درحالی که احمدی نژاد در زمان تحویل دولت مدعی شده بود صندوق توسعه ملی یا همان حساب ذخیره ارزی را با منابعی معادل ۵۴ میلیارد دلار به دولت بعد تحویل داده، روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم میزان این ذخیره را ۳۲ میلیارد دلاراعلام کرد.
اختلاف ۲۲ میلیارد دلاری مقامات دو دولت در حالیست که این صندوق قرار است به عنوان منبع اصلی تزریق منابع در توسعه پایدار و همه جانبه کشور مورد استفاده قرار گیرد.
براساس گزارش ها محمود احمدی نژاد در ماه های آخر حضورش در دولت، از این صندوق برای پخش پول با عناوینی چون “عیدانه” و…استفاده کرد و کوشید با صرف این منابع برای کاندیدای خود رای کسب کند.
اسحاق جهانگیری دیروز در یک همایش دولتی گفت: “موجودی قطعی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار است. موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر بیش از ۵۴ میلیارد دلار صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی ۳۲ میلیارد دلار بوده است”.
او در حالی این خبر را اعلام کرده که محمد رضا فرزین، رئیس پیشین این صندوق در مراسم تودیع خود گفته بود: “میزان واریزی ها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت ، گاز و منابع گازی تا پایان مرداد ماه ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است و صندوق توسعه ملی در میان صندوق های ثروت های ملی جهان در رتبه بیستم دارایی ها قرار دارد”.
او افزوده بود: “در سال های اخیر منابع این صندوق به علت اعمال تحریم های ظالمانه جایگزین فاینانس های خارجی شد از همین رو ۱۰ میلیارد دلار در امور نفت ، ۳.۴ میلیارد دلار در زمینه پتروشیمی ، ۲.۴ میلیارد دلار در امور توسعه ای نیروگاه ها و یک میلیارد در زمینه احداث کارخانه های سیمان و در مجموع ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در قالب ۳۷۶ طرح سرمایه گذاری کرده است. بسیاری از طرح ها از جمله ۷۶ طرح از پوشش اعتباری منابع صندوق استفاده کرده است. ۷ میلیارد دلار برای اجرای طرح ها گشایش ال سی شده است و در سه سال درصدی از منابع به صورت ریالی و از طریق بانک های عامل اختصاص یافته است. در سال ۹۰ ، ده درصد منابع ریالی به امور کشاورزی و در سال ۹۱ و ۹۲ ، ده درصد به امور صنعت و ۱۰ درصد دیگر به بخش کشاورزی اختصاص یافت و در مجموع ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق بانک های عامل تخصیص منبع شد. صندوق توسعه ملی با تلفیق ۴۰ به ۶۰ منابع مالی از طریق بانک کشاورزی ۹۰ هزار طرح را تخصیص بودجه کرده و موجب رشد و توسعه بخش کشاورزی شده است. از طریق منابع ریالی این صندوق ۱۰۷ هزار طرح اجرا شد و اشتغالزایی قابل توجهی بوجود آمد”.
ادعاهای فرزین از سوی اسحاق جهانگیری تکذیب شده اما چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی در اینباره نوشته بود: “دولت این روزها در حالی عزم کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت را کرده است که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند عرضه سهام شرکت‌هایی مانند هلدینگ خلیج فارس قادر است چند برابر بودجه مورد نیاز دولت منابع جمع‌آوری کند.اواسط شهریور ماه امسال که لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ به مجلس ارائه شد بندی از آن با حساسیت ویژه‌ای مواجه شد و آن پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۲۶ به ۲۰ درصد در سال جاری از محل درآمدهای نفت و گاز بود.ارائه اصلاحیه بودجه با پیشنهاد کسر از سهم صندوق توسعه ملی توسط دولت روحانی برای جبران کسری بودجه به نوعی تداعی کننده برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد برای پرداخت عیدانه در اسفند ماه سال ۹۱ از صندوق توسعه بود. برداشت‌های بی‌ضابطه دو دولت از صندوق یادآور تجربه تلخ و ناکام حساب ذخیره ارزی است، این حساب نیز به عنوان حسابی برای نگهداری منابع و سرمایه‌های بین نسلی، کمک به کسری بودجه‌های دولت در هنگام نوسان قیمت نفت و همچنین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تشکیل شد، اما در نهایت به قلک دولت برای برداشت های گاه و بی‌گاه تبدیل شد و سرانجام به جایی رسید که همگان به شکست اهداف آن اذعان کردند. بر این اساس بود که صندوق توسعه ملی با اساسنامه و چارچوب متفاوت تشکیل شد، اما ظاهرا سرنوشت صندوق و حساب به یک گونه رقم خورده است.درخواست دولت از مجلس برای بر کاهش سهم ۶ درصدی صندوق توسعه ملی این سؤال را به ذهن می‌آورد که اشکال کار کجاست؟ چرا دولت‌ها به اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز پایبند نیستند و چرا در مواقع نیاز و کسری بودجه اولین و آسان‌ترین راه یعنی برداشت یا کاهش سهم صندوق را انتخاب می‌کنند؟ و مهمتر از همه اینکه چرا مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت‌ها برای برداشت از صندوق توسعه ملی بدون توجه به اهداف و فلسفه تشکیل صندوق مذکور موافقت می‌کند؟”
اعلام کسری ۲۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از آن رو واجد اهمیت است که کسری بودجه ۶۰ میلیارد تومانی دولت که حتی بیم عدم توانایی پرداخت حقوق کارکنان را به وجود آورده، قرار است از این محل تامین شود.
روزنامه جوان دو روز قبل در اینباره نوشته بود: “درحالی که دولت دهم با چند ماه تأخیر لایحه بودجه ۹۲ را تقدیم مجلس نمود، معاون اول دولت یازدهم خبر داد همین بودجه تأخیری نیز با ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه همراه است؛ به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه سال جاری، حداکثر میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از آن قابل تحقق است و بنابراین دولت تا پایان سال جاری حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت بدین ترتیب اگر اصلاحات اساسی درخصوص بودجه صورت نگیرد تعطیلی دولت درماه‌های پایانی سال محتمل است”.
این روزنامه به نقل از جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس نوشت: “باید پذیرفت که دولت روحانی نیز می‌توانست مانند دولت گذشته با چاپ پول و برداشت پول از بانک یا صندوق، منابع مالی مورد نیازش را تأمین کند و از طرفی باعث تورم در جامعه شود. واقعیت این است دولت یازدهم در زمینه تأمین مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی به مجلس احترام گذاشته و از خانه ملت سؤال پرسیده است و نمایندگان مجلس نیز باید با توجه به شرایط اقتصادی موجود به دولت کمک کنند. البته باید دولت یازدهم توجه کند که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به این روش نباید به عادت تبدیل شود بلکه باید در نظر داشت که اگر مجلس اجازه استفاده محدود از منابع صندوق را امسال به دولت بدهد به دلیل شرایط موجود اقتصادی فعلی و بدهی دولت گذشته بوده است.”
