برخی رسانه ها و چهره های وابسته به جریان محافظه کار، از روز گذشته با تغییر موضع درباره دخالت دولت در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، به دفاع از دولت برخاستند و خبر دادند سندی مبنی بر دخالت دولت در اختلاس وجود ندارد و نباید “بدون سند” اتهام زد.
این مواضع روز گذشته در حالی در عناوین اصلی سایت های حکومتی قرار گرفت که همین سایت ها در روزهای قبل بارها از نقش سران دولت به ویژه اسفندیار رحیم مشایی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی سخن گفته بودند و در مجلس نیز بحث هایی درباره لزوم استعفای احمدی نژاد، طرح سئوال از او و … مطرح شده بود.
در همین راستا دیروز ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون 90 در محل مجلس اسلامی که دو روز قبلش برای بررسی نقش مقامات دولتی در پرونده اختلاس جلسه ای پر سر و صدا برگزار کرده بود، در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و درجمع خبرنگاران پارلمانی چنین گفت:” اصل 90 سند صریحی از دخالت دولت ندارد. هنوز ما در کمیسیون اصل 90 به اسناد صریحی که دستوری از ناحیه‌ای صادر شده و این کار توسط افراد این گروه انجام شده باشد، پیدا نکرده‌ایم اما اگر سندی پیدا کنیم که مربوط به دولت باشد آن را اعلام خواهیم کرد و در مورد استیضاح هم اقدام می‌کنیم. البته در رابطه با مجلس هم همین طور است و اگر اسنادی در رابطه با نمایندگان پیدا کنیم آن را اعلام خواهیم کرد”.
رئیس کمیسیون اصل 90 رقم اختلاس را هم به نصف تقلیل داده و گفته است: “آنچه درباره مبلغ اختلاس اعلام شده درست نیست چرا که مبلغی که به طور غیر قانونی و غیر مجاز مورد استفاده این گروه قرار گرفته یک هزار و 730 میلیارد تومان است”.
گفتنی است، همین ادعا دو روز قبل و آنطور که سایت جهان نیوز نوشت، از سوی حمید پورمحمدی، قائم مقام رئیس بانک مرکزی در جلسه غیر علنی مجلس عنوان اما با انتقاد شدید نمایندگان مواجه شد. جهان نیوز هم از وی به عنوان “لیدر جریان انحرافی در شبکه بانکی” یاد کرده بود.
سخنان نکونام به گونه ای بود که در “حاشیه نگاری های خبرنگار فارس” نیز به آن اشاره شده و آمده است: “خبرنگاران از نکونام درباره نقش جریان انحرافی سئوال کردند و او گفت من گفتم سندی دال بر دخالت دولت در این اختلاس وجود ندارد…با این توصیف رئیس کمیسیون اصل 90 دولت را از اختلاس مبرا دانسته است نه جریان انحرافی را”.
از سوی دیگر غلامحسین الهام، مشاور حقوقی احمدی نژاد نیزبار دیگر یک مصاحبه ترتیب داد تا این بار در گفت و گو با ایسنا، از دولت دفاع کند و چنین بگوید: “مسئله‌ای که در جامعه مطرح می‌شود و افرادی را در معرض اتهام قرار می‌دهد، اگر در پایان شفاف‌سازی نشود به اعتماد عمومی آسیب جدی وارد می‌کند و علاوه بر از بین بردن اعتماد به قوه قضاییه، اعتماد به امنیت و احساس عدالت در جامعه را نیز خدشه‌دار می‌کند و این مسائل به ثبات کشور و اعتماد مردم که مهمترین سرمایه نظام است، ضربه می‌زند و هرکسی که در این ماجرا اغماض و اهمال کند، به ناامنی اجتماعی کمک کرده است”.
وی افزوده است: “هرچند ممکن است بنا برمحذورات قانونی درمرحله اتهام افشای اسم افراد کار درستی نباشد، ولی این موضوع باید جامع باشد،نه اینکه اسم یکی برده شود و اسم یکی نه ! اگر بناست سکوت در این جهت یک امر حقوقی باشد باید بطور کامل رعایت شود، نه اینکه نسبت به یک طیف باشد و نسبت به طیف دیگر نه. کسی که اسم او مطرح شد، صاحب حق می‌شود، یعنی باید تکلیفش مشخص شده یا اثبات شود یا تبرئه، طولانی شدن زمان رسیدگی به این مسئله نیز می‌تواند هم نگران کننده و هم ناامید کننده شود و خود دستگاه‌های پیگیر را نیز در معرض تردید قرار دهد”.
در همین راستا رجانیوز نیز در گزارش اصلی خود دایره متهمان این اختلاس را از دولت فراتر برده و با اشاره به نقش دیوان محاسبات نوشته است: “چرا صورت مسئله ای روشن و واضح را پیچیده می کنید؟ اگر مسئولیتی متوجه مجلس است، مربوط به نقشی است که دیوان محاسبات در این زمینه دارد. قاعدتاً مجلس باید معتمد خود یعنی دادستان دیوان محاسبات را که با بیش از 200 رأی مستقیم نمایندگان به این سمت منصوب شده، مأمور به رسیدگی و احراز جرایم یاد شده کند.مجلس و دیوان باید احراز جرایم یاد شده را از طریق سازوکار هیات‌های مستشاری معتمد خود به رعایت ماده 23 قانون دیوان محاسبات پیگیری کند.دیوان محاسبات وفق تبصره 1 و 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات مسئول احراز وقوع تخلف و برخورد با آن قبل از هرگونه برخوردی از سوی قوه قضائیه هستند. ظاهراً این وظیفه در مورد مفسده یاد شده و موارد مشابه فراموش شده است. مجلس محترم با بازخوانی قانون دیوان محاسبات باید اقتدار خود را در برخورد با مفاسد مالی و اقتصادی نشان دهد. غفلت رئیس و نمایندگان محترم از نقش دیوان محاسبات و جایگاه آن در پاسداری از بیت المال خدای ناکرده موجب تکرار اخبار ناگواری چون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می شود”.
