همزمانی اعلام دو آمار رسمیِ در حوزه اجتماعی، نگاهها را به خود جلب کرده است. ابتدا مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد: “۵۰ درصد کارگران جنسی، زنان متاهل هستند.“ و حالا مدیران حوزه اجتماعی وزارت کشور و قوه قضائیه از “فروپاشی نهاد خانواده” صحبت میکنند؛مدیرانی که اگر چه یونیفورم نظامی را از تن درآورده اند اما هنوز در قالب “دستور” از اصلاح جامعه سخن می گویند.
نظامیان در مصدر مدیریت اجتماعی
همایش صیانت از نهاد خانواده صبح روز یکشنبه چهارم دی ماه با حضور مدیرانی از وزارت کشور و قوه قضائیه برگزار شد. علیرضا افشار، معاون اجتماعی وزیر کشور و محمدباقر ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از سخنرانان این همایش بودند که مشترکا از فروپاشی نهاد خانواده و اوضاع فرهنگی جامعه ابراز نگرانی کردند. گفتنی اینکه هر دوی این مدیران که چهرههای نظامی هستند،دغدغههای مشترکی با محمدعلی جعفری٬ فرمانده سپاه پاسداران دارند. او نیز روز شنبه گفته بود: “وضع شهر تهران از نظر فرهنگی و سیاسی نامطلوب است و دشمنان برای این شهر برنامهریزی فرهنگی٬سیاسی و امنیتی کردهاند.”
به گفته فرمانده سپاه “وضع امروز تهران از نظر اسلامی و انقلابی وضع خوبی نیست و بسیاری از مردم دنیا نگاه میکنند که ببینند این شهر چه وضعیتی خواهد داشت.”
یک روز پس از این اظهارات، علیرضا افشار که پیشتر با پیشوند “سرتیپ” در مقام معاونت سیاسی وزارت کشور حضور داشت، با عنوان معاون اجتماعی وزیر کشور در همایش صیانت از نهاد خانواده گفت: “در سالهای اخیر به دلیل تحولات اجتماعی ایجادشده در کشور خانواده جایگاه اصلی خود را اصلی داده است… فروپاشی خانواده افزایش یافته است و برای تحکیم خانواده باید به مباحثی مانند قوانین و مقررات شغل و تحصیل زنان، فرآیند مباحث اجتماعی و حقوقی توجه کرد.”
افشار در سخنان خود خواستار آن شد که برای رفع این مشکلاتی از قبیل مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و حتی دخانیات “برنامه ملی” تدوین شود.هر چند از دید معاون اجتماعی وزیر کشور “یکی از ریشهای ترین علل آسیبهای اجتماعی درآمد حرام است.”
او همچنین ضمن اعتراف به اینکه “30 سال مبارزه با عرضه مواد مخدر تاثیری نداشته” خبر داد که “همسریابی و همسرگزینی اینترنتی به شکل غلط در حال گسترش است” و آموزشهای بهداشت در هنگام ازدواج را برای زوجین “بسیار تاسف آور” خواند” به ویژه تست اعتیاد” را.
از سوی دیگر محمدباقر ذوالقدر دیگر سرداری که این روزها کت و شلوارپوش شده است، در سخنرانی خود گفت: “افزایش نرخ طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و کاهش درخواست برای ازدواج نشانه آن است که نهاد خانواده نتوانسته به درستی احساس رضایتمندی در اعضای خود به وجود آورد.”
او هم دستور داد که” بنیاد صیانت از خانواده… برنامه های خود را به صورت همه جانبه برای قبل از ازدواج و تشکیل خانواده، هنگام ازدواج و بعد از آن تنظیم کند.”
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه رسانههای جمعی در تضعیف نهاد خانواده بسیار موثر بودند، افزود: “در این مسیر دشمن با تهاجم فرهنگی و بهره گیری از ماهواره و فناوریهای ارتباطی به فرایند تضعیف فرهنگ بومی در خانوادهها دامن زده است.”
