“جلال سربندی هم انتخاب خودش را کرد و راه پدرش (خدمت به جمهوری اسلامی ) و نقش جلاد را ایفا کرد از این پس جلال (جلاد) توفان درو خواهد کرد مگر ما می گذاریم ایشان به زندگی (دزدیها و کثافت کاریهای پدرش) ادامه دهد. بارها به وی هشدار دادیم که عاقلانه تصمیم بگیر! گفتیم در کنار جمهوری اسلامی قرار نگیر! گفتم بیا به صف انسانیت و مردم بپیوند! ولی ایشان سرنوشت خود را با سرنوشت جمهوری اسلامی گره زد! این جلاد از این پس با ما (جبهه انسانیت) روبرو خواهد بود. ایشان زندگی را از ریحانه ما گرفت! زندگی را برایش سیاه خواهیم کرد”.
این تنها بخشی از دهها و صدها نوشته ای است که پس از اعدام ریحانه جباری و درباره مرتضی سربندی و خانواده اش در فضای مجازی منتشر شده؛ نوشته هایی با چنین ادبیات و مضمون های تهدیدآمیزی که پیش از اعدام ریحانه جباری، در شرایطی که تصمیم گیری درخصوص مرگ و زندگی او در دستان خانواده مقتول ـ آن هم در شرایطی که بار روانی شدیدی را متحمل می شدند ـ بود نیز کم دیده نمی شد. به زبان دیگر کسانی پرونده و سرنوشت یک انسان، ولو قاتل را، دست آویز مبارزات سیاسی خود برای سرنگونی حکومت کرده ودر دفاع از حق حیات ریحانه جباری، حق حیات شخص دیگری را نادیده گرفته بودند. تا جایی که شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری که خود را به آب و آتش می زد تا حق حیات فرزندش را بازستاند بارها ناچار شد در نوشته ها و مصاحبه هایش خواهش و تمنا کند که به خانواده و فرزندان سربندی توهین و بی احترامی نکنید، آنها داغدارند، فرزندان ما هستند و..
در اعدام ریحانه جباری اما اولین جایی که باید انگشت اتهام به سوی اش گرفته شود دستگاه قضایی است. چرا در کشورهای مترقی و آزاد، چه آنها که به طور کلی حکم اعدام را برچیده اند و چه آنها که حکم اعدام همچنان در قوانین شان جاری است؛ قتل یک جرم عمومی است و مسئولیت مجازات قاتل یا مجرم با حکومت است. در چنین کشورهایی گذشت و بخشش از سوی خانواده مقتول تفاوتی در چگونگی و میزان مجازات قاتل و مجرم ایجاد نمی کند، اما براساس قانون مجازات اسلامی در ایران، تصمیم گیری درباره مجازات مجرم و مرگ یا زندگی یک انسان، ولو قاتل، برعهده خانواده مقتول است؛ تصمیمی که مسئولیت روانی سنگینی را بر دوش انسان های داغداری می گذارد که به دلیل جریحه دار شدن احساس و روان شان توان اتخاذ تصمیمی درست و انسانی را ندارند. داغدارانی که یا باید خون عزیز از دست رفته شان را با پول ـ “دیه” ـ معامله کنند یا با گرفتن جان او و یا با گذشت از حقوق قانونی خود، مجازات را به علم قاضی واگذارند که از جنبه عمومی جرم، بین دو تا ده سال حکم به زندان قاتل بدهد؛ حکمی که از نظر خانواده مقتول حکمی عادلانه نیست. از همین روست که با پذیرش تحمیلی مسئولیت مجازات، بر قصاص اصرار می ورزند یا در نهایت مبلغ درخواستی برای گذشت از قصاص را چند برابر دیه تعیین شده در قانون، چنان بالا می برند که قاتل توان پرداخت آن را نداشته باشد و همچنان در زندان بماند.البته برخی نیز این وسط با خون از دست رفته کاسبی می کنند.
ریحانه جباری و خانواده او و خانواده سربندی هر دو قربانی این سیستم معیوب هستند؛ سیستمی که با بازتولید خشونت و سلب مسئولیت از خود در اجرای عدالت، انسان ها را به شیادی و کاسبی وا می دارد و از انسان ها به نام قانون و تحت حمایت قانون، قاتل می سازد. قانونی که هیچ تفاوتی بین جامعه بدوی عرب در ۱۴۰۰ سال پیش که آیه قصاص نازل شد، با جامعه امروزی قائل نیست و چشم را در برابر چشم و جان را در برابر جان می خواهد.
