آنگونه که وبسایت خبری مکسنیوز اعلام کرده است، گروه تحقیق سازمان ملل درباره پرونده ترور “رفیق حریری” نخست وزیر اسبق لبنان، آیتالله خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی را به عنوان مسوول ترور رفیق حریری معرفی خواهد کرد.
در این گزارش که قرار است تا چند هفته دیگر منتشر شود، آیتالله خامنهای به عنوان فردی که دستور قتل رفیق حریری را صادر کرده، معرفی شده است. در این گزارش آمده این قتل توسط سپاه قدس و با همکاری حزبالله لبنان انجام شده است.
سایت “مکسنیوز” به نقل از یک منبع نزدیک به گروه تحقیق اعلام کرده است که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، دستور این قتل را به عماد مغنیه، رهبر سابق نظامی حزبالله لبنان داده و مغنیه به همراه برادر خود، مصطفی بدرالدین، دست به ترور رفیق حریری زدهاند. عماد مغنیه خود، دو سال پیش، در یک عملیات تروریستی در دمشق به قتل رسید.
همچنین گفته میشود بشار اسد، رییسجمهور سوریه و برادر وی، آصف شوکت، رییس سازمان اطلاعات سوریه، در جریان این ترور بودهاند.
این گزارش افزوده است که برطبق نظر آیتالله خامنهای، رفیق حریری ماًمورعربستان سعودی بوده و با کشته شدن وی راه به دست گرفتن کنترل لبنان توسط حزب الله هموار خواهد شد.
آنگونه که رادیو فرانسه، به نقل از رسانههای لبنانی گزارش داده است، علت استعفای وزرای وابسته به حزبالله از کابینه سعد حریری در روزهای گذشته هم که منجر به سقوط حکومت در لبنان شد، ناشی از نتایج تحقیق دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری بوده که قرار است در روزهای آینده منتشر شود. این پایگاه خبری همچنین اعلام کرده است منابع نزدیک به سعد حریری گفتهاند حزبالله تهدید کرده بود که در صورت انتشار گزارش تحقیق دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری نه فقط اقدام به کودتا خواهد کرد، بلکه علیه اسراییل نیز اعلام جنگ خواهد نمود.
گزارش سازمان ملل و واکنش جمهوریاسلامی
به دنبال انتشار خبرها درباره دست داشتن مقامات جمهوریاسلامی در ترور رفیق حریری، علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوریاسلامی در امور بینالملل، اعلام کرده است که: “دادگاه رفیق حریری با غرض سیاسی تشکیل شده و معرکهگردان آن صهیونیسم و آمریکا هستند؛ چرا که در جنگ 33 روزه لبنان ثابت شد که اسراییل و آمریکا در تقابل نظامی نمیتوانند با مقاومت و حزبالله مقابله کنند… دادگاه بینالمللی لاهه تبدیل شده به یک ابزار سیاسی برای قدرتهای استکباری صاحب نفوذ در سازمان ملل تا بتوانند اهداف سیاسی خود را مانند دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل در آن دنبال کنند.”
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه نیز با توصیف این دادگاه به عنوان “ابزار سیاسی” گفته بود: “به نظر میرسد این دادگاه اساسا یک جهت گیری سیاسی دارد و کسانی که موضوعات مربوط به این دادگاه را پیگیری میکنند، به دنبال کشف حقیقت نیستند. این دادگاه اهداف خاصی را در دستور کار قرارداده و کمکهایی را که دولت آمریکا برای برگزاری آن اختصاص داده، سیاسی بودن این دادگاه را بیش از پیش به ذهن متبادر میکند. ضمن اینکه در مراحل قبلی افراد زیادی را در این دادگاه به عنوان شاهد آوردند و مطالب زیاد را مدعی شدند که بعد مشخص شد این مطالب دروغین و کذب بوده است.”
این سخنان در حالی بیان شده است که العربیه به نقل از برخی منابع لبنانی، گزارش داده است که علیرضا عسگری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و معاون سابق وزیر دفاع ایران و امیرفرشاد ابراهیمی، از جمله شاهدان دادگاه بینالمللی رسیدگی کننده به پرونده ترور رفیق حریری هستند.
روزنامه “الدیار” نیز اعلام کرده است که این دو هشت ماه پیش اطلاعاتی درباره دست داشتن حزبالله در ترور حریری در اختیار دادگاه بینالمللی قرار داده اند.
پیش از این آیتالله خامنهای نیز در دیدار با امیر قطر، درباره این دادگاه چنین اظهارنظر کرده بود: “دادگاه، دادگاهی فرمایشی است که هر حکمی بدهد، مردود است و امیدواریم طرفهای تاثیرگذار و دخیل در لبنان، براساس عقل و حکمت عمل کنند تا این موضوع به یک مشکل تبدیل نشود.”
وی همچنین در دیدار با سعد حریری، فرزند رفیق حریری، اعلام کرده بود که “لبنان را کشوری مهم و خط مقدم مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی” می داند.
سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، نیز در سخنانی مدعی شده بود که ترور رفیق حریری، توسط سرویس جاسوسی اسراییل انجام شده است. وی پیش از این خواستار آن شده بود که مردم لبنان با کمیته ویژه تحقیق درباره ترور رفیق حریری همکاری نکنند، زیرا “همه معلوماتی را که گروه ویژه تحقیق جمعآوری میکند، به اسراییل فرستاده میشود”.
وی بعد از متهم شدن دو تن از اعضای حزبالله به دست داشتن در ترور رفیق حریری نیز، چنین سخن گفته بود: ”توطئهای بزرگ علیه حزبالله و از طریق دادگاه بینالمللی در جریان است و تصمیم بر این است که از یک موضوع با محوریت عدالت که مردم لبنان را حساس کرده و چیزی جز ترور رفیق حریری نیست، علیه حزبالله استفاده شود.”
وی همچنین گفته بود حزبالله هیچ گونه اتهامی به هیچ کدام از اعضایش را نمی پذیرد و دستی که برای بازداشت آنها دراز شود را قطع خواهد کرد.