پس از گذشت چهار سال از زندانی شدن یک ضابط قضایی محیط زیست به علت درگیری با شکارچیان در مناطق تحت حفاظت، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی روز گذشته حکم اعدام وی را تایید کرد. حقوقدانان سازمان محیط زیست اما گفته اند با پرداخت دیه مانع اجرای این حکم خواهند شد؛رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم گفته اقدام این محیط بان “قتل عمد” نبوده است. در دیگر سو ده ها تن از سازمان های مدنی حامی محیط زیست و بیش از هزار شهروند به این حکم قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعتراض کرده اند.
“محیط بان “، عبارتی است که برای توصیف محافظان حیات وحش در کشور استفاده می شود؛ کسانی که به طور قانونی مسلح می شوند تا از شکار غیرقانونی در مناطق ممنوعه ممانعت به عمل آورند. حالا یکی از این محیط بان ها قرار است به جرم محافظت از محیط زیست در یک “ماموریت کاری” اعدام شود. این را روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج اعلام کرد. محمد موسوی‌پور که با خبرگزاری ایسنا مصاحبه می کرد گفته است:” این پرونده در دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی اولیه شد و این دادگاه برای اسعد تقی‌زاده متهم پرونده حکم قصاص و اعدام با طناب دار را صادر کرد.”
حادثه چهار سال پیش در استان استان کهگیلویه و بویر احمد اتفاق افتاد؛ جایی که اسعد تقی زاده برای حفاظت از حیات وحش”دنا” با پنچ شکارچی مسلح درگیر شد. در این تبادل آتش یکی از شکارچیان جان خود را از دست داد و حالا طبق حکم دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، محیط بان محیط زیست باید تاوان پس دهد و قصاص شود. وی در آن زمان 26 سال داشت و اکنون چهار سال است که در زندان به سر می برد.
دادستان یاسوج؛رایزنی افراد خیر
دادستان یاسوج گفته این حکم یک بار در “دیوان عالی” نقض شده و به دادگاهی در استان فارس ارجاع داده شده است:” دادگاه کیفری استان فارس هم با رسیدگی به این پرونده حکم قصاص متهم پرونده را تایید کرده است که این حکم این بار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.”
موسوی پور هیچ توضیحی مبنی بر اینکه به چه دلیل دیوان عالی این بار این حکم بحث برانگیز راتایید کرده، ارائه نکرده است.
این در حالیست که محیط بان ها به حکم دادگستری قوه قضائیه جمهوری اسلامی “ضابط قضایی” محسوب می شوند و طبق ماده یک قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح و تبصره 3 ماده 3 همین قانون حق حمل و بکارگیری سلاح در “مواقع لزوم “را دارند؛اما تمام تلاش دستگاه قضایی برای حمایت از ضابط خود در این جمله دادستان یاسوج خلاصه می شود :” ظاهرا سازمان محیط زیست و افراد خیر دیگری در حال رایزنی برای انجام صلح و سازش و گرفتن رضایت اولیای دم شکارچی مقتول هستند.”
دیه می دهیم
چهار روز پیش سرپرست دفتر حقوقی سازمان محیط زیست به حکم دیوان عالی کشور برای اعدام محیطبان منطقه حفاظت‌شده دنا واکنش نشان داده و خاطرنشان کرده بود:” حتماً رضایت خانواده مقتول را می‌گیریم و این محیطبان اعدام نخواهد شد. ”
به گزارش سایت آفتاب وی گفته این سازمان بابت پرداخت دیه مشکلی ندارد و اطمینان خاطر داده است :” ما حتماً رضایت خانواده شکارچی راکه به قتل رسیده است خواهیم گرفت. “
همزمان روز یکشنبه محمد رضا تابش، ریس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری میراث فرهنگی از پیگیری صدور حکم اعدام این محیط بان در مجلس جمهوری اسلامی خبر داده و گفته است :” مجریان قانون بدون شک پشتوانه های قانونی دارند. مثل ماموران نیروی انتظامی یا سپاه که در حین اجرای قانون پشتوانه های قانونی دارند. اما باید بررسی کنیم که آیا برای محیط بانان هم این پشتوانه های قانونی در نظر گرفته شده است یا نه.”
