منابع خبری کردستان، از کشته شدن سه کولبر توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در مرز شهاب الدین در شهرستان بانه خبر داده‌اند؛عثمان مزین، وکیل مدافع دادگستری و از وکلای پرونده کولبران کردستان در مصاحبه با روز ضمن تائید کشته شدن این سه نفرخواهان توقف استفاده غیرقانونی و بی مهابا از اسلحه می شود.
زمان دقیق کشتار این کولبران مشخص نیست، اما به گفته منابع مختلف، اهالی منطقه روز شنبه ۲۱ بهمن جنازه این سه نفر را در حالی که دست‌ها و پاهای آن‌ها با طناب بسته بوده، پیدا کرده‌اند.
در همین حال در پی حمله نیروهای نظامی به کولبران حدود ۱۰۰ راس اسب هم تلف شده‌اند؛ ویدیوهایی از اجساد این حیوانات در اختیار روز قرار گرفته که متعلق به روزهای پس از کشتار آنهاست.
عثمان مزین، وکیل مدافع دادگستری و از وکلای پرونده کولبران کردستان در مصاحبه با روز ضمن تائید کشته شدن سه کولبر کرد، می‌گوید با وجود روزانه بودن کشتار کولبران، صحت و سقم این خبر که آنان در بانه و توسط نیروی انتظامی کشته شده باشند، تا کنون محرز نشده است.
این وکیل دادگستری همچنین ضمن تشریح ابعاد حقوقی برخورد با کولبران در مناطق مرز نشین کردستان، خواهان محاکمه سربازان و ماموران سهل انگار نیروی انتظامی است.
سه کشته و یک مجروح
هویت افراد کشته شده در مرز شهاب الدین شهرستان بانه حسین رستم‌نژاد، ۱۶ ساله، فرزند محمد، هوشیار رستم‌نژاد، ۲۰ ساله، فرزند محمد و رزگار کتانی، ۱۸ ساله ۷ فرزند کمال عنوان شده است.
بر اساس گزارش های رسیده به روز علاوه بر این سه نفر، یک کولبر دیگر در حین حمله نیروهای انتظامی موفق به فرار شده اما بر اثر انفجار مین یک پای خود را از دست داده است.
منابع فعال در حوزه “مین” می‌گویند با وجود گذشت بیش از دو دهه از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق هنوز، میلیون‌ها مین خنثی نشده در مرزهای کردستان ایران وجود دارد که طی سالهای گذشته موجب مرگ و میر شمار زیادی از شهروندان مناطق مرزی شده است.
در سال های اخیراخبار متعددی در مورد مرگ شهروندان بر اثر مین و قتل کولبران توسط نیروی انتظامی در مرز شهاب الدین و دیگر مرزهای منطقه گزارش شده است.
کولبران شهروندانی از طبقه ضعیف اقتصادی جامعه‌اند که برای امرار معاش با دستمزدهای ناچیز با بستن بار بر پشت خود در مرزها این اجناس را جا به جا می‌کنند. این شغل بیشتر در مناطق کردنشین رایج است و در زبان کردی “کولبری” نام دارد و کسانی هم که به این کار مشغول هستند “کولبر” نامیده می‌شوند.
در سالهای گذشته رسانه‌ها و نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر موارد متعددی از مرگ کولبران و حیواناتی را که از آن‌ها به عنوان وسیله انتقال کالا استفاده می‌شود گزارش کرده‌اند.
اوایل سال جاری کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ارسال نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی از جمله سران سه قوه، از آن‌ها خواسته بود که استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران و کاسبکاران غیر مسلح را متوقف و سیاست خود در خصوص ساکنین مناطق مرزهای غربی ایران را بازنگری کنند.
به نوشته این نهاد مدافع حقوق بشر، مقامات ایرانی در سال ۱۳۸۵ پیاده سازی یک طرح امنیت مرزی با هدف پیشگیری از ورود کالاهای تروریستی و قاچاق کالا به ایران را آغاز کردند.
