سیاست کاهش واردات در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است .عطف این توجه، بنا به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رهنمود های آیت الله خامنه ای است که در نهم فروردین ماه خواهان کاهش واردات بی رویه شده بود .این در حالی است که سیاست افزایش واردات در 5سال گذشته برخی فعالین اقتصادی را به مرز نابودی وقهقرا کشانده ودولت هماره یا افزایش واردات را تکذیب کرده یا گفته تولید داخل به اندازه نیست وباید برای تنظیم بازار دست به واردات زد .اما بررسی ها نشان میدهد سیاست کاهش واردات نه ناشی از توجه به ساخت وتولید داخل که به علت شرایط سخت تحریم های اخیر است .
بنا بر گزارش فارس رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که :” نمایندگان درباره مدیریت واردات به زودی طرح دوفوریتی را تقدیم هیات رییسه مجلس می‌کنند.”
همچنین ارسلان فتحی‌پور اظهار داشت:” اصلاح آیین‌نامه‌ها با هدف حمایت حداکثری از تولیدات داخلی، تقویت مدیریت واردات و ممانعت از واردات زائد از هدف‌های عمده مجلس در همراهی با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.”
وی یکی از سئوالات همیشگی نمایندگان مجلس از وزرا در گذشته را واردات بی‌رویه عنوان کرد و گفت:” طرح مدیریت واردات کمک زیادی به مشخص شدن نقش بخش‌های مختلف و کمک به محدود کردن و ممانعت از واردات بی‌مورد میکند.”
فتحی‌پور با اشاره به مسائل مطرح شده درباره تحریم گفت:” در شرایطی که در بهترین وضعیت تولید و فناوری‌های روز قرار داریم، نگرانی از تحریم و تهدید بی‌مورد است.”
شش ماه از گفته های ایت الله خامنه ای در خصوص کاهش واردات بی رویه کالاها میگذرد ولی مجلس اسلامی با فاصله به دغدغه های او توجه میکند.ضمن آنکه بررسی آمارهای واردات در ماههای گذشته رشدی شتابان را نشان میدهد که با اهداف گفته شده رهبر جمهوری اسلامی مغایرت داشته ودارد.
به عنوان نمونه با آنکه آقای خامنه ای در 9فروردین در یک کارخانه خودروسازی خواستار کاهش واردات، بخصوص در حوزه خودرو وتوجه به ساخت داخل شد اما آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی نشان می دهد، واردات خودرو به کشور در سه ابتدایی سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، از لحاظ تعداد، رشد 10⁄206 درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش ایسنا ،ارزش کل خودروهای وارداتی به کشور در دو ماه ابتدایی سال جاری، 148 میلیون و 26 هزار دلار بوده که در مقایسه با ارزش 51 میلیون و 71 هزار دلاری خودروهای وارداتی در سال قبل از آن می‌توان گفت، خودروهای وارداتی در سال جاری از لحاظ ارزش نیز رشد 73⁄189 درصدی را تجربه کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان حوزه خودرو:” افزایش یکباره واردات خودرو این است که در واپسین روزهای سال گذشته، به هنگام تنظیم لایحه بودجه در مجلس صحبت ها حاکی از آن بود که تعرفه واردات خودرو از 90 درصد به 70 درصد تقلیل یابد. در نتیجه وارد کنندگانی که خودرو هایشان به گمرک رسیده بود از ترخیص آنها خودداری کردند تا در صورت کاهش تعرفه در سال جدید، مبالغ کمتری را به گمرک بپردازند.واین نشان میدهد که تصمیمات خود دولت در افزایش واردات تاثیر زیادی داشته ودارد.”
در تحولی دیگر 28تیر ماه سال جاری درصحن علنی مجلس محل بین وزیر بازرگانی و نمایندگان معترض به واردات بی‌رویه به کشور جدالی به پا شد تا جایی که وزیر بازرگانی را وادار ساخت که بگوید:\ “کاش جلسه به صورت غیر علنی برگزار می‌شد.”
