معاون اول محمود احمدی نژاد که موضوع اتهام فساد اقتصادی اش مدتهاست از پیگیری نمایندگان در صحن مجلس فراتر رفته و از سوی مقامات قوه قضاییه نیز رسما تایید شده است، ضمن اظهاراتی مدعی شد که برخی مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران که اقدامات مخرب شان “نشانه بیماری و دشمنی آنها با نظام است” به دلیل فعالیت هایش در ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی او را به فساد متهم می کنند.
محمدرضا رحیمی که روز گذشته در همایش روسای نمایندگی های خبرگزاری جمهوری اسلامی سخن می گفت، درباره اتهامات مطرح شده درباره خود گفت: “در کارگروه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بسیاری از تخلفات اقتصادی، زمین‌خواری‌ها و معوقات بانکی مبارزه شده است که این اقدامات برای بسیاری از متخلفان ناخوشایند بوده و به همین دلیل به تهمت‌سازی و اتهام زنی علیه معاون اول رییس‌جمهور اقدام کرده‌اند.”
معاون اول احمدی نژاد در ادامه کسانی که پرونده فساد اقتصادی وی را در مجلس، قوه قضاییه و رسانه ها پیگیری می کنند به رانت خواری و فساد متهم و اضافه کرد: “برخی مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران که با اقدام بازدارنده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مواجه شده و تحت فشار قرار گرفته و از این امر ضربه خورده‌اند، از اسفندماه سال گذشته تاکنون اقدام به تخریب دولت و اتهام‌افکنی کرده‌اند و با بی‌شرمی تمام و بدون هیچ سند و مدرکی مستقیم و غیرمستقیم رییس‌جمهور و معاونش را در رسانه‌ها متهم می‌کنند.”
وی با اشاره به اینکه “اقدامات مخرب این افراد نشانه بیماری و دشمنی آنها با نظام است” گفت: “بنده در تمام دوران کاری خود در عرصه‌های مختلف خدمت مشغول مبارزه بوده‌ام، زمانی که بنده رییس دیوان محاسبات کشور بودم پرونده برخی افراد را مطالعه کرده‌ام و مطالبی موجود است که به خاطر ملاحظات و مصالح نظام تاکنون سکوت کرده‌ام.”
او همچنین “ساده‌زیستی و زندگی بی‌آلایش” محمود احمدی‌نژاد را یکی دیگر از دلایل مطرح شدن اتهام فساد اقتصادی علیه خود دانست و افزود: “قوی‌ترین رسانه‌های مخرب و دروغ‌پرداز نمی‌توانند به وی تهمت و افترایی بزنند به همین خاطر قصد تخریب و تهمت‌سازی علیه نزدیکان و کابینه او را دارند.”
این اظهارات وادعاهای محمدرضا رحیمی در حالی مطرح می شود که هفته گذشته نیز محمود احمدی نژاد طی اظهاراتی با رد اتهامات فساد اقتصادی معاون اول خود گفته بود: “قاعدتا کسی که اتهام می زند باید یک دلیل و مدرکی داشته باشد.من این را یک حرکت سیاسی می دانم که متاسفانه با بی تقوایی همراه است.”
رییس دولت مستقر که در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس (الیاس نادران و احمد توکلی) در تلویزیون درباره معاون خود سخن می گفت با حمایت از محمدرضا رحیمی به تعریف و تمجید از وی پرداخته و افزوده بود: “آقای رحیمی از برادران بسیار خوب، پاک و مومن دولت است و شبانه روز، ایشان در اختیارمردم است.زندگی آقای رحیمی بسیار پاک و ایشان فردی انقلابی و خدمتگذار است.”
تایید اتهامات از سوی قوه مقننه و قضاییه
این اظهارات احمدی نژاد و معاونش در شرایطی مطرح می شود که غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در 29 آذرماه سال جاری در یک کنفرانس خبری رسما اعلام کرد که معاون اول محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه در ارتباط با فساد اقتصادی دارای پرونده ای است که سایر متهمانش در بازداشت بسر می برند.
پس از این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز در ابتدای ماه جاری به صراحت اعلام کرد که: “حلقه‌های مختلفی در پرونده فساد مالی معاون رئیس جمهور تشکیل شده که در حال بررسی است. حلقه اول این پرونده به دادگاه رفته و تحقیقات از حلقه دوم همچنان ادامه دارد.”
همچنین صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز 19 آبان ماه سال جاری با اشاره به “عزم جدی” دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی، بحث پرونده “اختلاس یک شرکت بیمه” را که محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد هم یکی از متهمان آن است مطرح کرد و گفت: “در این پرونده عده‌ای زیادی متهم بودند و برای بیش از 50 نفر کیفرخواست صادر شد. باقی مانده‌ها نیز بدانند که دستگاه قضایی در این راستا کوتاه نخواهد آمد و نباید برخی احساس کنند که دارای حاشیه امن هستند. اینکه کسانی تصور کنند می‌توانند از عناوین و وجوه و اعتبارات برای خود سپری بسازنند، خیال باطلی است و ما تا آخر کار به صورت جدی این مساله را پیگیری می‌کنیم.”
این درحالی بود که پیش تر الیاس نادران، از اعضای مجلس هشتم که همچنان تاکنون پیگیر پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی است، 17 فروردین ماه سال جاری در حاشیه جلسه علنی مجلس با اعلام اینکه “محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند”، پرونده اتهامات فساد اقتصادی معاون اول احمدی نژاد را وارد مرحله تازه ای کرده بود.
