همزمان با بحرانی شدن وضعیت سیاسی همسایه غربی ایران روز گذشته خبرهای تایید نشده ای از سفر مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه منتشر شد. گفته می شود مقتدا صدر که روابط حسنه ای با روحانیون محافظه کار در قم و سران سیاسی جمهوری اسلامی دارد به تهران سفر کرده تا پیرامون اختلافاتش با نوری المالکی ـ نخست وزیر عراق - با مقامات نظام گفتگو کند.
این سفر یک هفته پس از آن انجام می شود که رهبر “جریان صدر” اعلام آمادگی کرد تا از رای عدم اعتماد به نخست وزیر شیعه عراق حمایت کند. مقتدی صدر در پاسخ به سئوال یکی از مریدانش، گفته بود: “من گفته‌ام اگر رای عدم اعتماد به المالکی ۱۲۴ رای باشد، من این آرا را به ۱۶۴ می‌رسانم.”
پارلمان عراق مجموعا 325 کرسی دارد و فراکسیون پارلمانی جریان صدر دارای 40 نماینده است. برای برکناری نوری المالکی که این روزها مخالفان بسیاری در عراق دارد باید اکثریت پارلمان به وی رای عدم اعتماد دهند.حالا جمهوری اسلامی از آن بیم دارد که اختلافات گسترده میان صدر و مالکی که هر دو با تهران روابط حسنه ای دارند، به تضعیف یکی از آن دو و نهایتا سست شدن اهرم نفوذ حاکمیت در عراق منجر شود.
حضور صدر در نشست اربیل
در همین راستا خبر آنلاین دیروز در مطلبی تحت عنوان مقتدا صدر در ایران به دنبال چیست ، از نشست ماه پیش مخالفان نوری المالکی در اقلیم کردستان عراق خبر داده و تصریح کرده است : “مقتدی صدر تنها چهره سیاسی شیعه حاضر در این نشست بود. در نشست اربیل درباره چگونگی ایجاد جبهه ای علیه نوری مالکی نیز بحث شده است. به ویژه که حاضران در این نشست درباره لزوم تهیه قانونی جدید و تصویب آن در مجلس برای ایجاد محدودیت در دوره نخست وزیری، در حال حاضر مالکی، بحث کرده اند. صدر در این نشست یک طرح 15 ماده‌ای را مطرح کرده است.”
گفتنی است مجلس اعلای اسلامی عراق – دیگر جریان شیعه- به رهبری عمار حکیم این نشست را تحریم کرده بود. گرچه حکیم که به نوری المالکی و جمهوری اسلامی نزدیک است همزمان به کردستان سفر کرده بود تا دیدارهای جداگانه ای با مسعود بارزانی و عیاد العلاوی داشته باشد. این دو دشمنان درجه یک نوری المالکی محسوب می شوند.
هراس جمهوری اسلامی از العلاوی
حزب “العراقیه” به رهبری عیاد العلاوی با داشتن 91 نماینده در مجلس در انتخابات زمستان سال 89 بیشترین کرسی ها را خود اختصاص داد. با این وجود نوری المالکی که حزب “القانون” را رهبری می کرد با به دست آوردن 89 رای و با ائتلاف با گروه های شیعه همچون مجلس اعلا، حزب بدر و جریان صدر توانست خود را به عنوان نخست وزیر عراق تثبیت کند.
بر اساس قانون اساسی عراق، نخست وزیر این کشور باید شیعه باشد. تشدید اختلافات میان نوری مالکی و مقتدا صدر نهایتا باعث سقوط دولت مالکی می شود. عیاد العلاوی که طرح برکناری نخست وزیر را در پارلمان پی گیری می کند، مطرح ترین گزینه برای گرفتن مقام مالکی محسوب می شود. العلاوی اگر چه شیعه است اما بیش از آن به عنوان یک سیاستمدار سکولار و حامی غرب شناخته می شود که روابط حسنه ای با غرب و اختلافاتی بنیادین با جمهوری اسلامی دارد.
کینه صدر از مالکی
خبر آنلاین در گزارش دیروز خود در تشریح تاریخچه تیره و تار شدن روابط صدر و مالکی نوشته است: “اختلافات صدر و مالکی از زمانی آغاز شد که نوری المالکی از گروه صدر خواست که سلاح خود را زمین گذاشته و مانند سایر گروههای سیاسی فعال در صحنه عراق به چهارچوب‌های متعارف رقابت سیاسی روی بیاورد. این موضع دولت عراق با مخالفت صدری‌ها مواجه شد و نخستین جرقه‌های اختلاف در گروههای سیاسی شیعه عراق زده شد.”
اصیل نجیفی، استاندار موصل و از رهبران العراقیه نیز اخیرا گفته است نمایندگان جنبش قبلاً برای سلب اعتماد از نوری مالکی اعلام آمادگی کرده اند.
