تحول شورای نگهبان از نهادی که در نخستین انتخابات مجلس ایران تقریبا هیچ سهمی نداشت، به نهادی که در سال های اخیر نزدیک به ۶ هزار نفر را در یک تشکیلات وسیع در سراسر کشور از شش ماه قبل از انتخابات به کار می گیرد، نتیجه اِعمال تفسیری موسع از موقعیت قانونی این نهاد از سوی فقهای شورای نگهبان، حمایت شدید جناح راست سنتی و شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
در تفسیر موسع شورای نگهبان از موقعیت خود، شورای نگهبان از نهادی که وظیفه تشخیص عدم مغایر مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد بنا بر بیانیه ای که در سایت شورای نگهبان آمده به نهادی تبدیل شده است که بر تصویب هر مصوبه ای در کشور، به استثنای رای اعتماد به دولت، حق نظارت دارد. این تفسیر موسع بارها مورد انتقاد حقوق دانان در ایران قرار گرفته است اما شورای نگهبان با تکیه بر حمایت سیاسی ای که دارد، به طور پیوسته اختیارات خود را فراتر از حدودی که در قوانین جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده، افزایش داده است.
بارز ترین نمونه بی اعتنایی شورای نگهبان به قانون را می توان در تاسیس دفاتر دایمی نطارت بر انتخابات در ۱۳۷۹ دید که بر اساس آیین نامه داخلی شورای نگهبان صورت گرفت. و نه فقط وظیفه نظارت بر انتخابات ( پیش از آغاز انتخابات و به شکل انجام بررسی های سیاسی) بلکه راه اندازی سیستم اطلاعاتی و مجموعه تحقیق و بررسی در سراسر کشور را در تشکیلات شورای نگهبان تعریف کرد که بسیار فراتر از وظیفه نظارت بر انتخابات به عنوان ناظر است.
بر اساس این تغییر، شورای نگهبان به طور رسمی به تشکیلاتی سیاسی و اطلاعاتی و نهاد قانون گزار تبدیل شد که خود را به هیچ کس جز رهبر پاسخگو نمی داند. این تحول شورای نگهبان را از بخشی از قوه مقننه کشور (چنان که در قانون اساسی آمده ) به نهادی فراتر از قوه مقننه و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ارتقا داد. اعتراض وزارت کشور در زمان دولت خاتمی و شکایت به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید.
شورای نگهبان به سخنان آقای خامنه ای استناد کرد و دیوان عدالت اداری را زیر فشار قرار داد و در نهایت رای به سود شورای نگهبان صادر شد. آقای خامنه ای در سخنرانی تیر ماه ۱۳۷۹ خود، به شورای نگهبان اجازه داد به تعداد حوزه های انتخابی مهم، ناظران دایمی داشته باشد. اما شورای نگهبان حتی از شکل قانونی دادن به همین مجوز رهبر خودداری کرد در حالی که بنا بر قانون اساسی حتی اجرای این نظر رهبر نیز نیازمند طی تشریفات قانونی است. در عمل شورای نگهبان تشکیلاتی بسیار فراتر از میزان مورد اشاره آقای خامنه ای ایجاد کرد.
این تغییر سبب شد تا شورای نگهبان عملا به جای ناظر به عنوان تصمیم گیرنده در امور اجرایی انتخابات عمل کند و شان دولت و وزارت کشور به حد تدارکاتچی انتخابات تقلیل یابد و عملا امکان نظارت بر انتخابات وجود نداشته باشد؛ چرا که وقتی تصمیم گیرنده در همه امور اجرایی شورای نگهبان است دیگر محلی از اعراب برای وجود نظارتی بر انتخابات باقی نمی ماند. همین تحول منجر به فقدان مرجعی برای رسیدگی به اعتراض به تقلب انتخاباتی و بن بست سیاسی شد که اعتراضات ۱۳۸۸ را پیش آورد. در این مسیر برخلاف آنچه شورای نگهبان ادعا می کند، این نهاد به جای انجام نظارت استصوابی، مجری انتخابات شد:
۱ - مداخله در برگزاری انتخابات: نخستین قانونی که در سال ۱۳۶۵ در مجلس تصویب شد به شورای نگهبان اجازه داد تا نماینده آن در جلسات هیات اجرایی حضور یابد و به بخشداران و فرمانداران امر و نهی کند و اگر آنان نظر نماینده شورای نگهبان را نپذیرفتند، نماینده شورای نگهبان مراتب را به شورای نگهبان گزارش کند. این قانون، اولین مداخله شورا در اجرا بود و کار به جایی رسید که در مصوبه های بعدی شورای های نظارت در تمامی حوزه های انتخابی تشکیل شد؛ و تمامی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی موظف شدند گزارش های خود را همزمان به هیات های اجرایی وزارت کشور و هیات های نظارت شورای نگهبان بدهند و حق تصمیم گیری مستقل در تمامی امور مربوط به انتخابات از هیات های اجرایی سلب شد. در سال های اخیر حتی تصمیم گیری های کاملا اجرایی مانند نوع برگه رای گیری، نوع صندوق، نوع شمارش و مانند آن نیز بر اساس تصمیم گیری های شورای نگهبان صورت می گیرد. این درحالی است که هیچ گونه نظارتی بر تصمیم گیری های شورای نگهبان وجود ندارد و روند تصمیم گیری در شورای نگهبان به طور غیر علنی صورت می گیرد و فقط سخنگوی شورا تصمیم ها را اعلام می کند.
