چندی پیش در آستانه روز طبیعت، سخن یکی از مسئولان کشورخشم بسیاری از ایرانیان را برانگیخت. احمد رضا شفیعی، مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر شهراصفهان از ممانعت حضور اتباع افاغنه در روز طبعیت، در پارک کوهستانی صفه، خبر داد. وی در توجیه حرف خود عنوان کرد که این سیاست را در جهت حفظ امنیت و رفاه حال شهروندان ایرانی، اتخاذ کرده است.
این سیاست نژاد پرستانه از سوی مقام ایرانی درحالی اتخاذ میگرد که جمهوری اسلامی ایران به “کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تعبیض نژادی” پیوسته و مطابق آن ملزم به رفع هر گونه تعبیض نژادی درقوانین و سیاستهای خود میباشد.
اما نکته ای که جا دارد بدان توجه گردد، نه فقط قوانین و سیاست های تبعیض آمیز دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع غیر ایرانی، بلکه اصولا تناقضات اساسی در قوانین ایران نسبت به “تابعیت” است. افراد غیر ایرانی از بسیاری از حقوق شهروندی محروم میباشند حال آن که مطابق قانون اساسی برای بالاترین مناصب کشوری از جمله رهبری،ریاست قوه قضاییه و اعضای شورای خبرگان رهبری و شورای نگهبان، شرط تابعیت وجود ندارد. این تناقضات در این مقاله، به شرح ذیل بررسی میگردد:
۱. رهبری
اصل ۱۰۹ قانون اساسی، شرایط و صفات ذیل را برای رهبر، مقررمیدارد:
“۱ - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲. عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد، مقدم است.”
البته از ابتدای انقلاب تا کنون هر دو رهبر ایران اعم از آقایان خمینی و خامنه ای هر دو تبعه ایران بوده اند، اما در عمل همیشه این امکان وجود دارد رهبر نظام که دارای اختیارات وسیعی ( از جمله فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول نصب و عزل: فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضاییه، ریس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ریس ستاد مشترک، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و… ) میباشد، غیر ایرانی باشد.
بنابراین، با وجود شرایط مفصلی که قانون برای رهبری تعیین کرده است، از آن جا که تابعیت ایرانی به عنوان شرط ذکر نشده است،یک مجتهد واجد شرایط فوق اگر عراقی یا افغان باشد، میتواند به مسند ولایت فقیه تکیه زند.
۲. اعضای مجلس خبرگان رهبری
در اهمیت مجلس خبرگان، همین قدرکافی است که وظیفه انتخاب رهبری را برعهده دارد.
اصل ۱۰۷ قانون اساسی در این زمینه مقرر میدارد: “ تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم، بررسی و مشورت میکنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند.”
و اما خبرگان چگونه و تحت چه شرایطی انتخاب میشوند؟ اصل ۱۰۸ قانون اساسی مقررمیدارد:
“قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان، تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و در صلاحیت خود آنان است.”
به موجب ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان، انتخاب کنندگان باید دارای تابعیت ایرانی باشند، اما طبق ماده ۱۱ همان آیین نامه، داشتن تابعیت ایرانی برای انتخاب شوندگان ضروری نیست. ماده ۱۱ آیین نامه مذکور چنین مقرر میدارد:
“انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
الف.اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
ب. آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ، در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند؛
ج. بینش سیاسی، اجتماعی وآشنایی با مسائل روز؛
د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
ی.نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی”
بدین ترتیب می بینیم که افرادی که بایستی رهبر را انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت داشته باشند نیز میتوانند غیر ایرانی باشند.
۳. اعضای شورای نگهبان
اصل ۹۱ قانون اساسی مقرر میدارد: “به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکلیل میشود:
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲. شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله ریس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.”
شورای نگهبان دارای اختیارات وسیعی میباشد از جمله آن که در مورد مصوبات مجلس حق وتو دارد و در صورتی که آن را خلاف احکام اسلام و یا مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، میتواند رد کند. نظارت استصوابی در انتخابات نیز از دیگر اختیارات این شورا میباشد.
