نادر ایرانی
هنوز یک هفته از اعلام بهترین دستآوردهای حقوق بشری در ایران توسط سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نگذشته بود که خبردرگذشت “ابراهیم لطف اللهی” دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، در زندان سنندج منتشر شد. آن هم در حالیکه هنوز دانشجویان بسیاری در زندانند و بسیاری هم در انتظار اجرای حکم سنگسار. در عین حال اخبار رسیده از آذربایجان، کردستان، ترکمن صحرا و دیگر نقاط کشور، همگی حکایت از نقض گسترده حقوق بشر در کشور دارند؛ امری که سخنگوی قوه قضاییه آن را نادیده می گیرد.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه هفته گذشته در واکنش به اعتراض سازمان عفو بین الملل به اجرای حکم حکم سنگسار در ایران گفت: “ضعف اطلاع رسانی باعث شده تا جمهوری اسلامی ایران نتواند دستآوردهای مهمِ نظام قضایی اش را به اطلاع مجامع بین المللی برساند و همین موضوع سبب تنظیم گزارش های مغرضانه علیه جمهوری اسلامی می شود”.
سخنگوی قوه قضاییه، در حالی خبر از آن داد که “جمهوری اسلامی بهترین دستآوردهای حقوق بشری را داشته” که سازمان عفو بین الملل با استناد به آخرین اخبار سنگسار در ایران، این مجازات را شنیع و غیر قابل قبول خوانده و از جمهوری اسلامی خواسته بود آن را متوقف کند. گزارش سازمان عفو بین الملل به سنگسار جعفر کیانی در روستایی واقع در تاکستان قزوین اشاره داشت و همچنین اینکه هم اکنون به جز مکرمه ابراهیمی، دست کم هشت زن و دو مرد دیگر نیز در ایران در انتظار اجرای حکم سنگسار بسر می برند.
دستاوردهای زندان
اما هنوز یک هفته از اعلام ”بهترین دستآوردهای حقوق بشری” در ایران توسط سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نگذشته بود که منابع خبری دانشجویی گزارش دادند “ابراهیم لطف اللهی” دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، در زندان سنندج کشته شده است.
بنابر گزارش خبرنامه امیرکبیر[وابسته به انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک]، امیری معاون دادستان سنندج و مهدی مولاولی با نام مستعار “هاتفی”، جانشین رئیس اطلاعات سنندج و مسئول گزینش وزارت اطلاعات در استان کردستان، از مسئولین بازجویی این دانشجو بوده اند.
با انتشار خبر کشته شدن این دانشجو در شهر سنندج و دانشگاه پیام نور، فضا به شدت متشنج شد و ماموران لباس شخصی در نقاط مختلف این شهر به طور گسترده ای پراکنده شدند. بیانیه بیانیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که به همین مناسبت صادر شده، ماجرا را چنین بازخوانی کرده است: “این دانشجو در ۱۶ دی ماه امسال و پس از خروج از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه ی بازداشتگاه شد.چند روز پس از بازداشت، خانواده اش موفق به ملاقات فرزندشان می شوند و به گفته ی برادر این دانشجو؛ابراهیم در زندان وضع روحی خیلی خوبی داشت”.
یک دانشجوی کرد هم درگفت وگو با روز اعلام کرد : “او به جرم در دست داشتن چند اعلامیه پژاک بازداشت شد، اما این تنها بهانه ای بیش نبود چرا که ماموران قصد داشتند با بازداشت ابراهیم هم خانواده اش را تحت فشار قرار دهند و هم اینکه بدانند آیا برادر او مسوول توزیع اعلامیه پژاک است یا خیر”.
یک استاد دانشگاه در باره این نوع اتفاقات می گوید: “بی تردید اگرموضوع به کشته شدن ابراهیم لطف اللهی ختم می شد، می توانستیم آن را یک استثناء تلقی کنیم ولی ظاهرا بخشی از حکومت تصمیم خود را برای برخوردهای خشن، و تحقق تئوری نصربالرعب در آستانه انتخابات و فرود آوردن مشت آهنین نظام گرفته؛ به نظر می رسد این دست از موارد می رود که از گستردگی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شود”.
