در حالی که جناح پایداری در مجلس می کوشد با طرح مکرر پرونده قرارداد نفتی “کرسنت” و وارد کردن اتهام به بیژن نامدار زنگنه و مهدی هاشمی، دولت را به اهمال و کم کاری و مشارکت در فساد متهم کند، روز گذشته یک نماینده از حزب مخالف دولت اردوغان در ترکیه، محتوای قرارداد گازی محمود احمدی نژاد و اردوغان را فاش کرد و به این ترتیب بخش دیگری از پرونده فساد دولت اصولگرایان را گشود.
بنا به نوشته سایت “نفتا”، حزب جمهوری خواه مردم در ترکیه، روز گذشته فاش کرد که درخواست تخفیف تا ۲۰ درصدی ترکیه از ایران برای بهای گاز در راستای تخفیفی است که به صورت پنهانی در سال های گذشته از سوی محمود احمدی نژاد و وزارت نفت او به ترکیه داده شده و پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران بساط آن برچیده شده است.
این افشاگری روز گذشته در پارلمان ترکیه صورت گرفته، اما پس از آن “امید اوران” معاون حزب در گفت و گو با نفتا جزئیات بیشتری از این قرارداد پنهانی را فاش کرده است.
او گفته است: “مدارکی وجود دارد که نشان دهنده تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی فروش گاز ایران به ترکیه است که به گفته منابع آگاه این میزان تخفیف دریافت شده به عنوان کمیسیون در اختیار افراد خاص قرار گرفته است”.
وی افزوده: “این تخفیف در راستای همکاری برخی مقامات برای دور زدن تحریم‌های ایران داده شده است. ابهاماتی نیز در زمینه فروش طلا به ایران وجود دارد و دولت باید پاسخگوی این مسایل باشد. ابعاد این موضوع و دست داشتن بسیاری از شرکت‌های تجاری و شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی ترکیه در آن بسیار وسیع است”.
او در ادامه گفته: “سودجویی در کمک به دور زدن تحریم‌ها توسط ایران قوانین بین‌المللی را نیز نقض کرده است و این قانون گریزی نمی‌تواند مطلوب مردم ترکیه باشد. نیاز ترکیه به گاز ایران بهانه‌ای بوده است برای فساد مالی و بی قانونی در سالهای اخیر که دولت باید پاسخگوی آن باشد”.
به گفته او “اقداماتی از جمله واردات برق از ایران و گرجستان در دستور کار دولت قرار دارد و با توجه به تخلف صورت گرفته، قراردادهای جدید با دقت بیشتری دنبال خواهد شد”.
این افشاگری پس از آن صورت گرفته که حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در اسفند ماه گذشته اعلام کرد به ترکیه بابت خرید گاز از ایران تخفیف داده نخواهد شد.
به نوشته “شانا”، او گفته بود: “ترکیه مدعی است که ایران تامین گاز مطمئنی برای این کشور نداشته که ایران این موضوع را رد کرده و معتقد است تامین گاز ترکیه به طور مطمئن انجام شده است. ترکیه خواستار کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران بوده و معتقد است بهای گاز جهانی کاهش یافته و ایران نیز باید قیمت گاز را کاهش دهد، این درحالی است که ایران بهای گاز صادراتی به ترکیه را در قالب قرارداد موجود کاهش نمی دهد. ترکیه علاقمند به عبور گاز ایران از خاک اروپاست، ایران نیز علاقمند به تحقق این موضوع است، در همین حال موضوع تراتزیت گاز ایران از خاک ترکیه، به انعقاد قرارداد جدید نیاز دارد و این موضوع ارتباطی به قیمت گاز صادراتی به ترکیه ندارد”.
او افزوده بود: “درصورتی که ترکیه خواستار افزایش ظرفیت گاز وارداتی از ایران باشد، در قالب قراردادی جداگانه باید در پی تحقق این موضوع باشد”.
شانا از شکایت ترکیه بر علیه ایران در یک دادگاه بین المللی نیز خبرداده و نوشته بود: “ترکیه که از سال ۱۹۹۶ از ایران گاز می خرد، از مدتها پیش خواهان کاهش گازبهای وارداتی خود است و حتی شکایتی به دادگاه داوری بین المللی ارائه کرده است. جلسه دیوان داوری بین المللی در خصوص شکایت ترکیه برای کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران ۱۰ اسفند ماه گذشته پایان یافت و حکم نهایی تا سه ماه آینده اعلام می شود.این شکایت در حالی انجام شده است که وزیر نفت ایران با اعلام آمادگی افزایش فروش گاز به این کشور، ارائه تخفیف به گازبهای ترکها را به افزایش خرید آنها و گفتگو منوط کرده است”.
اما بر اساس نوشته ایسنا، مقاومت مقامات دولت جدید دربرابر خواست ترکیه موجب شده تا این کشور به دنبال جایگزین برای ایران باشد و قراردادهایی را با طرف آذربایجانی در خصوص واردات گاز امضاء کند.
رووناگ عبدالله‌اف رییس شرکت انرژی سوکار جمهوری آذربایجان در اینباره گفته است: “ترکیه به دنبال حذف بند «بگیر یا بپرداز» در قراردادهای گازی با ایران است.ترکیه هیچ مذاکره ای با این کشور درباره رد قراردادهای «بگیر یا بپرداز» انجام نداده است. قرارداد ۱۵ ساله عرضه گاز آذربایجان در چارچوب مرحله اول توسعه میدان گازی شاه دنیز در ۱۲ مه ۲۰۰۱ امضا شد”.
گفتنی ست با وجود این افشاگری که در صورت محاسبه رقم تخفیف داده پنهانی ایران به ترکیه، ابعاد وسیعتری نیز خواهد یافت، جناح اصولگرا از انتشار اخبار مربوط به این فساد خودداری می کند.
در واکنش به سکوت اصولگرایان، سایت بهارنیوز در مطلبی از نمایندگان جبهه پایداری که مدام در حال طرح مسئله قرارداد “کرسنت” هستند، پرسیده چرا درباره این قرارداد که به قراردادهای دوران قاجار شباهت دارد، سکوت کرده اند.