قتل عمد نبوده
در حالی که برخی رسانه ها می گویند اسعد تقی زاده ممکن است طی دو هفته آتی اعدام شود، این نماینده مجلس هشتم گفته است :” فکر نمی کنم این موضوع قتل عمد محسوب بشود.”
نماینده اردکان و عضو فراکسیون اقلیت، همچنین خواستار آن شده که« رعایت ملاحظات به گونه ای باشد تا خدشه و خللی در کار مامورانی که در این مناطق سخت در حال انجام وظیفه هستند و از میراث طبیعی کشور پاسداری می کنند»، به وجود نیاید. وی اواخر سال گذشته و پس از کشته شدن 4 تن از محیط بانان در کردستان نیز خواستار حمایت از حافظان محیط زیست شده و گفته بود :” محیطبانان در شرایط بسیار سخت وعرصه‌های خطرناک طبیعی به صورت شبانه‌روزی به انجام وظیفه مشغول هستند وباید از آنان حمایت‌های قانونی به عمل آید.”
از سوی دیگر روز شنبه ، پایگاه خبری “فضای سبز و محیط زیست ایران” نامه جمعی از فعالان محیط زیست به سران قوای سه گانه را منتشر کرد که امضا کنندگان آن خواستار توقف موقت اجرای حکم قصاص محیطبان اسعد تقی زاده شده اند.
در نامه حامیان محیط زیست که به امضای ده ها نهاد مردم نهاد رسیده است در اعتراض به حکم اعدام اسعد تقی زاده آمده:” شگفتا که آن وقت شاهد صدور حکم قصاص برای محیط بانی هستیم که به حکم وظیفه و با گذراندن دوره ضابطین قضایی و همچون دیگر نیروهای مسلح کشوری مانند ماموران نیروی انتظامی از خود در برابر متخلفان دفاع کرده و در این درگیری که شروع کننده آن خود متخلفان بوده اند، یکی از آنها را از پا درآورده است که اگر منصفانه و قانونی به موضوع بنگریم قتل عمد محسوب نمی شود.”
نویسندگان این بیانیه همچنین با غیر عادلانه خواندن حکم قصاص برای این محیط بان ، به کشته شدن 112 محیط بان در نبرد با شکارچیان غیرقانونی اشاره کرده و گفته اند :” اما دردناک تر آنکه تاکنون تاریخ محیط زیست ایران به یاد ندارد احدی از قاتلان و جنایتکاران شکارچی و قاچاقچیان حیات وحش که گستاخانه سلاح به روی محیطبانان مظلوم و خادم دولت کشیده اند مجازات شده باشند و قاتلان «سعید پرهام»ها و «یحیی شاهکو محلی»ها و «حسین صادقی»ها با اینکه غالبا با سلاح های جنگی به شهادت رسیده اند همچنان آزادانه در جامعه می چرخند! ”
قاتلان آزاد
سعید پرهام از محیط بانان محیط زیست شهرستان شیروان آذر ماه سال گذشته هنگام تعقیب و گریز شکارچیان غیر مجاز دام در منطقه گلول و سرانی این شهرستان به قتل رسید. این سرنوشت مشابه یحیی شاهکو محلی بود که در یک نیمه شب تابستانی سال 85 در شمال خراسان با شلیک گلوله یک شکارچی از پادرآمد. پاییز سال پیش از آن نیز حسین صادقی و همکار محیط‌بانش در حین گشت‌زنی با موتوسیکلت به دو خودرو برخورد کردند و برای شناسایی خودروها به آنها نزدیک و در چند متری خودروها با رگبار گلوله از داخل یکی از آنها مواجه شدند. هیچ یک از قاتلان هنوز دستگیر نشده‌اند.
بیانیه اعتراضی حامیان محیط زیست از شهروندان خواسته است تا با امضای الکترونیکی این بیانیه اعتراض خود نسبت به اعدام اسعد تقی زاده را اعلام کنند. تاکنون بیش از هزار تن از شهروندان با نوشتن نام خود در بخش نظرات این بیانیه همراهی خود با این کمپین را اعلام کرده اند.