اطلاعیه جنبش زنان آذربایجان که نارضایتی خود را از تهدید، بازداشت و شکنجه فعالان اجتماعی و سیاسی این خطه اعلام می کند و از این می گوید که اغلب آنها در شرایط بسیار بدی بسر می برند را بتوان تاییدی بر سخنان این استاد دانشگاه دانست. در اطلاعیه جنبش زنان آذربایجان می خوانیم: “ادامه این روند بر کینه و نفرت مردم این خطه افزوده و راه را برای حرکات افراطی هموار می‌‌کند”. آنان در اطلاعیه خود تاکید می کنند که “ما زنان عمیقا درک می‌کنیم که خانواده‌ها و همسران این زندانیان از جمله عطیه طاهری، همسر سعید متین‌پور، رقیه علیزاده، همسر عباس لسانی و خانواده‌های رضا متین پور و جلیل غنی‌لو و… بسیار معذب تر از خود آنها هستند. ما خواهان آزادی این زندانیان، به ویژه آزادی فوری و بدون قید و شرط لیلا حیدری هستیم که به هنگام ملاقات با همسر زندانی خود، بهروز صفری [از فعالان سیاسی آذربایجان] بازداشت و اکنون پنجمین ماه دستگیری خود را در بند209 زندان اوین در حالی می‌گذراند که به گفته منابع خبری و بنا به گزارش گزارشگران حقوق بشر، بارها در زندان دچار حمله‌های قلبی و میگرن شده است، بطوری که دو بار در حین بازجویی، بیهوش شده و حتی مسئولان بهداری نسبت به وضعیت او هشدار داده‌اند”.
زنان آذربایجانی فعال در جنبش زنان، ضمن تاکید و توجه بر حقانیت مطالبات قومی، خواستار آزادی هر چه سریعتر لیلا حیدری، باتوجه به وخامت وضعیت سلامتی شده و از تمامی فعالین جنبش زنان و نهادهای مدنی و فعالین سیاسی خواسته اند تا با امضای بیانیه برای آزادی لیلا حیدری، باآنان همصدا شده و زنان آذربایجان را یاری دهند.
اطلاعیه سازمان دفاع از حقوق بشر درترکمن صحرارا نیز می توان شاهد دیگری برنقض سخنان علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دانست. این اطلاعیه، خواهان آزادی زندانیان ترکمن و اطلاعات دهی در مورد دستگیر شدگان از سوی نیروی انتظامی شده است.در این فراخوان با اشاره به اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید “مردم ایران از هرقوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود” آمده است: “دستگیر شدگان برحسب قانون، باید وکیل داشته باشند و به خانواده های آنها درخصوص وضعیت زندانیان توضیح داده شود.” سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا همچنین خطاب به نیروی انتظامی نوشته است: “اگر خواستار اجرای عدالت هستید، تمامی افرادی را که درسال های اخیر باعث به قتل رسیدن و آزار ماهیگیران شدند، دستگیروبه پرونده های آن ها دوباره رسیدگی کنید. عاملان این قتل ها باید در دادگاه های علنی محاکمه شوند تا خانواده ماهیگیران و شاهدان بتوانند اظهار نظر کنند.“
مرگ زندانیان درحین بازداشت
موارد بالا همگی باعث شده تا سازمان دیده بان حقوق بشر، مستقر در واشینگتن در ۱۸ ژانویه ۲۰۰۸ اعلام کند که “دولت ایران موظف است درباره مرگ ناگهانی دو شخص در حین بازداشت در شمال غربی ایران، تحقیق کند.” این اطلاعیه که به نام های ابراهیم لطف الّلهی، بیست و هفت ساله [ که در بازداشتگاهی در سنندج بین نهم تا پانزدهم ماه ژانویه درگذشت] و زهرا بنی یعقوب اشاره دارد، همچنین مطرح می سازد که در هر دو مورد، مقامات رسمی علت مرگ را “خودکشی” اعلام کرده‌اند.
جو ستورک نایب رئیس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر در همین ارتباط می گوید: “مرگ ناگهانی دو جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن این مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزاید.اصول سازمان ملل در ارتباط با پیشگیری موثر و تحقیق در مورد اعدام های غیرقانونی، شتابزده و بی دلیل مقرر می دارد که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت گیرد. این اصول اعلام می کنند در صورتی که پیکر دفن شده، ولی بعدا به نظر برسد تحقیقات لازم است، جسد باید بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبدشکافی قرار گیرد. کالبد باید برای زمان کافی نزد کسانی که کالبدشکافی را انجام می دهند باقی بماند تا تحقیق کامل را ممکن سازد….این اصول تاکید دارند که برای تضمین نتایج عینی، انجام دهندگان کالبدشکافی باید قادر باشند به طور بی طرفانه و مستقل از هر شخص، سازمان، یا نهاد ذی نفع انجام وظیفه کنند”.