همزمان با فیلتر شدن ۴ سایت حامی دولت که با واکنش محمود احمد نژاد در جشنواره ملی فناوری مواجه شد و این اقدام را “بداخلاقی” دانست، روز گذشته برخی از اعضای حراست وزارت ارتباطات به ساختمان “شورای عالی فضای مجازی” که اعضای آنرا آیت الله خامنه ای تعیین می کند، هجوم بردند و پس از ضرب و شتم عوامل حراست ساختمان، تابلوی “شورای عالی فضای مجازی” را پایین کشیدند و تابلوی “پژوهشگاه ICT” را به جای آن نصب کردند.
شورای عالی فضای مجازی که گردانندگان آن از منصوبین آیت الله خامنه ای هستند، از سال گذشته مامور تعیین مصادیق فیلترینگ شده است.
خبرگزاری مهر، در گزارشی از درگیری عوامل حراست دو نهاد حکومتی، که یکی وابسته به دولت و دیگری وابسته به آیت الله خامنه ای است، نوشته: “مرکز ملی فضای مجازی وابسته به شورایعالی فضای مجازی صبح دیروز صحنه درگیری و اغتشاش نیروهای پژوهشگاه سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات با کارمندان فعلی این مرکز شد. چند تن از افراد که براساس گفته کارمندان مرکز ملی فضای مجازی، از نیروهای حراست وزارت ارتباطات بودند به همراه برخی از مسئولان پژوهشگاه سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون هماهنگی و نابهنگام وارد مرکز ملی فضای مجازی شدند و خواستار پس گیری این پژوهشگاه شدند. ورود این افراد به مرکز ملی و پژوهشگاه فضای مجازی منجر به درگیری هایی شده است؛ به نحوی که این افراد آسانسورهای این مرکز را قفل و ورود و خروج را مسدود کرده و با تخلیه اتاق معاون اداری مالی این مرکز، تلاش کرده اند که جایگاه قبلی خود را پس گیرند.این در حالی است که براساس گفته شاهدان این درگیری ها، دکتر مهدی اخوان بهابادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورایعالی فضای مجازی در این مرکز حضور نداشته است.نیروهای پژوهشگاه سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی شده اند که براساس حکم و دستور رئیس جمهور قصد پس گرفتن این پژوهشگاه را از مرکز ملی فضای مجازی دارند”.
ایسنا نیز در گزارشی مشابه نوشته است: “شورای عالی اداری مصوبه قبلی خود را مبنی بر خارج کردن پژوهشگاه ICT از وزارت ارتباطات و تغییر ساختار آن به پژوهشگاه فضای مجازی وابسته به مرکز ملی فضای مجازی تغییر داد که به دنبال آن دیروز مرکز شاهد ناآرامی بود. این مصوبه شورا در جلسه صد و پنجاه و نهم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه جاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه که به امضای غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری رسیده است، موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت ICT با تغییر نام به عنوان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت وابسته به وزارت ارتباطات اداره خواهد شد.همچنین بر اساس این تصویب نامه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است که یک واحد پژوهشی درقالب پژوهشکده و یا مرکز به منظور پشتیبانی علمی شورای عالی فضای مجازی با رعایت قانون ایجاد کند به نحوی که مدیر پژوهشکده یا مرکز یاد شده توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب شود.همچنین مصوب شد محل استقرار پژوهشکده فضای مجازی خارج از مکان فعلی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.این در حالی است که شورای عالی اداری دی ماه گذشته حکم به تغییر ساختار و منفک شدن پژوهشگاه از وزارت ارتباطات داده بود”.
به نوشته ایسنا رونوشت این مصوبه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم ابلاغ شده: “با استناد به این مصوبه، صبح دیروز مدیران مرتبط وزارت ارتباطات از جمله مدیر کل اداره حراست وزارتخانه، معاون پشتیبانی وزیرارتباطات، مدیر کل دفتر حقوقی، مدیرکل امور اداری و نیز مدیر کل حوزه وزارتی این وزارتخانه با حضور در پژوهشگاه فضای مجازی این مرکز را از مرکز ملی فضای مجازی پس گرفته و تابلوی مرکز ملی فضای مجازی را از پایین آورده و تابلوی پژوهشگاه ICT را نصب کردند. در پی درگیریهای پیش آمده برای پس گرفتن ساختمان پژوهشگاه ICT از مرکز ملی فضای مجازی رمضان پورقاسم مدیرکل حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح توضیحاتی در این زمینه گفت که این ابلاغیه از روز گذشته از سوی وزیر ارتباطات به دفتر حراست وزارتخانه برای اجراشدن ارائه شد که ما ساعت ۹:۳۰ صبح وارد محیط پژوهشگاه شدیم و تاکنون درگیری خاصی در این زمینه نداشته ایم. تمامی این اتفاقات در حالی رخ داده که رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این مرکز مستقر بوده است”.
گفتنی ست پیش از حمله به دفتر شورای عالی مجازی که زیر نظر آیت الله خامنه ای تشکیل و اداره می شود، سایت “شبکه ایران”، ارگان دولت، به شدت به این شورا در خصوص فیلتر کردن سایت های حامی مشایی حمله کرده بود.
این سایت به نقل از نامه مدیران سایت های فیلتر شده خطاب به احمدی نژاد نوشته بود: “باوجود تصویب قانون جرایم رایانه ای و تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که با عضویت وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و البته زیر نظر شورای عالی فضای مجازی فعالیت می کند، متاسفانه دادستانی تهران طی سالهای اخیر تنها با استناد به ضوابط مربوط به قانون خاص پیشگیری از وقوع جرم به صورت یک جانبه و تنها با نامه یک بازپرس، برای فیلتر سایت های حامی دولت اقدام نموده است. این در حالی است که براساس رویه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در صورتی که محتوای مجرمانه ای منتشر شود، به سایت مذکور جهت رفع اثر محتوای مجرمانه تذکر داده می شود و اگر اقدام مقتضی صورت نگیرد، پرونده سایت متخلف به دستگاه قضایی ارجاع می گردد. فیلترینگ سایتها نیز تنها درصورتی به تصویب کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه میرسد که جرم خاص و حادی رخ داده باشد که پس از رفع اثر محتوای مجرمانه در کمیته بررسی و دستور رفع فیلتر صادر می گردد”.
گفتنی ست پیش از این نیز درگیری های مشابهی بین نیروهای دولتی و حکومتی در روزنامه ایران و در زمان بازداشت جوانفکر روی داده بود؛ درگیری هایی که طرفین آن هم به لحاظ ظاهری و هم به لحاظ رفتاری شباهت زیادی به هم دارند