بعد از آن هم بحث آمار واردات در آن جلسه کار را به جایی کشاند که یک نماینده مجلس وزیر را به دروغگویی و ارائه آمار غیر واقعی متهم کرد.
آمار مسئله ایست که در دولت نهم و دهم ـ دولت های احمدی نژاد ـ به یکی از چالش برانگیزترین مسائل تبدیل شده است. این دو دولت در مقاطع مختلف متهم به ارائه آمار غیر واقعی شده است.
بیشتر این اتهامات در عرصه مسائل اقتصادی نمود پیدا کرده است. مسائلی هم‌چون میزان واردات و صادرات، میزان تولید، ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی، خط فقر و… مسئله واردات یکی از این مناقشات به حساب می‌آید؛ مدت‌ها است که رسانه‌های داخلی وکارشناسان اقتصادی در این‌باره هشدار می‌دهند.؛به ویژه آنکه در چند سال اخیر حضور انکارناپذیر و پر رنگ کالاهای چینی به عنوان یکی از نشانه‌های افزایش واردات و نابودی تولید داخلی مطرح می‌شود. براساس آمارهای اتاق بازرگانی تهران رقم واردات به کشور در سال 89 تاپایان تیرماه 13,267,517,344 دلار بوده است. براساس این آمار، امارات متحده عربی در صدر کشورهای صادرکننده به ایران قرار دارد. پس از امارات چین، آلمان، کره جنوبی و ترکیه در رده های بعدی صادرات به ایران قرار دارند.
با وجود اینکه واردات از امارات نسبت به چین بسیار بیشتر است اما این تفاوت به اقلام وارداتی از این دوکشور باز می‌گردد.
بنزین عمده‌ترین کالایی است که از امارات وارد می‌شود به گونه‌ای که رقم واردات بنزین از امارات 276,269,927 دلار است اما واردات از چین به کالاهای دیگر اختصاص دارد. براساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار، واردات کالا در سه ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. اما برخی از منتقدان معتقدند که این آمار غیر واقعی است و دولت از ارائه آمار درست در این‌باره خودداری میکند. منتقدان می‌گویند دولت برای اینکه وضعیت اقتصادی کشور را مناسب جلوه دهد این آمار را منتشر میکند. این در حالی است که واقعیات اقتصادی از وضعیت دیگری حکایت می‌کنند.
در جلسه 28 تیر ماه وزیر بازرگانی که برای پاسخ دادن به سئوال نمایندگان و با عنوان «علت واردات بی‌رویه کالاها و محصولات خارجی و نابودی مراکز تولیدی داخلی در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و صنعتی» به مجلس رفته بود، در سخنان خود گزارشی در خصوص وضعیت واردات و صادرات کشور ارائه داد.
به گزارش فارس وی گفت:“ما در سال 1388 در زمینه صادرات غیر نفتی با درصد تحقق 166 درصدی موفق شدیم رکورد خوبی را ثبت کنیم.”
غضنفری اضافه کرد: “نسبت واردات به صادرات کشور از سال 84 تا 88 رکورد خوبی را نشان میدهد که بر اساس آن در سال 84 این نسبت 6⁄3 برابر و در سال 88 نیز 6⁄2 برابر بوده است.”
وی در خصوص واردات دام به کشور نیز اظهار داشت: “در سال 87 آمار کشتار دام در تهران 6⁄2 میلیون راس گوسفند بوده، اما این آمار در سال 88 به 9⁄1 میلیون راس رسیده که نشان دهنده کاهش تولید در این زمینه است. یعنی ما ناچار بوده‌ایم برای جبران کسری‌های بازار اقدام به واردات کنیم.”
غضنفری در بخش پایانی دفاعیاتش از مطلبی درباره دلیل واردات گوشت سخن گفت که شاید با استناد به همان مسئله بتوان به دلیل اصلی واردات بی‌رویه به کشور پی‌برد.
وی تصریح کرد: “کاش این جلسه غیرعلنی بود و من می‌توانستم راحت‌تر صحبت کنم. در مورد گوشت قرمز، ما دچار کمبود تولید هستیم و اگر اقدام به واردات نکنیم، مردم با مشکل روبه‌رو می‌شوند.”
