پرونده های قضایی محمدرضا رحیمی، دست راست رئیس دولتی که هفت سال است با شعار مبارزه با فساد اقتصادی به رقیبان سیاسی می تازد، روز گذشته بار دیگر از سوی از مقامات ارشد نظام به چالش کشیده شد.
رسانه های داخلی روز گذشته بخشی از اظهارات رئیس سازمان بازرسی در دانشگاه صنعتی شریف را منعکس کرده اند که در آن از توقف پرونده “فساد” معاون اول محمود احمدی نژاد سخن به میان آمده است. مصطفی پور محمدی روز دوشنبه به دانشجویان گفته است که پرونده رحیمی در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضائیه به یک دلیل متوقف شده است:” رعایت مصالح”
وزیر کشور دولت پیشین احمدی نژاد توضیحی در خصوص این “مصالح” نداده است اما ناظران می گویند ممکن است رهبر جمهوری اسلامی از دستگاه های قضائی و بازرسی خواسته باشد در آخرین سال حضور احمدی نژاد در پاستور، قید پیگیری پرونده فساد ساکنین صاحب نام نهاد ریاست جمهوری را بزنند. به ویژه پورمحمدی کوشیده است تا به صورت تلویحی بگوید که پرونده رحیمی به دستور مستقیم آیت الله خامنه ای از دستور کار خارج شده است. به گفته وی “ما در حال مدیریت این قضیه هستیم چون معتقدیم کشور باید با اراده‌ای روشن، هوشمند و هماهنگ اداره شود. اگر سرباز ولایت هستیم باید تصمیمات ایشان را اجرا کنیم تا امور به سامان برسد.”
پور محمدی در اظهارات اخیر خود گفته است: “پرونده ایشان بدون هیچ کم‌وکاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال شده‌است. در مرحله بازپرسی هم تحقیق شده، مراحل بازرسی نهایی‌اش هم که در اختیار بنده و شعبه هم نیست، متوقف و به زمان دیگری موکول شده‌است، برای رعایت مصالحی که بنده هم قبول دارم..”
رحیمی در دولت نهم از سوی مجلس هفتم به ریاست دیوان محاسبات اداری برگزیده شد، ریاستی که ناظران می گویند باعث شد به شدت بر قطر پرونده فساد اقتصادی وی بیفزاید.
حالا پورمحمدی لب به شکایت از آن انتصاب گشوده و گفته است:” اگر مجلس آن زمان در انتخاب خود اشتباه کرد امروز نیز دولت در انتخاب خود اشتباه کرده‌است.” رحیمی از سوی اصولگرایان به عنوان یکی از اعضای ”جریان انحرافی” شناخته می شود.
سه ماه پیش نیز بار دیگر پرونده تخلفات رحیمی در شرکت بیمه مطرح شده بود. جنجال‌ها درباره پرونده تخلفات مالی در شرکت بیمه٬ چند سالی است که در محافل سیاسی مطرح شده است. از این پرونده و متهمان آن با عنوان “حلقه فاطمی” یاد می‌شود و پیش از این بارها برخی از نمایندگان مجلس هفتم - احمد توکلی٬ الیاس نادران و علی‌رضا زاکانی - درباره حضور برخی از چهره‌های دولتی٬ نظیر محمدرضا رحیمی در آن٬ هشدار داده بودند. رحیمی خود اما تمامی این اتهامات را کذب دانسته و گفته است از رسانه‌هایی که نام وی را به عنوان متهم مطرح کنند٬ شکایت خواهد کرد.
اردبیهشت ماه درگیری لفظی شدیدی میان رئیس قوه مجریه و قوه قضائیه بر سر فساد در راس دولت مستقر پیش آمد. در آن زمان احمدی نژاد با هشداری جدی به مجلس و قوه قضائیه، گفته بود: “تحت عنوان ناظر اگر بخواهند در اجرا دخالت کنند این کار باعث فساد می شود. ناظر نمی تواند برای اجرا تصمیم گیری کند. همچنین ناظر نمی تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.”
وی در همایش “سلامت اداری” سخنرانی می کرد، همانجایی که آیت الله لاریجانی نیز پشت تریبون رفت و از “فساد اجرایی” سخن گفت. رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه “باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است” همچنین تلویحا به ارتقای مقام برخی از متهمان با حکم محمود احمدی نژاد، اشاره کرده و گفته بود: “فرض کنید در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقا اتهام او کوچک نیست به دلیل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و این فرد مورد عفو از تعقیب قرار می‌گیرد اما واقعا دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم و آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم، تشویق‌اش کنیم.”
هزارتوهای رحیمی
محمدرضا رحیمی یکی از چهره های جنجالی دولت مستقر است که آغاز فعالیت های سیاسی او به سال های آغاز انقلاب باز می گردد.
با پیروزی انقلاب، وی به عنوان دادستان و بخشدار قروه در استان کردستان ـ زادگاهش- مشغول به فعالیت می شود که تا انتخابات مجلس دوم در سال ۱۳۶۳ ادامه می یابد. پس از آن وی موفق می شود سه بار پی در پی در پارلمان جمهوری اسلامی به عنوان نماینده حضور یابد. در اوایل دهه هفتاد، رحیمی با ترک پارلمان در دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان استاندار کردستان انتخاب می شود اما با فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ نخستین جنجال پیرامون این چهره جناح راست آغاز می شود: تقلب در آرای استان کردستان.