اینها اما اولین قربانیان این سیستم معیوب نیستند و آخرین هم نخواهند بود، تا زمانی که قانون “قصاص” جاری است. شعبه های برقراری صلح و سازش میان خانواده قاتل و مقتول پس از صدور و تایید حکم قصاص هم این وسط به طنز تلخی می ماند که در دادگستری ها و از سوی دستگاه قضایی به وجود آمده؛ هرچند گاهی به نتیجه رسیده.
علیرغم همه این مسائل اما نقش رسانه ها و فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و انواع و اقسام فعالان مجازی! را نباید و نمی توان نادیده گرفت. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ریحانه جباری، حاشیه های رسانه ای را عامل اصلی در عدم گذشت خانواده مرحوم سربندی عنوان کرده است. در این میان باید دو نکته را از هم منفک کرد؛ اصل اطلاع رسانی درست و حرفه ای در خصوص پرونده ریحانه جباری و پرونده های دیگر و آگاه سازی جامعه، وظیفه هر رسانه ای است و سکوت رسانه در قبال چنین پرونده هایی اصل فلسفه وجودی رسانه را زیر سئوال می برد. در کشوری که من زندگی می کنم ـ آمریکا ـ هر حادثه و هر قتلی یک خبر است؛ خبری که رسانه ها و شبکه های تلویزیونی هر شهری آن را تحت پوشش قرار می دهند و خود را موظف می دانند مردم را از جنایت یا جرمی که در شهر یا کشورشان رخ داده آگاه سازند. زیر سئوال بردن رسانه ها با این تعابیر که اگر رسانه ها سکوت می کردند و پرونده ریحانه جباری رسانه ای نمی شد او اعدام نمی شد نه تنها قابل اعتنا نیست که بی ربط است.اما آنچه جای تامل دارد، چگونگی پرداختن به چنین اخبار و پرونده هایی ست. پاشنه آشیل خیلی مواقع همین جاست که رسانه از وظیفه اطلاع رسانی حرفه ای خود عدول کند و در مقابل خانواده مقتول، در کنار قاتل و خانواده قاتل بایستد. در مورد فعالان حقوق بشری و سایر فعالان با عناوین مختلف هم اصل پرداختن آنها به این پرونده و پرونده هایی از این دست نمی تواند جای سئوال باشد اما چگونگی پرداختن و بهره برداری است که بحث برانگیز می شود.
در این پرونده بخصوص، مخالفان با اعدام ریحانه جباری از یک جنس نبودند. یک عده از اساس مخالف هرگونه اعدامی هستند و می گویند ازحق حیات انسان ها در هر جایگاهی و با هر جرمی دفاع می کنند. از قاچاقچیان مواد مخدر گرفته تا قاتلان حرفه ای و جنایتکاران تا کسانی که به تصادف و از سر اتفاق مرتکب قتل شده اند و قطعا در تعریف قاتلان حرفه ای نمی گنجند. اینان اما در دفاع از حق حیات ریحانه جباری تا بدانجا پیش رفتند که شعار اصلی خود را به فراموشی سپردند و حق حیات…. سربندی را، بالفرض که قصد تجاوز داشته نادیده گرفتند: آن ملعون حق اش بود، مرگ برایش کم بود، چنین ملعونی نباید زنده می ماند و… چنین مضمون هایی در واکنش ها و نوشته های این دسته کم نبود. در حالیکه باید به آنها متذکر شد اگر فلان قاتل حرفه ای یا جنایتکار حق حیات داردسربندی هم با فرض متجاوز بودن حق حیات داشته و نادیده گرفتن همین مساله بر شعله خشم و انتقام فرزندان او دامن زد.
دسته ای دیگر اما نه با اعدام به صورت کلی که با اعدام ریحانه جباری مشکل داشتند و او را دختر جوانی معرفی می کردند که در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی از سوی مقتول دست به قتل زده است. آنها بار فشار روانی بر خانواده مقتول را مضاعف کرده و پازل دستگاه قضایی را تکمیل کردند؛ خانواده ای که تا دیروز یکی از عزیزانش به قتل رسیده بود حالا حیثیت و آبروی شان را هم بر باد می دیدند.