بر اساس همین گزارش، ظرف ماههای اسفند ۱۳۹۰ و فروردین ۱۳۹۱، حداقل ۷۴ شهروند کم درآمد ایرانی که به کولبری در مرزها اشتغال داشتند در منطقۀ مرزی کشته و حداقل ۷۶ نفر دیگر، عمدتا به دست ماموران امنیتی، مجروح شده‌اند. این قتل‌ها و جراحات همگی در چارچوب طرح انسداد مرزهای ایران صورت گرفته است.
تقسیم “دیه” با نیروی انتظامی
بسیاری از خانواده‌های کولبران در طول سالهای گذشته به علت کشته یا زخمی شدن بستگان خود بر اثر تیراندازی غیرقانونی نیروهای نظامی و انتظامی به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شکایت کرده‌اند.
عثمان مزین، از وکلای پیگیر پرونده خانواده کولبران کشته شده در کردستان، در این ارتباط می‌گوید: “کولبرانی که به هر طریق در این منطقه کشته می‌شوند پرونده‌شان مشمول جرایم مرتبط با قتل است. خانواده و وراث می‌توانند از نیروی انتظامی شکایت کنند. اما متاسفانه در هیچ پرونده‌ای تا کنون با ماموران خاطی برخورد نشده است.”
به گفته این وکیل دادگستری، مسئولان به تازگی پذیرفته‌اند دیه کولبران به قتل رسیده را به خانواده‌ها پرداخت کنند اما مشروط بر اینکه آن‌ها معادل کل دیه را مطالبه نکنند و بخشی از آن را به نیروی انتظامی پس بدهند.
آقای مزین می افزاید: “در پرونده‌های زیادی که تاکنون پیگیری کرده‌ایم نتوانسته‌ایم دادسرا را مجاب کنیم که حامل سلاح و ضارب حداقل احضار و از او در مورد چگونگی به کارگیری سلاح تحقیق شود.”
این وکیل مدافع ساکن کردستان در ادامه می گوید: “اگر در چندین مورد سربازان و ماموران سهل انگار محاکمه شوند، آن‌ها بیشتر احساس مسولیت می‌کنند و اینگونه شاهد قتل و کشتار بی‌رویه مرز نشینان و کولبران نخواهیم بود. در مواردی احراز شده که فرد کشته شده حتی کولبر هم نبوده و تنها بر اساس احتمال مامور و گزارشات سایر ماموران به قتل رسیده است.”
ماموران آموزش ببیند
بیشتر کولبرانی که مرگ آن‌ها در سالهای گذشته گزارش شده، هدف شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و انتظامی قرار گرفته‌اند.
به گفته عثمان مزین، قانون به کار گیری سلاح تنها در مورد محدودی به مامورین اجازه می‌دهد که از سلاح استفاده کنند: “مانند زمانی که به صورت مسلحانه به ماموران حمله شده باشد یا اینکه فرد متجاوز به مرز باشد. در مواردی که مامور و سرباز نیروی انتظامی ناگریز به استفاده از سلاح می‌شود به معنای این نیست که او اختیارات وسیعی دارد و علیه هر فرد و در هر شرایطی حق دارد از آن استفاده کند.”
تبصره ۳ – بند ۱۰ ماده ۳، قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مقرر می‌دارد، مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب: الف - تیر هوائی، ب - تیراندازی کمر به پائین، ج - تیراندازی کمر به بالا‌را رعایت نمایند. همچنین براساس ماده ۷ این قانون مأمورین موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.
در همین راستا کمپین بین المللی حقوق بشر در بخشی از نامه خود به مسئولان جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی خواسته بود به ماموران امنیتی مرزی آموزش دهد تا به قوانین داخلی و بین المللی، کرامت انسانی، و جان افراد احترام بگذارند.
به گفته عثمان مزین ماموران باید استفاده بی‌مهابا و غیر قانونی از سلاح را پایان دهند و برای اجرای ماموریت و وظیفه خود در مرزها آموزش ببینند.
