لایحه “حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست” حالا یک قانون اجرایی است که به تایید شورای نگهبان رسیده و از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شده است. اعتراضات بسیاری از فعالان مدنی، حقوقدانان و کارشناسان این حوزه و حتی دو عضو کابینه هم راه به جایی نبرد و هم‌چنان ماده جنجالی این لایحه که با درنظر گرفتن تبصره‌ای، امکان ازدواج با فرزندخوانده را فراهم می‌کند، حفظ شد. منتقدان معتقدند ازدواج سرپرست و فرزندخوانده یا باید به طور کلی ممنوع شود و یا به روال پیش از این مسکوت بماند، چرا که وضع قانون برای استثنائات عقلانی نیست؛هرچند رییس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید که “هنوز درب‌های ویرایش و اصلاح تبصره ماده ۲۷ وجود دارد.”
همزمان ۱۴ نهاد مدنی و خیریه حوزه کودکان و زنان با انتشار بیانیه‌ای به ماده ۲۷ این لایجه اعتراض کرده‌اند.
“تصویب ماده ۲۷ این لایحه با وجود گشایش درب برخی از گره های کور فرزند خواندگی، امید فعالان این حوزه را برای هموار شدن این مسیر به نا امیدی تبدیل کرده است. تبصره ماده ۲۷ این لایحه با مفاد خود به کابوس این نهادها و کودکان تحت پوشش آنها تبدیل شده است. ماده ای که ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خویش را با اذن قاضی آزاد اعلام می‌کند!”
این بخشی از بیانیه نهادهای غیردولتی است که خطاب به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای سه قوه و وزیر دادگستری نوشته‌اند. نویسندگان بیانیه با اشاره به متن این قانون که می‌گوید ازدواج با فرزندخوانده، چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر پس از کسب نظر مشورتی بهزیستی و اجازه دادگاه، می‌نویسند: “فعالان حقوق کودک در ایران[…] در پس این «مگر» فجایع بی صدای آینده را پیش‌بینی می‌کنند و جان و تن آنان از آن فجایع به لرزه می افتد.”
این تشکل‌ها نگران سرپرست خوانده هایی هستند که “در گذر ایام، اندک اندک به وسوسه شوم غریزه خویش، به همسرانی کامخواه و حریص مبدل شده اند و تن فرزند دیروز خود را به چشم زناشویی می نگرند”. آنها همچنین می‌نویسند که “کودک باید بداندکه سرپرستان او را دوست دارند، نه به عنوان یک کالا و شی جنسی بلکه به عنوان یک انسان و موجودی تحت حمایت، در چارچوبی امن به نام خانواده. کودکان بی‌سرپرست با آگاهی از رهاشدگی خویش دچار آسیبی می‌شوند که جبران آن کار ساده‌ای نیست. حال با قانونی ساختن سواستفاده ازآنان، آسیبی جبران ناپذیر به آنها وارد می‌کنیم که باقیمانده اعتماد و ایمان آنان به قانون و جامعه متلاشی می‌شود.”
در این بیانیه با برشمردن صدمات روحی و اخلاقی که به خانواده‌ها و فرزندخوانده‌ها وارد می‌شود، آن را مغایر با اصول پیمان نامه حقوق کودک -که دولت ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است- دانسته‌اند. در نهایت هم به مسئولان چنین توصیه شده: “در شرایط حساس جامعه ایران بهتر این است که با دوری گزیدن از چنین اقدامات ناپخته ای، خود را از قضاوت جهانیان دور نگاه داریم و مهمتر از همه به کودکانی بیاندیشیم که با رای ما قرار است باکسانی که تا دیروز پدر و مادر خطاب می کردند، ازدواج کنند.”
از سویی همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی کشور از تایید نهایی لایحه “حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست” و ابلاغ آن به دولت خبر داده و گفته این قانون به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد. او در پاسخ به انتقادات مربوط به ماده ۲۷ لایحه توضیح داده است: “هنوز درب‌های ویرایش و اصلاح تبصره ماده 27 وجود دارد و می‌توانیم در این زمینه از اظهار نظر کارشناسان استفاده کرده و به انتقادات و نقطه نظرات توجه کنیم. امکان بازبینی، ویرایش و تغییر احتمالی در تبصره این ماده وجود دارد و می‌توانیم با بررسی نظرات کارشناسی و از طرف دولت در خصوص برطرف کردن و حل مشکل برآییم.”