دسته سوم هم مخالفان جمهوری اسلامی هستند که از هر مساله ای، دستاویزی برای هدف اصلی خود یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی می سازند.برای آنها نه حق حیات ریحانه جباری اهمیت داشته و نه حق حیات ریحانه جباری ها. بلکه این پرونده ها و سرنوشت صاحبان این پرونده ها ابزاری سیاسی در جهت برحق نشان دادن خود در مقابل جمهوری اسلامی است. مصداق آنچه که در ابتدای این یادداشت به عنوان نمونه ذکر شده. آنها ریشه کنی اعدام را در گرو ریشه کنی و سرنگونی حکومت می دانند و با گره زدن این دو، امکان هرگونه گفتگو در جهت نجات جان محکومان اعدام را از بین می برند.
در این میان اما بودند روزنامه نگاران، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و چهره ها و شخصیت های مشهور و غیرمشهوری که تلاش کردند صلح و سازش به وجود آورند و ضمن همدردی با خانواده مقتول، آنها را به سمت بخشش و گذشت بکشانند؛ تلاش هایی که البته در پس حاشیه ها و هیاهوهای دسته های قبلی به نتیجه نرسید.
ما استعداد عجیبی در نادیده گرفتن تجربیات مشابه قبلی و تکرار همان تجربه ها و پیمودن همان راهها داریم. از قضیه بهنود شجاعی درس نگرفتیم، از پرونده دلارا دارابی، هیچ نیاموخیتم و بعید است از این پرونده و مساله ریحانه جباری هم بیاموزیم که این تجربیات گرانبها، حاصل از دست رفتن جان ها و سلب حق حیات انسان هاست و باید به آنها وقعی بنهیم. باید از تجربه قانون بدون سنگسار درس گرفته باشیم که تجربه موفق فعالان زن و فعالان مدنی بود؛ فعالانی که بدون توهین و سیاسی کاری، عمر سنگسار را به عمر جمهوری اسلامی گره نزده و نگفتند که تنها راه، سرنگونی حکومت است. کار کردند، سراغ مراجع و روحانیون روشنفکر رفتند، سئوال کردند، مصاحبه کردند، فتوا گرفتند، سراغ حقوقدانان رفتند، با حکومت وارد دیالوگ و گفتگو شدند و در نهایت اسلحه اصلی را از دست حکومت گرفتند؛ حکومتی که مدعی اسلام بود، این بار اما آنها مدعی اسلام شدند که سنگسار وهن اسلام است، وهن انسانیت است و.. نتیجه را همگان می دانیم در قانون مجازات اسلامی جدید، سنگسار از قانون حذف شده است. در قضیه اعدام و قصاص باید از این تجربه درس ها اموخت. نباید سرنوشت محکومان به اعدام و قصاص را به سرنگونی و براندازی حکومت گره زد. این چرخه معیوب خشونت زا تنها در صورت تلاش برای بسترسازی جهت قانون بدون اعدام است که بازخواهد ایستاد. هرچند سخت و هرچند هزینه دار. و این وظیفه رسانه ها و فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی است که با پرهیز از دوقطبی کردن فضا به نفع قاتل یا به ضرر مقتول، با آگاهی سازی و روشنگری چنین بستری را فراهم کنند.
داستان ریحانه جباری می توانست پایان متفاوتی داشته باشد اگر نادانسته و نااگاه به تمام زوایای پرونده به قضاوت نمی نشستیم. اگر از سنگر مجازی به انسان هایی که همچون ما از پوست و گوشت و استخوان هستند شلیک نمی کردیم و اگر پس از پایان روند دادرسی، هرچند که ناعادلانه بوده باشد، به جای دستگاه قضایی، در مقابل خانواده ای داغدار نمی ایستادیم و انگشت اتهام را به سوی خانواده مقتول نشانه نمی گرفتیم. اگر وقتی با قاتل و خانواده قاتل همذات پنداری می کردیم کمی هم خود را جای خانواده مقتول می گذاشتیم، از آنها طلبکار نمی شدیم وهمزمان که از حق حیات یک انسان دفاع و خواهان بخشش آنها بودیم فراموش نمی کردیم که بر مجازات قاتل نیز تاکید کنیم و از قاتل، قدیس و قهرمان نسازیم. پرونده ریحانه جباری با همه ابهاماتی که داشت بسته شد، اما ما تا قانون بدون اعدام فاصله بسیار زیادی داریم، پس تا آن زمان پرونده ریحانه ها و سربندی ها را با سرنوشتی متفاوت ببندیم.