پس از اظهارات وزیر، نمایندگان به دلایل وی معترض شدند و انتقادات خود را آغاز کردند. حسین نقوی حسینی، نماینده بخشی از آمارهای ارائه شده از سوی غضنفری را «غیرواقعی» دانست. علاوه بر آن، حسن ونایی، نماینده ملایر نیز در تذکری آیین نامه ای، مهدی غضنفری را به «دروغ گویی» متهم کرد. ونایی گفت: “آقای وزیر راست راست توی چشم مردم نگاه میکند و دروغ میگوید. همه می‌دانند که واردات میوه افزایش پیدا کرده است. همه این آمارها دروغ است.”
بنا بر گزارش خبر آن لاین :“واردات ایران در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کشورهای امارات رشد 29.54درصدی، چین رشد 40.17 درصدی، آلمان رشد 1.44 درصدی، جمهوری کره 17.7 درصدی، ترکیه 114.65 درصدی، سوئیس 5.23 درصدی، ژاپن 17.63 درصدی، فرانسه 8.4 درصدی، هند 2.21 درصدی، هلند 54.09 درصدی، سوئد 48.9 درصدی، اتریش 16.56 درصدی، اسپانیا 52.5 درصدی، بلژیک 10.36 درصدی، تایوان 46.78 درصدی، مالزی 22.49 درصدی، اوکراین 65.46 درصدی و عربستان سعودی رشد 24.98 درصدی داشته است…همچنین واردات ایران از کشورهای ترکمنستان با رشد 155.45 درصدی، تایلند 46.97 درصدی، لهستان 768.4 درصدی، فیلیپین 126.35 درصدی، دانمارک 25.22 درصدی، آذربایجان 10.41 درصدی، عمان 176 درصدی، ایرلند 10.71 درصدی، کویت 82.52 درصدی، هنگ کنگ 6.9 درصدی، مصر 33.57 درصدی، بنگلادش 166.55 درصدی و از سایر کشورها با رشد 4.46 درصدی همراه بوده است.”
به گزارش فارس، «در میان 50 شریک اول تجاری ایران، واردات کشورمان از 17 کشور کاهش داشته است که شامل ایتالیا 2.97 درصد، فدراسیون روسیه 8.09 درصد، انگلستان 30.6درصد، برزیل 24.64 درصد، سنگاپور 35.48 درصد و پاکستان 10.09 درصد بوده است».
اما آنطور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید علت تهیه طرح کاهش واردات نه توجه به بیانات آقای خامنه ای که تحریم های اخیر است چنانچه رئیس بانک مرکزی، دوم شهریورماه خواستار کاهش واردات شد تا «تولید داخلی جانی تازه بگیرد». محمود بهمنی دلیل این پیشنهاد را تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرده بود.
به گزارش آسوشیتدپرس، محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی گفت که واردات باید تنها به «کالاهای حیاتی» تقلیل یابد تا تولید داخلی افزایش پیدا کند و میزان ارزی که از کشور خارج می‌شود هم کاهش یابد.
رو آوردن به سیاست کاهش واردات در حالی است که در شش ماهه اول سال همه آمارها نشان از افزایش واردات کشور داشته ، ولی پس از تصویب تحریم های دور چهارم در شورای امنیت در خرداد ماه وپیوستن کشورهایی مانند برزیل به آن شرایط برای تهیه کالا وخدمات برای ایران سخت شده است .بخصوص اینکه امارات که دروازه ورود کالا به ایران است سخت گیریهای بی سابقه ای را نیز در دستور کار قرار داده است .مانند توقیف یک بانک متعلق به ایرانیان ومسدود کردن 41 حساب ایرانی های فعال در تجارت و بازرگانی .
توجه به تولید وساخت کالا در ایران در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان وفعالان اقتصادی با سیاست های دولت در 5سال گذشته وترویج واردات بی رویه حتی در میوه ،برای تولید کنند گان داخلی رمقی نمانده است وبسیاری از پس همین سیاست ورشکسته شده اند واکنون توان تامین کالا وخدمات کشور برای مقابله با تحریم را ندارند.