در حالی که پیش بینی ها حکایت از پیروزی مطلق محمد خاتمی در استان کردستان داشت، دستکاری گسترده آرای کردها باعث شد تا نام این استان به همراه مازندران (زادگاه ناطق نوری) به عنوان تنها استان های حامی رقیب محافظه کار محمد خاتمی اعلام شود. علاوه بر این در شهرهای این استان ارا به نفع ناطق نوری بیشتر از جمعیت آن شهر بود. تقلب انتخاباتی رحیمی می توانست وی را به دادگاه بکشاند اما به دستور محمد خاتمی رییس جمهور بعدی، دولت از تقصر رحیمی درگذشت و به عزل وی توسط عبدالله نوری وزیر کشور اکتفا شد.
پس از آن رحیمی چند صباحی مشاور محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه شد و توانست همزمان با بازگشت به پایتخت، با مدرک کارشناسی ارشد، بر صندلی ریاست دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد ِ تهران مرکزی تکیه زند.
کارشناسی مبهم؛ دکترای جعلی
علیرغم شبهات برخی نمایندگان پیرامون مدرک کارشناسی ارشد وی اما هفته نامه اصولگرای پنجره نوشته است: “براساس سند موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعهشناسی در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده است.”
اگر رحیمی موفق شود صحت مدرک کارشناسی ارشد خود را به اثبات برساند اما کمتر کسی خواهد توانست ادعای وی پیرامون دریافت مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد بریتانیا را باور کند. همچنان که سایت مرکز اسناد جمهوری اسلامی زیر نظر روح الله حسنیان با استناد به ادعای سایت الف پیرامون جعلی بودن مدرک مذکور نوشته است: “آقای رحیمی نه تنها خود از عنوان علمی دکترا استفاده کرده، بلکه برای اخذ مدرک دکترا با دانشگاه جعلی بلفورد مکاتبه کرده و اندکی بعد از این مکاتبه، در مکاتبه دیگر با دبیر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، هم برای خود و هم برای فردی که قبلا برای اخذ مدرک جعلی معرفی کرده است، داشتن عنوان دکتری را ادعا کرده است.رحیمی در جریان استعلام مدرک تحصیلی مرحوم کردان از دانشگاه آکسفورد، ضمن تهدید رسانه ها به عدم پیگیری این موضوع، مدعی شده بود که شخصی را به انگلستان اعزام کرده و معلوم شده دانشگاه آکسفورد سوابق دکتری افتخاری مرحوم کردان را پاک کرده ولی مدرک مرحوم کردان به سفارت ایران در لندن تحویل داده شده است.”
اواخر شهریورماه نیز احمد توکلی در انتقاد از تقلب تحصیلی معاون اول رئیس جمهور تاسف خود از انتخاب محمود احمدی نژاد را چنین اعلام کرده بود: “متاسفم که با استناد به اختیارات قانونی رئیس جمهور افراد بی صلاحیت در راس امور قرار می گیرند… رحیمی نیز مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دارد. حتی آقای نادران نماینده تهران نیز هفته گذشته دراین باره در مجلس تذکر داد و مدارک را منتشر کرد، بنابراین مشخص شد که آقای رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است.”
توکلی در آن زمان گفته بود: “رحیمی از عنوان جعلی دکترا نیز در سمت رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب استفاده کرده و براساس آن حقوق دریافت کرده است”.
از رحیمی که در دولت نهم به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی محمود احمدی نژاد مشغول به کار بودهمچنین به عنوان “برنامه ریز طرح پرداخت رشوه پنج میلیونی به نمایندگان مجلس هشتم” برای پس گرفتن امضای خود از استیضاح علی کردان، وزیر کشور وقت یاد می شود.
گفتنی است رحیمی که از سابقه رسانه ای مشهوری در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار شد، گزینه اصلی احمدی نژاد برای جانشینی پورمحمدی و برگزاری انتخابات 22 خرداد 1388 بود، اما مجلس هشتم حتی با مطرح شدن نام وی نیز مخالفت کرد.
جنجال دیگر رحیمی مربوط به زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات اداری است. وی در سال ۱۳۸۵ در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات، عجیب ترین گزاره ها در حمایت از رئیس خود را بر زبان آورد و ادعا کرد: “در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی نژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند.”
فساد در سال های استانداری
دو سال پیش سایت زبان سبز با انتشار بیوگرافی مفصلی از محمدرضا رحیمی نگاهی نیز به سال های تصدی استانداری کردستان از سوی رحیمی انداخته و در این باره نوشته است: “استفاده ابزاری از خواسته های اقلیت ِ مردم کرد برای رسیدن به حقوق اولیه و شناخته شدن به عنوان شهروند درجه اول، اتهاماتی است که پای رحیمی را می تواند به اتهام ِ بزرگتری چون اقدام علیه امنیت ملی باز کند… وی در حالی که قادر به تکلم به زبان کردی نبود، اتوبوس هایی به مقصد رشت و اصفهان برای جابجایی مدیران غیر کرد اختصاص داده بود… وی تا آنجا پیش رفت که خود را سردارِ سازندگی کردستان نامید.”
این پایگاه اینترنتی همچنین فهرست مفصلی از فساد مالی معاون اول احمدی نژاد در زمان استانداری کردستان ارائه داده و حتی وی را متهم به همکاری با “مافیای مواد مخدر” کرده است.