۲ - سلب حق تشخیص صلاحیت کاندیدا ها از مجری انتخابات: حتی بر اساس تفسیر قانون اساسی بر مبنای قاعده نظارت استصوابی حق تشخیص صلاحیت بر عهده مجری برگزاری انتخابات و هیات اجرایی ای ست که از معتمدین محلی و مقام های دولتی تشکیل می شود اما در عمل ـ از دوره چهارم انتخابات مجلس ـ عملا حق تشخیص صلاحیت کاملا بر عهده شورای نگهبان است و از مجری انتخابات سلب اختیار شده است. شورای نگهبان برای تصمیم گیری در این زمینه حتی مستقل از دستگاه های امنیتی کشور و بر اساس هماهنگی با سپاه پاسداران ( از طریق اطلاعات سپاه) عمل می کند که به مشارکت عملی سپاه پاسداران در برگزاری انتخابات منجر شده است. در حالی که سپاه بر اساس فرمان آیت الله خمینی، بنیانگزار جمهوری اسلامی، از مداخله در انتخابات بازداشته شده بود. به همین دلیل است که نخستین کسی که به سخنان حسن روحانی در انتقاد از نحوه عمل شورای نگهبان پاسخ داد فرمانده سپاه پاسداران بود. این تحول همزمان است با نقشی که به گفته علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، این نیروی مسلح برای خود در مهندسی انتخابات قائل است.
۳ - سلب حق فرجام خواهی کاندیدا های انتخابات: نگاهی به ماده ۳۰ قانون آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و تبصره آن نشان می دهد که مفاد این قانون برای رسیدگی به اعتراض های کاندیدا های رد صلاحیت شده و یا معترض به نحوه برگزاری انتخابات تا چه حد مبهم و ناکافی است. در این قانون حق رسیدگی به اعتراض ها به هیات های نظارت شورای نگهبان ارجاع داده شده است. این ارجاع مغایر با فلسفه حقوقی تعیین ناظر بر انتخابات در قانون اساسی است. معنای تعیین ناظر این است که اگر مجری مورد شکایت قرار گیرد مرجعی برای رسیدگی وجود داشته باشد. هنگامی که تصمیم گیری و رسیدگی به شکایت هر دو بر عهده یک مرکز باشد آیا نظارت بر انتخابات معنایی دارد؟ همین ابهام بود که سبب شد تا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، مهدی کروبی و میرحسین موسوی حاضر نشوند نظر نهایی شورای نگهبان را بپذیرند. تمام تصمیمات اجرایی آن انتخابات توسط شورای نگهبان در تمامی مراحل تصمیم گیری و اجرا شده بود. در چنین شرایطی چگونه می شود رسیدگی به شکایت را به همین نهاد ارجاع داد؟
پس از اعتراض های مردم در جریان جنبش سبز، مجمع تشخیص مصلحت سعی کرد در مصوبات خود تلاش کند تا موقعیت شورای نگهبان را به موقعیتی که در قانون اساسی پیش بینی شده نزدیک کند اما با توجه به این که شورای نگهبان نظارت هیچ مرجع قانونی و قضایی و نهادی مانند مجمع تشخیص را نمی پذیرد، در آستانه نخستین انتخاباتی که دولت روحانی برگزار می کند، آقای روحانی ناگزیر شده است به روند تحول فراقانونی شورای نگهبان اعتراض کند. اگر آقای روحانی موفق شود همراهی آقای خامنه ای را در این مسیر جلب کند، شاید بتواند بر روند ۲۰ ساله اخیر که به مصادره جمهوریت نظام توسط شورای نگهبان منجر شده است پایان دهد.