با توجه به اختیارات ویژه شورای نگهبان در نظارت استصوابی هر انتخاباتی و هم چنین با توجه به حق وتوی قوانین مصوب مجلس، معلوم نیست چرا برای داشتن چنین اختیارات گسترده ای، تابعیت ایرانی قید نگردیده است.
۴. اعضای مجمع تشخص مصلحت نظام
پس از مقام رهبری، مهمترین ارگان تصمیم گیری، “مجمع تشخص مصلحت نظام ” است که اختیارات وسیعی، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان، تفویض شده است.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی در این مورد مقرر میدارد: “مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل میشود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین میکند. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضای، تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.”
بنابراصل فوق، رهبر میتواند هر کس را که مایل باشد به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخاب کند و هیچ شرط دیگری از جمله ایرانی بودن، پیش بینی نشده است. بنابراین درفرضی که به عنوان مثال از میان مراجع دینی عراق، شخصی به عنوان رهبر انتخاب
شود، به راحتی میتواند هموطنان خود را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزینند.
۵. قوه قضاییه
ریس قوه قضاییه هم میتواند غیرایرانی باشد. اصل ۱۵۷ قانون اساسی، در این خصوص مقرر داشته است: “به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه، در کلیه امورقضائی و اداری واجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین میکند که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.” به عبارت دیگر، ریس قوه قضاییه باید حتما مجتهد، مدیر و مدبر باشد اما لازم نیست ایرانی باشد و فرضا مجتهدی عراقی را هم میتوان به عنوان ریس قوه قضاییه انتخاب کرد.
نکته جالب توجه آن که، در حالتی که مهمترین مشاغل و مناصب سیاسی، مذهبی وقضائی کشور را میتوان به غیر ایرانی تفویض کرد، برای مشاغل کم اهمیت تر، ایرانی بودن شرط ضروری و حتمی است. از جمله در حالتی که عالی ترین منصب قضائی یعنی رئیس قوه قضاییه میتواند غیر ایرانی باشد، قضات زیر دست او باید حتما ایرانی باشند. بند ۳ از ماده واحده قانون شرایط انتحاب قضات دادگستری، داشتن تابعیت ایرانی و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی را شرط احراز شغل قضائی میداند.
هم چنین طبق ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری، برای ورود به خدمت رسمی، داشتن تابعیت ایرانی، ضروری است. در صورتی که اگر کارمندی بعد از بازنشستگی،ترک تابعیت ایران کند، حقوق و مزایای وی قطع خواهد شد.
۶. قوه مقننه
اعضای قوه مقننه یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باید دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران باشند و انتخاب کنندگان هم طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای تابعیت ایرانی باشند.
نکته جالب توجه آن که، یک مجتهد شیعه عراقی یا لبنانی حق ندارند، در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و یک یا چند نماینده برای مدت چهار سال انتخاب کند اما میتواند به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب شده و تصمیمات مجلس شورای اسلامی را مغایر با اسلام یا قانون اساسی اعلام و ان ها را رد کند.
۷. ارتش و نیروی نظامی و انتظامی
استخدام در ارتش و نیروهای انتظامی مستلزم داشتن تابعیت ایران است. اصل ۱۴۵ قانون اساسی مقرر میدارد: “هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.”
با این ترتیب یک فلسطینی حق ندارد حتی به درجه سرگروهبانی نائل آید. اما، رهبر که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد، میتواند فلسطینی باشد.
بدین ترتیب، همان فرد افغانی که طبق دستور نژاد پرستانه مقام ایرانی، حق رفتن به پارک را ندارد، می تواند به عنوان رهبر و یا ریس قوه قضاییه یا عضوشورای نگهبان، بر مسند مهمترین مشاغل حکومتی تکیه زند. سوالی که در اینجا مطرح میگردد آن است که آیا نویسنگان قانون اساسی وسیاست گذاران جمهوری اسلامی، متوجه پارادوکس های موجودهستند؟