نقل است که روزی میرزا رضا صدیق الدوله نوری نزد مظفرالدین شاه رفت؛پس از آنکه شاه احوال او را پرسید، دستور داد تا مبلغ هزارتومان به او کمک کنند. شاه ضمن دلجویی گفت،
حالا این پول را بگیر، انشا الله کارو بار ما که بهتر شد باز هم به تو کمک خواهیم کرد. اما صدیق الدوله به لهجه مازندرانی به شاه می گوید : وقتی در تبریز ولیعهد بودی همین حرف را میزدی حالا که شاه شدی باز هم همان وعده را می دهی ؟مگر قرار است بعد از شاه شدن چه بشوی ؟ نکند قراراست خدا شوی ؟
اخیراخبری بصورت نظریه از سوی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس در محافل خبری زمزمه می شود مبنی براینکه چون در نظام ولایی، ولی فقیه در راس امور است از این رو نیازی به رئیس جمهورنیست و این مقام از نظام اجرایی کشور حذف و بجای آن نخست وزیری که به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور باشد از سوی رهبری به مجلس معرفی وپس از تأیید نمایندگان به ریاست کابینه وزیران منصوب گردد.
به عبارتی، معنا و مفهوم این نظریه که بزودی در قالب قانون بر ملت تحمیل خواهد شد این است که “آقا ” میل خدایی دارند. تا نگوئید کفر و بهتان چرا، بیادتان می اورم سیر خدا گونگی رهبری نظام را که پله پله تا اوج قدرت خدایی رفته است و امروز میل خدایی دارد.
یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات تاریخ نظام جمهوری اسلامی بی شک انتخاب رهبر فعلی نظام بجای آیت الله خمینی است چرا که اصلی ترین شرط از صفاتی که قانون اساسی برای رهبری در نظر گرفته بود را نداشت.از این رو به محض انتخاب به رهبری، برای بار دوم قانون اساسی مورد بازنگری قرار می گیرد و به این بهانه اصل 190 قانون اساسی تغییر می یابد تا شرط مرجعیت از آن حذف شود، اما با این همه چنین تغییربزرگی در قانون اساسی کشور باز جوابگوی میل بی حد حصر به قدرت نمی شود، از این روبرای افزایش قدرت بی سئوال ولی فقیه، دست به تغییری بزرگتر در قانون اساسی زده می شود ودرجریان اصلاحیه سال۱۳۶۸تغییراتی در اصل 110 میثاق ملی ایجاد می گردد که دریکی از گزینه های افزوده شده به اختیارات رهبری در این اصل، همانا تفسیر حکم حکومتی است که ولی امر مسلمین راه بیراه از آن استفاده می کنند اما باز به این افزایش قدرت نیز بسنده نمی شود و این بار میل تغییر نام ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه باعث میگردد تا قفل و بست محکمتری بردست و پای امت تحت سلطه ولی فقیه زده شود.
در تغییر اصل 57 قانون اساسی، سه قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که پیش ازتغییر این اصل، ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردید به رهبری واگذار شد. بعبارتی مسئولیت هماهنگی میان این سه قوه نیز از رییس جمهوری گرفته می شود تا رهبر خود به تنهایی عهده دار این وظیفه باشد.در چنین سیر افزایش قدرتی بود که سید اصلاحات، آنکه با بیست میلیون رای ملت به ریاست جمهوری انتخاب شده بودنتوانست هیچ کاری انجام دهد، و درواپسین روز های منصب دست و پا بسته خویش فریادزد این نظام رئیس جمهور نمی خواهد بلکه تدارکاتچی می طلبد.
و امروز زمان علنی کردن این هوس از سوی رهبری است تا به بهانه نا سازگاری همه روسای جمهور در دو دهه گذشته ـ خاصه رئیس جمهور وقت که منتخب شخص رهبری بوده است ـ بساط این منصب از قانون اساسی برداشته شود.
بی گمان در نظام و حکومتی که جانمایه رابطه اش با مردم، بر پایه “النصّر بالّرعب” بنا گذاشته شده است میل بی حد حصر به قدرت زمامدارانش دلیل گذشتن از مرز ماهیت صحیح یک حکومت می تواند باشد؛ قدرتی که مجوزی است برای همه نباید ها و نادیده گرفتن همه میثاق های نوشته و نا نوشته شده. آنچنانکه نقل است کمبوجیه پسر کوروش عاشق یکی از خواهران خود شد و میل آن کرد که خواهرش را به نکاح خود در آورد اما چون میدانست خواسته اش بر خلاف عرف و عادت است، قضات شاهی را فراخواند و پرسید ایا قانونی وجود دارد تا ازدواج خواهر با برادری را اجازه داده باشد ؟ قضات دربارشاهی جوابی به او دادند که هم عادلانه بود و هم عاقلانه.آنها گفتند چنین قانونی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد ودرهیچ آئین و مسلکی چنین اجازه ای داده نشده است اما یک قانونی وجود دارد که به شاه (قدرت ) اجازه میدهد هر آنچه مایل باشد انجام دهد. حال حکایت برداشتن منصب رئیس جمهوری از نظامی است که خود را نظام جمهوری می داند که چنین تغییری نه به عقل سلیم می گنجد و نه به دلیل میثاقی که در آن جمهوریت از سوی مردم بعنوان نوع حکومت برگزیده شد، امکان پذیر است مگربه ضرب قانون قدرت بی سئوال تا چنین خبطی ممکن شودو این نیست جز انتخاب راه دومی که دریازده مرداد سال 89آخرین نخست وزیر انقلاب، آنکه امروز در حصر است برای نظام جمهوری اسلامی پیش بینی کرد و به درستی گفته بود: “دو راه پیش روی نظام است راه اول «راه مردم» است و راه دوم انتخاب «رویکرد اقتدارگرایانه» که اگر راه دوم را برگزینند در این راه از دین به صورت ابزار استفاده می شود، همان طور که از زندان ها و سرکوبها و بستن روزنامه ها و «تعطیلی بخش عمده ای از قانون اساسی» و بی احترامی به حقوق و کرامت ذاتی انسانها بهره برداری می شود… و ما می دانیم که انتخاب این رویکرد جز متلاشی شدن نظام، انتهایی نخواهد داشت.”
رسم دنیا جمله تکرار است اندر کار ها
تا چه زاید عاقبت زین رسم و این تکرار ها
بس حوادث چشم ما بیند که نو پنداردش
لیک چشم پیر دنیا، دیده آنرا بار ها