البته ماجرای کشف پرونده “شرکت بیمه و سرحلقه خیابان فاطمی” به اسفندماه سال گذشته باز می گردد؛ زمانی که صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه درحالی که بحث هایی درباره فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی و جعل مدرک دکترا از سوی وی در مجلس دنبال می شد، طی جلسه ای با مقام های ارشد قوه تحت امرش خبر داده بود که: “در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند”.
محمدرضا رحیمی البته تا پیش از انتصابش به سمت معاون اولی احمدی نژاد و همچنین دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوسال اخیر نیز همواره از سوی برخی از نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران، احمد توکلی و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس هشتم به “فساد اقتصادی” و تخلفات دیگر از جمله پرداخت “چک های 5 میلیونی” به نمایندگان برای پس گرفتن طرح استیضاح علی کردان، وزیر کشور برکنار شده دولت نهم، تخلفات گسترده در زمان “ریاست بر دیوان محاسبات در مجلس هفتم” و همچنین “جعل مدرک” دکترا متهم شده است.
اظهارات اخیر محمدرضا رحیمی و متهم کردن نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه به فساد اقتصادی و رانت خواری در روزهای آینده واکنش های متفاوتی را در پی خواهد داشت، اما این دست ادعاهای رحیمی در عین حال که شگفت انگیز است تازگی ندارد، چرا که او پیش از این نیز در پی طرح اتهام فساد اقتصادی اش در مجلس مدعی شده بود که “در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی سیلی خورده است.”
پرونده بیمه و جعل اسناد و تصرف اموال
بیمه و پرونده های تخلفات بیمه ای در طول چند سال اخیر با نام محمدرضا رحیمی و اتهامات فساد اقتصادی که بر علیه وی مطرح می شود گره خورده است. از جمله معاون اول کنونی محمود احمدی نژاد در دوره ریاست خود بر دیوان محاسبات یکی از مسوولان شرکت بیمه ایران را که با توصیه نهادهای امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و چندی بعد محمود احمدی نژاد بر اساس گزارشات همان بازرس، مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را اخراج کرد؛هرچند پس از مدتی در پی واکنش های داود دانش جعفری، وزیر برکنار شده اقتصاد در دولت نهم، مجددا برخی از اعضای برکنار شده به کار بازگردانده شدند.
روز 6 دی ماه مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور البته جزییات تخلفات صورت گرفته در پرونده اختلاس بیمه که رحیمی یکی از متهمان اصلی آن است را ارایه کرده بود.
مصطفی پورمحمدی در این باره گفته بود: “تخلف اصلی پرونده بیمه در بخش جعل اسناد، تغییر گزارشات در اسناد مالی بیمه، تصرف در وجوه مالی و اموالی که از طریق بیمه به عنوان خسارت اخذ می‌شود، است.”
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تصریح کرده بود:” تعداد زیادی از متهمان این پرونده در بازداشت بوده تعدادی محاکمه و محکوم شده‌اند و احکام آنها نیز اعلام شده، تعدادی نیز در انتظار محاکمه هستند، البته متهمان دیگری وجود دارد که باید توسط بازپرسی برای اخذ اطلاعات احضارشوند.”
وی در توضیح ابعاد تخلفات این پرونده نیز گفته بود: “پرونده مذکور چندین بعد دارد، بخشی فعالیت بیمه بوده بخشی مربوط به بانک و بخشی در حوزه مدیریتی دستگاه‌های دولتی بود که هر کدام برای خود پرونده جداگانه‌ای هستند اما عمده‌ترین آنها که بیشترین متهم را داشت پرونده مربوط به بیمه بود.”
مصطفی پورمحمدی در اظهارات خود همچنین به یک پرونده زمین خواری در جزیره کیش هم اشاره کرده بود: “پرونده مذکور قابل توجه بوده و در مورد خرید و فروش یک قطعه زمین بزرگ در کیش است که متاسفانه اشکلات زیادی در رابطه با قراردادآن وجود دارد. آنچه که حایز اهمیت است این است که نرخ خریداری شده زمین نرخ واقعی نبوده و تبعا فروش یک سری اراضی به بیت‌المال و مردم با قیمت غیرواقعی و بسیار کمتر از آن تخلف محسوب می‌شود”.
ذکر جزییات این پرونده از سوی مصطفی پورمحمدی در کنار توضیحاتش درباره پرونده بیمه که محمدرضا رحیمی یکی از متهمان آن است در شرایطی صورت می گیرد که برخی از سایت های اینترنتی اصولگرایان همچون مشرق نیوز بدون ذکر نامی آن را مرتبط با چهره جنجالی و خبرساز دولت دانسته اند.
البته یک روز پس از این اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور الیاس نادران از نمایندگان پیگیر اتهامات فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی درجریان رای گیری برای طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در دوره مجلس هفتم که در مجلس تصویب نشد، نیز جزییاتی از تخلفات رییس سابق دیوان محاسبات را مطرح کرد.
الیاس نادران سه شنبه 7 دی ماه درباره تخلفات رحیمی در دیوان محاسبات گفت: “دخالت در دعوای خصوصی بین اشخاص که ربطی به دیوان محاسبات نداشت و گزارشاتی به دادستانی انقلاب داده شد که بر اساس برخی غرض‌ورزی‌ها بود که منجر به بازداشتهایی هم شد، گوشهای از مواردی است که میتوان از تریبون اعلام کرد.”
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم “اقداماتی که منجر به بستن حسابهای افراد و ممنوع الخروجی برخی افراد دیگر شده که در حیطه مسئولیت دیوان محاسبات نبوده” را ازجمله سایر تخلفات رحیمی عنوان کرده بود.