اعتراضات گسترده اما بی‌ثمر
مجلس شورای اسلامی سال گذشته در بررسی لایحه “حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست” تصویب کرد که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است. شورای نگهبان اما با استناد به مجوز شرعی، این ممنوعیت را نپذیرفت و آن را به مجلس برگرداند. در نهایت مجلس ممنوعیت کامل را به ممنوعیت تبصره‌دار تبدیل کرد تا اگر دادگاه و سازمان بهزیستی نظر موافق داشتند، ازدواج ممکن باشد. نامه اعتراض‌آمیز یکی از فعالان حقوق زنان به معاون حقوقی مجلس باعث شد تا پس از چند ماه تاخیر نگاه رسانه‌ها به این ماده جلب شود. روزآنلاین هم پس از شرق، نخستین رسانه‌ای بود که به سراغ توران ولی‌مراد رفت و در گزارشی این موضوع را بررسی کرد. چندی بعد موجی در فضای مجازی ایجاد شد و رسانه‌ها هم در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی زوایای مختلف این ماده پرداختند.
در نتیجه جمع زیادی از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان و کودکان به این ماده اعتراض کردند. حتی مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری تاکید کرد باید بر روی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست اصلاحاتی انجام شود تا تبصره ماده 27 این لایحه برای افکار عمومی مسئله ساز نشود.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان رییس‌جمهور هم در همان روزهای نخست انتصاب به این سمت، از مجاز شدن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده انتقاد کرد: “تبصره ماده ۲۷ با هدف لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با توسعه و گسترش نهاد و تاسیس فرزند خواندگی، متعارض است؛ چرا که اگر این لایحه بدون تغییر به تصویب نهایی برسد، موجب کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به ویژه کودکان دختر می‌شود.”
او با بیان اینکه هیچ گاه قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را به طورعریان ترویج نداده بود، گفت: “دستکاری در مناسبات خصوصی و ترویج نگاه جنستی درون خانواده‌ها در شان قانون‌گذار نیست. این کار با هدف و موضوع لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مغایرت اساسی دارد و حمایت از آنان را به دنبال نخواهد داشت.”
مخالفت‌ها در همین‌جا متوقف نشد و کار به اعتراضات مذهبی هم کشید. آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به استفتایی پیرامون قانون مجاز شمردن ازدواج پدر با فرزندخوانده گفت: “با توضیحات فوق باید تأکید شود که برای حفظ و استحکام بنیان خانواده که اصولاً پذیرفتن فرزندخوانده نیز به این هدف صورت می گیرد، نه تنها عقد ازدواج بین پدر و فرزندخوانده توصیه نمی شود، بلکه بدلیل ایجاد از هم گسستگی بنیان خانواده و ضایعات روحی و روانی برای افراد جامعه و نیز ایجاد بدبینی نسبت به دین و شریعت نوعی حکم ثانوی بوجود آورده و جایز نیست.”
محمد تقی فاضل میبدی، استاد حوزه علمیه هم معتقد است که “در لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست نه فقه رعایت شده نه اخلاق”. محسن کدیور، پژوهشگر دینی هم اعلام کرد که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اخلاقا قبیح و شرعا حرام است.
امیدی برای اصلاح هست؟
حالا که این لایحه مراحل نهایی تصویب و اجرایی شدن را گذرانده، آیا امکانی برای اصلاح آن وجود دارد؟ علاوه بر ابراز امیدواری رییس سازمان بهزیستی، پیش از این گیتی پورفاضل، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با “روزآنلاین” خواستار ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع شده بود: “اگرچه شورای نگهبان لایحه را تصویب کرده است اما بنا بر تشخیص اینکه جامعه این مساله را نمی‌پذیرد و آن را پس می‌زند، پس مصلحت نظام هم در این نیست که چنین قوانینی تصویب بشود. بنابراین باید آن را به مجمع تشخیص بفرستند تا در آنجا بازنگری بشود.”
او همچنین پیشنهاد داده بود که رهبر جمهوری اسلامی از اختیارات خود استفاده کند و لایحه را به مجمع بفرستد ویا اینکه قوه قضاییه مانع اجرای این ماده از لایحه شود.
بهمن کشاورز، رییس سابق کانون وکلای دادگستری هم پیشنهاد می‌دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به “تبعات ناگوار و غیرقابل قبول مباح تلقی شدن چنین چیزی و با عنایت به اینکه تاسیس فرزندخواندگی یکی از ابزارهایی است که به کمک آن می‌توان به اطفال بی‌سرپرست کمک کرد و با عنایت به اینکه جمع بین این قانون با اوصافی که ذکر شد و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، عملا و عقلا ممکن نیست” به قضیه ورود کند.