اخلاق در خانواده
دهه 60 سیمای جمهوری اسلامی برنامه معروفی داشت به نام “اخلاق در خانواده” که یک روحانی به نام “سید علی اکبر حسینی” در آن درس انتخاب همسر و همسرداری میداد. این برنامه که بعدها به سر و شکلی مدرنتر بارها تکرار و ارائه شد، هربار یک اصل مشترک را تجویز میکرد: جوانها خیلی زود و در سنین پایین ازدواج کنند. به موازات همین سیاست که همسو با سیاست کلی جمهوری اسلامی هم بود، سالهاست که کمکها و تسهیلاتی برای ازدواج درنظر گرفته میشود اما افزایش آمار طلاق و یا بالارفتن سن ازدواج، نشان می دهد این سیاست موفق نبوده است.
محمود احمدینژاد هم خیلی زود با سیاستهای اصولی فرهنگی نظام همسو شد و اصلاح حجاب و تشویق به تشکیل خانواده را درپیش گرفت. اما نه میل به ازدواج افزایش پیدا کرد و نه آمار کمنظیر طلاق در زوجهای جوان کاهش پیدا کرد. بنا بر اعلام رسمی یک مقام قضایی ده در صد پرونده های مدنی دادگاه ها را طلاق توافقی تشکیل می دهد یعنی 12 هزار پرونده طلاق توافقی در یک ماه؛به عبارتی یعنی هر روز (به جز ایام تعطیل) 500 خانواده در کشور به صورت توافقی از هم می پاشند. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در شش ماهه اول سال 1390 تعداد 692هزار و یک واقعه طلاق به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.4 درصدافزایش داشته است.
بر اساس این آمار در 6 ماهه اول سال 1390 بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی 29-25 ساله با رقم 17 هزار و 201 مورد بوده؛در همین مدت بیشترین طلاق ثبت شده زنان در گروه سنی 29-25 ساله بوده است. این در حالی است که بنا بر آمار موجود در سال 89، 819 هزار و 687 مورد ازدواج و 129 هزار و 966 طلاق در سراسر کشور به ثبت رسیده که بر این مبنا به ازای هر 6 ازدواج یک طلاق صورت گرفته است.
در ارزیابی دلایل وقوع طلاقها و یا بیمیلی به تشکیل خانواده، موارد بسیاری مطرح شده اما کارشناسان، مسایل اقتصادی و بینیازی نسل جدید به تشکیل خانواده برای رفع نیازهای جنسی را در صدر این دلایل مینشانند. اما ابراز نگرانیهای عیان و اعتراف به شکست سیاستهای رسمی شاید نشانی از در راه بودن برنامهها و سیاستهای جدید داشته باشد. طرحی مانند “طرح جامع نظام زنان و خانواده” که از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شده و در بودجه سال 91 برای آن اعتبار درنظر گرفته شده است.
به گفته رییس این مرکز، طرح مصوب شده با در نظر گرفتن دیدگاه های اسلام و توصیه های آیت الله خمینی و رهبر فعلی جمهوری اسلامی و بر اساس ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم شده است.طبق این ماده دولت موظف به استیفای حقوق قانونی زنان در همه حوزه های مختلف اجتماعی، خانوادگی و فردی شده و باید به 14 موضوع که پیرامون مسائل زنان وجود دارد، مانند آسیب شناسی حوزه زنان، زنان بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار، طرح تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سطح معنوی خانواده ها، تعمیق باورها، معیشت اجتماعی زنان، سلامت خانواده، تشکل های غیر دولتی فعال در امور زنان، بهینه سازی اوقات فراغت و سایر مباحث، طرح جامع نظام زنان و خانواده بپردازد.
اینک با توجه به نگرانی نظامیانی که بر مسند اداره امور اجتماعی نشسته اند،واقعیتهای اجتماعی راه خود را جدا از سیاستهای ابلاغی ادامه می دهد؟