در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۱ دی مجلس علی مطهری نماینده تهران در مجلس ایران بار دیگر بر غیرقانونی بودن حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تاکید کرد. آقای مطهری در این جلسه گفت “اینجانب حصر خانگی آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانسته و ادامه آن را به زیان انقلاب اسلامی می‌دانم.” وی اضافه کرد: “معتقدم در این زمینه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور و قوه قضائیه کوتاهی کردند”.
اما سخنان علی مطهری، درباره ادامه حصر رهبران جنبش سبز، باعث بروز تشنج در جلسه علنی مجلس شد و عده‌ای از نمایندگان با واکنش شدید به این سخنان به وی حمله ور شده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند پس از این درگیری‌ها، محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، با قطع نطق آقای مطهری زنگ تعطیلی جلسه علنی مجلس را به صدا درآورد. همچنین پس از این اتفاقات و تعطیلی موقت جلسه علنی، از خبرنگاران خواسته شده‌است که صحن مجلس را ترک کنند.
اما قطع سخنان این نماینده و برخورد فیزیکی و توهین به او به سبب نطق در مجلس از ان جهت که از ایفای وظایف نمایندگی وی جلوگیری بعمل امده تعرض به حقوق مردمی که او نمایندگی ان‌ها را بعهده داشته محسوب می‌شود. زیرا طبق قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که ازنمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد. مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذارکند.
بنابراین نمایندگان مجلس به وکالت از مردم اعمال قوه مقننه را انجام می‌دهند و دقیقا به همین سبب است که طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است این اصل مقرر می‌دارد “هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد درهمه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.” البته مصونیت نمایندگان در اجرای این اصل و اظهار نظر درهمه مسائل داخلی و خارجی کشور در اصل ۸۶ قانون اساسی پیش بینی گردیده این اصل می‌فرماید “نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد”.
ماده ۷۷ ائین نامه داخلی مجلس پیرو اصل ۸۶ قانون اساسی تصریح داشته “طبق اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعی محروم نمود. تبصره- وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل هشتاد و چهارم (۸۴) قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است”.
در تائید این مصونیت، ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مقرر می‌دارد “نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد «همچنین تبصره ۲ ماده ۶ همین قانون نیز بیان می‌دارد» کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آن‌ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده (ماده ۶ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) مستثنی است”.
بنابر طبق اصول قانون اساسی و مواد قانونی یاد شده نمایندگان در آراء و بیان نظرات و دیدگاه‌های خود چه به صورت نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، و یا طرق دیگر قانونی ازاد هستند و نمی‌توان ان‌ها را به جهت درخواست تحقیق و تفحص، استیضاح و یا اظهار نظر در مجلس و یا امثال ان، که از وظایف نمایندگی تلقی می‌گردد تحت تعقیب یا توقیف کرد البته به نظر شورای نگهبان ارتکاب اعمال مجرمانه از شمول اصل ۸۶ قانون اساسی خارج است، این شورا در نظریه شماره ۸۰/۲۱/۳۰۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۰ در این خصوص بیان می‌دارد “اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان ازادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این ازادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد”.
البته تشخیص ارتکاب جرم و رسیدگی به ان در صلاحیت مراجع قانونی است نه نمایندگان زیرا طبق قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است (اصل ۱۵۹) و هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند (اصل ۳۲) و دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظوردادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید (اصل ۳۴) همچنین حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد (اصل ۳۶) بنابراین حتی اگر بفرض نماینده‌ای مرتکب جرمی گردید. موضوع باید از طریق دادگستری پیگیری گردد و سایر نمایندگان در این خصوص اجازه اعمال قانون ندارند به همین جهت انچه که علی مطهری نماینده مردم تهران در اجرای وظایف نمایندگی خود انجام داده مر قانون بوده و نمایندگان متعرض به جهت نقض قانون اساسی و ممانعت از حق و توهین و هتک حرمت قابل پیگرد کیفری هستند.