب دستبرد به دارایی مردم، اقدام علیه امنیت ملی ومنافع ملی محاکمه کنند، با این امیدواری که شاید مدیران شایسته بتوانند جای آنها را پرکنند و گرانی و فقر و بیکاری به انفجار نینجامد. اگر صداقتی در کار باشد، مالباختگان تک تک ایرانیان هستند که می توانند در مقام شاکی، از مدیران بخواهند تا حساب پس بدهند. اما اگر مصلحتی درکار است که هست، امواج سهمگینی در راه است.