کینه مقتدا صدر از مالکی به سال 86 و 87 باز می گردد، زمانی که شبه نظامیان “جیش المهدی” – شاخه نظامی جریان صدر- در کربلا، دیوانیه و سماوه و بصره سرکوب خونینی شدند؛امری که باعث شد مقتدی صدر از عراق بگریزد و در شهر قم سکنی گزیند ودر همان جا تحت آموزش شماری از استادان علوم دینی به درجه اجتهاد نائل شود. از همان زمان روابط صدر با سران سیاسی نظام جمهوری اسلامی نزدیک تر شد.
همراهی صدر با تهران
صدر که به مواضع دلخواه جمهوری اسلامی در منطقه نزدیک است، ماه گذشته با انتقاد شدید از طرح عربستان برای الحاق بحرین گفته بود :” اتحاد میان بحرین و عربستان بدون موافقت ملتهای آنها موجب اتحاد دولت‌های دیگر نیز خواهد شد و این اقدام پایان خوشی نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر اتحادی نیز صورت گیرد باید برای حمایت و یاری حق صورت گیرد نه سرکوب ملت‌ها و خاموش کردن شعله انتفاضه آنها.”
گفته می شود باقی مانده شاخه نظامی صدر، همراه با سپاه قدس و حزب الله لبنان در سرکوب شهروندان سوری مخالف بشار اسد ایفای نقش کرده گرچه صدر خود این اتهام را رد کرده است.
از سوی دیگر صدر زمستان گذشته در پاسخ به سئوال یکی از طرفدارانش در خصوص مواضع وی در خصوص تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی گفته بود: “ما با هرگونه تحریم علیه هر ملتی از جمله ملت مسلمان ایران مخالفیم.”
خشم حاکمیت از صدر
علی رغم همسویی های صدر با تهران در مسائل منطقه، اخبار غیر رسمی حکایت از این دارد که همراه شدن صدر برای سلب اعتماد از مالکی چنان جمهوری اسلامی را خشمگین کرده که در اعتراض به مواضع سیاسی صدر در بحران عراق، کرکره دفتر او در تهران را پایین کشیده و بخشی از کمک‌هایی را نیز که به او می‌شود قطع کرده است.
این می تواند پاسخی باشد به اظهارات روز یکشنبه مقتدا صدر که به نوری مالکی پیشنهاد داده بود که خودش داوطلبانه از پستش کناره‌گیری کند و اجازه ندهد کار به عدم رای اعتماد به او در پارلمان بکشد. العراقیه نیز از این پیشنهاد حمایت کرده است.
حتی گفته می شود نوری مالکی با مجوز جمهوری اسلامی، برای عقب راندن مقتدا صدر پرونده های جنایی و فساد مالی وی را به جریان انداخته و حکم جلب او را صادر کرده است. یکی از فجیع ترین جنایاتی که این حامی جمهوری اسلامی در عراق انجام داده به نخستین روزهای جنگ ایالات متحده علیه عراق باز می گردد؛ زمانی که افراد وی در حرم حضرت علی در نجف عبدالمجید خویی ـ فرزند کوچک آیت الله العظمی ابوالقاسم خوبی ـ را به طرز فجیعی ابتدا با سلاح گرم و سپس با کارد و قمه از پای در آوردند. دادگاهی در عراق در سال 2010 وی را در این قتل متهم شناخت.
جمهوری اسلامی که طرفدار باقی ماندن مالکی در سمت نخست وزیری است، به کشورهای 1+5 اکیدا اصرار کرده بود که دور دوم گفتگوهای اتمی را در بغداد برگزار کنند.سعید جلیلی مذاکره کنند ارشد جمهوری اسلامی نیز یک روز زود تر از موعد مذاکرات به بغداد سفر کرد و در دو دیدار جداگانه با نخست وزیر عراق و عمار حکیم، حمایت تهران از مواضع آن ها و دولت کنونی بغداد را به آنان یادآوری کرد.
شایعاتی وجود دارد که از خشم رهبر جریان صدر از دخالت های جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق سخن می گوید. بر اساس اخبار رسانه ها روز ششم خرداد، فرمانده سپاه قدس با مقتدی صدر دو روز قبل و در فردای روز شروع نشست های ۵+۱ در منزلش در حنانه دیدار کرد و از او خواست فشار روی نخست وزیر مالکی را کاهش داده و وحدت گروههای شیعی و ائتلاف ملی را حفظ کند.
قاسم سلیمانی در خانه صدر
بر اساس منابع غیر رسمی همچون “سایت بغداد” صدر پاسخ سلیمانی را داده و مخالفت خودش را با هر گونه دخالت تهران در روند سیاسی اعلام داشته است. این منابع خاطر نشان کرده اند مخالفت تند صدر، سلیمانی را به ترک منزل واداشته است.
گفتنی است درخواست برکناری نخست وزیر عراق را باید رئیس جمهور یا 50 نماینده مجلس مطرح کنند. جلال طالبانی گفته در صورتی حاضر است دستور برکناری نوری مالکی را صادر کند که ۱۶۴ رای، یعنی نصف به یک رای از نمایندگان طرح برکناری وی را امضا کرده باشند. این در حالی است که منابع کرد می گویند تاکنون 174 رای جذب شده است.
